السفير: عادل إبراهيم مصطفي
توقفت عند ما أوردته بعض الصحف السودانية خلال الأيام القليلة الماضية حول عودة صفوف البنزين إلى الخرطوم، وما صاحب ذلك من شكاوى بشأن تجاوز بعض أفراد القوات النظامية للصفوف، والحصول على الوقود من دون الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها بقية المواطنين.
قد يبدو مثل هذا المشهد أمراً صغيراً، وربما يراه البعض مجرد سلوك فردي لا يستحق أكثر من الاستنكار. لكن التفاصيل الصغيرة تختصر أحياناً أزمات كبيرة، وتكشف عن خلل أعمق مما يوحي به السلوك الظاهر.
فالمشكلة ليست في أن شخصاً تجاوز صفاً للحصول على جالون من البنزين، وإنما في الدافع الذي يقف وراء هذا التجاوز. فإذا كان الزي الذي يرتديه صاحبه هو ما منحه شعوراً بأنه يستطيع أن يتقدم على الآخرين، فإن الأمر يتجاوز المخالفة الفردية إلى تصور مختل للعلاقة بين السلطة والمواطن.
وهنا يصبح السؤال مشروعاً: كيف يمكن لرجل يرتدي زي مؤسسة يفترض أن يكون الانضباط أحد أهم عناوينها، أن يرى في هذا الزي امتيازاً يسمح له بتجاوز الآخرين؟
فالانضباط العسكري الحقيقي لا يقتصر على تنفيذ الأوامر الصادرة من الأعلى، وإنما يشمل أيضاً احترام القانون، وضبط النفس، واحترام المواطن، وعدم استخدام السلطة أو الرتبة أو السلاح لتحقيق منفعة شخصية. بل إن من يحمل سلطة استثنائية باسم الدولة يفترض أن يكون أكثر التزاماً بالقانون، لا أقل التزاماً به.
فإذا كان المواطن يقف ساعات في طابور الوقود تحت الشمس، أو يقضي ليلته فيه، ثم يأتي شخص بالزي الرسمي فيتجاوزه، فإن الرسالة التي تصل إلى المواطن لا تتعلق فقط بمن حصل على البنزين أولاً، وإنما بما إذا كان القانون يطبق على الجميع بالقدر نفسه.
وهنا تبدأ الحكاية في تجاوز طابور البنزين. لأن شعور بعض أفراد السلطة بأن الزي أو الرتبة يمنحانهم امتيازاً على بقية المواطنين لا ينشأ، في الغالب، من فراغ. فهو قد يكون انعكاساً لثقافة أوسع تشكلت عبر عقود، اختلط فيها مفهوم السلطة بمفهوم الامتياز، وأصبح فيها حضور المؤسسة العسكرية في المجال العام أمراً مألوفاً إلى درجة أن الحدود بين الدولة ومؤسساتها، وبين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، أخذت في بعض المراحل تصبح أقل وضوحاً.
ولذلك ربما علينا أن ننظر إلى تاريخ السودان الحديث.
منذ انقلاب الفريق إبراهيم عبود في عام 1958، ثم انقلاب جعفر نميري في عام 1969، ثم انقلاب عمر البشير في عام 1989، وصولاً إلى انقلاب 25 أكتوبر 2021، لم يعد تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة مجرد سلسلة من الحوادث المنفصلة. ومع تكرار هذه التجارب، ترسخت في الوعي السياسي السوداني فكرة خطرة مفادها أن الجيش يمكن أن يكون مخرجاً كلما تعثرت السياسة أو عجزت الحكومات المدنية عن إدارة أزمات البلاد.
وهنا تكمن واحدة من جذور المشكلة.
فالتدخل العسكري في السياسة لم يكن دائماً نتيجة رغبة المؤسسة العسكرية وحدها في الحكم، وإنما نشأ أيضاً في بيئة سياسية واجتماعية سمحت له بذلك، وشجعت عليه أحياناً، أو قبلت به باعتباره حلاً مؤقتاً لأزمة سياسية مستعصية.
فعندما تفشل الأحزاب في التوافق، وتتعثر الحكومات المدنية في معالجة الأزمات الاقتصادية والأمنية، وتضعف مؤسسات الدولة، وتتحول الخلافات السياسية إلى صراعات تهدد استقرار البلاد، يظهر دائماً من يرى في المؤسسة العسكرية الطرف القادر على الحسم وإعادة الانضباط.
وهكذا يصبح الجيش، بدلاً من أن يكون خارج المنافسة على السلطة، جزءاً من الحسابات السياسية نفسها.
وعليه، فالمسؤولية لا تقع على المؤسسة العسكرية وحدها؛ إذ تتحمل القوى السياسية والمدنية أيضاً جانباً من المسؤولية كلما لجأت إلى الجيش لحسم صراعاتها، أو تعاملت مع تدخله باعتباره وسيلة مشروعة عندما يخدم مصالحها، ثم عادت إلى رفضه عندما انقلبت موازين القوة.
إن الديمقراطية لا يحميها الجيش وحده، كما أن الجيش لا يستطيع أن ينسحب من السياسة بصورة مستدامة إذا ظلت القوى السياسية نفسها تنظر إليه باعتباره حكماً محتملاً في أزماتها.
ولهذا فإن المشكلة أعمق من مجرد السؤال: لماذا ينقلب الجيش؟
السؤال الأهم هو: لماذا أصبحت الانقلابات في السودان خياراً متكرراً، ولماذا ظلت البيئة السياسية تسمح بإعادة إنتاجها؟
لقد أثبتت التجربة السودانية أن اللجوء إلى الجيش لم يكن حلاً دائماً للأزمات. فالانقلابات لم تبني دولة مستقرة، ولم تُنه الأزمات السياسية، ولم توقف الحروب، ولم تمنع الانقسامات. وفي المقابل، ساهم تكرار التدخل العسكري في إضعاف المؤسسات المدنية، وتعطيل تطور الحياة الحزبية، وإضعاف الثقة في التداول السلمي للسلطة، كما جعل المؤسسة العسكرية نفسها طرفاً في صراع يفترض أن تبقى فوقه.
وهكذا تكررت الحلقة: أزمة سياسية، ثم تدخل عسكري، ثم حكم عسكري، ثم مقاومة شعبية، ثم عودة إلى الحياة المدنية، ثم أزمة جديدة، ثم عودة شبح التدخل العسكري.
وفي كل مرة كانت الدولة تفقد شيئاً من مؤسساتها، وكان المجتمع يفقد شيئاً من ثقته، وكانت السياسة المدنية تزداد هشاشة.
وهذا يقودنا إلى سؤال كبير، وربما غير مريح، لكنه يستحق أن يُطرح: هل أصبح الجيش في السودان، عبر طول حضوره في المجال السياسي، ينظر إلى نفسه أحياناً باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة فحسب، أم باعتباره أحد الأطراف التي تملك حق تحديد مسار الدولة؟
السؤال لا ينتقص من مكانة القوات المسلحة، بل على العكس، يضع أمامنا ضرورة التمييز بين مكانة الجيش في الدولة وبين دور الجيش في إدارة الدولة.
فالجيش مؤسسة وطنية أساسية، لكنه ليس بديلاً عن المؤسسات السياسية. والرتبة العسكرية مسؤولية وليست امتيازاً مدنياً. والسلاح أداة لحماية الدولة، وليس وسيلة للمشاركة في التنافس على السلطة. والزي العسكري رمز لخدمة الوطن، وليس تصريحاً بتجاوز القانون.
وفي الدولة الديمقراطية، يحمل العسكري مسؤولية استثنائية لأن الدولة منحته صلاحيات استثنائية. ولذلك ينبغي أن تكون معايير الانضباط والمساءلة واحترام القانون في المؤسسة العسكرية أكثر صرامة، لا أقل.
لقد دفع السودان ثمناً باهظاً نتيجة عدم استقرار العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسة. فقد أُهدرت تجارب ديمقراطية كان يمكن أن تتطور مع الزمن، وأُضعفت الأحزاب والمؤسسات المدنية، وتراجعت فكرة التداول السلمي للسلطة، واستخدمت القوة المسلحة في مراحل مختلفة من التاريخ السياسي كوسيلة لحسم الصراع على الحكم.
كما أن عقوداً من الصراع السياسي والعسكري، الي جانب عوامل تاريخية واقتصادية، ساهمت في إضعاف الدولة وتمزيق النسيج الوطني، وأدت إلى حروب ونزاعات طويلة في مناطق مختلفة من البلاد، كان من أبرزها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن الحرب الطويلة التي انتهت بانفصال جنوب السودان.
ومن هنا، فإن إصلاح العلاقة بين الجيش والسياسة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره موقفاً ضد القوات المسلحة، وإنما باعتباره محاولة لحماية المؤسسة نفسها من الأعباء التي يفرضها عليها الانخراط في الصراع السياسي.
فكلما أصبحت المؤسسة العسكرية طرفاً في التنافس على السلطة، تعرضت بالضرورة لخسائر في صورتها المهنية وفي علاقتها بالمجتمع. وكلما ابتعدت عن الصراع السياسي، أصبحت قدرتها على أداء مهمتها الأساسية أكثر وضوحاً واحتراماً.
ولهذا لا يكفي أن نقول إننا نريد جيشاً مهنياً، ثم نكتفي بإعادته إلى الثكنات. المطلوب أعمق من ذلك: إعادة بناء العلاقة بين الجيش والدولة والمجتمع على أساس واضح يحدد وظيفة المؤسسة العسكرية وحدود دورها، ويعيد السياسة إلى المؤسسات المدنية، ويضمن في الوقت نفسه أن تكون القوات المسلحة قوية وقادرة على أداء مهمتها في حماية الوطن.
وهذا يتطلب، قبل كل شيء، تطوير مفهوم واضح للعقيدة العسكرية.
فالعقيدة العسكرية التي يحتاجها سودان ما بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 والحرب التي تسبب فيها، ينبغي أن تجعل حماية الدستور وسيادة القانون وسلامة الوطن، واحترام المواطن، والالتزام بالسلطة المدنية المنتخبة، وعدم التدخل في التنافس السياسي، جزءاً أصيلاً من مهمة القوات المسلحة.
ويجب أن يكون واضحاً للعسكري أن الحكومة المدنية المنتخبة ليست خصماً للجيش، وأن البرلمان ليس خصماً له، وأن الصحافة ليست عدواً له، وأن المواطن الذي يعارض الحكومة ليس عدواً للدولة.
فالجيش لا يُقاس فقط بقدرته على مواجهة العدو الخارجي، وإنما أيضاً بقدرته على ضبط استخدام القوة داخل الدولة، والتمييز بين حماية الوطن وحماية السلطة السياسية.
ومهمة الجيش هي حماية الدولة ومؤسساتها وشعبها، لا حماية الحكومات من شعوبها.
ومن هنا أيضاً، فإن إصلاح المؤسسة العسكرية لا يبدأ من القوانين والعقائد العسكرية وحدها، بل من السلوك اليومي.
يبدأ من احترام المواطن، ومن احترام الصفوف، ومن عدم استغلال الزي أو الرتبة للحصول على معاملة خاصة، ومن الالتزام بالقانون حتى عندما لا يكون هناك من يراقب.
قد يبدو ذلك تفصيلاً صغيراً، لكنه في الحقيقة جزء من بناء الثقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع. فالمواطن لا يختبر علاقة الدولة به من خلال الدساتير والنصوص وحدها، وإنما يختبرها أيضاً في تفاصيل حياته اليومية.
وعندما يرى المواطن أن شخصاً يرتدي الزي الرسمي يستطيع تجاوز طابور لمجرد أنه يرتدي هذا الزي، فإن صورة القانون في ذهنه تتأثر، حتى لو بدا الأمر بسيطاً.
ولهذا فإن احترام المواطن ليس مسألة بروتوكولية، وإنما جزء من المهنية العسكرية نفسها.
والقوة الحقيقية للجيش لا تقاس بعدد الدبابات والطائرات والأسلحة وحدها، وإنما بمدى مهنية المؤسسة وانضباطها، وبقدرتها على استخدام القوة في إطار القانون، وبثقة المجتمع فيها.
نريد جيشاً قوياً بما يكفي لحماية حدود البلاد وسيادتها، ومهنياً بما يكفي للابتعاد عن التنافس السياسي، ومنضبطاً بما يكفي لاحترام المواطن، ووطنياً بما يكفي ليدرك أن الدولة أكبر من أي مؤسسة، وأن الدستور أعلى من أي فرد، وأن السودان وطن لجميع أبنائه.
وفي المقابل، تحتاج القوى السياسية والمدنية إلى أن تتحمل مسؤوليتها هي الأخرى. فبناء دولة مدنية لا يعني مطالبة الجيش وحده بالتغيير، وإنما يعني أيضاً أن تتطور الأحزاب، وأن تتسع قدرتها على التوافق، وأن تحترم قواعد التنافس الديمقراطي، وأن تتخلى عن فكرة الاستعانة بالقوة العسكرية كلما تعثرت العملية السياسية.
فالديمقراطية لا تستقر بمجرد إبعاد الجيش عن السياسة، وإنما تحتاج إلى سياسة مدنية قادرة على إدارة الخلاف، وإلى أحزاب قادرة على ممارسة الديمقراطية داخلها، وإلى مؤسسات دولة تحظى بالاحترام، وإلى مجتمع يؤمن بأن تغيير الحكومات يتم عبر الانتخابات والمؤسسات، لا عبر القوة.
ومن هنا فإن إصلاح الجيش والمنظومة الأمنية ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء الدولة السودانية، وليس باعتباره مطلباً موجهاً ضد القوات المسلحة.
إنقاذ المؤسسة العسكرية من الاستقطاب السياسي هو، في جوهره، حماية لها من التآكل المهني والأخلاقي الذي يمكن أن يصيب أي مؤسسة حين تصبح طرفاً في الصراع على السلطة. وإعادة العسكري إلى موقعه الطبيعي في خدمة الدولة والمواطن ليست انتقاصاً من مكانته، وإنما إعادة للاعتبار إلى شرف المهنة العسكرية.
لقد دفع السودان ثمناً غالياً نتيجة اختلاط السلاح بالسياسة. ولعل أحد أهم الدروس التي ينبغي أن نتعلمها بعد كل هذه العقود هو أن الدولة المدنية لا تعني دولة بلا جيش، كما أن الجيش الوطني لا يعني دولة يحكمها الجيش.
بل العكس تماماً.
كلما أصبح الجيش أكثر مهنية وانضباطاً وبعداً عن التنافس السياسي، أصبحت الدولة أكثر قوة، وأصبحت الديمقراطية أكثر أمناً، وأصبح المواطن أكثر اطمئناناً إلى أن القانون يحميه، لا أن السلطة تستطيع تجاوزه.
ولهذا فإن طابور الوقود، مهما بدا حدثاً عابراً، يضع أمامنا سؤالاً أكبر بكثير من البنزين:
هل نريد في السودان جيشاً يحكم المواطن، أم جيشاً يحمي المواطن؟
والإجابة لا ينبغي أن تكون اختياراً بين الجيش والدولة، وإنما اختياراً لدولة يكون فيها الجيش جزءاً محترماً من مؤسساتها، لا بديلاً عنها؛ قوياً في حماية الوطن، ومهنياً في أداء مهمته، ومنضبطاً أمام القانون، وبعيداً عن الصراع على السلطة.
ذلك هو الجيش الذي يحتاجه السودان، وتلك هي الدولة التي يستحقها السودانيون.
