بقلم: تاج السر عثمان
١
انضم السودان لتحالف أمن البحر الأحمر الذي أعلنت تأسيسه المملكة العربية السعودية بمشاركة ١٣ دولة أخرى.. التحالف يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن. وحماية خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة وتعزيز الأمن البحري المشترك.
يركز التحالف على تبادل المعلومات والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، وبناء القدرات، وتنفيذ عمليات بحرية مشتركة،
هكذا تستمر حكومة الأمر الواقع في بورتسودان في الزج بالبلاد في غياب الحكومة الشرعية والمنتخبة في الأحلاف العسكرية الخارجية.. وتواصل في سياسة نظام الانقاذ المدحور الذي في سنواته الأخيرة زج بالبلاد في حلف اليمن.. وادخل شعب السودان في حرب لا ناقة له فيها ولاجمل ‘فضلا عن ظروف الحرب الجارية التي دمرت البلاد والعباد بهدف نهب ثروات وبيع أراضي البلاد للمحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
إضافة لاستمرار التفريط في السيادة الوطنية. في حين المطلوب سياسة خارجية متوازنة مع كل دول العالم بعيدا عن الأحلاف العسكرية والتدخلات الخارجية.
فكيف فرط الإسلاميون في السيادة الوطنية؟
٢
بعد انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989 ، رفض شعبنا الانقلاب وتفريطه في السيادة الوطنية، وتدخله الارهابي في شؤون الدول الأخري، ومسؤوليته في التفريط في حلايب وشلاتين واحتلالهما من قبل النظام المصري ، والفشقة من النظام الاثيوبي ، ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا بتدخل خارجي واستجابة للضغوط أمريكية، واشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، مما ادي للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتفكيك الجيش السوداني ، وقيام مليشيات ” الجنجويد”، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
– رفض شعبنا قرار نظام البشير في مارس 2015 بمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة محورالسعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة سودانيين للمشاركة في حرب اليمن ، علما بأن السودانيين كانوا يرسلون معلمين لنشر العلم والمعرفة في اليمن!!، وبدل من رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري ، والمطالبة بحل المشكلة سلميا في اطار الأمم المتحدة ، زج البشير بقواتنا في محرقة الحرب في اليمن ، في حرب لا ناقة ولا جمل فيها لشعب السودان.
– فرط نظام الانقاذ في السيادة الوطنية وفتح ابواب البلاد علي مصراعيها للنشاط الارهابي ، كما في انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي في تسعينيات القرن الماضي الذي جمع كل صنوف الارهابيين المتعددي الجنسيات مثل : بن لادن ، وكارلوس ، وغيرهم من الارهابيين المصريين والليبيين، والفلسطنيين ، والأفارقة ومنظماتهم ” بوكو حرام ، الشباب الصومالي . الخ”ل ، وتفريخ جامعة افريقيا لهم وارسالهم للبلدان الافريقية.
– تمّ فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الاسلامويين وغيرهم ، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار ، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية.
الخ للاستثمار المجحف ، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين ، وبعقود ايجار يصل بعضها لملايين الأفدنة لفترات زمنية تصل إلي 99 عاما!!، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول ، في استنزاف للمياه الجوفية ، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الانتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنيات التحتية.
كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية ، حيث احبط عمال الشحن والتفريغ مؤامرة تأجير الميناء الجنوبي، حتى تم الغاؤها، كما تم ابعاد الاتراك عن ميناء سواكن.
٣
كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن انقلاب اللجنة الأمنية الذي خلفه الاسلامويون والتسوية أو ” الهبوط الناعم ” في الاتفاق الذي حدث بضغط محور حرب اليمن وأمريكا والاتحاد الاوربي.الخ، أدي الي التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها نصت علي الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 أبريل 2019 حتى يوم التوقيع علي الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان بحرب اليمن.
بالتالي ابقي المكون العسكري علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لخدمة مصالح الرأسمالية الطفيلية ، كما ابقي علي اتفاقات السودان العسكرية واستمراره في محور الإمارات – السعودية – مصر” ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ودخول السودان طرفا ضد ايران ، مما يفقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية ” الآفرو- كوم” ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة ، هذا اضافة للابقاء علي القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع ، وبقية المليشيات التنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، والذي يؤثر علي مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة علي عائداته خارج وزارة المالية.
كما شارك الاسلامويون في مجزرة فض الاعتصام مع اللجنة الأمنية والدعم السريع’ وفي انقلاب ٢٥ أكتوبر بدعم خارجي لاجهاض التحول الديمقراطي’ وشاركوا في الحرب اللعينة التي شردت أكثر من ١٢ مليون مواطن داخل وخارج البلاد ومقتل وفقدان الآلاف الاشخاص’وتدمير البنيات التحتية والمستشفيات ومؤسسات التعليم ومرافق خدمات الدولة مثل محطات الكهرباء والماء والوقود والاسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني. الخ’ تلك الحرب التي خلفها المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد’ كما في تسليح إيران وتركيا ومصر. الخ لهم ‘ ويرفض الاسلامويون الهدنة ووقف الحرب بهدف الاستمرار في الحكم ونهب ثروات البلاد’مما يعمق من التدخل الدولي وتمزيق وحدة البلاد’ والتفريط في السيادة الوطنية.
٤
مما يتطلب وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وتصفية جذور الإرهاب المسلحة والمالية ، وذلك بحل كل المليشيات من دعم سريع والتابعة للكيزان والحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، وعدم الإفلات من العقاب ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية بعد إدانة على كوشيب ، وقيام علاقات خارجية متوازنة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام المواثيق الدولية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
