في ظل تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى مثل السدود، يواجه المجتمع المحلي العديد من التحديات والانعكاسات السلبية، خاصة أولئك الذين تضرروا من فقدان أراضيهم ومصادر رزقهم. ويعد سد مروي من أبرز هذه المشاريع التي أحدثت تغييرات جذرية في الخرائط السكانية والزراعية، إذ تسبب في تهجير أعداد كبيرة من السكان المحليين، مما استدعى تنفيذ برامج تنموية واجتماعية في مناطق إعادة التوطين تراعي هذه الظروف المستجدة وتخفف من آثارها.
من هذا المنطلق، برزت أهمية هيئة تطوير الزراعة التي تُعد أحد مشاريع المسؤولية الاجتماعية المرافقة لسد مروي، إذ تأسست هذه الهيئة إبتداءا بالقرار الجمهوري رقم (٧٠) لسنة ٢٠٠٧ ككيان مستقل يهدف إلى دعم المجتمعات المتأثرة بالسد، و قد انبثق من هذه الهيئة مشروع دواجن النيل كاسم عمل تابع للهيئة. و في مرحلة لاحقة تم ضم دواجن النيل إلى وزارة الزراعة الاتحادية بحكم الإختصاص مما أدخلها في تقاطعات سلطات الحكم الاتحادي والولائي، فضلا عن مسؤوليتها المجتمعية تجاه المهجرين، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الوزارات الاتحادية ذات العلاقة والولايات التي احتوت مشاريع إعادة توطين مهجري سد مروي و هي ولايتي الشمالية و نهر النيل .
في ظل الظروف المستعصية التي يمر بها السودان، تزايدت عمليات السعي للاستفادة من عائدات دواجن النيل، بدلًا من تعزيز جهود التوسع في إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة. حيث طرأ مؤخرا نزاعا داخل الدوائر الحكومية حول تبعية مشروع “دواجن النيل”، أدى في نهايته إلى إجراءات قضت بتقسيم حصص المشروع بين عدة جهات كالتالي: الولاية الشمالية التي تحتضن مشروعين من مشاريع إعادة التوطين هما أمري و الحمداب بنسبة 30%، وزارة الزراعة الاتحادية بحكم تبعية مشروع دواجن النيل لها بنسبة 25%، ولاية نهر النيل بصفتها تحتضن مشاريع إعادة توطين المناصير بنسبة 15%، ووزارة المالية الاتحادية بزعم ملكيتها لأصول دواجن النيل بنسبة 30%. هذا التقسيم أثار اعتراضات قوية من مواطني أمري المهجرين بسبب سد مروي الذين يقع مشروع دواجن النيل داخل المنطقة المخصصة لإعادة توطينهم بمحلية مروي ، حيث يرى مهجرو أمري أن مشروع دواجن النيل يجب أن يستغل لخدمتهم ودعمهم نظراً لأنه من مشاريع التنمية الاجتماعية الخاصة بالسد، وأن أراضي و منشآت المشروع تقع ضمن حدود مشروع التوطين المخصص لهم. هذا فضلا عن التكلفة الباهظة لتشغيل مشروعهم الزراعي لتعدد طلمبات الري مرحلة بعد أخرى بعدد ثلاثة مراحل لنقل مياه ري المشروع .
وعلى الرغم من المطالبات التي تقدم بها ممثلو مواطني أمري إلى المسؤولين بالولاية الشمالية و الحكومة الاتحادية إلا أن تلك المطالبات لم تجد أذنا صاغية ما حدا بالمواطنين إلى تنظيم اعتصام بمقر دواجن النيل بمشروع أمري الزراعي بمحلية مروي، حيث وجد اعتصامهم تضامنا و مؤازرة كبيرة من مجتمع محلية مروي بمدنه و قراه و كذلك من مجتمعات المناطق المجاورة في محلية الدبة و محلية البحيرة بولاية نهر النيل، و قد أدى ذلك التجمع المطلبي السلمي الضخم إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار في اليوم الرابع للاعتصام بتجميد إجراءات تقسيم حصص دواجن النيل ، و الأمر بمراجعة تلك الإجراءات بما يحافظ على مشروع دواجن النيل وحقوق المتأثرين. و في عصر ذات اليوم الرابع للاعتصام أتى والي الولاية الشمالية إلى مقر الإعتصام و خاطب المعتصمين معلنا قرار رئيس الوزراء بتجميد إجراءات التقسيم و إعادة النظر في تلك الإجراءات.
و ريثما يصدر قرار جديد بشأن كيفية توزيع أرباح أو أي عائدات أخرى لدواجن النيل، من الضروري عدم انحراف هذه الأرباح و العائدات عن الأهداف الرئيسة لهيئة تطوير الزراعة التي انبثقت عنها دواجن النيل بصفتها من مشاريع المسؤولية الاجتماعية لسد مروي، و ذلك بتقديم الدعم المباشر لمهجري سد مروي، و بالأخص مشروع أمري الزراعي الذي تكتنفه تعقيدات كبيرة في الري من حيث التكلفة كما سبق ، و كذلك حاجة قنوات الري لإعادة التأهيل بتكلفة ضخمة وفق دراسة أجرتها وزارة الري منذ مدة و لم يتم تنفيذها لعدم توفر الموارد اللازمة لذلك، فضلا عن التكلفة الباهظة في مجال الري حيث يمر عبر ثلاث مراحل كما ورد آنفا مما يزيد تكاليف التشغيل بشكل مضاعف مقارنةً بالمشاريع المجاورة.و عليه، يجب أن تتوفر آليات دعم ثابتة من دواجن النيل لمشروع أمري الزراعي لإعادة تأهيل القنوات و تخفيف أعباء تكلفة الري، مما يضمن عدالة تنافسية في تسويق منتجات المشروع ويصون استدامته.
بخصوص توزيع الأرباح والحقوق القانونية وفقا للإجراءات الملغاة فقد جانبت تلك الإجراءات الصواب من أوجه عدة فصدق عليها في بعض جوانبها القول بأنها عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، ذلك أن منح وزارة المالية الاتحادية نسبة ٣٠٪ من الأرباح بزعم ملكيتها لأصول دواجن النيل، فضلا عن مخالفته للأهداف التي أنشأت من أجلها دواجن النيل، فهو يخالف الواقع من حيث عدم ملكية وزارة المالية للأرض المقامة عليها منشآت دواجن النيل إذ أن الأرض تعد ملكا لمشروع أمري الزراعي لوقوعها داخل منطقة إعادة التوطين المخصصة لمواطني أمري بموجب قانون إعادة التوطين . أما من حيث رأس المال النقدي لأصول دواجن النيل، فالثابت أن موارد تمويل تشييد سد مروي قامت على أن يتم تشييد السد و المنشآت الأخرى ذات الصلة التابعة له عبر القروض الأجنبية، فيما تكفلت الحكومة السودانية فيما عرف بالمكون المحلي بتمويل إعادة التوطين بما في ذلك المشاريع الزراعية و مشاريع المسؤولية الاجتماعية المصاحبة للسد كهيئة تطوير الزراعة بسد مروي التي انبثقت عنها دواجن النيل الكائنة بمشروع أمري الزراعي و غيرها من مشاريع المسؤولية الاجتماعية بمناطق إعادة التوطين الأخرى، و هذا التمويل لا يمنح وزارة المالية ملكية أصول دواجن النيل و إلا فإن جميع مشاريع إعادة التوطين التي أقامتها الحكومة تعد مملوكةً لوزارة المالية و هذا يخالف الواقع . أما بالنسبة لوزارة الزراعة و ما خصص لها من نسبة وفقا للإجراءات الملغاة بناءا على تبعية دواجن النيل لها ، فالتبعية هنا تبعية فنية إشرافية بحكم الإختصاص وليست تبعية ملكية لتعارض ذلك مع الأهداف التي أنشأت من أجلها دواجن النيل المتمثلة في المسؤولية الاجتماعية لسد مروي . تجدر الإشارة هنا إلى أنه كان على وزارة الزراعة الاتحادية بدلا من التغول على مشاريع تنمية اجتماعية قائمة بهدف دعم إعادة توطين المجتمعات المتأثرة بقيام سد مروي ، كان عليها في ظل توفر الأراضي الشاسعة و المياه المتوفرة في كافة ولايات السودان أن تقوم بإنشاء المشاريع الزراعية الجديدة المرتبطة بالإنتاج الحيواني أو الصناعي بابتدار مشاريع الشراكات الذكية بين القطاعين العام و الخاص public – private partnership (PPP) وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2021م، للمساهمة في إحداث التنمية الزراعية المنشودة في بلد يذخر بالفرص الذهبية في هذا المجال !
فيما يتعلق بالنسبة المخصصة لولاية نهر النيل وفق الإجراءات الملغاة ، فبالرغم من احتضان تلك الولاية لعدد مقدر من متأثري سد مروي من مجموعة المناصير بالخيار المحلي حول البحيرة و مشروع المكابراب بمنطقة الدامر ، إلا أن الأنسب هو أن يتم إعادة تأهيل و تشغيل مشروعات المسؤولية الاجتماعية المصاحبة لسد مروي المخصصة لأولئك المهجرين من محاور و غيرها ، و مع ذلك لا بأس في حال فاضت موارد دواجن النيل عن أولوياتها تجاه المتأثرين بمحلية مروي و محلية مروي بصفة عامة أن تساهم في إعادة تأهيل مشاريع التنمية الاجتماعية للمتأثرين بسد مروي بولاية نهر النيل .
أما الولاية الشمالية و ما خصص لها من نسبة بصفتها حاضنة لمشروع دواجن النيل، فالتخصيص يجب ألا يكون للولاية بصفة مطلقة، ذلك أن مشاريع المسؤولية الاجتماعية لسد مروي بالولاية الشمالية المتمثلة في المحاور الزراعية و دواجن النيل الهدف منها قاصر على فئة معينة من سكان تلك الولاية و هم المتأثرين بسد مروي الذين تم إعادة توطينهم بمحليتي مروي و الدبة، و بالتالي يجب ألا تمس الولاية بذلك التخصيص، و ذلك نسبة لحاجة المهجرين الماسة لدعم مشاريع إعادة توطينهم . أيضا على الولاية الشمالية أن تدرك أن مشروع دواجن النيل -كما ورد آنفا – مقام داخل ارض مشروع أمري الزراعي الأمر الذي يعد مساهمة عينية جوهرية في رأس مال دواجن النيل. لذا فإن كان لابد من تدخل الولاية فمن حق أصحاب الأرض أن يحصلوا على حصة عادلة من أرباح الشركة، وفق تقييم شامل لأصول الشركة، بما في ذلك الأرض.
ختاما، نسبة للتوزيع غير العادل لأرباح دواجن النيل بين الوزارات والولايات الذي تضمنته إجراءات القسمة الملغاة، فإن إعادة النظر في تلك الإجراءات وفق ما قضى به قرار الإلغاء تتطلب إعادة تقييم قرار تبعية وأيلولة مشروع دواجن النيل بما يضمن عدم المساس بالأهداف الأصلية لإنشاء هيئة تطوير الزراعة بسد مروي المنبثقة عنها دواجن النيل، حيث تنحصر تلك الأهداف في دعم مهجري سد مروي. عليه،يجب أن يكون التركيز عند إعادة النظر على استغلال عائدات دواجن النيل في تلبية احتياجات المهجرين بمحلية مروي ، وعلى رأسها دعم مشروع أمري الزراعي بإعادة تأهيل قنوات الري و دعم تكلفة الري لتصبح مماثلة لتكاليف المشاريع الزراعية الأخرى في المنطقة، ما يعزز القدرة التنافسية للمزارعين.
كما ينبغي توظيف العائدات لتحسين الخدمات العامة بمحلية مروي ، ومنها صيانة الطرق الحيوية مثل طريق الأسفلت الرابط بين الملتقى ومدينة مروي، الذي يعاني تدهورًا شديدًا و في حاجة ماسة إلى التأهيل.
و إن كان ثمة فائض من عائدات دواجن النيل بعد الأولويات أعلاه، فيمكن أن يُخصص لدعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالمهجرين في الملتقى (محلية الدبة) ومحلية البحيرة ، بهدف تنمية وتطوير هذه المناطق وتحقيق التنمية المتوازنة.
و بهذا التلاحم بين العدالة الاجتماعية، الدعم المالي المستدام لمشروع أمري الزراعي ، والالتزام بالأهداف التنموية لمشاريع المسؤولية الاجتماعية لسد مروي ، يمكن لدواجن النيل أن تواصل دورها الحيوي في تعزيز صمود المجتمعات المحلية المتأثرة بسد مروي، وتحقيق التنمية المستدامة التي تليق بتطلعات أولئك المهجرين و ما قدموه من تضحيات.
عبد الرحيم خلف الله محمد علي
