هَلْ تَقْتَرِبُ هُدْنَةُ السُوْدَانِ؟

هَلْ تَقْتَرِبُ هُدْنَةُ السُوْدَانِ؟

من قرار مجلس الأمن إلى اقتصاد الوقت الضائع

Is a Ceasefire in Sudan Drawing Closer?
From the UN Security Council Resolution to the Political Economy of Lost Time

بروفيسور مكي مدني الشبلي

المدير التنفيذي المؤسس لمركز الدراية للدراسات الاستراتيجية

بعد أكثر من ثلاث سنوات من حرب أبريل، وما خلّفته من قتل ونزوح ودمار وانهيار في مقومات الحياة والدولة، ربما يكون السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم ليس ما إذا كان المجتمع الدولي قد اكتشف مأساة السودان، فقد أصبحت المأساة معلومة، وإنما: هل بدأت المصالح الدولية والإقليمية المختلفة تتقارب بما يكفي لتحويل القلق من الحرب إلى إرادة عملية لوقفها؟

لا تزال الإجابة تحتاج إلى قدر كبير من الحذر. فالهدنة لم تصبح بعد أمراً وشيكاً أو مضموناً، ولا تزال الخلافات قائمة داخل مجلس الأمن وبين القوى الإقليمية، كما لا يزال المتحاربون أنفسهم بعيدين عن إظهار إرادة واضحة لإنهاء القتال. ولكن عدداً من التطورات الأخيرة يشير إلى أن البيئة المحيطة بالحرب ربما بدأت تتحرك في اتجاه مختلف.

ولعل أهم ما يستحق الانتباه هو ما حدث في مجلس الأمن، بالتزامن مع تقارب تحركات الرباعية والخماسية، وتصاعد المخاطر من امتداد آثار الحرب إلى الإقليم.

إجماع مجلس الأمن: ليس اتفاقاً على الحظر الشامل، ولكن شيئاً مهماً تغيَّر

من المهم أولاً ضبط حقيقة ما حدث في مجلس الأمن. فالقرار الأخير لم يفرض حظراً شاملاً للسلاح على السودان كله. وإنما اعتمد المجلس بالإجماع في 11 سبتمبر 2026 القرار 2828، الذي مدّد نظام عقوبات القرار 1591، بما فيه حظر السلاح القائم على دارفور، لمدة شهر واحد فقط حتى 9 أكتوبر 2026. وقد جاء هذا التمديد الفني القصير بعد تعذر التوافق على المقترح الأميركي بتوسيع النطاق الجغرافي لحظر السلاح ليشمل السودان كله.

بيد أنه لا ينبغي التقليل من أهمية هذا التفصيل. ففي الظاهر، لم يغير القرار شيئاً جوهرياً في نظام العقوبات القائم. لكنه سياسياً لم يغلق الملف لعام آخر كما حدث في السابق؛ بل أبقى الباب مفتوحاً، والزمن قصيراً، والمفاوضات مستمرة. وبعبارة أخرى، لم يتفق أعضاء المجلس بعد على توسيع الحظر، لكنهم اتفقوا بالإجماع على منح أنفسهم شهراً إضافياً لمحاولة معالجة الخلاف حول مستقبل النظام. وهذا لا يمثل اختراقاً، ولكنه قد يمثل انتقالاً من الجمود إلى التفاوض. لقد منح مجلس الأمن الدبلوماسية شهراً آخر؛ والسؤال هو: هل سيُستثمر هذا الشهر في السلام، أم تبتلعه اقتصادات الحرب؟

فالولايات المتحدة وبعض أعضاء المجلس يدفعون باتجاه توسيع الحظر، بينما ظلت روسيا والصين وآخرون متحفظين أو معارضين لهذا التوجه. ولذلك فإن الإجماع على التمديد القصير لا ينبغي تفسيره باعتباره توافقاً دولياً مكتملاً بشأن كيفية التعامل مع الحرب، وإنما باعتباره مؤشراً إلى أن السودان عاد إلى مساحة تفاوض جدي داخل مجلس الأمن.

والسؤال خلال الشهر المقبل ليس فقط ما إذا كان الحظر سيتوسع جغرافياً، وإنما ما إذا كان أعضاء المجلس قادرين على تحويل الحد الأدنى من الإجماع الذي سمح بصدور القرار إلى حد أدنى سياسي أوسع حول خفض تدفقات السلاح، وحماية المدنيين، والضغط من أجل هدنة ووقف لإطلاق النار. فحظر السلاح، مهما كان نطاقه، ليس غاية في ذاته. وقيمته الحقيقية تقاس بمقدار ارتباطه بمسار سياسي وأمني يقلل قدرة الأطراف على مواصلة الحرب ويزيد كلفة رفضها للسلام.

من تعدد المبادرات إلى تقارب المسارات

التطور الثاني يتعلق بالرباعية والخماسية. لسنوات، عانى الملف السوداني ليس من غياب المبادرات، وإنما من وفرتها وتعدد مراكزها واختلاف أولويات أصحابها. وفي بعض الأحيان بدا أن السودان يمتلك وسطاء أكثر مما يمتلك عملية سلام واحدة متماسكة. لكن ثمة مؤشرات متزايدة إلى محاولة ربط هذه المسارات. فالخماسية، التي تضم الاتحاد الأفريقي وإيقاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اختتمت في سبتمبر مهمة مساعٍ حميدة في الخرطوم، والتقت القيادة الرسمية وقوى سياسية ومدنية، بما في ذلك لجنة تهيئة الحوار. وخلصت بوضوح إلى أنه لا يوجد حل عسكري للحرب، وأن العملية السياسية المستدامة يجب أن تصاحبها خطوات ملموسة لحماية المدنيين وإنهاء الأعمال العدائية. كما أكدت أهمية ربط تحركاتها داخل السودان بمساعيها واتصالاتها خارجه.

وهذا تطور ينبغي البناء عليه، لا باعتباره دليلاً على قرب السلام، بل باعتباره فرصة للانتقال من تنافس الوساطات إلى تكاملها. فإذا أمكن الجمع بين الوزن السياسي للدول المؤثرة في الرباعية، والشرعية المؤسسية والإقليمية والدولية التي توفرها الخماسية، وضغط مجلس الأمن، فقد تتكون لأول مرة كتلة ضغط أكثر اتساقاً حول هدف محدود وقابل للتحقيق: هدنة إنسانية قابلة للمراقبة تقود إلى وقف أوسع لإطلاق النار.

ويكتسب هذا التقارب دلالة إضافية مع تحديد 14 سبتمبر لعقد حوار تفاعلي غير رسمي لمجلس الأمن، بتنظيم مشترك من المملكة المتحدة والدنمارك، تحت عنوان بالغ الدلالة: «من المبادئ إلى الممارسة: ترجمة التزامات الوساطة الدولية إلى مسار متماسك للسلام بقيادة مدنية». ويستهدف الحوار جمع ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، أي مكونات الآلية الخماسية، للبحث في كيفية تحسين التنسيق بين مبادرات السلام المختلفة وتحويل الالتزامات القائمة إلى عملية أكثر اتساقاً وفاعلية. وما يلفت النظر أن هذا الاجتماع ليس مبادرة سلام جديدة. بل الغرض المعلن منه هو محاولة تنسيق المبادرات الموجودة بالفعل. وهذه نقطة جوهرية تتفق تماماً مع ما ظللنا نطرحه في فك شفرة الحرب: السودان لا يعاني أساساً من نقص المبادرات، وإنما من تعدد المسارات وعدم كفاية التنسيق بينها وضعف الانتقال من المبادرات إلى التنفيذ.

عندما تبدأ الحرب في تصدير كلفتها

يضاف إلى ذلك أن مخاطر الحرب لم تعد محصورة داخل السودان. فالاضطراب المتزايد على حدود السودان، ولا سيما في الاتجاهين التشادي والإثيوبي، يرفع مخاطر انتقال آثار الحرب إلى فضاء إقليمي أوسع. وكلما ازداد خطر انتقال السلاح والمقاتلين واللاجئين والاقتصادات غير المشروعة والتوترات الأمنية عبر الحدود، أصبحت حرب السودان أقل قابلية للاحتواء باعتبارها «أزمة سودانية». وهنا قد تعمل المصلحة الإقليمية لمصلحة السلام. فالدول لا تتحرك بالضرورة لأنها أصبحت أكثر تعاطفاً مع ضحايا الحرب، وإنما قد تتحرك أيضاً عندما تصبح كلفة استمرار الحرب على أمنها ومصالحها أعلى من كلفة المساهمة في إنهائها. وهذا يعيدنا إلى أحد مداخلنا الأساسية لفك شفرة الحرب: لا يكفي مطالبة الفاعلين الخارجيين بالتخلي عن مصالحهم؛ المطلوب إعادة هندسة تلك المصالح بحيث يصبح استقرار السودان أكثر نفعاً لهم من استمرار حربه. فكلما أصبحت الحرب مصدراً لعدم الاستقرار الإقليمي، أصبحت الهدنة مصلحة سودانية وإقليمية في آن واحد.

هل تلتقي ثلاثة مسارات؟

ربما تكمن الفرصة الحالية في احتمال التقاء ثلاثة تطورات:

الأول هو توازن الضعف داخل السودان: استمرار الحرب دون قدرة أي من الطرفين على تحقيق انتصار حاسم ينهي الصراع.

والثاني هو ارتفاع الكلفة الإقليمية والدولية لاستمرار الحرب، بما يدفع الفاعلين الخارجيين إلى البحث عن قدر أكبر من التنسيق.

والثالث هو اقتصادات الوقت في الحرب: كل شهر إضافي لا يعني مجرد استمرار الوضع القائم، وإنما مزيداً من الضحايا والدمار، ومزيداً من ترسخ اقتصاد الحرب، ومزيداً من الوقائع العسكرية والسياسية والاجتماعية التي تجعل إعادة بناء الدولة أكثر صعوبة.

إذا التقت هذه المسارات الثلاثة، فقد تتحول نافذة الفرصة الحالية إلى ضغط حقيقي من أجل الهدنة. لكنها قد تضيع أيضاً.

وهنا رسالة أخرى إلى لجنة تهيئة الحوار: كفوا عن منح الحرب مزيداً من الوقت

يكتسب مسار لجنة تهيئة الحوار في الاتجاه المعاكس أهمية مختلفة في ضوء هذه التطورات. فإذا كان مجلس الأمن قد اختار شهراً واحداً فقط لمواصلة البحث عن مساحة للتوافق، وإذا كانت الرباعية والخماسية تحاولان تقريب المسارات الدولية والإقليمية، وإذا كانت مخاطر امتداد الحرب عبر الحدود تتزايد، فمن الصعب تبرير أن تدخل القوى المدنية السودانية في مسار طويل من التهيئة للتهيئة. وهنا لا يتعلق الأمر بالتقليل من أهمية الحوار، ولا بالتشكيك في إخلاص أعضاء اللجنة أو كفاءتهم. فالحوار المدني ضروري لبناء السلام، والاتفاق على الدولة والدستور والحكم والعدالة والعلاقة المدنية–العسكرية. ولكن المشكلة هي التوقيت والتسلسل. الحرب المباشرة ليست بين القوى المدنية التي تسعى اللجنة إلى جمعها. إنها حرب بين القوات المسلحة والدعم السريع. ولذلك فإن الأولوية العاجلة ليست الوصول إلى اتفاق مدني كامل حول تفسير الحرب وكل قضايا الخلاف قبل توقفها؛ وإنما استخدام ما يتوفر من وزن سياسي ومدني وإقليمي ودولي لتهيئة المتحاربين لقبول هدنة.

وقد يكون من المفيد أن تطرح اللجنة على نفسها سؤالاً بسيطاً في نهاية كل اجتماع: هل اختصر ما فعلناه اليوم يوماً من الطريق إلى وقف النار، أم أضاف يوماً جديداً إلى عمر الحرب؟ لقد أصبح للوقت في هذه الحرب اقتصاد سياسي خاص. فالوقت الذي يفقده المدني قد يستثمره المتحارب. والوقت الذي يحتاجه السياسي لبناء التوافق قد تستخدمه الحرب لإعادة التموضع وترسيخ شبكات المصالح وخلق وقائع جديدة على الأرض. ومن هنا فإن التأخير ليس دائماً حالة محايدة. قد لا يحتاج دعاة استمرار الحرب إلى إسقاط مبادرة الحوار أو رفضها علناً؛ فقد يكفيهم أن تطول مراحلها: مشاورات حول المشاورات، وخلاف حول المشاركين، ثم نقاش حول الأجندة، ثم ضمانات، ثم البحث عمن يضمن الضمانات، بينما تستمر الحرب في العمل كل يوم. وفي زمن الحرب، قد يصبح التأخير نفسه مورداً من موارد الحرب. ولهذا فإن مسؤولية لجنة تهيئة الحوار ليست فقط أن تنتج حواراً جيداً، وإنما أن تتجنب أن يصبح الزمن الذي تستهلكه في إنتاجه هدية غير مقصودة لمن يريدون استمرار القتال. فالوقت السوداني الآن مورد نادر، مثله مثل الغذاء والدواء والمال. ولا ينبغي إنفاقه إلا على ما يقرب البلاد من وقف النزيف. التسلسل المنطقي يزداد وضوحاً على وضوحه:

هدنة إنسانية توقف النزيف ← وقف إطلاق نار قابل للتحقق والمراقبة ← حوار مدني واسع يبني السلام ← عقد اجتماعي جديد ← ابتناء الدولة السودانية.

من نافذة دبلوماسية إلى نافذة هدنة

ليس من الحكمة المبالغة في قراءة التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة. فإجماع مجلس الأمن على التمديد الفني لشهر واحد ليس إجماعاً على حظر شامل للسلاح، وتقارب الرباعية والخماسية ليس بعدُ عملية سلام موحدة، والضغط الخارجي لا يضمن قبول المتحاربين بالهدنة. لكن الخطأ المقابل هو التقليل من شأن اللحظة. فقد نكون أمام بداية تحول من مرحلة كان فيها الفاعلون الدوليون والإقليميون مختلفين حول كيفية إدارة حرب السودان إلى مرحلة يزداد فيها إدراكهم بأن استمرار الحرب نفسه أصبح خطراً يصعب إدارته. وهذا هو النوع من التحولات الذي يمكن أن يفتح نافذة للسلام. لكن النوافذ السياسية لا تبقى مفتوحة إلى الأبد. ولذلك فإن المطلوب الآن ليس ابتكار مبادرة سودانية جديدة تضاف إلى المبادرات القائمة، وإنما تجميع عناصر الضغط المتناثرة حول مطلب واحد واضح وقابل للتنفيذ: هدنة إنسانية عاجلة، بضمانات واضحة، وآلية مستقلة وذات مصداقية للمراقبة، تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.

فإذا كان المجتمع الدولي والإقليم يتحركان، ولو ببطء، نحو مساحة أكبر من التقارب، فليس من المقبول أن تكون لجنة تهيأة الحوار أبطأ منهما في المطالبة بما يجمعهم بالفعل: وقف قتل السودانيين أولاً. فالسياسة يمكن أن تنتظر بعض الوقت، والخلافات يمكن أن تجد طاولتها، والوثائق يمكن أن تُراجع، والضمانات يمكن أن تُصاغ. أما الأرواح فلا يمكن استعادتها.

ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يحكم الأسابيع القادمة ليس: هل اكتمل التوافق الدولي والإقليمي حول السودان؟ بل: هل بلغ من التقارب ما يكفي لانتزاع هدنة طال انتظارها؟ قد لا تكون الإجابة قد أصبحت «نعم» بعد. لكنها، للمرة الأولى منذ فترة، ربما لم تعد «لا» حتمية أيضاً. وتلك نافذة ينبغي للسودانيين أن يدفعوا بكل ما لديهم لفتحها، قبل أن تغلقها الحرب مرة أخرى. إذا كانت الحرب تستثمر في الوقت، فعلى السلام هذه المرة أن يسبقها إليه.

melshibly@hotmail.com