محامو الطوارئ Emergency Lawyers
بيان حول اعتقال الصحفي قرشي عوض
تدين مجموعة محامو الطوارئ اعتقال الصحفي قرشي عوض، مساء الخميس 13 أغسطس 2026، بواسطة قوة من المباحث الجنائية واقتياده إلى قسم شرطة بربر، على خلفية بلاغ تشير المعلومات المتاحة إلى أنه مقدم من جهاز المخابرات السوداني بموجب قانون جرائم المعلوماتية.
ويأتي اعتقال قرشي عوض ضمن سياق متصاعد من استهداف الصحفيين وأصحاب الرأي منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان، عبر الاعتقال والاحتجاز والملاحقات القانونية والتهديد والتضييق على العمل الصحفي، بما يحد من قدرة الصحفيين على نقل الوقائع وكشف الانتهاكات والوصول إلى المعلومات ونشرها.
وترى مجموعة محامو الطوارئ أن قانون جرائم المعلوماتية أصبح يُستخدم بصورة متزايدة كذريعة لملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي، وكغطاء قانوني لتصفية الحسابات السياسية وتقييد الأصوات الناقدة. فاللجوء إلى نصوص فضفاضة في القانون لإضفاء صفة قانونية على إجراءات تستهدف في حقيقتها التعبير عن الرأي والعمل الصحفي يمثل انحرافًا باستخدام القانون عن غايته، ويحوّل الإجراءات القانونية إلى أداة للترهيب وتقييد الحريات.
إن خطورة هذا النهج لا تقتصر على حالة الصحفي قرشي عوض وحدها، وإنما تكمن في ترسيخ نمط من الملاحقة تحت غطاء قانوني يسمح باستهداف الصحفيين وأصحاب الرأي بسبب ما ينشرونه أو المواقف التي يعبرون عنها، في وقت يحتاج فيه السودانيون، أكثر من أي وقت مضى، إلى صحافة مستقلة قادرة على الوصول إلى الحقيقة ونقلها دون خوف أو تهديد.
وتؤكد مجموعة محامو الطوارئ أن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والحق في تلقي المعلومات ونقلها حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة الصحفيين على ممارسة عملهم يتعارض مع التزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وعليه، تطالب مجموعة محامو الطوارئ القوات المسلحة والسلطات الخاضعة لسيطرتها بالإفراج الفوري عن الصحفي قرشي عوض، وضمان سلامته، ووقف الإجراءات والملاحقات المرتبطة بممارسته للعمل الصحفي والتعبير عن الرأي.
كما تطالب بوقف استخدام قانون جرائم المعلوماتية كغطاء قانوني لاستهداف الصحفيين وأصحاب الرأي وتصفية الحسابات السياسية، ووقف الاعتقالات والملاحقات التي تستهدف حرية الصحافة، وضمان قدرة الصحفيين على أداء عملهم بحرية وأمان ودون خوف من الاعتقال أو الانتقام.
إن محاولات تقييد الصحافة عبر الاعتقال والملاحقة القانونية لن تحجب حقيقة ما يجري في السودان، بل تسهم في توسيع دائرة الانتهاكات وتقويض حق المجتمع في المعرفة.
14 أغسطس 2026

إعلاممحاموالطوارئ