قراءة مقارنة بين كتابين من المراجع الاقتصادية العالمية
المعرفة حين تتحول إلى ثروة
منبر نور مقالات من بطون كتب ونبض الواقع
لماذا تتقدم الأمم التي تتعلم أسرع؟
لم تعد الفجوة بين الدول تُقاس فقط بما تملكه من الأرض ورأس المال
، وإنما بما تعرفه،
وكيف تتعلم،
وكيف تحول المعرفة إلى إنتاج.
مدخل
بعد أن تحدثنا في مقالات سابقه في هذا المنبر عن المؤسسات التي تصنع الحوافز، وعن المدن التي تجمع الإنسان ورأس المال والمعرفة،
نصل إلى طبقة أعمق من السؤال الاقتصادي:
ما الذي يجعل اقتصادًا قادرًا على التعلم المستمر؟
فالدولة قد تمتلك الموارد، وقد تبني الطرق والموانئ والمصانع، وقد تستورد أحدث الآلات، لكنها تظل محدودة إذا لم تمتلك القدرة على إنتاج المعرفة واستيعابها وتطويرها ونشرها.
ومن هنا اخترنا كتابين نراهما مناسبين جدًا لهذه المرحلة من رحلتنا:
«لماذا تفشل الأمم» لم يعد مناسبًا أن نعود إليه مرة أخرى، فقد تناولناه بالفعل.
لذلك اخترنا هذه المرة:
«اقتصاديات المعرفة» لستيفن إيه. كونور
وكتابًا ثانيًا أكثر عمقًا في تفسير التعلم الاقتصادي هو:
«التغيير التكنولوجي والنمو الاقتصادي» لفيليب أغيون وبيتر هاويت.
والأهم أن الكتابين لا يتحدثان عن “التعليم” بمعناه التقليدي، وإنما عن قضية أكبر:
كيف يصبح التعلم والابتكار محركًا للنمو الاقتصادي؟
أولًا:
اقتصاد المعرفة…
عندما يصبح العقل أصلًا إنتاجيًا
في الاقتصاد التقليدي، كان رأس المال يعني إلى حد كبير:
المصنع، والآلة، والأرض، والمبنى، والمعدات
أما الاقتصاد الحديث فقد أضاف إلى هذه القائمة أصلًا مختلفًا:
المعرفة.
المعرفة لا تُرى مثل المصنع.
ولا تظهر في صورة مبنى.
لكنها تستطيع أن تجعل المصنع نفسه أكثر إنتاجية.
مهندس يعرف كيف يخفض استهلاك الطاقة.
مزارع يستخدم طريقة أفضل للري.
طبيب يستخدم تقنية تشخيص أسرع.
مبرمج يطور نظامًا يقلل تكلفة المعاملات.
إداري يعيد تنظيم سلسلة الإمداد.
كل هذه أمثلة على تحويل المعرفة إلى إنتاجية.
وهنا تبدأ الفكرة الكبرى:
المعرفة لا تنتج الثروة فقط؛
بل تستطيع أن تغير طريقة إنتاج الثروة نفسها.
ثانيًا:
أغيون وهاويت…
الابتكار لا يأتي من الفراغ
يقدم فيليب أغيون وبيتر هاويت في أدبيات النمو القائم على الابتكار تصورًا مهمًا: الاقتصاد لا يتقدم فقط لأنه يراكم مزيدًا من رأس المال،
بل لأن الابتكارات الجديدة تحل محل تقنيات وأساليب إنتاج أقدم.
وهذه العملية ليست مريحة دائمًا.
فكل تقنية جديدة قد تخلق شركات ووظائف، لكنها قد تجعل تقنيات أخرى قديمة.
وهنا تظهر فكرة التدمير الخلاق التي ارتبطت بجوزيف شومبيتر.
الاقتصاد النامي ليس اقتصادًا يحتفظ بكل ما لديه.
بل اقتصاد يستطيع أن يسمح للجديد بأن يحل محل القديم،
مع إدارة تكلفة الانتقال على البشر والمؤسسات.
وهذه نقطة بالغة الأهمية للدول النامية.
فالمشكلة ليست في استيراد التكنولوجيا الجديدة فقط.
بل في القدرة على التكيف معها.
أين يلتقي الكتابان؟
يلتقيان عند فكرة جوهرية:
النمو المستدام يحتاج إلى التعلم.
فالآلة التي تستوردها اليوم قد تصبح قديمة غدًا.
أما القدرة على التعلم، فهي التي تسمح لك بشراء الآلة التالية، وفهمها، وتطويرها، وربما تصنيع شيء أفضل منها.
وهنا يظهر الفرق بين:
استيراد التكنولوجيا
و
امتلاك القدرة التكنولوجية.
الدولة التي تستورد التكنولوجيا دون أن تبني مهاراتها تظل معتمدة على الخارج.
أما الدولة التي تستخدم التكنولوجيا لتطوير مهاراتها، فإن كل جيل جديد من التكنولوجيا يصبح أقل كلفة وأكثر فائدة.
الجامعة ليست مؤسسة تعليمية فقط
وهنا نصل إلى قضية كثيرًا ما تُفهم بصورة ضيقة.
الجامعة في الاقتصاد الحديث ليست مكانًا لإعطاء الشهادات فقط.
إنها يمكن أن تكون:
مركزًا للبحث.
حاضنة للشركات.
شريكًا للصناعة.
منتجًا للمعرفة.
مصدرًا للمهارات.
ومعملًا لحل المشكلات الاقتصادية.
وهذا يفسر لماذا أصبحت العلاقة بين الجامعة والصناعة والدولة واحدة من أهم القضايا في سياسات التنمية.
فالجامعة التي تنفصل عن الاقتصاد قد تنتج شهادات.
لكن الجامعة التي تتصل بالإنتاج تستطيع أن تنتج قدرة اقتصادية.
من التعليم إلى التعلم
وهنا أرى أن علينا أن نميز بين مفهومين.
التعليم يعني نقل المعرفة.
أما التعلم الاقتصادي فيعني قدرة المؤسسة أو الشركة أو الدولة على اكتساب المعرفة من التجربة وتطبيقها وتطويرها.
قد يتخرج عشرة مهندسين من الجامعة.
لكن السؤال الحقيقي:
هل تتعلم الشركة من خبرتهم؟
هل تستطيع المؤسسة الاحتفاظ بالمعرفة؟
هل تنتقل الخبرة من الموظف إلى المؤسسة؟
هل توجد مراكز بحث؟
هل توجد بيانات؟
هل توجد ثقافة تسمح بالتجربة؟
إذن:
اقتصاد المعرفة ليس اقتصادًا مليئًا بالمتعلمين فقط، بل اقتصادًا يعرف كيف يتعلم.
لماذا تفشل بعض الدول في تحويل التعليم إلى نمو؟
لأن التعليم وحده لا يكفي.
يمكن أن يرتفع عدد خريجي الجامعات، بينما لا ترتفع الإنتاجية.
وقد تزداد الشهادات، لكن لا تتطور الصناعة.
وقد تتوسع الجامعات، لكن تظل الشركات تعتمد على استيراد الخبراء والتكنولوجيا.
وهنا تظهر مشكلة عدم التوافق بين المهارات والاقتصاد.
فالاقتصاد يحتاج إلى مهارات معينة، بينما النظام التعليمي ينتج مهارات أخرى.
وهذا يفسر لماذا يمكن أن نجد في بلد واحد:
شبابًا متعلمين يبحثون عن العمل،
وشركات تبحث عن مهارات لا تجدها.
المشكلة هنا ليست نقص التعليم فقط.
بل ضعف الصلة بين التعليم والإنتاج.
ماذا عن الذكاء الاصطناعي؟
هنا يصبح الكتابان أكثر حضورًا في واقعنا.
فالذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تقنية جديدة.
إنه اختبار لقدرة الاقتصادات على التعلم.
الدولة التي تتعامل معه باعتباره برنامجًا تشتريه، ستظل مستخدمًا.
أما الدولة التي تبني:
مراكز أبحاث،
ومهارات رقمية،
وبيانات،
وبنية تحتية،
وشركات ناشئة،
وتطبيقات محلية،
وشراكات بين الجامعات والصناعة،
فهي تبدأ ببناء قدرة وطنية على التعلم والابتكار.
وهنا يمكن أن نعيد صياغة السؤال:
ليس:
هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي؟
فهذا أصبح أمرًا واقعًا.
بل:
هل سنستخدمه لكي ننتج معرفة جديدة؟
السودان… هل يمكن أن نقفز مرحلة؟
هذه المسألة تهمنا بصورة خاصة.
الدول النامية لا تستطيع دائمًا أن تنفق على البحث العلمي مثل الدول الغنية.
لكنها تستطيع أن تختار مشكلاتها بذكاء.
فبدل محاولة تقليد كل شيء، يمكن أن تبني المعرفة حول المشكلات التي تمتلك فيها ميزة أو حاجة واضحة.
الزراعة الجافة.
إدارة المياه.
الطاقة الشمسية.
التعدين.
الثروة الحيوانية.
الصناعات الغذائية.
النقل واللوجستيات.
الصحة عن بعد.
التعليم التقني.
هذه ليست موضوعات أكاديمية فقط.
يمكن تحويل كل واحدة منها إلى أجندة وطنية للمعرفة التطبيقية.
فإذا كان السودان يستورد تقنية زراعية، فلماذا لا يكون جزء من المشروع هو تدريب باحثين وفنيين على تطويرها؟
وإذا استورد معدات التعدين، فلماذا لا يتطور معها قطاع محلي للصيانة والهندسة والخدمات؟
وإذا توسعت الطاقة الشمسية، فلماذا لا تنشأ حولها صناعة محلية للتركيب والصيانة والتصميم؟
وهكذا تتحول التكنولوجيا من:
سلعة مستوردة
إلى:
مدرسة للتعلم.
المعرفة لا تنتقل وحدها
وهذه من أهم النقاط.
حين تستورد دولة مصنعًا حديثًا، فإن شراء المصنع لا يضمن انتقال كل المعرفة الموجودة فيه.
المعرفة قد تكون:
في تصميم الآلة.
وفي البرمجيات.
وفي طريقة التشغيل.
وفي الإدارة.
وفي الصيانة.
وفي شبكة الموردين.
وفي ثقافة الجودة.
ولهذا فإن نقل التكنولوجيا الحقيقي يحتاج إلى قدرة محلية على الاستيعاب.
وهذه القدرة هي التي تجعل الاستثمار الأجنبي أكثر فائدة على المدى الطويل.
أين يختلف الكتابان؟
إذا كان كتاب اقتصاد المعرفة ينظر إلى المعرفة بوصفها أصلًا اقتصاديًا يتوسع أثره عندما تنتشر،
فإن أغيون وهاويت يركزان بدرجة أكبر على الابتكار والمنافسة والتجديد التكنولوجي كمحركات للنمو.
وهنا يظهر اختلاف جميل:
الأول يسأل:
كيف تصبح المعرفة موردًا اقتصاديًا؟
والثاني يسأل:
كيف يتحول الابتكار إلى محرك مستمر للنمو؟
ومن الجمع بينهما نحصل على صورة أكبر:
المعرفة تنتج الابتكار، والابتكار يرفع الإنتاجية، والإنتاجية تخلق النمو، والنمو يمول مزيدًا من المعرفة.
هذه هي الحلقة الحميدة.
ولكن هناك خطرًا
ليست كل التكنولوجيا مفيدة للجميع بالدرجة نفسها.
فالابتكار قد يرفع إنتاجية الشركات، لكنه قد يلغي بعض الوظائف.
والأتمتة قد تقلل تكاليف الإنتاج، لكنها قد تضغط على بعض المهارات التقليدية.
والذكاء الاصطناعي قد يزيد إنتاجية العامل الماهر، لكنه قد يغير طبيعة وظائف أخرى.
ولهذا فإن اقتصاد المعرفة يحتاج إلى سياسة تعليمية لا تتوقف عند إعداد الإنسان لوظيفة واحدة.
بل تعده لـ التعلم طوال حياته المهنية.
وهذا ربما يكون أحد أهم تحولات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.
منبر نور… الرأي الاستشاري
إذا أردنا ترجمة هذه القراءة إلى برنامج اقتصادي، نقترح أربعة محاور:
- تعليم ينتج المهارة
ليس المهم عدد الخريجين فقط، وإنما قدرتهم على حل المشكلات. - بحث مرتبط بالإنتاج
لا ينبغي أن تعيش الجامعات ومراكز البحث في جزيرة منفصلة عن الاقتصاد. - شركات تتعلم
الشركة الحديثة ليست مجرد آلة إنتاج؛ إنها مؤسسة لتراكم المعرفة. - دولة تستثمر في البنية التحتية للمعرفة
الإنترنت، البيانات، المختبرات، الجامعات، التعليم الفني، حماية الملكية الفكرية، وتمويل البحث.
وهذه ليست كماليات.
إنها بنية تحتية اقتصادية.
الخلاصة
بعد أن انتقلنا من المؤسسات إلى المدن، ومن المدن إلى المعرفة، تتضح لنا صورة أوسع.
الدولة القوية اقتصاديًا ليست فقط الدولة التي تمتلك رأس المال.
وليست فقط التي تمتلك الموارد الطبيعية.
إنها الدولة التي تمتلك القدرة على التعلم أسرع
فكلما تغيرت التكنولوجيا، تعلمت.
وكلما تغير السوق، تكيفت.
وكلما فشل مشروع، استخلصت منه المعرفة.
وكلما ظهرت مشكلة، حولتها إلى فرصة بحث وابتكار.
وهنا يمكن أن نعيد تعريف رأس المال.
هناك رأس مال مالي.
وهناك رأس مال مادي.
وهناك رأس مال بشري.
لكن هناك شيئًا أعمق:
رأس المال المعرفي.
وهو القدرة المتراكمة للمجتمع على أن يفهم، ويجرب، ويكتشف، ويطبق، ويصحح، ثم يبدأ من جديد.
ولهذا فإن أعظم فارق بين اقتصاد وآخر قد لا يكون في مقدار ما يملكه كل منهما اليوم، بل في:
كم يتعلم كل منهما كل عام؟
فالدولة التي تتعلم بسرعة تستطيع أن تلحق.
والدولة التي تتوقف عن التعلم تستطيع أن تتراجع، حتى لو كانت غنية.
ومن هنا نصل إلى خلاصة هذا المقال:
الثروة التي تنفد يمكن تعويضها، والمصنع الذي يتهالك يمكن استبداله، أما المجتمع الذي يفقد قدرته على التعلم فيفقد مفتاح المستقبل نفسه.
مراجع المقال
Philippe Aghion & Peter Howitt, Endogenous Growth Theory, MIT Press, 1998.
Paul M. Romer, “Endogenous Technological Change,” Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, 1990, pp. S71–S102.
Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Brothers, 1942.
Peter Drucker, Post-Capitalist Society, HarperBusiness, 1993.
OECD, The Knowledge-Based Economy, OECD, 1996.
World Bank, World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise, World Bank, 2018.
عبد العظيم الريح مدثر
متقاعد من
المصرف العربي للتنميه الاقتصاديه في افريقيا
مؤسس منبر نور البحثي
sanhooryazeem@hotmail.com
