بقلم : تاج السر عثمان
١
الجذور التاريخية للتخلف في السودان
هذا التخلف ليس قدرا لا فكاك منه، أو لعنة حلت بالسودان، ولكنه نتاج تطور تاريخي.
ومعلوم للقارئ، أن السودان في العصور القديمة والوسيطة شهد مولد حضارات (كرمة، نبتة ومروي، وممالك النوبة “ نوباتيا ، المقرة ، علوة “، ممالك الفونج والفور وتقلي.الخ)، كانت مزدهرة عرفت الزراعة والرعي والصناعة الحرفية والتقنية، وكانت تلك الحضارات لاتقل عن الحضارات التي كانت معاصرة لها في بلدان الشرق والعالم العربي والاوربي.
وكانت البنية الاقتصادية- الاجتماعية لتلك الحضارات مترابطة فيما بينها، فكانت الزراعة توفر احتياجات الناس الأساسية من الغذاء ، وكانت الصناعات الحرفية توفر أدوات الإنتاج والاحتياجات الأخرى، وكانت التجارة ترتبط بالمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعة الحرفية. وكانت المواد الخام اللازمة للصناعات الحرفية كلها محلية مثل: الخشب، الحديد، النحاس، الذهب، الصوف، القطن، .الخ.
أي اذا جاز استخدام المصطلح المعاصر، أن الاقتصاد كان يقوم علي الاكتفاء الذاتي، أي متوجه داخليا.
أما التجارة الخارجية، فقد كانت الواردات بشكل أساسي كمالية تهم الطبقات المالكة والغنية والأثرياء مثل: الأنسجة الفاخرة، الروائح والعطور، أدوات الزينة وغير ذلك من الكماليات التي كان يتم استيرادها في حضارات السودان القديم والوسيط، أي أن تلك المجتمعات كانت مترابطة ومتوجهة داخليا، بمعني أن الزراعة والرعي والصناعة الحرفية والتجارة، كانت توفر للناس احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومسكن وملبس .الخ، صحيح أن تلك الحضارات كانت تشهد مجاعات وأوبئة نتيجة لتقلبات المناخ والأحوال الطبيعية وتخلف الطب، وغير ذلك مما شهدته حضارات العالم القديم التي كانت معاصرة لها.
للمزيد من التفاصيل راجع على سبيل المثال: تاج السر عثمان ، تاريخ النوبة الاقتصادي – الاجتماعي، دار عزة 2003، لمحات من تاريخ سلطنة الفونج الاجتماعي، مركز محمد عمر بشير ، 2004م”.
٢
هكذا كان الوضع حتي عام 1821م، عندما بدأ الاحتلال التركي المصري للسودان، وباحتلال الأتراك للسودان نشأت بنية اقتصادية- اجتماعية تابعة، بمعني أن كل النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في تلك الفترة، كان موظفا لخدمة أهداف دولة محمد علي باشا في مصر، والتي وظف فيها رجال الدين لخدمة تلك الأهداف والمصالح، وتم نهب وتدمير القوي المنتجة ( المادية والبشرية)، وتم افقار السودان ونهب موارده الاقتصادية، وكان ذلك جذرا أساسيا من جذور تخلف السودان الحديث.
وفي تلك الفترة ارتبط السودان بالسوق الرأسمالي العالمي عبر تصدير سلع نقدية مثل: الصمغ، العاج، القطن. الخ، كما شهد السودان خلال تلك الفترة غرس بذور نمط الإنتاج الرأسمالي علي الأقل في سمتين:
- اتساع عمليات التبادل النقدي، والعمل المأجور أي تحول قوة العمل إلي بضاعة.
- الارتباط بالتجارة العالمية.
كانت التحولات في ميادين الاقتصاد والزراعة والصحة والمواصلات والتعليم محدودة، وظل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي في تلك الفترة حبيس القطاع التقليدي، وظلت قوي الإنتاج وعلائق الإنتاج والبنية الثقافية بدائية ومتخلفة.
للمزيد من التفاصيل راجع : تاج السر عثمان الحاج : التاريخ الاجتماعي لفترة الحكم التركي ، مركز محمد عمر بشير 2006.
ويمكن القول، أن السودان في تلك الفترة شهد تدمير أو خسارة لبنية اقتصادية- اجتماعية، دون كسب لبنية أخرى أرقي.
أي أن السودانيين في تلك الفترة خسروا عالمهم القديم، ليحل محله عالم ملئ بالبؤس والشقاء ، وارهاق كاهل الناس بالضرائب، واستنزاف ونهب موارد البلاد، حتي انفجرت الثورة المهدية التي أطاحت بذلك الوضع، بعد انفصل السودان لمدة ثلاثة عشر عاما عن المسار العام والدوران في فلك المنظومة الرأسمالية العالمية.
كانت فترة المهدية مليئة بالحروب وتقلص الإنتاج الزراعي والمجاعات ، والصراعات الاجتماعية والقبلية والدينية والأوبئة .الخ، حتي تم الاحتلال الإنجليزي المصري للسودان عام 1898م.
٣
اعادة الارتباط بالنظام العالمي:
ارتبط السودان مرة أخري بالنظام الرأسمالي العالمي، بعد إعادة احتلال السودان ، وعاد الاقتصاد السوداني مرة أخرى للتوجه الخارجي ، وسار في طريق التنمية الرأسمالي الذي كرس التخلف وخلق فئات رأسمالية وشبه اقطاعية تابعة، وكان من نتائجه أن أصبح الاقتصاد خاضعا لاحتياجات بريطانيا ومد مصانعها بالقطن ( كان القطن المحصول النقدي الرئيسي، ويشكل 60% من عائد الصادرات)، وتم تغليب وظيفة زراعة المحصول النقدي علي وظيفة توفير الغذاء للناس في الزراعة. هذا إضافة لسيطرة الشركات والبنوك البريطانية علي معظم التجارة الخارجية، وارتباط السودان بالنظام الرأسمالي العالمي، وفي علاقات تبادل غير متكافئة، صادرات:مواد أولية (قطن، صمغ، ماشية، جلود. الخ)، وواردات سلع رأسمالية مصنعة، وتم تدمير الصناعة الوطنية التي كانت ناشئة يومئذ: نسيج ، أحذية. الخ.
وكان نمط التنمية الاستعماري الذي فرضه المستعمر يحمل كل سمات ومؤشرات التخلف التي يمكن تلخيصها في الآتي: - 90% من السكان يعيشون في القطاع التقليدي.
- قطاع تقليدي يساهم ب56,6% من اجمالي الناتج القومي.
- القطاع الزراعي يساهم ب61% من تكوين الناتج المحلي.
- ضعف ميزانية الصحة والتعليم، تتراوح بين(4- 6%).
- كان دخل الفرد 27 جنية مصري.
- اقتصاد غير مترابط ومفكك داخليا ومتوجه خارجيا.
- تنمية غير متوازنة بين أقاليم السودان المختلفة.
- تكريس الانقسام الطائفي والقبلي في البلاد “ قانون الإدارة الأهلية”، ووضع مناطق الجنوب ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق ضمن قانون المناطق المقفولة، مما كرّس التطور غير المتوازن والتخلف فيها، وأدي لتفجرها بعد الاستقلال في : المطالبة بالتنمية وحقوقها في التعليم والصحة والخدمات، والتحرر من ثالوث الجهل والفقر والمرض. الخ ، أي أن الاستعمار عمل بسياسة “ فرق تسد”.
وبعد الاستقلال سارت الأنظمة التي حكمت “ مدنية وعسكرية” في طريق التنمية الرأسمالي الذي رسمه الاستعمار من خلال الطبقات والفئات الرأسمالية التي خلقها والطفيلية المايوية بعد انقلاب مايو 1969 ، والطفيلية الإسلاموية بعد انقلاب يونيو 1989.
ازداد الوضع سوءا بعد انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989م الذي فرط في السيادة الوطنية وفصل جنوب السودان ، وتم إعادة إنتاج التخلف واشتدت التبعية للعالم الخارجي أو التوجه الخارجي للاقتصاد السوداني: ديون خارجية بلغت 58 مليار دولار، عجز غذائي( مجاعات)، حروب أهلية، تصنيع فاشل، اشتداد حدة الفقر حتي اصبح اكثر من 95% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر ، إضافة لانهيار القطاعين الزراعي والصناعي وانهيار وخصخصة خدمات التعليم والصحة، وخصخصة وبيع ممتلكات الدولة “ السكة الحديد ، مشروع الجزيرة، الخطوط الجوية ، النقل النهري، هيئة الموانئ البحرية. الخ”، والفساد وانهيار القيم والأخلاق، وتدهور الصادر مما أدي لتدهور قيمة الجنية السوداني، وتهريب عائدات البترول خارج البلاد والتي تقدر بأكثر من 80 مليار دولار، إضافة لعائدات الذهب التي تم نهبها، وكان من الممكن أن تسهم تلك العائدات في دعم الصناعة والزراعة والتعليم والصحة والخدمات. الخ. حتى أصبحت البلاد مهددة بالمزيد من التمزق ، ومسرحا للصراعات والقواعد العسكرية والاستخباراتية ، والصراع علي نهب موارد البلاد وبيع أراضيها.
إضافة لمصادرة الحريات وتصعيد نيران الحرب في المناطق الثلاث، وتزوير الانتخابات النقابية والعامة، والدعوات الكاذبة للحوار ونقض العهود والمواثيق في الاتفاقات التي أبرمها النظام مع الحركات والأحزاب مما أدي لاتساع نيران الحرب وتعميق الأزمة الوطنية في البلاد، واشتداد حدة الصراعات داخل النظام نفسه.
كل ذلك يتطلب قيام أوسع تحالف من أجل اسقاط النظام الحالي ، وقيام البديل الديمقراطي الذي تستعيد فيه البلاد الديمقراطية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، والحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وعقد المؤتمر الدستوري، وإصلاح التعليم والخدمات الصحية وبقية الخدمات .الخ ، مما يفتح الطريق للنظام الوطني الديمقراطي الذي يقيم المجتمع الصناعي الزراعي المتطور والتنمية المستقلة ، والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع ، وتفجر مكنون الثقافات السودانية بتنوعها والتي تلعب دورا مهما في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
