ليس الفقر مجرد رقم يظهر في تقارير الاقتصاد، ولا نسبة تُضاف إلى جداول الإحصاء، بل حكاية إنسانية تتكرر كل يوم في بيوت السودانيين، حيث يقف الأب عاجزًا أمام ثلاثة احتياجات لا تحتمل التأجيل: طعام الأسرة، ودواء المريض، ومصروفات المدرسة. يظل يحسب ما تبقى في جيبه، ثم يضطر إلى اختيار أحدها على حساب الآخرين، وكأن الحياة تحولت إلى امتحان يومي لا ينجح فيه إلا من يستطيع التنازل عن حق أساسي من حقوقه,وفي قرية زراعية بالجزيرة، يقف مزارع أمام أرض يعرف قدرتها على العطاء، لكنه يعجز عن توفير التقاوي والأسمدة والوقود وتكاليف الترحيل. الأرض موجودة، والخبرة متوارثة، والسوق يحتاج إلى الغذاء، ومع ذلك تتعطل دورة الإنتاج لأن التمويل غائب، والخدمات ضعيفة، وتكاليف الإنتاج تتجاوز قدرة المنتج. وفي بيت آخر، تغادر فتاة مقاعد الدراسة لمساعدة أسرتها، فتتراجع فرصها في العمل مستقبلًا، وتنتقل المعاناة من جيل إلى جيل. هكذا لا يسرق الفقر دخل الإنسان وحده، بل ينتزع منه التعليم والاختيار والأمل، ويؤجل أحلامه حتى يكاد يقنعه بأنها لم تُخلق له أصلًا,لقد أثقلت الحرب والنزوح وفقدان مصادر الدخل كاهل ملايين السودانيين، وأضعفت قدرة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات. وفي مثل هذه الظروف، يصبح توفير الغذاء والدواء والمأوى ضرورة عاجلة لا يجوز التقليل من شأنها، لكن الإغاثة مهما اتسعت لا تستطيع وحدها بناء اقتصاد مستقر. فالمساعدة تسد حاجة اليوم، أما العمل المنتج فيمنح الأسرة القدرة على مواجهة احتياجات الغد ولا يمكن معالجة الفقر بتوزيع المساعدات فقط، إذا ظل الإنسان بلا عمل، والمزارع بلا مدخلات إنتاج، والشاب بلا فرصة، والمرأة المنتجة بلا تمويل أو منفذ للتسويق.
هنا يظهر دور الدولة، لا بوصفها مراقبًا بعيدًا عن معاناة الناس، بل باعتبارها مسؤولة عن حماية المجتمع وتنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق قدر معقول من العدالة, فارتفاع أسعار السلع الأساسية لا ينبغي أن يُترك بلا رقابة، كما أن اضطراب الأسواق واحتكار السلع واستغلال حاجة المواطنين تتطلب إجراءات فعالة وشفافة وعلية يجب أن تعمل الجهات المختصة على مراقبة الأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحسين انسياب السلع، ونشر المعلومات عن الأسعار، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه وفق معايير معلنة, كما أن بطاقات الدعم الاجتماعي، متى صُممت على أساس بيانات موثوقة ورقابة فعالة، يمكن أن تساعد الأسر الأشد ضعفًا في الحصول على احتياجاتها الأساسية دون أن تتحول إلى باب للمحاباة أو الفساد,لكن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج. فلا يكفي أن نطالب بخفض أسعار الغذاء إذا كان المزارع يدفع تكاليف مرتفعة للإنتاج والنقل، ولا يمكن أن ننتظر وفرة السلع بينما تتعطل الزراعة والصناعة وسلاسل الإمداد. المطلوب سياسة تربط بين تمويل الإنتاج وتوفير مستلزماته وتسويقه، وتعيد الاعتبار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفتح أمام الشباب أبواب العمل بدلًا من تركهم فريسة للبطالة والانتظار فالاقتصاد الذي لا يخلق فرصًا منتجة سيظل عاجزًا عن إخراج الأسر من دائرة الحاجة، مهما تعددت برامج المساعدة ومن هنا تبرز أهمية لجان الأحياء واللجان المجتمعية والتعاونيات، إذا انتقلت من العمل الموسمي إلى تنظيم اقتصادي محلي واضح المسؤوليات, تبدأ اللجنة بحصر الأسر الأشد احتياجًا، والشباب العاطلين عن العمل، والحرفيين، والنساء صاحبات المشروعات المنزلية، والمزارعين وأصحاب المهارات، مع احترام خصوصية الأسر وكرامتها. ثم تحصر الموارد المتاحة في المنطقة، وتحدد السلع والخدمات التي يحتاج إليها السوق المحلي، وتساعد في اختيار مشروعات صغيرة قابلة للاستمرار، بدلًا من توزيع التمويل على أنشطة لا تجد مشترين. وتربط أصحاب المشروعات بالتدريب والجهات الممولة والتراخيص ومنافذ البيع، وتتابع تنفيذ المشروعات ونتائجها، وتنشر تقارير دورية عن فرص العمل التي أُنشئت والإنتاج والمبيعات والمشكلات التي واجهت المستفيدين.
أما التعاونية، فينبغي أن تكون الذراع الاقتصادية التي تجمع الأفراد حول مصلحة مشتركة. فالتعاونية الزراعية تستطيع تجميع طلبات المزارعين لشراء التقاوي والأسمدة والأدوات بكميات أكبر وتكلفة أقل، والمساعدة في جمع المحاصيل وتسويقها. ويمكن للتعاونيات الاستهلاكية شراء السلع الأساسية بالجملة وبيعها بهوامش معقولة، بما يخفف بعض الأعباء عن الأسر. كما يمكن للتعاونيات الإنتاجية والحرفية أن تجمع منتجات الشباب والأسر المنتجة، وتوفر المواد الخام والتعبئة، وتتفاوض مع المتاجر والمطاعم والمؤسسات لتأمين منافذ بيع منتظمة. وبهذا لا تبقى اللجنة مجرد جهة تحصي المحتاجين، ولا تصبح التعاونية مجرد اسم على لافتة، بل يتحول الاثنان إلى حلقة تصل بين احتياجات المجتمع وموارده وفرص الإنتاج فيه.
ولكي تنجح هذه التجربة، لا بد من آلية واضحة للعضوية والتمويل. يُفتح باب العضوية أمام سكان الحي والمزارعين والشباب والنساء وأصحاب الحرف والأسر المنتجة، وفق شروط معلنة ونظام أساسي متوافق مع القانون. ويُحدد الاشتراك الأولي بمبالغ ميسرة تتناسب مع ظروف الأعضاء، مع إتاحة السداد على أقساط، حتى لا يصبح الفقر نفسه سببًا في حرمان الإنسان من المشاركة في مؤسسة يُفترض أنها أُنشئت لمساعدته. وتُوثق مساهمات الأعضاء بإيصالات وسجلات منتظمة، وتُعقد اجتماعات دورية لعرض الحسابات ومناقشة الخطط وانتخاب المسؤولين وفق النظام المعتمد. كما يجب ألا تتحول زيادة المساهمة المالية إلى وسيلة لاحتكار القرار، بل تُحفظ حقوق الأعضاء في المشاركة والرقابة وفق القواعد التعاونية ويتكون رأس المال من مساهمات الأعضاء واشتراكاتهم الدورية، والفوائض التي تقرر الجمعية العمومية إعادة استثمارها، والمنح التنموية، والتمويل الذي يمكن الحصول عليه من المصارف والجهات الداعمة وفق شروط واضحة. ويمكن تخصيص صندوق لدعم مشروعات الشباب والأسر الأشد فقرًا، مع الفصل المحاسبي بين أموال التعاونية التجارية والتبرعات وأموال الزكاة المقيدة بمصارفها. ويُبحث دور هيئة الزكاة في تمويل المستحقين وفق الضوابط الشرعية، ودور المصارف في توفير صيغ تمويل ملائمة، ودور الجهات الحكومية في التدريب والإرشاد والتراخيص، على أن تُعلن مصادر الأموال وأوجه استخدامها، وتخضع الحسابات للمراجعة والمساءلة ولا ينبغي أن يكون التمويل مجرد مبلغ نقدي يُسلّم للمستفيد ثم ينتهي دور الجهات الداعمة, فقد يكون الأنسب توفير معدات أو أدوات أو بذور وأسمدة أو مواد خام، إلى جانب التدريب والصيانة والتسويق، بحسب طبيعة المشروع واحتياجاته كما ويمكن تمويل مشروع صغير بعد دراسة مبسطة تثبت وجود طلب حقيقي على منتجاته أو خدماته، ثم متابعة أدائه حتى يصل إلى مرحلة الاستقرار وفي حالات الدعم القابل للاسترداد، يُحدد جدول السداد وفق دورة النشاط وقدرته الواقعية على توليد الإيرادات، وتُعاد المبالغ المستردة إلى الصندوق لتمويل مستفيدين آخرين, أما المنح المخصصة للأشد فقرًا فتُدار وفق شروطها المعلنة، دون تحميل المستفيد التزامات تفوق قدرته أو خلط المنح بالديون,وتبقى الشفافية شرطًا لا غنى عنه. فاللجنة المجتمعية تحصر الاحتياجات وتنسق وتتابع، والتعاونية تدير العضوية والمشتريات والتسويق وحساباتها، والجهة الممولة تتخذ قرارات التمويل وتراقب أموالها، والمستفيد مسؤول عن إدارة مشروعه. ويجب إعلان معايير اختيار المستفيدين، وتوثيق الأصول والمشتريات، وإتاحة الشكاوى، ومراجعة الحسابات، والإفصاح عن النتائج والتعثرات وتضارب المصالح. ويمكن البدء بتجربة محدودة في حي أو منطقة زراعية لمدة ستة أشهر، ثم تقييم عدد المشروعات التي استمرت، والدخل الذي تحقق، وفرص العمل التي أُنشئت، وقدرة المنتجات على الوصول إلى السوق، قبل توسيع التجربة إلى مناطق أخرى,إن هذا الطريق لا يلغي مسؤولية الدولة، ولا يجعل الفقراء مسؤولين وحدهم عن انتشال أنفسهم من ظروف لم يصنعوها، بل يمنح المجتمع أدوات عملية للمشاركة في الحل، إلى جانب سياسات عامة تحمي المستهلك وتدعم الإنتاج وتوسع فرص العمل. فالتعاونيات لا تعوض الدولة عن واجباتها، والتمويل الصغير لا يعالج وحده أزمة اقتصادية واسعة، لكنه يستطيع أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة تعيد وصل المال بالعمل، والعمل بالإنتاج، والإنتاج بالدخل والاستقرار.
إن السودان لا يحتاج إلى مزيد من الوعود بقدر ما يحتاج إلى خطوات تبدأ الآن. فلْتُبادر الجهات الحكومية والسلطات المحلية إلى إطلاق برنامج تجريبي لمكافحة الفقر في عدد من الأحياء والقرى، تُشارك فيه لجان الأحياء والتعاونيات والمصارف والجهات الداعمة، وتُحدد له أهداف معلنة خلال ستة أشهر: حصر الأسر الأشد احتياجًا، وتكوين تعاونيات فعالة، وتمويل مشروعات صغيرة قابلة للاستمرار، وتوفير فرص عمل للشباب والنساء، ودعم صغار المزارعين، ونشر نتائج التجربة بشفافية أمام المواطنين. ولتبدأ كل منطقة بما تملكه من موارد وخبرات، بدلًا من انتظار حلول كبرى قد يطول انتظارها، على أن تتولى الدولة توفير الإطار القانوني والرقابة والتمويل المساند، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وإلى رجال الأعمال والمصارف والمنظمات الوطنية وأبناء السودان في الداخل والخارج: اجعلوا مكافحة الفقر مشروعًا للتنمية لا موسمًا للتبرعات؛ فبدلًا من الاكتفاء بتقديم ما يسد حاجة يوم، ساهموا في توفير آلة إنتاج، أو تمويل متجر صغير، أو شراء معدات لحرفي، أو توفير مدخلات لمزارع، أو إنشاء منفذ لتسويق منتجات الأسر. ولتكن لكل مساهمة نتيجة قابلة للقياس، ولكل مشروع حسابات واضحة، ولكل مستفيد فرصة حقيقية للانتقال من الاعتماد على المساعدة إلى القدرة على الكسب أما لجان الأحياء، فلتبدأ من اليوم بحصر الاحتياجات والمهارات والموارد، والدعوة إلى اجتماعات مفتوحة، وتحديد مشروع واحد قابل للتنفيذ، ثم البحث عن شركاء لتمويله ومتابعته. فليس مطلوبًا أن تنتظر المجتمعات اكتمال الظروف حتى تتحرك، بل أن تبدأ بخطوة صغيرة منظمة، تتسع بالتجربة والنجاح، دون أن تعفي الدولة من مسؤولياتها أو تجعل الفقراء وحدهم في مواجهة الأزمة,إن معيار النجاح ليس عدد الاجتماعات ولا قيمة الأموال التي جُمعت، بل عدد الأسر التي استقرت أحوالها، والشباب الذين وجدوا عملًا، والمزارعين الذين عادوا إلى حقولهم، والأطفال الذين استمروا في مدارسهم، والمرضى الذين لم يعودوا مضطرين إلى الاختيار بين الدواء والطعام,فالسوداني الذي يطلب فرصة للعمل لا يريد أن يبقى أسير يدٍ تمتد إليه بالمساعدة، بل يريد أن يقف على قدميه، وأن يطعم أبناءه من كسبه، وأن يرى في الغد أملًا لا تهديدًا جديدًا. ومن هنا تبدأ المسؤولية: قرار حكومي واضح، ومبادرة مجتمعية منظمة، وتمويل شفاف، ومحاسبة لا تستثني أحدًا.
لن أعيش في جلباب الفقر ليست مجرد عبارة تصلح عنوانًا لمقال، بل ينبغي أن تصبح عهدًا وطنيًا تتبناه الدولة والمجتمع معًا؛ عهدًا بألا يُترك فقير بلا فرصة، ولا شاب بلا أفق، ولا أسرة بلا حماية فالسودان الذي نريده ليس وطنًا يتعلم فيه أبناؤه كيف يصبرون على الجوع، بل وطنًا تتاح لهم فيه أسباب العمل والكرامة والإنتاج, وإذا تأخرنا اليوم عن تحويل هذا النداء إلى فعل، فقد لا يرث أبناؤنا الفقر وحده، بل يرثون أيضًا خيبة جيلٍ رأى الألم أمامه، وعرف طريق التغيير، لكنه لم يخطُه, لقد أدركت التجربة التاريخية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن مواجهة الجوع والفقر ليست إحسانًا عابرًا، بل مسؤولية تفرضها العدالة وواجب رعاية الناس. واليوم، لا يكفي أن نتألم لحال فقراء السودان؛ بل علينا أن نحول هذا الألم إلى عمل، والموارد إلى إنتاج، والمساعدات إلى فرص تحفظ للإنسان كرامته. فالسوداني لا يريد أن يرث أبناءه الفقر، بل يريد أن يورثهم وطنًا يستطيعون فيه أن يعملوا ويحلموا ويعيشوا بكرامة (ولو كان الفقر رجلًا لقتلته ولو بعد حين).
د.محمد شرف الدين الطيب
خبير مصرفي
