صديق الزيلعي
انقطع تواصل الحوار، خلال الفترة الماضية، بسبب الانشغال في تحرير العدد الشهري لمجلة قضايا فكرية، والذي نعتقد انه سيكون متميزا، لأننا كرسناه كعدد خاص، عن الفترة الانتقالية الأخيرة، دعونا فيه طائفة من الكتاب من أصحاب الرؤي الفكرية المختلفة والتجارب العملية المتنوعة، لتقديم قراءاتهم للفترة الانتقالية. وصدر العدد في 266 صفحة، نعتقد انها بداية للتعلم من دروس تلك المرحلة، بعيدا عن الجهد الكسول، أو اطلاق الشعارات العامة المعلقة في الهواء. بالإضافة للتحضير لبرنامج الاحتفال بذكرى تأسيس الحركة النقابية السودانية. نواصل اليوم مناقشة المبررات، التي يقدمها طرف أساسي، في اليسار الماركسي، وهو الحزب الشيوعي السوداني، حول القضايا العاجلة التي تهم شعبنا، وفي مقدمتها، العمل على انهاء الحرب المدمرة. وهذه هي الأولوية السياسية القصوى، الآن. اما القضايا الفكرية، فستأتي لاحقا، لأن البعض يسأل عن المسائل النظرية.
أحد الأسباب للإصرار على عدم التعاون او العمل المشترك أو مجرد التنسيق، حول بند واحد، وهو إيقاف الحرب، هو الشراكة المدنية العسكرية، التي تمت. وقد تحول الرفض الى شعار جماهيري هو شراكة الدم. باعتبار ان المنظومة الأمنية مارست جرائم قتل، بصورة مستمرة، منذ النجاح في إزاحة البشير.
فرضت اللجنة الأمنية للبشير، نفسها كحكومة، رغم الرفض الجماهيري لها. وبدأت في ممارسة القتل الفردي، ثم ارتكبت مجزرة القيادة العامة. وصفعتها جماهير ثورة ديسمبر، بمواكب 30 يونيو 2019 الجبارة. والخطأ التي تم من القوى المدنية، انها لم تستفيد من تلك اللحظة، التي غيرت ميزان القوى لصالح الشارع. فقد قبلت قوى الحرية والتغيير التفاوض، الذي انتج الشراكة، رغم دعوات الراحل على محمود حسنين بتكوين حكومة مدنية كاملة. ورغم تحذيرات الحزب الشيوعي المعلنة، ومواقف الباشمهندس صديق يوسف، داخل الحرية والتغيير. فقد رأت اغلبية القوى المكونة للحرية والتغيير، ان قيادة الجيش قد انحازت للثورة، مثلما حدث في أكتوبر 1964وأبريل 1985. وأعتقد أن ذلك الموقف، من قوى الحرية والتغيير، كان له أثارا سالبة، على مجمل الفترة الانتقالية.
أبدأ بتوضيح ان ما تم في 11 أبريل، لم يكن انحيازا، كما ادعت اللجنة الأمنية، وطبلت له بعض اطراف الحرية والتغيير. وان محاولة تشبيه ذلك الموقف، بما تم في ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل، جانبه الصواب. خلال ثورة أكتوبر برز دور صغار الضباط الذين قاوموا وارغموا القادة على الانصياع لرغبات الشارع الثائر. قال الرشيد أبو شامة، احد ضباط الجيش، في تلك الفترة، عما حدث داخل الجيش:” الفساد في قمة الجيش والظلم كان لهما التأثير الأكبر على الضباط. نستطيع ان نقول بأن القوى الأساسية كانت القوى السياسية والجيش. كان صغار الضباط متحمسين جدا. وكان الضباط الكبار يشعرون بالحركة وسط صغار الضباط، لذلك اسرع نفر مقدر من كبار الضباط في اسقاط حكومة عبود: منهم محمد ادريس عبدالله والباقر احمد وغيرهم. تجمعوا خوفا مما يمكن ان يصدر عن الضباط الصغار – فملأوا الفراغ بسرعة وأقنعوا عبود بالتنازل عن الحكم، في ظل الضغط الشديد من الشارع على الحكومة.”
تكرر نفس الموقف خلال الانتفاضة، عندما رفض سوار الدهب اتخاذ أي موقف للانحياز للشارع الثائر. ولكن صغار الضباط مارسوا ضغطا واضحا، ونظموا عدة تحركات، مما دعا المخابرات العسكرية، لتحذير قيادة الجيش، من المخاطر الواضحة. قبلت قيادة الجيش مرغمة انهاء حكم نميري، وتنصيب نفسها كمجلس عسكري انتقالي. قابلت قوى الانتفاضة بقيادة التجمع النقابي والتجمع الوطني ذلك، بموقف رافض، واصرار على حكم مدني. تنازل المجلس العسكري، امام الضغط، عن الانفراد، وقبل بمجلس وزراء مدني بالكامل. ورغم مواقف المجلس العسكري اللاحقة، الرامية لتعطيل تنفيذ مطالب الانتفاضة، الا ان مجلس الوزراء وقوى الانتفاضة الموحدة، كان لها دور كبير في غل يد العسكر.
ما حدث في أبريل 2019 يختلف تماما عن الانحياز الذي تم أولا في أكتوبر، ثم تكرر في انتفاضة أبريل. لم تكمل الديمقراطية الثالثة دورتها (1986 – 1990) بسبب قيام الجبهة الإسلامية بانقلابها، في يونيو 1989. ودخلت البلاد في دوامة حكم عسكري أيديولوجي شرس، ومعادي، حتى النخاع، لشعبنا. وارتكب جرائم، استمرت لثلاثة عقود، لا نملك مساحة، هنا، لتعدادها. ركز الاسلامويين، فور نجاح انقلابهم يونيو 1989، والذي شارك فيه مدنيون بلبس عسكري، على انشاء جيشهم العقائدي، وكان في ذهنهم النموذج الايراني. فقاموا بالفصل الفوري لألاف الضباط والجنود. وادخلوا اعدادا كبيرة من كوادرهم الجيش، عبر بوابة الأسلحة الفنية. كما اصبح الدخول للكلية الحربية، حكرا على عضويتهم، حيث يقدم التنظيم أسماء الطلاب، ليتم قبولهم من إدارة الكلية. وتواصلت الخطة، خلال ثلاثة عقود من الزمن. وكان الترقي للمناصب العليا، يتم بقرار من التنظيم، الذي يركز على عضويته، او من الذين خدموه بإخلاص. وقرار اللجنة الأمنية في أبريل 2019، هو قرار التنظيم، للانحناء امام عاصفة المد الجماهيري الكاسحة. ويختلف ذلك عما سبق من انحياز، ان القيادة هي من قرر استلام السلطة، ولم يكن هناك ضغط، من صغار الضباط، بحجم ما تم في ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل. كما ان قيادة الجيش في 2019، تختلف كما ونوعا، عن القيادات السابقة للجيش، فهي مشكلة بالكامل من عناصر الاسلامويين، مع أقلية ممن خدموهم بإخلاص تام.
أكبر أخطاء قوى الحرية والتغيير، تصديقها لخدعة انحياز اللجنة الأمنية لثورة ديسمبر. واستخدمت اللجنة الأمنية، تجارب انحياز الجيش السابقة، في ثورة أكتوبر وانتفاضة مارس/ أبريل، لتبرير ذلك الادعاء. ويرجع ذلك الخطأ الشنيع، الذي ارتكبته القوى المدنية، للجهل بطبيعة وتاريخ ومواقف الجيش السابقة، فقد رفض صغار الضباط ضرب المتظاهرين، وارغموا القيادة العسكرية على تسليم السلطة، في أكتوبر وأبريل. فقد كان جيشا مهنيا، نسبيا. ولم يكن مسيسا، وكان القبول للكلية الحربية يتم بالمنافسة والقدرات الشخصية، ووساطات كبار الضباط لأهلهم. وايضا كانت قوات الشرطة، ينطبق عليها نفس الصفة. وأكثر المواقف تعبيرا عن ذلك، موقف القاضي عبد المجيد امام عندما منع ضابط الشرطة قرشي فارس، من التصدي لموكب القضائية الشهير، وان يسحب قواته فورا، فانسحبت الشرطة. أيضا لعدم انتباه ومتابعة، قوى الحرية والتغيير، للتغييرات التي تمت بعد المصالحة الوطنية، بين الصادق المهدي ونميري1977. التي انسحب منها الصادق المهدي، لاحقا، وتمسك بها الترابي لتمكين تنظيمه، خاصة داخل الجيش. واغفال، الدور النشط الذي قام به الإسلاميون، داخل الجيش، عن طريق المركز الإسلامي الافريقي، وبنك فيصل، وتجنيد طلاب من جامعة الخرطوم كضباط للجيش، وهم في طور الدراسة. بل نجح التنظيم في أدخال كوادره من خريجي الجامعات، كجنود في الأسلحة المهمة كالمدرعات والطيران والمظلات. وقد نبه بعض الضباط الوطنيين لتلك المخاطر في حينها، وكانت معروفة للرأي العام.
حتى، التطورات التي حدثت، بعد انتصار الانتفاضة، لم تستفيد قوى الحرية والتغيير، من التعلم منها. بعد ضغط قوى من صغار الضباط، قامت قيادة الجيش بتكوين ما أسمته المجلس العسكري الانتقالي. وحاولت الانفراد بالسلطة، بل تصرفت عمليا كسلطة، فقد أرسلت طائرة خاصة لإحضار الترابي من سجن الأبيض، كما عقدت عدة اجتماعات مع قادة الاسلامويين من وراء ظهر قوى الانتفاضة. كان موقف التجمع الوطني والتجمع النقابي حازما، فقد رفضت بقوة وحزم، وبعد صراع مستمر ومفاوضات مطولة، انفراد المجلس العسكري بالسلطة. وأخيرا تم الاتفاق على وجود المجلس العسكري، وان يكون مجلس الوزراء مدنيا. بل حتى تم رفض اقتراح ان تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، حين تنبهوا لمحاولة المجلس العسكري الاستمرار في السلطة، واصروا على عام واحد للانتقال. ولتجميد بعض اهداف الانتفاضة، بمساعدة رئيس الوزراء الجزولي دفع الله، رغم المقاومة المستمرة لمجلس الوزراء. خاصة ما يتعلق بالسلام وقوانين سبتمبر وقانون الانتخابات. ومارست الأحزاب ضغطا جماهيريا على المجلس العسكري، لتقييد حركته. ورغم كل ذلك لعب العسكر دورا كبيرا في تعطيل بعض شعارات الانتفاضة. وهذا درس، ثاني، بعد درس ثورة أكتوبر الأول، لم تتعلم منهما القوي السياسية التي فاوضت اللجنة الأمنية، في 2019. رغم الاختلاف الكبير، والبون الشاسع في تركيبتها عن المجلس العسكري الانتقالي، بعد الانتفاضة. وأيضا ان صغار الضباط هم من ارغم قيادة الجيش، في أكتوبر وأبريل، على الانحياز للشعب. ولكن اللجنة الأمنية هي قيادة الجيش الرسمية، وقررت، بنفسها، استلام السلطة، لإنقاذ النظام من الازمة التي ادخلته فيها الثورة.
تم التفاوض، في 2019، بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية، رغم مجزرة القيادة العامة والمجازر الأخرى في كافة انحاء السودان. ولم تستفيد القوى المدنية من الهبة الجماهيرية العارمة في 30 يونيو 2019، التي رجحت ميزان القوى لصالح المدنيين، ففاوضت اللجنة الأمنية، وقدمت الكثير من التنازلات لها، والتي قننت في الوثيقة الدستورية.
أثمرت ضغوط ومواقف الجبهة الثورية المعادية لقوى الحرية في انتاج اتفاق معيب في جوبا. وكان من آثاره المشاركة في السلطة بنسبة 25 %، وتعطيل قيام المجلس التشريعي. وأيضا التحالف مع العسكر، منذ بدء مفاوضات جوبا، وداخل الفترة الانتقالية الثانية، ليتوج بمشاركتها في اعتصام الموز، وتأييد الانقلاب، الذي دبره البرهان وحميدتي.
الآن، صار موقف القوى المدنية الرافضة للحرب واضحا، في ابعاد طرفي الحرب عن السياسية والاقتصاد. وان لا شراك مع العسكريين في فترة ما بعد انهاء الحرب. هذا الموقف يصحح الموقف السابق، خلال المفاوضات الأولى. ويفتح الباب لحكم مدني ديمقراطي مستقر.
خلاصة:
انخدعت بعض اطراف قوى الحرية والتغيير بأداء اللجنة الأمنية بانها انحازت للثورة. وذلك يوضح ان تلك القوى لم تستوعب تجارب ثورة أكتوبر أو انتفاضة ابريل. ورغم التراجع الذي تم في المفاوضات، لم ترتفع لموقف القوى السياسية، بعد انتفاضة 1985، التي الجمت طموح المجلس العسكري في الانفراد بالسلطة، أو ان يكون له اليد العليا في الحكم. وفي نفس الوقت فان العداء للحكومة الانتقالية تحت شعار انها شراكة الدم، لم يكن موفقا، فالواجب يستدعي مواصلة النضال والضغط، لكيلا ينفذ العسكر ما يريدون. الأهم ان القوى المدنية استوعبت، الدرس القاسي، وقررت الا شراكة مع العسكر، ولا مكان لطرفي الحرب في سودان السلام.
siddigelzailaee@gmail.com
