كتب استاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية د. محمد عبد الحميد
أثار انحسار مياه النيل الأزرق في السودان خلال العام 2026م نقاشاً واسعاً، خاصة بعد البيان الذي أصدرته وزارة الزراعة والري في ١٦ يوليو ٢٠٢٦م ، والذي أرجع جزءاً من الانخفاض في وارد المياه إلى خزان الروصيرص إلى انخفاض تصريفات السد الإثيوبي. ولم تمض أيام حتى نشر المهندس الدكتور سيف الدين حمد مقالاً محتشدا بالارقام والرؤى الفنية بعنوان ( تساؤلات عن تداعيات تشغيل سد النهضة الأثيوبي وأثره على فيضان هذا العام ٢٠٢٦) نشر بسودانايل بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٦… أعقبه الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان بمقال بنفس الصحيفة بعنوان (سدُّ النهضةِ الإثيوبي: قراءةٌ في اتفاقيةِ عام 2022 وانحسارِ مياه النيل عام 2026)، خلصا فيهما – من زاويتين مختلفتين – إلى نتيجة متقاربة، مفادها أن السبب الرئيس لما حدث لا يكمن في السد الإثيوبي، وإنما في إدارة السودان لخزان الروصيرص، مع إضافة عامل آخر هو دمج وزارة الري والموارد المائية في وزارة الزراعة.
ولا شك أن المقالين قدما معلومات فنية وقانونية تستحق الاهتمام، ولا سيما ما أورده الكاتبان حول وجود ترتيبات فنية ثنائية بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر 2022 لتنظيم تشغيل السد وتبادل البيانات. (وتلك قصة سنعرض لها في مقال منفصل) غير أن القاسم المشترك بين المقالين يثير سؤالاً أكبر من التفاصيل الفنية والقانونية، وهو سؤال يتعلق بمنهجية التفكير نفسه.
فقد انصرف التحليل في المقالين إلي مساءلة إدارة سد الروصيرص، بينما تراجع إلى الخلف سؤال أكثر جوهرية.. هل أُدرِكت منذ البداية المخاطر المنظورة وغير المنظورة لقيام السد الإثيوبي؟ وإن لم تُدرك كاملة، فهل استطاعت الدولة السودانية أن تستدركها بعد أن أصبح السد واقعاً جديدا غير معهود؟ هنا تكمن القضية الحقيقية. فقيام السد أحدث تحولاً جذرياً في طبيعة النهر نفسه جريانا وتصريفا وتصرفا وتحكما ، فانتقل النيل الأزرق من نظام تصرف طبيعي تحكمه دورة الفيضان والانحسار المعهودة تاريخيا إلى نظام مائي تتحكم في جزء كبير من تدفقاته قرارات تشغيلية تصدر من منشأة ضخمة في أعلى الحوض هؤ السد الإثيوبي بارادة وادارة منفردة. وهذا التحول كان يفرض إعادة بناء فلسفة إدارة المياه في السودان، لا مجرد تعديل مواعيد التخزين في الروصيرص. ومن هنا فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق الحديث عن أخطاء التشغيل هو.. ماذا أعدت المؤسسة السودانية لهذا التحول؟
وهل جرى تحديث إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لخزان الروصيرص بعد قيام السد؟ وهل وُضعت سيناريوهات للتعامل مع انخفاض أو زيادة التصريفات القادمة منه؟ وهل أُنشئت منظومة إنذار مبكر تستند إلى البيانات اليومية الواردة من أعلى الحوض؟ وهل تحولت “المعرفة التي راكمها جيل التفاوض والخبرة” إلى مؤسسات، وإجراءات تشغيل قياسية، وأنظمة إنذار مبكر، أم بقيت حبيسة خبرات الأفراد؟
إن تحميل طاقم تشغيل الروصيرص مسؤولية ما حدث – كما يحاول د. سيف حمد الإيحاء في مقاله – يقود تلقائياً إلى مساءلة المؤسسة نفسها. فالأفراد لا يعملون في فراغ، وإنما داخل منظومة من القواعد والإجراءات والتقاليد الفنية. وإذا كان تشغيل الروصيرص قد شابه قصور، فإن السؤال الذي يسبق ذلك هو.. ما الذي تركته المؤسسة لهذا الجيل من نظم تشغيل، وأدلة عمل، وخطط استجابة، حتى يدير نهراً تغيرت طبيعته بالكامل؟
أما تفسير الأزمة بدمج وزارة الري والموارد المائية في وزارة الزراعة – كما ذهب إليه د. سيف حمد – فهو تفسير لا ينهض لتفسير أزمة تمس الأمن المائي لدولة بأكملها. فالدول لا تبني أمنها المائي على الهيكل الوزاري وحده، وإنما على مؤسسات راسخة، وذاكرة فنية متراكمة، ونظم عمل تستمر وتستقر وفق منظور استراتيجي متكامل للامن المائي بغض النظر عن أسماء الوزارات أو الوزراء. خاصة وأن بيان وزارة الري المشار إليه سابقا أكد على وجود لجنة فنية معنية بإدارة الموارد المائية والسدود تعمل بحسب البيان بكفاءة وحرص.
ومن هنا فإن النقاش ينبغي ألا يتوقف عند مساءلة الجيل الذي أدار الروصيرص في صيف 2026، وإنما يجب أن يمتد أيضاً إلى مساءلة الجيل الذي قاد مسيرة التفاوض والتعامل مع هذا السد منذ بداياته ومن بينهم د. سيف حمد حول الإرث الفني والمهني الذي اورثوه لمن بعدهم من فنيي الري في الوزارة أو أي ما كان اسمها وتبعيتها. وهل اكتفوا بالتفاوض حول تشغيل السد، أم بنوا منظومة متكاملة لإدارة مخاطره؟
لقد تبنى الكاتبان د. سيف ود. سلمان، طوال السنوات الماضية، خطاباً ركز على المنافع المحتملة للسد وأبعاده القانونية والفنية، بينما لم يحظ تقييم المخاطر المركبة – المنظورة وغير المنظورة – بالقدر نفسه من الاهتمام. واليوم، عندما وقعت أزمة شح مياه بهذا الحجم، عاد النقاش لينحصر مرة أخرى في أداء الروصيرص ودمج الوزارة، وكأن السد الاثيوبي لم يفرض نفسه كمتغير اساسي في معادلة المياه في السودان. إن المنطق الذي ساق به كلا من د. سيف حمد و د. سلمان تكييف أزمة انحسار النيل هذا العام سيجعلهما من نفس الموقع وبذات الدوافع يبرران ما قد يحيق بالسودان جراء هذا السد عاما بعد عام أن كان فيضانا أو انحسارا، طالما لم تجر عملية تقييم مخاطر شاملة لما قد يفرزه السد من تقلبات وفق لمصلحة الدولة التي تديره.
إن القضية الجوهرية تكمن في فهم أن قيام السد الإثيوبي قد غيّر البيئة التشغيلية للنيل الأزرق تغييراً جذرياً، وأن هذا التغيير كان يستوجب بناء منظومة مؤسسية جديدة لإدارة المخاطر قبل أن يستوجب إدارة المياه. ومن هنا، هنا يمكن قراءة مقالي د. سيف ود. سلمان كعمليتي بحث وتبرير (بحث عن ضحية وتبرير لخيبة … الضحية التي يبحثان عنها هم طاقم ادارة خزان الروصيرص.. وتبرير الخيبة – بعد ان برزت مخاطر السد- حيث طفقا يخصفان على خيبة أملهما من السد بإثارة ما ترتب على دمج وزارة الري في الزراعة) بدلا عن تركيز الحديث على أثر السد الإثيوبي الذي ركز عليه بيان الوزارة.
مهما يكن من امر فالواضح أن السودان تعامل السودان مع هذا السد منذ البداية باعتباره مشروعاً هندسياً ذو فوائد جمة وقد تم تسويقه للبسطاء من اهل السودان بانه سد سوداني في ارض وبفلوس اثويبية، ولم يتم اعتباره مصدراً لمخاطر استراتيجية تستوجب رؤية مؤسسية جديدة للأمن القومي السوداني؟
وإذا ثبت أن المخاطر التي نناقشها اليوم كانت قابلة للاستشراف منذ سنوات كما كنا نؤكد مرارا وتكرارا، فإن ذلك يفرض مراجعة شجاعة للخطاب الذي قُدم للرأي العام السوداني حول السد، والذي ركز على المنافع المحتملة أكثر من تركيزه على المخاطر المحتملة. فالمراجعة الصادقة ليست إدانة للماضي، وإنما شرطٌ لبناء سياسات أفضل في المستقبل، حتى لا تتكرر الأخطاء ذاتها في القضايا المصيرية التي تمس حاضر السودان ومستقبله.
د. محمد عبد الحميد
prof.mohamed.ahameed@gmail.com
