على مدى أكثر من خمسةٍ وعشرين عاماً، كتبتُ نحو خمسة عشر بحثاً أكاديمياً تناولت قضايا الحرب والسلام، وأسبابهما، وآثارهما الاقتصادية والسياسية، نُشر معظمها في مجلات علمية محكَّمة أو كفصول في كتب أكاديمية محكَّمة. وانطلاقاً من هذه الدراسات، أعددتُ سبعة عشر مقالاً، صغتها بأسلوب أرجو أن يكون ميسوراً للقارئ العام، دون الإخلال بما تستند إليه من معرفة علمية وشواهد تجريبية. وستُنشر هذه المقالات، بإذن الله، تباعاً خلال الأسابيع القليلة المقبلة في عدد من وسائط الإعلام السودانية، مساهمةً متواضعةً في إثراء الحوار الوطني القائم على المعرفة والأدلة، والمستفيد من تجارب الأمم الأخرى ومن التاريخ السوداني نفسه في معالجة هذه القضايا المصيرية. وتدور هذه المقالات حول أربعة أسئلة رئيسة:
• أولاً، ما هى أسباب الحروب الأهلية، وما أبرز آثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟؛
• ثانياً، كيف تنتهي الحروب الأهلية، وكيف يبدأ بناء السلام؟؛
• ثالثاً، كيف تدمر الحروب الأهلية الاقتصادات وتقوض الدول؟؛
• رابعاً، ما هى المتطلبات الأساسية لتحقيق إعادة إعمار اقتصادية وسياسية ناجحة ومستدامة بعد انتهاء النزاعات؟
وفي ختام كل مجموعة من هذه المقالات، سأحاول استخلاص أهم الدروس المستفادة بالنسبة للسودان، وربطها بواقع الحرب الراهنة، أملاً في أن تسهم في إثراء النقاش العام حول سبل إنهاء الحرب وبناء سلامٍ عادلٍ ودائم، ووضع البلاد على مسار التعافي والتنمية المستدامة.
ابراهيم البدوى عبد الساتر
ثالثاً، كيف تدمر الحروب الأهلية الاقتصادات وتقوض الدول ؟ (المقال 12 من 17)
إدارة سعر الصرف في زمن “الكوليرا السودانية”: دروس أوغندا وفيتنام
أكدت سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، ممثلةً في مجلس السيادة ووزارة المالية وبنك السودان المركزي، في بيانات واجتماعات رسمية، سعيها إلى كبح تداعيات انهيار العملة وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وذلك من خلال ضخ النقد الأجنبي في المصارف وتلبية احتياجات المستوردين. وتأتي هذه الجهود في وقت تراجعت فيه قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، قبل أن يتسارع انهياره عقب اندلاع حرب 15 أبريل 2023، حتى تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية حاجز 6,000 جنيه. وهذا القلق والاهتمام اللذان تبديهما سلطة الأمر الواقع مفهومان من حيث دوافعهما السياسية والاجتماعية؛ فاضطراب سعر الصرف يضعف الثقة في العملة الوطنية، ويغذي التضخم، ويقوّض القوة الشرائية، ويفاقم إفقار شعب يواجه أصلاً واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في العالم.
لكن النظرية الاقتصادية، وتجربة السودان نفسه، وخبرات الدول التي نجحت في القضاء على أسواق الصرف الموازية، تشير جميعها إلى أن تحقيق استقرار مستدام للجنيه – ناهيك عن توحيد سعر صرفه – يكاد يكون مستحيلاً ما دامت الحرب مستمرة. فالسلطة قد تثبّت سعراً رسمياً على الورق، لكنها لا تستطيع بقرار إداري توفير العملات الأجنبية أو إعادة بناء الإنتاج والصادرات والثقة والمؤسسات. ومن هنا تبدو هذه الوعود، في ظل “الكوليرا السودانية”، أقرب إلى هلوسة اقتصادية تخلط بين التمني والواقع، على نحو يستدعي رواية غابرييل غارسيا ماركيز “الحب في زمن الكوليرا” – كما أشرتُ في مقالي السابق(1) – حيث يختلط الأمل بإنكار الواقع.
لماذا لا يمكن إنقاذ الجنيه من داخل اقتصاد الحرب؟
تدمر الحرب الأسس التي تستند إليها قيمة العملة الوطنية عبر قنوات مترابطة. فهي تدمر، أولاً، الرصيد الرأسمالي والبشري للاقتصاد، بما في ذلك المصانع والبنية التحتية والأصول الإنتاجية والموارد الطبيعية، إلى جانب الخسائر الناجمة عن القتل والإصابات والنزوح وتعطيل التعليم. وهي، ثانياً، تربك الإنتاج والتجارة والنقل والخدمات العامة وسلاسل الإمداد والنظام المصرفي، فينخفض الناتج حتى من الأصول التي نجت من التدمير المباشر. وتؤدي هاتان القناتان إلى انكماش الصادرات، وتراجع الإيرادات الضريبية، وانخفاض المعروض من العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، تحوّل الحرب الإنفاق العام والقدرات المؤسسية من التنمية والبنية التحتية والصحة والتعليم وإنفاذ القانون إلى الأغراض العسكرية. ومع تقلص الإيرادات وتصاعد نفقات الحرب، يتسع عجز الموازنة ويزداد الاعتماد على التمويل التضخمي، فتتضخم الكتلة النقدية المقومة بالجنيه من دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو احتياطيات النقد الأجنبي.
ولا يقتصر الأثر على الحكومة. فالحرب تقصّر الآفاق الزمنية للأسر والشركات وتطيح ثقتها في المستقبل. فتُستنزف المدخرات لتمويل النزوح والانتقال إلى مناطق أكثر أمناً، وتُصفّى الأصول الإنتاجية أو تُخفى اتقاءً للنهب والمصادرة، وتتراجع الاستثمارات في رأس المال المادي والبشري. واستجابةً لتصاعد المخاطر، يحوّل الأفراد والشركات مدخراتهم من الجنيه إلى الدولار والذهب والأصول الأجنبية، أو ينقلون رؤوس أموالهم إلى الخارج، بينما يؤجل المستثمرون الأجانب استثماراتهم أو يسحبونها.
وبحصيلة هذه القنوات، يصبح تدهور العملة نتيجة بنيوية لاقتصاد الحرب، لا مجرد خلل يمكن إصلاحه بحملة إدارية.
سعر الصرف مرآة للحاضر وتوقعات المستقبل:
سعر الصرف هو، في نهاية المطاف، سعر لأصل مالي. ولذلك لا يعكس الأوضاع الاقتصادية الراهنة فحسب، بل يجسد أيضاً توقعات المتعاملين بشأن المستقبل. وعندما يعتقد الجمهور أن الحرب ستستمر، وأن الحكومة ستواصل تمويل عجزها بالتوسع النقدي، وأن الإنتاج والصادرات سيظلان ضعيفين، يصبح توقع انخفاض قيمة الجنيه نبوءة تحقق ذاتها. إذ يسارع المتعاملون إلى شراء الدولار كلما سنحت الفرصة، فيرتفع سعره فعلياً، ويتأكد اعتقادهم بأن الاحتفاظ بالجنيه ينطوي على خسارة متزايدة، فتتشكل حلقة مفرغة تغذي نفسها بنفسها.
وقد ازدادت حدة هذه الآلية عقب انقلاب أكتوبر 2021، ثم تسارعت بدرجة أكبر بعد اندلاع حرب أبريل 2023. وتشير إعادة بناء أولية للبيانات إلى أن الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي لم تكن تغطي سوى نحو 1 إلى 2 في المائة من عرض النقود قبل إصلاحات عام 2021. وقد تحسنت هذه التغطية مؤقتاً بعد توحيد سعر الصرف، قبل أن تتراجع مجدداً بصورة ملحوظة في ظل الحرب. ويضاف إلى ذلك اختلال هيكلي عميق في القطاع الخارجي. فقد بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات نحو 0.45 في المتوسط خلال الفترة 2019-2022، أي إن حصيلة الصادرات لم تكن تغطي حتى نصف فاتورة الواردات. وبعد اندلاع الحرب، تراجعت هذه النسبة إلى نحو الثلث عام 2023. أما تحسنها الظاهري في عام 2024 فلم ينتج من تعافي الصادرات، وإنما من الانكماش الحاد في الواردات عقب انهيار الطلب المحلي.
وفي ظل ضعف الصادرات والتحويلات والمساعدات والاستثمار الخارجي والاحتياطيات الرسمية، يصبح فائض الطلب على الدولار نتيجة حتمية. ومن ثم، فإن اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية ليس مشكلة مستقلة، بل عرض لاختلالات مالية ونقدية وخارجية أعمق.
دروس أوغندا وفيتنام فى ظل الانتقال من الحرب إلى السلام:
تكشف تجربتا أوغندا وفيتنام أن القضاء على السوق الموازية لم يتحقق بتجريمها، بل بإدماج معاملاتها في النظام الرسمي ضمن إصلاح اقتصادي ومؤسسي أوسع أتاحه الانتقال من الحرب إلى السلام واستعادة الأمن.
أوغندا: التوحيد بوصفه جزءاً من إعادة بناء الدولة بعد الحرب
عندما تولت الحكومة الأوغندية الجديدة السلطة عام 1986، ورثت اقتصاداً دمرته الحرب الأهلية ومؤسسات مالية وإدارية شديدة الضعف. ولذلك جاء إصلاح سعر الصرف ضمن برنامج أوسع لإعادة بناء الدولة واستعادة الأمن في معظم أنحاء البلاد، رغم استمرار النزاع في بعض مناطق الشمال. ولم يكن ذلك ممكناً من دون الانضباط المالي، وتقليص التمويل النقدي للموازنة، وخفض التضخم، وتحرير التجارة، وتوافر تمويل خارجي معتبر. وقد أسهمت هذه السياسات في استعادة الثقة ومنع عودة علاوة كبيرة للسوق الموازية(2).
لكن القصة الأعمق كانت مؤسسية. فقد ساعدت برامج بناء القدرات في تكوين فريق كفء من الاقتصاديين داخل الوزارات الأساسية، وإنشاء نظم موثوقة لجمع البيانات وتحليلها. وخلص تقييم للبنك الدولي إلى أن هذه العملية كوّنت تدريجياً مجموعة من التكنوقراطيين القادرين على متابعة التطورات الاقتصادية قصيرة الأجل وإدارة الإصلاحات مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي(3). وقد تعززت هذه القدرة بوجود فريق متماسك نسبياً لإدارة الاقتصاد، وبالتعاون بين وزارة المالية وبنك أوغندا ووكالات الإيرادات والتخطيط وشركاء التنمية. وبذلك، لم يكن توحيد سعر الصرف إنجازاً فردياً أو قراراً إدارياً مفاجئاً، بل نتيجةً لإعادة بناء المؤسسات واستعادة القدرة على إدارة المالية العامة والسياسة النقدية.
وكان تحسن الأمن شرطاً حاسماً، إذ أتاح استئناف الإنتاج والتجارة واستعادة القاعدة الضريبية والقدرة على تنفيذ السياسات. وهكذا كان إصلاح سعر الصرف جزءاً من عوائد السلام، لا بديلاً عنه.
فيتنام: من التعبئة الحربية إلى الإصلاح البراغماتي
بدأت فيتنام إصلاحها بإعادة مواءمة أكثر جذرية لسعر الصرف. ففي الفترة 1988-1989، فككت نظاماً لأسعار الصرف المتعددة والمبالغ في تقييمها. وفي 13 مارس 1989، وحّدت الأسعار الرسمية المتبقية عند 4,500 دونغ للدولار، وهو سعر كان قريباً من سعر السوق الموازية ومثّل زيادة بنحو خمسة أضعاف في السعر المحلي للعملة الأجنبية. وفي الوقت نفسه، حررت السلطات حيازة العملات الأجنبية واستخدامها، وسمحت بفتح حسابات بها، وخففت القيود على الاحتفاظ بحصيلة الصادرات، ووسعت الانفتاح على التجارة والاستثمار. وبين عامي 1989 و1991، عُدّل السعر الرسمي بصورة دورية ليبقى قريباً من سعر السوق الموازية. ثم أنشئت قاعات لتداول العملات الأجنبية في مدينتي هو تشي منه وهانوي عام 1991، أعقبها إنشاء سوق بين المصارف أدخل العرض والطلب الخاصين مباشرةً في عملية تحديد السعر. وبحلول مطلع عام 1992، انخفضت علاوة السوق الموازية إلى أقل من 1 في المائة. ولم يكن تصحيح السعر كافياً بمفرده. فقد دعمته تخفيضات في إعانات المؤسسات الحكومية، وتشديد للائتمان، وأسعار فائدة حقيقية موجبة، وتراجع حاد في التضخم. وبذلك جمعت فيتنام بين تصحيح أولي كبير ومرونة لاحقة، ولم تتعامل مع سعر التوحيد بوصفه رقماً مقدساً يتعين الدفاع عنه مهما تغيرت الظروف(4).
وجاء الإصلاح ضمن برنامج “دوي موي”، الذي استند إلى قيادة عملية، وقدرة إدارية معتبرة، ومستوى مرتفع نسبياً من التعليم ورأس المال البشري مقارنةً بدخل البلاد. وكان جهاز الدولة قادراً على توصيل السياسات وتنفيذها، كما جمع المسؤولون بين التعلم من التجارب الآسيوية الناجحة والتجريب المحلي والتدرج في تعديل السياسات. وأسهم قادة إصلاحيون مثل فو فان كيت في إعطاء هذه العملية توجهاً براغماتياً بعيداً عن الجمود العقائدي(5).
وكان السلام، مرة أخرى، شرطاً تمكينياً؛ فقد تزامنت المرحلة الحاسمة من إصلاحات عام 1989 مع اكتمال انسحاب القوات الفيتنامية من كمبوديا، بما خفف أعباء الصراع وفتح الطريق نحو التطبيع الدولي والتجارة والاستثمار والاستفادة من الخبرة الخارجية. ومن ثم، كان توحيد سعر الصرف جزءاً من انتقال أوسع من التعبئة الحربية والتخطيط المركزي إلى السلام وحوافز السوق والانفتاح الدولي.
لماذا لا تنطبق هذه الدروس على سودان الحرب؟
تكشف تجربتا أوغندا وفيتنام أن توحيد سعر الصرف المستدام تطلب سبعة شروط متعاضدة: تقريب السعر الرسمي من مستوى توازن السوق؛ وتقنين معاملات السوق الموازية وإدماجها في المؤسسات الرسمية؛ ومنح المصدّرين حوافز لاستخدام القنوات المصرفية؛ وإنشاء آلية شفافة، مثل المزادات أو السوق بين المصارف، لتحديد السعر؛ وضمان اتساق السياسات المالية والنقدية مع السعر الموحد؛ وبناء مؤسسات فعالة وفرق فنية ذات خبرة؛ وفوق ذلك كله، تحقيق السلام أو انتقال موثوق نحوه.
ولا تتوافر هذه الشروط في سودان الحرب الراهن؛ فالدولة والأسواق والنظام المصرفي تعاني التشظي، وتتدفق العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية. وفي هذه البيئة، لا تستطيع لجنة حكومية أن تعوّض غياب المؤسسات، ولا حملة أمنية أن تخلق احتياطيات، ولا سعر رسمي معلن أن يلغي السعر الذي تفرضه الندرة والمخاطر والتوقعات. والتوحيد الحقيقي لا يُقاس باختفاء السعر الموازي من التداول العلني، بل باستعداد المتعاملين طوعاً لشراء العملات الأجنبية وبيعها عبر النظام المصرفي بالسعر الرسمي. ولذلك فإن الوعد باستقرار الجنيه وتوحيد سعر صرفه مع استمرار الحرب ليس برنامجاً اقتصادياً قابلاً للتنفيذ، بل أقرب إلى “هلوسة الكوليرا”: رغبة مشروعة منفصلة عن شروط تحققها. فالطريق إلى استقرار الجنيه لا يبدأ بمطاردة السوق الموازية، بل بإنهاء الحرب، وبناء المؤسسات، واستعادة الثقة.
المراجع:
(1) انظر مقالى السابق: صناعة اللحوم في “زمن الكوليرا” حين تتحول التنمية إلى “هلوسة حرب”: https://alghadalsudani.com/32426/
(2) أنظر الرابط: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2001/118/article-A001-en.xml
(3) أنظر الرابط: https://documents1.worldbank.org/curated/en/721121468110674575/pdf/205650PUB0REPL0a0ISBN00082130468202.pdf
(4) أنظر الرابط: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/1995/092/article-A001-en.xml
(5) أنظر الرابط: https://documents1.worldbank.org/curated/en/495721468327934602/pdf/659800AR00PUBL0elopment0Report02012.pdf
