الاتجاه الخامس
د كمال الشريف
تبديل العمله في حركة ٣٦ سنة مضت من تاريخ السودان لم يكن لك اثراا واضحا في حركة نمو الاقتصاد السوداني
وكانت اسبابها
كلها تأتي لأخذ اموال الناس ومحاولة إعادتها للنظام المصرفي الذي اصبح بعد بيع الحكومه لمصارفها يمثل واحد من التجار في حركة الاقتصاد
المصرف الذي يبدل لك العمله هو فرغت خزانته من السيوله ويحاول اعادتها ليسيطر علي حركة تجارته وتعاملاته التجاريه ومن اهمها تجارة العمله وتجارة الذهب ومحاصيل الصادر
بمعني اخر ان يكون البلف في ايديه
ولهذا تجد مصارف الحكومه او بقالاتها اوتجارها بتصنيف افضل يحاولون بحركة تبديل العمله بالسيطره علي الكاش بعد ان هرب منها بعد اكتشاف التجار بان يكن الكاش بين ايديهم اكثر ربحا من تسليم رقابهم لتاجر اخر(البنك)
وهو بدوره يسيطر علي حركة تجارتهم التي اغلبها غير مشروع وهذا ما تعلمه التجار من المصارف نفسها
اغلب التجار شركاء مصارف وشركاء تهريب وشركاء تجارة ذهب وعمله
وانته تراجع تاريخ تبديل العمله في السودان تجد ان الامر كله غير منظم وبدون هدف قومي ولكنه من اجل مثلا
١ / ايام حمدي لمشروع التحرير الاقتصادي وهذا نتج عنه نظرية اشتري وخزن
٢/ بعد الانفصال وهروب اموال النفط التي كانت مشاركة مع الجنوب وتم نهبها تماما..
اصبح التضخم نظير مرحلة ما بعد الانفصال وسخب صفر من العمله فاصبح المليار مليون وهكذا
واصبح هذا اكبر كمين تم اعداده لسهولة نهب الدوله
٣/ وجاء هذا بعد مشاركة نهب الاموال اولا بالتزوير وثانيا بالتصديق بطباعة حاويات من العمله خارج السودان
الإمارات مثلا
٤/ النهب الذي حدث بعد ١٥ ابريل ٢٣ من عدة جهات للمصارف ومنها المركزي وما تبعه من همج اقتصادي وامني وكانت ثورة التهريب الخرق الذي دمر اقتصاد البلاد تدمير ممنهجا واعاد الفوضي الي عدم وجود استراتيجيه في رقابة حركة التهريب الذي اصبح منظما وعلي عينك يا مواطن
بمسميات وطنيه للأسف
ان مسالة النظر في تغيير ممرحل للعمله ماهو الا تخريب لمن تبقي من خامات البلاد وصادراتها ببيعها داخل السودان بالعمله الصعبه وهذا مايحدث بالضبط وتهريبها وعدم عودة حصائلها لخزينة الدوله والهاء الناس بالداخل بتبديل العمله ومحاولة السيطره علي الكاش
وجدولة تبديل العمله تاتيك كما هو مبين لوضع صفر او سحب صفر
انها مسالة تلاعب بالاصفار
فقط
1992: الجنيه إلى الدينار (1 دينار = 10 جنيهات). تغيير الوحدة لم يكن إصلاحاً كافياً.
· 2007: العودة إلى الجنيه (1 جنيه = 100 دينار). نجاح العملية لم يكن بسبب تغيير العملة وحده، بل البيئة الاقتصادية (النفط، اتفاقية السلام).
· بعد انفصال الجنوب (2011): إعادة ترتيب النظام النقدي بين دولتين.
· 2018 و2019: إصدارات نقدية جديدة لم تعالج الاختلالات.
· القاعدة: الأوراق النقدية تتبع الاقتصاد، ولا تستطيع أن تصنع اقتصاداً سليماً بمفردها.
. ما المختلف في 2024–2026؟
تجد الاختلاف الكلي لم يعطي ضوء اخضر للاقتصاد
بل زادت في حجم التزوير والتهريب والتخريب
