دراسة توثيقية في إجراءات المحاكمة العسكرية الميدانية
بقلم: عاطف عبدالله
مقدمة
تُعد محاكمة عبد الخالق محجوب، السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل في التاريخ السياسي والقانوني السوداني. فقد انعقدت المحكمة العسكرية الميدانية ظهر الثلاثاء 27 يوليو 1971 داخل معسكر الشجرة، بعد ثمانية أيام فقط من حركة 19 يوليو، وانتهت في مساء اليوم نفسه بإصدار حكم بالإعدام، الذي نُفذ فجر 28 يوليو في سجن كوبر.
ولا تكمن أهمية هذه المحاكمة في مصير المتهم وحده، وإنما في كونها تمثل نموذجاً مبكراً لتداخل السلطة السياسية مع القضاء العسكري في ظروف استثنائية، الأمر الذي جعلها موضوعاً دائماً للنقاش بين القانونيين والمؤرخين والسياسيين.
تعتمد هذه الدراسة أساساً على محضر المحاكمة الرسمي المنشور لاحقاً، مع الاستئناس بشهادات عدد من الصحفيين والكتاب الذين تابعوا المحاكمة أو وثقوا أحداثها، وفي مقدمتهم فؤاد مطر، وإيريك رولو، ومحجوب عثمان.
أولاً: من الاعتقال إلى المحكمة
أُلقي القبض على عبد الخالق محجوب صباح الثلاثاء 27 يوليو 1971 بعد أيام من اختفائه عقب فشل حركة 19 يوليو، ونُقل إلى معسكر الشجرة، حيث تقرر تقديمه إلى محكمة عسكرية ميدانية في اليوم نفسه.
وتثبت وقائع المحضر أن المحكمة انعقدت عند الساعة الثانية بعد الظهر برئاسة العقيد أحمد محمد حسن رئيس القضاء العسكري، وعضوية المقدم منير حمد، بينما تولى الادعاء المقدم محمد حسين طاهر والمقدم عبد الوهاب البكري.
وتورد شهادات معاصرة أن عبد الخالق رفض دخول قاعة المحكمة بالهيئة التي اعتُقل بها، وطلب الاستحمام وارتداء ملابس نظيفة قبل المثول أمام المحكمة، وهو ما استجيب له لاحقاً. وقد وردت هذه الواقعة في أكثر من شهادة صحفية، وأصبحت من أكثر المشاهد حضوراً في الذاكرة التاريخية للمحاكمة.
ثانياً: أولى ضمانات العدالة… الاعتراض على رئيس المحكمة
افتتحت المحكمة جلساتها بسؤال رئيسها لعبد الخالق محجوب عما إذا كان يعترض على تشكيلها.
وجاء رد المتهم واضحاً ومسبباً؛ إذ أعلن اعتراضه على رئيس المحكمة لا لأسباب شخصية، وإنما لأن المحاكمة ذات طبيعة سياسية، ولأن رئيسها ـ بحسب قوله ـ ينتمي إلى الاتجاه القومي العربي، وهو أحد أطراف الصراع السياسي موضوع المحاكمة.
كما أبدى اعتراضه على عضوي المحكمة لكون رئيسها يستطيع التأثير عليهما، مؤكداً أن اعتراضه ينصب على طبيعة المحكمة لا على الأشخاص.
انسحبت المحكمة للمداولة نحو خمس عشرة دقيقة، ثم أعلنت رفض الاعتراض والاستمرار في نظر الدعوى. وبذلك أصبحت مسألة حياد المحكمة أول قضية قانونية تُثار في الجلسة، وأول طلب دفاع يُرفض.
ثالثاً: الاتهامات
وجّهت المحكمة إلى عبد الخالق ثلاث تهم رئيسية، تمثلت في:
- إثارة المعارضة ضد نظام الحكم.
- إدارة تنظيم غير مشروع والعمل على قلب نظام الحكم.
- إثارة الحرب ضد الحكومة والتآمر مع ضباط القوات المسلحة لتنفيذ انقلاب 19 يوليو.
وقد أجاب عبد الخالق عن التهم الثلاث بإجابة واحدة: “غير مذنب”.
رابعاً: خطاب الاتهام… بين السياسة والقانون
تكشف المرافعة الافتتاحية للادعاء عن غلبة اللغة السياسية على الصياغة القانونية؛ إذ وصفت المتهم بأنه “خان وطنه”، و”حجر عثرة في سبيل التقدم”، و”تابع مقاد”، واتهمته بالسعي إلى التبعية، قبل الانتقال إلى عرض عناصر الاتهام.
ويلاحظ أن هذه اللغة أقرب إلى الخطاب السياسي منها إلى المرافعات القضائية التي يُفترض أن تنصرف إلى مناقشة الأدلة والوقائع.
خامساً: شاهد الاتهام الذي لم يخدم الاتهام
استدعت النيابة حامد الأنصاري بوصفه أول شهودها.
غير أن إجاباته لم تؤيد بصورة حاسمة الرواية التي سعت النيابة إلى إثباتها، فنفى علمه بأي اجتماعات سرية، وأوضح أن عبد الخالق زاره مرة واحدة للسلام عليه، كما أنكر معرفته بالمستندات التي قالت النيابة إنها عُثر عليها في منزله.
وعندما رأت النيابة أن شهادته لا تخدم قضية الاتهام، طلبت من المحكمة اعتباره “شاهداً عدائياً”، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة.
وتُعد هذه الواقعة من أكثر مشاهد المحاكمة دلالة على هشاشة البناء الإثباتي الذي اعتمدت عليه النيابة.
سادساً: دفاع عبد الخالق
أكد عبد الخالق في أقواله أنه لم يكن على علم بموعد الانقلاب أو المشاركين فيه، وأن اللجنة المركزية للحزب لم تكن تعلم بقيامه، وأن الحزب لم يجتمع إلا بعد إذاعة البيان الأول عبر الراديو.
وقال:
“كنت أعلم أن هناك ضجراً في البلاد… ولكنني لم أكن أعلم بالتوقيت ولا المكان ولا الأشخاص… ولم تكن اللجنة المركزية تعلم شيئاً عن الانقلاب، ولكننا اجتمعنا بعد الإعلان عنه في الراديو وساندناه.”
وتمثل هذه الفقرة جوهر الدفاع السياسي الذي ظل الحزب الشيوعي يتمسك به لاحقاً في تفسير موقفه من أحداث 19 يوليو.
سابعاً: سرية الجلسة
بعد استجواب الشاهد الأول، رفعت المحكمة الجلسة نصف ساعة، ثم قررت تحويلها إلى جلسة سرية.
وتشير شهادات الصحفيين الذين حضروا الجلسة الأولى، ومن بينهم فؤاد مطر وإيريك رولو، إلى أنهم أُخرجوا من القاعة، ولم يُسمح لهم بمتابعة بقية الإجراءات، قبل أن يفاجأوا في اليوم التالي بتنفيذ حكم الإعدام.
ثامناً: الحكم
انتهت المحكمة في مساء اليوم نفسه إلى إصدار حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت، وصُدق عليه من رئيس مجلس قيادة الثورة جعفر نميري، ونُفذ فجر الأربعاء 28 يوليو 1971.
ولا تشير المصادر إلى وجود أي مرحلة استئناف أو مراجعة قضائية مستقلة بين صدور الحكم وتنفيذه.
خاتمة
تكشف قراءة محضر المحاكمة، مقرونة بالشهادات المعاصرة، أن القضية تجاوزت كونها محاكمة لشخصية سياسية بارزة، لتصبح وثيقة تاريخية تعكس طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضاء العسكري في مرحلة شديدة الاضطراب من تاريخ السودان.
ولا يحتاج الباحث، بعد قراءة المحضر، إلى كثير من التعليقات؛ فمجرد تسلسل الإجراءات يثير أسئلة جوهرية حول ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها حياد المحكمة، وحقوق الدفاع، وعلانية الإجراءات، وإتاحة الوقت الكافي للفصل في قضية انتهت بالحكم على المتهم بالإعدام وتنفيذ الحكم خلال ساعات.
وبعد أكثر من خمسة عقود، لا تزال هذه المحاكمة تمثل واحدة من أكثر الوقائع استدعاءً في النقاش القانوني والسياسي السوداني، لا بسبب مكانة عبد الخالق محجوب وحدها، وإنما لأنها أصبحت جزءاً من تاريخ العدالة نفسها في السودان.
أهم المراجع
- محضر محاكمة عبد الخالق محجوب، 27 يوليو 1971.
- فؤاد مطر، الحزب الشيوعي السوداني… نحروه أم انتحر؟
- إيريك رولو، تقاريره في صحيفة لوموند الفرنسية (يوليو–أغسطس 1971).
- محجوب عثمان، شهادات ومقالات عن أحداث يوليو 1971.
- محمد سعيد القدال، معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني.
- التجاني الطيب، مذكرات ومقالات حول أحداث يوليو 1971.
- حسن الجزولي، عنف البادية – وقائع اللحظات الأخيرة في حياة عبد الخالق محجوب، السكرتير السابق للحزب الشيوعي السوداني – الطبعة الثانية- 2022 atifgassim@gmail.com
