إن ذكرى انقلاب 25 أكتوبر 2021 ليست مناسبة لتكرار المواقف السياسية المعلنة فحسب، بل هي فرصة لإعادة فحص المسار الذي قاد السودان من الثورة إلى الانقلاب، ومن الانقلاب إلى الحرب. وإذا كنا نريد فهم ما حدث، فعلينا أن نطرح الأسئلة الصحيحة، وأن نميز بين الوقائع المثبتة والتفسيرات السياسية التي تحتاج إلى مراجعة.
يقول بيان حزب المؤتمر السوداني إن انقلاب 25 أكتوبر كان تعبيراً عن تحالف مصالح بين قيادة الجيش وقوات الدعم السريع والقوى المعادية للثورة، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. لكن إذا كان الأمر كذلك، فكيف نفسر انهيار هذا التحالف، وتحول حميدتي من شريك في الانقلاب إلى خصم للجيش والحركة الإسلامية؟ وهل كانت العلاقة بين هذه الأطراف تحالفاً استراتيجياً متماسكاً، أم تقاطعاً مؤقتاً للمصالح أخفى وراءه صراعاً على السلطة والموارد ومستقبل المؤسسة العسكرية؟
أولاً: إذا كان انقلاباً مشتركاً، فلماذا لم يستمر التحالف؟
لا خلاف على أن قيادة الجيش وقوات الدعم السريع شاركتا في تقويض الانتقال المدني بانقلاب 25 أكتوبر 2021. لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني أن الطرفين كانا متطابقين في الأهداف، أو أن مصالحهما ظلت متوافقة بعد الانقلاب.
فالتوافق على إسقاط الحكومة المدنية لا يعني الاتفاق على كيفية حكم البلاد بعد إسقاطها. وقد تتفق القوى المسلحة على إضعاف سلطة مدنية لا ترغب في استمرارها، ثم تتصارع حين يصبح السؤال هو: من يملك القرار؟ ومن يسيطر على الموارد؟ ومن يحتفظ بقواته المستقلة؟ ومن يخضع لمن؟
هنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية في الأزمة السودانية: لقد اجتمعت الأطراف التي ساهمت في إجهاض الانتقال المدني، لكنها لم تستطع بناء سلطة مستقرة فيما بينها، لأن التنافس على احتكار القوة والنفوذ ظل قائماً.
ومن ثم، فإن السؤال ليس فقط لماذا تحالفت هذه الأطراف، بل لماذا عجزت عن التوافق على مستقبل الدولة والجيش والسلطة.
ثانياً: لماذا تغير موقف حميدتي؟
بعد انقلاب أكتوبر، بدأ حميدتي ينتقد مسار الانقلاب وتداعياته، ثم انخرطت قوات الدعم السريع في العملية السياسية التي أفضت إلى الاتفاق الإطاري في ديسمبر 2022، إلى جانب قوى مدنية وعسكرية أخرى.
لكن كيف نفسر هذا التحول؟
هل كان اقتناعاً حقيقياً بضرورة استعادة الحكم المدني؟ أم محاولة لإعادة التموضع السياسي، وتوسيع قاعدة الشرعية، وتجنب الخضوع لقيادة الجيش؟ أم مزيجاً من هذه العوامل؟
لا يكفي أن ننسب إلى حميدتي تحولاً ديمقراطياً لمجرد توقيعه على الاتفاق الإطاري، مثلما لا يكفي أن نفترض أن كل خطوة اتخذها كانت مجرد مناورة. المطلوب هو فحص المصالح التي حكمت سلوكه، ومقارنة أقواله بأفعاله، والنظر في علاقته بالقوى المدنية وبالمؤسسة العسكرية.
ومع ذلك، فإن انخراط الدعم السريع في الاتفاق الإطاري، ورفض أطراف عسكرية وسياسية مؤثرة للمسار الذي اقترحه، يكشفان أن التحالف الذي أسقط الانتقال المدني لم يكن كتلة سياسية متجانسة.
ثالثاً: لماذا أصبح دمج الدعم السريع عقدة الصراع؟
على امتداد سنوات حكم الإنقاذ، جرى الاعتراف بقوات الدعم السريع وتقنين وضعها القانوني، وتوسعت قدراتها العسكرية والمالية. ولم تكن هذه القوات مجرد مجموعة هامشية خارج الدولة، بل أصبحت قوة مسلحة ذات قيادة وموارد ومصالح خاصة.
وقد ارتبط صعودها، في جانب منه، بسياسات نظام الإنقاذ نفسه، الذي اعتمد على تعدد مراكز القوة المسلحة، بدلاً من بناء مؤسسة عسكرية وطنية خاضعة لقواعد مهنية موحدة.
لكن ما الذي تغير حتى أصبح دمج الدعم السريع في الجيش، وتحديد جدول الدمج وشروطه والقيادة التي ستخضع لها القوات، من أبرز نقاط النزاع؟
يمكن فهم جانب مهم من الأزمة باعتباره صراعاً على مستقبل القوة المسلحة في السودان. فالدمج لم يكن مسألة إدارية بسيطة، بل كان يعني إعادة توزيع السلطة العسكرية والاقتصادية والسياسية.
كان الجيش يريد الحفاظ على مركزه القيادي، بينما تمسكت قيادة الدعم السريع باستقلالية قواتها ومصالحها. وتداخلت هذه الخلافات مع حسابات القوى الإسلامية، وشبكات المصالح التي تشكلت خلال حكم الإنقاذ، ومخاوف أطراف متعددة من فقدان نفوذها. ولذلك هاجم جيش الحركة الاسلامية المجندين من قوات الدعم السريع بالمدينة الرياضية وقتل منهم المئات فكانت تلك شرارة الحرب اللعينة التى امتدت حتى الآن.
رابعاً: هل كانت قوات الدعم السريع طوع بنان الحركة الإسلامية؟
لقد قدم نظام الإنقاذ لقوات الدعم السريع مظلة سياسية وقانونية، وأسهم في توسيع قدراتها، واستفاد منها في صراعات داخلية وخارجية. ومن الطبيعي، في ضوء هذه العلاقة، أن يُطرح السؤال عن مدى تأثير الحركة الإسلامية في قيادتها.
لكن الدعم السياسي والعسكري الذي يقدمه نظام ما لقوة مسلحة لا يعني بالضرورة أنه يضمن ولاءها الدائم. فقد تنشأ عن ذلك الدعم قوة تمتلك مواردها الخاصة، وتطور طموحات مستقلة، وتصبح قادرة على تحدي من أسهم في صعودها.
وهذا أحد التناقضات التي صنعتها سياسات نظام الإنقاذ: فقد ساهم في بناء مراكز قوة مسلحة متعددة، ثم وجد نفسه أمام تنافس يصعب احتواؤه.
ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كان الإسلاميون قد دعموا قوات الدعم السريع في مرحلة سابقة؛ فهذا جانب أساسي من تاريخ العلاقة بينهما. السؤال هو: إلى أي مدى احتفظت شبكات النظام السابق بنفوذها داخل مؤسسات الدولة والقوات المسلحة؟ وكيف تفاعلت هذه الشبكات مع الصراع على دمج الدعم السريع؟ وما الأدلة التي تكشف دورها في تعطيل التسوية أو تأجيج الحرب؟
هذه أسئلة مشروعة، لكن الإجابة عنها يجب أن تقوم على الوثائق والشهادات والتحقيقات، لا على الافتراض وحده.
خامساً: مذبحة القيادة العامة ومسؤولية كشف الحقيقة
لا يمكن بناء سردية موثوقة عن الانتقال السوداني من دون التوقف عند مذبحة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، ولا عند السؤال عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين وانتهاك حقوقهم.
لماذا لم تصل التحقيقات إلى نتيجة شاملة وشفافة تحظى بثقة أسر الضحايا والرأي العام؟ ولماذا ظلت المسؤولية القيادية عن تلك الجرائم موضع نزاع سياسي وقضائي؟
إن اتهام قوات بعينها أو تبرئة أخرى لا ينبغي أن يحل محل التحقيق المستقل. كما أن وجود أفراد يرتدون زي الدعم السريع، أو انتماء بعض المتهمين إلى تشكيل عسكري معين، لا يكفي وحده لإثبات المسؤولية القيادية أو نفيها.
المطلوب هو نشر نتائج التحقيقات والأدلة المتاحة، وتحديد المسؤوليات الفردية والقيادية، وضمان محاسبة كل من تثبت مشاركته أو أمره أو تسهيله للجرائم.
ولا يجوز استخدام غياب الحقيقة لتبرئة أي طرف، كما لا يجوز استغلال مأساة الضحايا لترويج اتهامات لا تسندها أدلة. وهذا الخطأ وقعت فيه للأسف بعض قيادات صمود البارزة حينما ادعت تورط قوات الدعم السريع فى تلك المجزرة مع انها كانت تعلم نية البرهان والعطا فى تشويه قيادة الدعم السريع وتصفيتها حسب تصريحات بابكر فيصل.
سادساً: هل يجوز مساواة الحركة الإسلامية بقوات الدعم السريع؟
هذا هو السؤال السياسي الأعمق.
لقد حكمت الحركة الإسلامية السودان عبر نظام الإنقاذ لأكثر من ثلاثة عقود، بعد انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية. وخلال تلك الفترة، تشكلت بنية سياسية وأمنية واقتصادية ارتبطت بالحزب الحاكم وأجهزته، وتعرض المجتمع السوداني لانتهاكات واسعة، كما خاضت الدولة حروباً مدمرة وأسهمت سياساتها في تعميق أزمات الحكم والتهميش.
أما قوات الدعم السريع، فقد تطورت من تشكيلات مسلحة ارتبطت بحرب دارفور وبسياسات النظام السابق إلى قوة عسكرية ذات قيادة ومصالح اقتصادية وسياسية مستقلة نسبياً، ثم أصبحت طرفاً رئيسياً في حرب أبريل 2023.
ثمة اختلاف في التاريخ والبنية والوظيفة السياسية بين الطرفين، حتى مع وجود تداخلات وعلاقات سابقة بينهما.
فالحركة الإسلامية ليست مجرد قوة عسكرية، بل تنظيم سياسي وأيديولوجي حكم الدولة، وأقام شبكات للتمكين، وسعى إلى إعادة تشكيل مؤسساتها ومجتمعها وفق مشروعه. أما الدعم السريع فهو تشكيل عسكري ذو قيادة خاصة ومصالح مسلحة واقتصادية، تطورت طموحاته السياسية بمرور الوقت.
ولا تعني هذه الفروق تبرئة الدعم السريع من الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى قواته، ولا التقليل من مسؤولية قيادته عن حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم. لكن المساواة الآلية بين الطرفين تحجب أسئلة ضرورية: من أنشأ أو طور هذه التشكيلات المسلحة؟ ومن أتاح لها الموارد والنفوذ؟ ومن استفاد من إضعاف المؤسسات المدنية؟ ومن يتحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في مراحل مختلفة من تاريخ السودان؟
إن فهم هذه الأسئلة لا يتطلب اختيار طرف مسلح ليكون ممثلاً للديمقراطية، بل يتطلب التمييز بين المسؤوليات التاريخية والسياسية والجنائية لكل طرف.
سابعاً: لا يكفي التعويل على المجتمع الدولي، ولا يجوز تجاهل دوره
إن الدعوة إلى وقف الحرب والاستفادة من الوساطات الإقليمية والدولية ليست في ذاتها هروباً من مواجهة الإسلام السياسي أو غيره من القوى المعادية للتحول الديمقراطي. فالوساطة قد تكون ضرورة لوقف القتل وحماية المدنيين وفتح ممرات المساعدات.
لكن الخطأ يبدأ حين تتحول الوساطة الخارجية إلى بديل عن إضعاف القوة العسكرية للحركة الإسلامية، أو حين يُختزل السلام في اتفاق لتقاسم السلطة بين القيادات المسلحة.
إن إنهاء الحرب لا يضمن وحده قيام الديمقراطية. فقد تتوقف المعارك ويبقى النظام الذي أنتج تعدد الجيوش، واقتصاد الحرب، والإفلات من العقاب، قائماً بأشكال جديدة.
لذلك، ينبغي أن يجمع المشروع المدني بين وقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وإعادة بناء المؤسسات، وإخضاع جميع القوات المسلحة لسلطة مدنية، وتفكيك شبكات التمكين، وإرساء قواعد تمنع إعادة إنتاج الاستبداد.
خاتمة: السؤال ليس من نساوي بمن، بل كيف نفهم المسؤوليات؟
إن ذكرى انقلاب 25 أكتوبر تستحق أكثر من إدانة عامة تعيد إنتاج الروايات السياسية المألوفة. فهي تستدعي فحصاً نقدياً للعلاقة بين الجيش والدعم السريع والحركة الإسلامية والقوى المدنية، وللأسباب التي جعلت تحالفاً ضد الانتقال الديمقراطي ينتهي إلى حرب مدمرة.
ليس المطلوب تبرئة حميدتي لأنه اختلف مع الجيش والإسلاميين، ولا مساواة الدعم السريع بالحركة الإسلامية من دون تحليل تاريخ كل منهما. وليس المطلوب أيضاً اختزال الحرب في مؤامرة يديرها طرف واحد، بما يعفينا من مساءلة بقية الأطراف عن قراراتها وجرائمها.
المطلوب هو التمييز بين من أسهم في تقويض الديمقراطية، ومن بنى مراكز القوة المسلحة، ومن اتخذ قرارات الحرب، ومن ارتكب الانتهاكات، ومن عرقل الوصول إلى تسوية، مع إخضاع الجميع لمعيار واحد من الأدلة والمساءلة.
إن السودان لن يخرج من مأساته باستبدال هيمنة مسلحة بأخرى، ولا بتحالفات مؤقتة بين قوى لا يجمعها مشروع وطني ديمقراطي. كما لن يخرج منها بتسوية تتجاهل حقوق الضحايا أو تسمح بإعادة إنتاج منظومة الاستبداد.
لا تبرئة لأي طرف بسبب خصومته مع طرف آخر، ولا مساواة تلغي الفروق التاريخية والسياسية، ولا سلام مستداماً من دون الحقيقة والمحاسبة وبناء دولة مدنية ديمقراطية.
طلعت محمد الطيب
