د عبد الرحيم عبد الحليم محمد
الأمل في حكومة الأمل فيما تسعى إلى تنفيذه وضخ الحياة في عروق السودان المنهك بالحرب، كثير ولازم؛ فالإعمار الذي ننتظره لا ينبغي أن يُفهم على أنه إعادة تشييد ما تهدّم من المباني والجسور والطرق والمصانع والمستشفيات والجامعات فحسب، وإنما هو كذلك إعادة بناء الإنسان السوداني، وحماية عقله وإبداعه، وإعادة الاعتبار إلى المعرفة بوصفها ثروة قومية لا تقل قيمة عن الذهب والبترول والأرض والمياه والثروة الحيوانية. وإذا كانت الحرب قد هدمت الحجر وبددت الموارد وشردت البشر، فإن من واجب مرحلة ما بعد الحرب أن تحفظ ما لم تستطع المدافع أن تهدمه: العقل السوداني وقدرته على الابتكار والإبداع والإنتاج الثقافي والفني والعلمي.
ولعل مما يدعونا إلى التفاؤل في هذا الباب أن البروفيسور كامل إدريس ليس غريباً عن عالم الملكية الفكرية ولا وافداً عليه من خارج أسواره؛ فقد تولى منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» من عام 1997 إلى عام 2008، بعد مسيرة طويلة داخل المنظمة، وسعى خلال سنوات قيادته إلى توسيع مفهوم الملكية الفكرية وربطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإخراجه من الدوائر القانونية والفنية الضيقة إلى فضاء التنمية والاقتصاد والإبداع. وقد أشادت المنظمة نفسها عند انتهاء ولايته بما قام به في سبيل جعل الملكية الفكرية أداة للتنمية وإيصال مفهومها إلى قطاعات أوسع من المجتمعات.
ومن هنا فإن لنا، نحن الباحثين والدارسين والمهتمين بهذا المجال، أن نتطلع إلى أن تجد الملكية الفكرية مكانها المستحق في مشروع إعادة بناء السودان. ولي في ذلك صلة علمية خاصة بهذا الحقل تجعلني أنظر إليه لا باعتباره مجموعة من القوانين الجامدة، وإنما باعتباره واحداً من مفاتيح التنمية الحديثة. فالملكية الفكرية اليوم عالم واسع يضم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، والعلامات والأسماء التجارية، والتصاميم والنماذج الصناعية، وحماية الأداء والتسجيلات والبث، وغير ذلك من الأصول المعرفية والإبداعية التي أصبحت في الاقتصاد الحديث ثروات قابلة للاستثمار والتصدير وتوليد الوظائف والدخل.
وليس الحديث عن الملكية الفكرية ترفاً فكرياً في بلد خارج من حرب، بل لعل العكس هو الصحيح. فالدولة التي تعيد بناء اقتصادها تحتاج إلى معرفة ما الذي تملكه، والسودان لا يملك الأرض والثروة المعدنية والزراعية وحدها، وإنما يمتلك ثروة هائلة غير منظورة: أغنيته وموسيقاه وشعره وأدبه وفنونه التشكيلية وتراثه الشعبي وحرفه وتصميماته ومعارف مجتمعاته المحلية، إلى جانب ما تنتجه الجامعات والباحثون والمخترعون والمهندسون والمبرمجون ورواد الأعمال. كل ذلك يمكن أن يتحول، متى أحسنا تنظيمه وحمايته واستثماره، من إنتاج مبعثر إلى رأس مال معرفي وطني.
وقد خامرتني هذه الخواطر وأنا أرى، ويرى غيري، صوراً متعددة من التعدي على حقوق المؤلفين والفنانين السودانيين عبر منصات وبرامج ووسائط تتعدد أسماؤها وتتغير تقنياتها. وأشد ما يثير القلق أن يقع جانب كبير من ذلك على الفنانين الشباب الذين قد يفرح أحدهم بانتشار أغنيته أو إعادة أدائها، من غير أن يدرك أن الانتشار شيء والتنازل عن الحق شيء آخر. فباسم «التطريب» وإعادة الغناء وتقديم الأعمال القديمة والجديدة يمكن، إذا ترك الحبل على الغارب، أن تضيع حقوق المؤلف والملحن والشاعر والمغني والعازف والمنتج، وأن يتحول الإبداع من مورد لصاحبه وأسرته ومجتمعه إلى مادة مباحة يستفيد منها الجميع إلا من صنعها.
ولا تعني حماية الملكية الفكرية إغلاق أبواب الفن أو منع الناس من التفاعل مع التراث، وإنما تعني ببساطة إقامة العدل في سوق الإبداع. فمن حقنا أن نسمع الأغنية ونستمتع بها وأن يعيد الفنانون تقديم بعض الأعمال في الحدود التي يسمح بها القانون، ولكن من حق صاحب الكلمة واللحن والأداء كذلك أن يعرف أين استُخدم عمله، وأن يُنسب إليه، وأن يحصل على العائد المستحق متى أصبح ذلك الاستخدام تجارياً أو خاضعاً للترخيص. ليست الملكية الفكرية خصماً على الإبداع؛ إنها السياج الذي يسمح لشجرة الإبداع بأن تثمر من غير أن يأتي من يقطف الثمار كلها ويترك صاحب الشجرة واقفاً يتفرج عليها.
ولكي ندرك حجم المسألة في الاقتصاد الحديث يكفي أن ننظر إلى بعض الأرقام. فقد أفاد مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بأن الصناعات كثيفة الاستخدام للملكية الفكرية استأثرت بنحو 80 في المئة من صادرات السلع الأمريكية في عام 2019، وبنحو 85 في المئة من صادرات الخدمات في عام 2017. وفي الصين، وبمقياس مختلف لا يصح خلطه مباشرة بمؤشر الصادرات الأمريكي، أعلنت الجهات الرسمية أن القيمة المضافة للصناعات كثيفة البراءات بلغت في عام 2023 نحو 16.87 تريليون يوان، أي 13.04 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وهذه الأرقام تقول لنا شيئاً شديد الأهمية: إن العالم لم يعد يتاجر في الحديد والقطن والنفط والقمح وحدها، بل يتاجر أيضاً في الفكرة والاختراع والعلامة والبرنامج والتصميم والأغنية والصورة والكتاب والمحتوى.
فلماذا لا يكون للسودان نصيب أكبر من هذا الاقتصاد؟ بلادنا ذات إنتاج فني وثقافي بالغ الثراء والتنوع. لدينا تراث موسيقي يمتد من الشمال إلى الجنوب الثقافي ومن الشرق إلى الغرب، ولدينا الحقيبة والمدائح والموسيقى الحديثة والتراث النوبي والبجاوي ونتاج كردفان ودارفور والنيل الأزرق والجزيرة والشمالية، ولدينا الشعر والرواية والقصة والفن التشكيلي والحرف والتصميم الشعبي. وفي الأزياء وحدها ثمة عالم من الإبداع يمكن أن يتحول إلى صناعة تصميمية ذات قيمة اقتصادية: الثوب السوداني وألوانه ونقوشه، والأزياء والمشغولات التقليدية، والمصنوعات الجلدية والسعفية والفخارية، وغيرها. فإذا دخل التصميم العالمي إلى الأسواق محمياً بعلامة واسم وتصميم وحقوق واضحة، فلماذا نظل نحن ننتج الجمال ثم نترك قيمته الاقتصادية تتسرب من بين أصابعنا؟
والسودان ليس خارج المنظومة الدولية حتى يبدأ من الصفر. فهو عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ عام 1974، وهو طرف في عدد من أهم الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، واتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، وبروتوكول مدريد. كما أن لديه تشريعات وطنية في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية. أي أن الأساس القانوني والمؤسسي موجود بدرجات متفاوتة؛ ولكن التحدي الحقيقي هو الانتقال من وجود النصوص إلى فاعلية الحماية، ومن توقيع الاتفاقيات إلى ثقافة مجتمعية واقتصادية تجعل المبدع يشعر بأن القانون يقف إلى جواره.
وهنا تحديداً يمكن أن تكون تجربة البروفيسور كامل إدريس الدولية ذات قيمة استثنائية للسودان. فالرجل الذي عرف دهاليز النظام الدولي للملكية الفكرية وقاد الويبو أحد عشر عاماً يعرف أن القضية لا تنتهي عند تسجيل براءة أو علامة تجارية، وإنما تبدأ من تحويل الإبداع إلى تنمية. ولهذا أتطلع إلى مشروع قومي سوداني للملكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي، لا إلى حملة موسمية أو إدارة بيروقراطية محدودة الاختصاص. مشروع يبدأ بحصر الثروة الفكرية والإبداعية السودانية، وتحديث التشريعات والمؤسسات، ورقمنة التسجيل، وتسهيل وصول المخترعين والفنانين والمؤلفين ورواد الأعمال إلى الحماية، وإنشاء آليات حديثة وشفافة للإدارة الجماعية لحقوق الموسيقيين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وربط الجامعات ومراكز البحث بالصناعة والأسواق.
وأرى كذلك أن السودان يحتاج، في مرحلة الإعمار، إلى مكاتب فعالة للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا داخل الجامعات، بحيث لا تبقى رسائل الماجستير والدكتوراه والاختراعات حبيسة الرفوف. فكم من فكرة سودانية ماتت لأنها لم تجد من يسجلها؟ وكم من ابتكار لم يتحول إلى منتج؟ وكم من باحث نشر ثم مضى من غير أن يعرف القيمة الاقتصادية لما أنتج؟ الجامعة الحديثة لا تنتج الشهادات وحدها، بل تنتج المعرفة وبراءات الاختراع والشركات الناشئة والتقنيات والحلول. وإذا كان السودان يريد إعادة بناء الزراعة والصناعة والطاقة والصحة والتعليم، فإن الجامعات ينبغي أن تكون مصانع للعقل الذي يقود هذا الإعمار.
وينبغي أن يحظى الفنانون، وبخاصة الشباب منهم، بعناية عاجلة في هذا المشروع. فلا بد من توعية الفنان قبل أن يوقع عقداً، والشاعر قبل أن يمنح قصيدته، والملحن قبل أن يسلم لحنه، والمصور قبل أن يرفع صورته، والمصمم قبل أن يطلق تصميمه على الشبكة. كما ينبغي أن تكون لدينا آليات عملية لتتبع الاستخدام الرقمي للأعمال السودانية، وعقود نموذجية عادلة، ونظام واضح للترخيص وتحصيل العوائد وتوزيعها. فالعالم الرقمي جعل نسخ المصنف ونشره في ثوان أمراً ممكناً، لكنه أتاح في الوقت نفسه تقنيات لإدارة الحقوق وتتبع الاستخدام بصورة لم تكن متاحة من قبل.
وتزداد المسألة إلحاحاً مع الذكاء الاصطناعي. فثمة عالم جديد يتشكل أمام أعيننا: أصوات يمكن تقليدها، وصور يمكن توليدها، وألحان وأساليب فنية يمكن محاكاتها، ونصوص ومحتويات يمكن إعادة تركيبها. وإذا كنا نشكو اليوم من أن فناناً أعاد أغنية لفنان آخر دون ضبط الحقوق، فقد نجد أنفسنا غداً أمام صوت فنان سوداني راحل أو حي يُعاد إنتاجه آلياً في مئات الأغنيات من غير علمه أو علم ورثته. لذلك ينبغي أن يدخل السودان مرحلة الإعمار وهو ينظر إلى ملكية المستقبل، لا إلى مشكلات الماضي وحدها.
إن نماء الدول يرتبط في جانب متزايد منه بما تنتجه عقول أبنائها وبقدرتها على تحويل ذلك الإنتاج إلى قيمة. والذهب ينضب، والنفط ينضب، وبعض الموارد الطبيعية تستنزفها الأيام، أما المعرفة فإنها على العكس من ذلك تتكاثر حين تستخدم، والفكرة الواحدة قد تنشئ مصنعاً أو شركة أو صناعة كاملة. ومن هنا فإن حماية العقل السوداني ليست قضية وزارة بعينها، وإنما قضية سيادة وتنمية واقتصاد وثقافة.
وقد حان، ونحن نتطلع إلى زمن الإعمار بعد توقف الحرب، أن يكون إعمار العقل موازياً لإعمار المكان. نريد أن تعود المسارح ودور السينما والمكتبات والجامعات والاستديوهات والمراكز الثقافية، ولكننا نريد معها نظاماً يحفظ لمن يكتب ويلحن ويغني ويبتكر ويخترع ويصمم حقه. فلا يستقيم أن نبني مسرحاً جديداً ونترك حقوق من يقف عليه مستباحة، أو نعيد إذاعة إلى العمل ثم لا نضبط حقوق البث والأداء، أو نتحدث عن الصناعات الثقافية ثم يظل المبدع آخر من يحصل على نصيبه من عائد إبداعه.
ولهذا أضع هذا الأمر، بوصفي واحداً من الباحثين والدارسين في مجال الملكية الفكرية، أمام حكومة الأمل: اجعلوا الملكية الفكرية جزءاً من مشروع إعمار السودان، لا هامشاً قانونياً في آخر صفحات المشروع. ولتكن لنا استراتيجية وطنية تربط حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات والتصاميم والتراث والمعرفة التقليدية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالتنمية والاستثمار والتعليم والثقافة. ولدينا في تجربة البروفيسور كامل إدريس الدولية رصيد نادر يمكن أن يختصر على السودان مسافات طويلة.
فنحن لا نريد أن نستعيد سودان ما قبل الحرب كما كان بكل علله وثغراته؛ نريد سوداناً يتعلم من الخراب كيف يبني أفضل، ومن الفقد كيف يحفظ ما بقي، ومن تشتت المبدعين كيف يجمع طاقاتهم. نريد وطناً يعرف أن القصيدة مال، وأن اللحن مال، وأن الاختراع مال، وأن العلامة مال، وأن التصميم مال، وأن المعرفة الوطنية في مجموعها ثروة لا يجوز التفريط فيها.
فلن يعتدل مزاجنا الفني والثقافي مع استمرار التغول على حقوق المبدعين، ولن يكتمل إعمار الخرطوم ومدني ونيالا والفاشر وسنار وسائر مدن السودان ما لم يصاحبه إعمار لبيت المبدع وحقه وكرامته. إن حماية الملكية الفكرية ليست حماية أوراق وشهادات تسجيل، وإنما حماية للإنسان الذي يفكر ويكتب ويلحن ويبتكر. وحين نحمي الفكرة السودانية، فإننا في الحقيقة نحمي جزءاً من مستقبل السودان نفسه.
