بقلم: محمد يوسف محمد
هل يعلم السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ان مايسمى بديوان شؤون الخدمة والمسؤل عن العاملين في الخدمة المدنية لا يعترف بالسجل المدني ولا يعترف بالرقم الوطني ولا يعترف بشهادة الميلاد الصادرة من السجل المدني؟
في السابق كانت مصلحة الاحصاء هي الجهة التي تقوم باستخراج شهادة الميلاد ولكن آلت سلطة استخراج شهادة الميلاد وكل البيانات الشخصية الي جهة سيادية هي وزارة الداخلية ممثلة في السجل المدني واصبحت مستنداتها تسود فوق اي مستندات اخرى مثل شهادات تقدير العمر وغيرها و عملت الدولة على وجود سجل واحد رسمي لكن مواطن سوداني تجمع فيه بياناته تحت مرجع واحد هو الرقم الوطني الذي يعرف هوية أي شخص بالكامل بداية من تاريخ ميلاده ومكان ميلاده واقامته واسم والده ووالدته، وهو امر تتولاه جهة سيادية هي وزارة الداخلية ممثلة في السجل المدني ومستندات السجل المدني بما فيها البطاقة الشخصية و الجواز وبما تحوية من معلومات هي المستندات الرسمية والمرجعية الرسمية والقانونية لمعلومات الشخص داخل السودان وخارجه ويعترف بالجواز الصادر من السجل المدني ويعمل به في كل دول العالم.
و لكن مع الاسف ديوان شؤون الخدمة في السودان لايعترف بالمستندات الصادرة من السجل المدني ويشكك في صحتها ولا يعتمد تاريخ الميلاد المحدد فيها كمرجع لسن التقاعد للمعاش ويتحجج بوجود سجلات خاصة به للموظفين غير السجل المدني. فهل يحق لجهة حكومية عدم الاعتراف ببيانات السجل المدني والتشكيك فيها واعتماد بيانات يحررها موظفي ديوان شؤون الخدمة المخالفة للسجل المدني؟
مع الاسف هذا ما يحدث في ديوان شؤون الخدمة بالولايات والإتحادية وهذا بلاغ لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الموارد البشرية لاتخاذ ما يلزم تجاه من لا يعترف بمستندات السجل المدني السيادية ويشغل موقع في حكومة السودان ويقرر في شؤون العاملين في الخدمة المدنية.
