بقلم : تاج السر عثمان
1
أشرنا في مقال سابق إلى دروس وتجربة انتكاسة ثورة أكتوبر 1964′ وضرورة الاستفادة منها ‘ ونعيد نشر هذه الدراسة بعنوان ” حتى لا تتكرر تجربة اندلاع الحرب” الذي نشر في موقع سودانايل بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ ” الذي تناول دورس وأسباب انتكاسة ثورة ديسمبر حتى اندلاع الحرب اللعينة الجارية حاليا.
٢
الحرب التي اندلعت في البلاد هي حلقة في سلسلة المخططات لاجهاض ثورة ديسمبر بعد تجربة الشراكة الفاشلة مع العسكر والجنجويد، فالحرب وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بوسائل عسكرية.
جاءت ثورة ديسمبر نتاجا لتراكم نضال طويل خاضته جماهير شعبنا لحوالي ثلاثين عاما، بهدف تحقيق أهدافها كما جاء في ميثاق إعلان “قوى الحرية والتغيير” الذي تمّ التوقيع عليه في يناير 2019، لكن انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 قطع الطريق أمام الثورة ، وتم التوقيع علي ” الوثيقة الدستورية ” بين المجلس العسكري وقوي “الحرية والتغيير” الذي أعاد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ، ومؤسسة ” شاتم هاوس ..الخ ، والتي تهدف الي التوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي تجاوزت 60 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة التي شهدت المزيد من التدهور بعد الحرب الجارية ، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية مثل : البقاء في الحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن، واستمرار ارسال جنودنا لها في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وفي قوات الافريكوم وبقاء القواعد العسكرية واتفاقات التعاون الاستخباراتي التي تفرط في سيادتنا الوطنية.
٣
جاء مخطط قطع الطريق أمام الثورة بانقلاب اللجنة الأمنية ، في اطار سيناريو ” الهبوط الناعم” الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان ” الطريق الي الحوار الوطني في السودان” بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويون بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا وحلفائها من قيام ثورة شعبية نؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية مع تغييرات شكلية في نظام الحكم، وقد عبرت أحزاب قوي “الهبوط الناعم” كما في “نداء السودان” عن دعمها للحوار مع نظام البشير والمشاركة في انتخابات 2020 بدلا من الثورة الشعبية وشعار اسقاط النظام الذي طرحه الحزب الشيوعي وحلفائه.
اضافة لقطع الطريق أمام الثورة استخدم المجلس العسكرى العنف الوحشي أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة اعتصام القيادة العامة والولايات في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، مازالت تنتظر المحاسبة والقصاص للشهداء . .
بعد ذلك ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري وجزء من (ق .ح .ت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، والحفاظ علي ثروة الذهب في يد المالية، وعلي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية .
دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن.
هذا الاتفاق “المعيب” الذي كرّس دستوريا وجود المليشيات التي أكتوي شعبنا بنارها في الحرب الدائرة رحاها الآن ، ووجود العسكريين في المجلس السيادي ، أدى لسيطرة العسكر ،بهدف قطع الطريق أمام الثورة ، وعدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.
نواصل
