من اختلال موازين القوة إلى بناء سلطة مدنية قادرة على الحكم: خطة واقعية لتفكيك الهيمنة العسكرية وشبكات الحركة الإسلامية وإعادة تأسيس الدولة السودانية
د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com
الملخص
تتناول المقالة المعضلة الأساسية للانتقال السياسي في السودان، والمتمثلة في الاختلال العميق في موازين القوة بين القوى العسكرية وشبكات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني من جهة، والقوى المدنية والديمقراطية من جهة أخرى. وتؤكد أن المشكلة لا تكمن أساساً في غياب النصوص الدستورية أو الشعارات الديمقراطية أو الاتفاق على تشكيل الحكومة، وإنما في امتلاك الأطراف العسكرية وشبكات النظام السابق مصادر القوة الفعلية، المتمثلة في السلاح والتمويل والاقتصاد الموازي والأجهزة الأمنية والمعلومات والتعيينات والترقيات والعلاقات الخارجية والقدرة على استخدام العنف وتعطيل مؤسسات الدولة. ولذلك فإن تشكيل حكومة مدنية أو مجلس سيادة مدني لا يعني بالضرورة انتقال السلطة إلى المدنيين، ما لم تتغير مصادر القوة التي تسمح للعسكريين والشبكات الحزبية بالتحكم في الدولة من وراء المؤسسات الرسمية.
وتستخلص المقالة من تجربة الفترة الانتقالية بين 2019 و2021، وانقلاب 25 أكتوبر 2021، ثم اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أن امتلاك المدنيين لمواقع دستورية ووزارية وشرعية ثورية لم يكن كافياً لحماية الانتقال، لأن المكون العسكري احتفظ بمراكز القوة الأمنية والاقتصادية والتنظيمية، واستطاع تعطيل المؤسسات الدستورية والاستيلاء على السلطة. ومن ثم فإن المشاركة المدنية في الحكومة لا تعني امتلاك السلطة، والسيطرة على الوزارات لا تعني السيطرة على الدولة، والشرعية الشعبية لا تتحول تلقائياً إلى قدرة تنفيذية ما لم تُترجم إلى تنظيم اجتماعي مستدام، وتمويل مستقل، وكوادر إدارية مؤهلة، ومؤسسات رقابية وقضائية، وأجهزة مهنية خاضعة للقانون.
وتطرح المقالة تصوراً واقعياً لا يقوم على مطالبة المدنيين بهزيمة الجيش أو الدعم السريع عسكرياً، ولا على افتراض اختفاء الإسلاميين تلقائياً، ولا على التطهير الجماعي لموظفي الدولة، ولا على إقصاء المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية أو انتماءاتهم السياسية السابقة. وإنما يقوم على إعادة توزيع مصادر القوة، وفصل الدولة عن التنظيمات الحزبية والعسكرية، وإخضاع السلاح والمال العام والوظيفة العامة والقضاء والأمن والاقتصاد لقواعد مؤسسية قابلة للإنفاذ. ويشمل ذلك أربعة مسارات مترابطة: إنهاء احتكار القيادات العسكرية للقرار السياسي، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية مهنياً، وتفكيك شبكات التمكين السياسي والاقتصادي والإداري وفق الأدلة والمسؤولية الفردية، وبناء قاعدة مدنية مستقلة مادياً وتنظيمياً واجتماعياً قادرة على إدارة الدولة وحماية الانتقال.
وتشدد المقالة على ضرورة التمييز بين القيادات العسكرية والمؤسسة العسكرية والأفراد العاملين فيها، وبين شبكات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والموظفين الذين عملوا في عهد النظام السابق، وبين المسؤوليات السياسية والجنائية والإدارية والتنظيمية ومجرد الانتماء الديني أو الفكري. فداخل المؤسسة العسكرية توجد قيادات وتشكيلات ومصالح اقتصادية وشبكات ترقية وولاءات مختلفة، وداخل الحركة الإسلامية توجد قيادات سياسية وأمنية واقتصادية وشبكات مصالح وموظفون سابقون وحاليون لا يجوز التعامل معهم باعتبارهم كتلة قانونية واحدة. كما أن القوى المدنية نفسها تضم أحزاباً ونقابات ولجان مقاومة وغرف طوارئ ومبادرات نسوية وشبابية ومجموعات مهنية وإدارات أهلية ومنظمات مجتمع مدني تختلف في قواعدها الاجتماعية ومواقفها السياسية. ولذلك يتطلب الانتقال بناء ائتلاف مدني واسع على أساس قواعد مشتركة، دون فرض تطابق أيديولوجي على مكوناته.
وتبدأ معالجة الاختلال في موازين القوة بتشخيص مصادر النفوذ الفعلية داخل الدولة السودانية، التي لا تمثل جهازاً إدارياً محايداً، بل ساحة تتداخل فيها السلطة المسلحة والاقتصاد والشبكات الحزبية. وتشمل هذه المصادر السيطرة على السلاح وسلاسل القيادة، والموارد المالية والتجارية، وأجهزة الاستخبارات والأمن والشرطة، والتعيينات والترقيات والفصل والنقل، والمعلومات والسجلات والاتصالات، والنفوذ داخل القضاء والنيابة والإدارة المحلية والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى القدرة على استخدام الخوف والعنف والامتيازات الاقتصادية لإنتاج الولاء وإسكات المعارضين.
وتوضح المقالة أن التمكين الإسلامي الذي بدأ بعد انقلاب 30 يونيو 1989 لم يقتصر على تعيين أعضاء الحركة الإسلامية في المناصب العليا، بل شمل إعادة تشكيل الخدمة المدنية، وإضعاف النقابات المستقلة، والسيطرة على قطاعات من الاقتصاد والتمويل والتجارة، وتوسيع شبكات الولاء داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. وقد أسهم التحالف بين النخبة الإسلامية التجارية وقطاعات من المؤسسة العسكرية في ترسيخ النظام السلطوي، وأنتج شبكات مؤسسية ومالية ومهنية وعائلية وتنظيمية استمرت قدرتها على التأثير حتى بعد سقوط النظام. لذلك لا يكفي إبعاد الوزراء أو إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد، لأن النفوذ قد يستمر عبر المديرين العامين ومسؤولي الحسابات والمشتريات والموارد البشرية وتقنية المعلومات والمستشارين القانونيين وغيرهم ممن يمتلكون مفاتيح تنفيذ القرارات أو تعطيلها.
وتبين المقالة أن بقاء عناصر الدولة القديمة ومعرفتهم التفصيلية بالإجراءات الإدارية يمكن أن يسمح بإعادة إنتاج الزبائنية داخل السلطة الجديدة، وأن مقاومة الإصلاح قد تحدث من خلال تعطيل القرارات أو توجيهها أو بناء علاقات جديدة مع المسؤولين المدنيين. كما أن قوة المؤسسة العسكرية لا تنبع من السلاح وحده، بل من التسلسل القيادي والموارد المستقلة والامتيازات المهنية والمعلومات الاستخباراتية والعلاقات الخارجية والقدرة على فرض الأمر الواقع. وقد كشفت الحرب عن خطورة وجود جيش رسمي وقوة شبه عسكرية ضخمة متنافسة، لكل منهما مصالحه وشبكاته وموارده، بما أدى إلى تعدد مراكز السيادة وتفكك الدولة.
وتؤكد المقالة أن التمكين الإسلامي يجب أن يُعرّف باعتباره استخداماً غير مشروع للنفوذ التنظيمي أو الحزبي أو الأمني أو المالي للتأثير في التعيينات والترقيات والمناقصات والقرارات الإدارية والعقود العامة وتوزيع الموارد والتحقيقات القضائية والسياسات الأمنية. ويجب إثباته بالوثائق والمراسلات وسجلات الملكية والتحويلات المالية وتضارب المصالح وسلاسل الأوامر والأدلة القضائية، لا بالاسم أو التدين أو الانتماء الاجتماعي. وتترتب على هذا التمييز ضرورة عدم معاقبة الموظفين لمجرد خلفيتهم الدينية أو الحزبية، وعدم مساواة من عمل في وظيفة عامة دون تورط في مخالفات بمن أدار أجهزة القمع أو حول المال العام لمصلحة التنظيم أو ارتكب انتهاكات. كما يجب أن يستند الإبعاد من الوظائف الحساسة إلى معايير معلنة، مع حق المتهم في معرفة الاتهام والاطلاع على الأدلة والطعن أمام جهة مستقلة.
وتكشف بنية السلطة بعد الحرب عن تجزؤ فعلي للسلطة العامة بين ترتيبات حكومية مرتبطة بالقوات المسلحة في بورتسودان وإدارة موازية أعلنتها قوات الدعم السريع في نيالا، مع استمرار السيطرة العسكرية الحاسمة في الحالتين. كما أن محدودية التمثيل السياسي ووجود شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية أثارا مخاوف من عودة شبكات عهد البشير إلى مواقع النفوذ واستمرار إقصاء القوى الديمقراطية. وترى المقالة أن الحكومات والإدارات والمجالس التشريعية والأجهزة الأمنية الموازية ليست مجرد مشكلات إدارية، بل تمثل مراكز سيادة متنافسة تستطيع فرض التعيينات والجبايات والتجنيد وتوزيع الخدمات والمساعدات، بما يهدد وحدة السودان وسلامة أراضيه. ولذلك يجب أن تكون الأولوية المدنية إنهاء ازدواجية السلطة والمؤسسات والإيرادات، ومنع تحويل الإدارات العسكرية والموازية إلى مصادر شرعية دائمة.
وتشرح المقالة أن القوى المدنية، رغم امتلاكها رصيداً مهماً من الشرعية التاريخية والسياسية والاجتماعية المستمد من ثورة ديسمبر 2018 ومقاومة انقلاب 2021 واللجان القاعدية والنقابات وغرف الطوارئ، لا تستطيع تحويل هذه الشرعية إلى حكم فعلي بمجرد الوحدة أو إصدار البيانات السياسية. فالقوة المدنية التي لا تستطيع دفع رواتب الموظفين أو حماية المتطوعين أو الوصول إلى السجلات الحكومية أو مراقبة الإنفاق العسكري أو تنفيذ الأحكام القضائية أو منع الاعتقالات غير القانونية تظل صاحبة موقف سياسي وليست صاحبة سلطة فعلية.
ومن ثم فإن توحيد القوى المدنية شرط ضروري لكنه غير كافٍ، ويجب أن يتحول من تحالف إعلامي أو مؤتمر سياسي إلى مؤسسة لها عضوية معلنة وقواعد تمثيل وتصويت وموارد مستقلة وهيئات تنفيذ ومراقبة وآليات لحل النزاعات. كما أن التشتت المدني والمنافسة على تمثيل الثورة واتهامات التخوين والخلافات حول شكل الدولة والعدالة والعلاقة مع الإسلاميين تمنح الأطراف المسلحة فرصة لاختيار حلفائها المدنيين وتقديم بعضهم باعتبارهم ممثلين حصريين للشعب. ولا يكون العلاج بإنشاء حزب واحد أو جبهة أيديولوجية مغلقة، بل بالاتفاق على حد أدنى ملزم يرفض المقاعد السياسية الدائمة للعسكريين والحركات المسلحة، والحصص السياسية المبنية على السلاح، وعودة مؤسسات التمكين، والحصانة عن الجرائم الجسيمة، والإقصاء الديني أو العرقي أو الإقليمي، واحتكار الحكومة الانتقالية من حزب أو تحالف واحد.
وتؤكد المقالة أن ضعف الموارد المالية للقوى المدنية ليس عيباً أخلاقياً، وإنما فجوة مؤسسية يجب علاجها. فغرف الطوارئ ولجان المقاومة والنقابات والمنظمات المحلية لا تستطيع منافسة شبكات تمتلك موارد الدولة والذهب والشركات والجبايات، بينما تعتمد هي على التبرعات والتحويلات والعمل التطوعي. وتوضح بيانات تمويل المجموعات المحلية أن الوسطاء قد يقتطعون ما بين 7% و22% من التمويل، وأن تكاليف التحويل والسحب قد تضيف 20% إلى 30%، وأن بعض المجموعات تتحمل نفقات النقل والوقود والرسوم والعمل التطوعي من مواردها الخاصة. ولذلك يجب إصلاح تدفقات التمويل من خلال المنح المباشرة متعددة السنوات، وتبسيط قواعد الامتثال، والتدقيق المستقل المتناسب مع حجم المنحة، وحماية بيانات المستفيدين، وإنشاء آليات تحويل آمنة، والتأكد من وصول الأموال فعلياً إلى المنفذين المحليين.
وتحدد المقالة أربعة مفاتيح أساسية لنقل القوة من المؤسسات المسلحة والشبكات الحزبية إلى الدولة المدنية، هي السلاح والمال والمعلومات والوظيفة العامة. ففي مجال السلاح، يجب الانتقال من تعدد الجيوش والتشكيلات الموازية إلى احتكار الدولة للقوة المنظمة، لكن دون دمج حسابي وفوري لجميع القوات، لأن ذلك قد ينقل الانقسامات إلى داخل الجيش ويمنح قادة المليشيات رتباً ومناصب وموارد مقابل اتفاق سياسي. وتوصي المقالة بتسجيل جميع التشكيلات والأفراد والأسلحة والمقار ومصادر التمويل، والتحقق من الهويات والرتب وسجلات الخدمة والانتهاكات والمهارات، ثم تصنيف الأفراد إلى مؤهلين للانضمام إلى الجيش بعد التدقيق والتدريب، أو للالتحاق بالشرطة وحرس الحدود والدفاع المدني وفق معايير مهنية، أو للتسريح وإعادة الإدماج المدني، أو للإحالة إلى التحقيق والقضاء عند وجود شبهات جدية بارتكاب جرائم جسيمة.
كما توصي بإنشاء قيادة انتقالية مهنية موحدة للقوات المسلحة، تتولى إدارة العمليات خلال وقف إطلاق النار، مع احتفاظ السلطة المدنية الدستورية بتحديد السياسة الدفاعية والموازنة والتعيينات العليا ومراجعة العقيدة العسكرية والتحقيق في الانتهاكات. ويجب الفصل بين القيادة العملياتية اليومية والقرار السياسي والاستراتيجي، وإخضاع الاستخبارات العسكرية لقانون يحدد اختصاصاتها، وإنهاء الاعتقال غير القضائي والنشاط التجاري والتدخل في التعيينات المدنية ومراقبة الأحزاب والنقابات بصورة غير قانونية. كما يجب وضع الشرطة تحت وزارة مدنية، وفصل الشرطة الجنائية عن الاستخبارات السياسية، وإنشاء آليات مستقلة لتلقي شكاوى المواطنين والتحقيق في التجاوزات.
وفي مجال المال، تعتبر المقالة السيطرة الفعلية على الخزانة العامة أهم نقطة عملية في نقل السلطة، لأن التحكم في الإيرادات والإنفاق يسمح بتمويل المؤسسات أو تجفيفها، وتوفير الخدمات أو استخدامها للولاء السياسي. ولذلك يجب إنشاء حساب خزينة موحد، وحصر الضرائب والجمارك ورسوم الموانئ والمطارات والاتصالات والمعادن والذهب والأراضي والشركات الحكومية والرسوم المحلية وعائدات المؤسسات العامة، وإيداعها في الحسابات العامة، وإلغاء الحسابات السرية والموازية، ونشر الموازنة وربط الإنفاق بنظام إلكتروني قابل للتدقيق. كما يجب منع الوحدات العسكرية والأمنية والشركات الحكومية من الاحتفاظ بإيراداتها خارج الموازنة، والتحقق من المستفيدين الحقيقيين للشركات المتعاقدة مع الدولة، وإلزام المسؤولين بالإفصاح عن مصالحهم المالية.
وتبرز المقالة الدور المحوري لاقتصاد الذهب في تمويل الحرب، حيث استفادت القوات المسلحة والدعم السريع من السيطرة على مواقع التعدين وفرض الرسوم والجبايات على سلاسل الإمداد، وقدرت إيرادات تدفق الذهب قبل التصدير المرتبطة بالحكومة الفعلية بنحو 1.6 مليار دولار عام 2024. كما تشير إلى أن صادرات الذهب الرسمية بلغت نحو 1.5 مليار دولار في عامي 2024 و2025، مع احتمال أن تكون القيمة الفعلية أكبر بسبب التهريب. لذلك يجب جرد الشركات العسكرية والأمنية، والتحقق من ملكيتها القانونية والمستفيدين الحقيقيين وأصولها وديونها وحساباتها المصرفية وعقودها وضرائبها وعلاقاتها الخارجية، وفصل الأنشطة الدفاعية الضرورية عن الأنشطة التجارية المدنية، ونقل الأخيرة إلى مؤسسات مدنية أو بيعها بشفافية ومنافسة حقيقية، مع منع انتقالها صورياً إلى واجهات مرتبطة بالقيادات نفسها.
وفي مجال المعلومات، توضح المقالة أن احتكار السجلات والبيانات يمكن أن يعطل الحكومة من داخلها، ولذلك يجب إنشاء قاعدة بيانات حكومية موحدة تشمل العاملين والرواتب والتعيينات والمشتريات والأصول والعقود والشركات والأراضي والموارد الطبيعية والموازنات والالتزامات المالية. ويُنشأ مركز وطني مستقل للبيانات الحكومية يتبع السلطة المدنية ويخضع لقواعد حماية البيانات، وتُدار أنظمة الرواتب والمشتريات والهوية الوظيفية بواسطة جهة مدنية محترفة، مع الفصل بين إدخال البيانات واعتمادها وصرف الأموال، وتسجيل كل تعديل إلكتروني وتحديد المسؤول عنه، وعدم وضع جميع المعلومات الحساسة في يد جهاز أمني أو سياسي.
أما الوظيفة العامة، فيجب إصلاحها من خلال حصر الوظائف القيادية والحساسة ومراجعة التعيينات والترقيات والمؤهلات والقرارات وتضارب المصالح والأدلة على التدخل الحزبي أو العسكري، دون طرد الموظفين بصورة جماعية. وتُعتمد مرحلتان للمراجعة: تدقيق إداري سريع للوظائف الحساسة، وتحقيق قانوني أعمق عند وجود شبهات فساد أو انتهاكات أو تلاعب متعمد. ويُمنح الموظف حق الرد والطعن، مع اتخاذ إجراءات احترازية مؤقتة فقط عند وجود مخاطر جدية على الأدلة أو المال العام أو سلامة التحقيق. وتُبنى الخدمة المدنية على الامتحانات التنافسية والوصف الوظيفي المعلن والترقية القائمة على الكفاءة والتدريب المستمر وحماية المبلغين والإجراءات التأديبية القابلة للطعن، مع منع التدخل السياسي في التعيينات الفنية واستخدام الموظف العام منصبه لخدمة التنظيمات الحزبية.
وتطرح المقالة ضرورة تأسيس مركز مدني انتقالي يستمد شرعيته من التفويض الشعبي والقدرة المؤسسية، لا من السلاح أو الاتفاقات الثنائية بين القادة العسكريين وبعض الأحزاب. ويُنشأ عبر مؤتمر تأسيسي مدني سوداني واسع يضم القوى الديمقراطية والنقابات ولجان المقاومة وغرف الطوارئ والنساء والشباب والنازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية والإدارات الأهلية والمهنيين والخبراء المستقلين. ويجب أن تستند المشاركة إلى تفويض مكتوب وقواعد تمثيل قابلة للتحقق وانتخاب الممثلين حيثما تسمح الظروف، والإفصاح عن مصادر التمويل وتضارب المصالح، ومنع شغل المقاعد المدنية بواسطة أشخاص يتلقون أوامر أو تمويلاً من تشكيلات مسلحة، وإتاحة تغيير الممثلين الذين يفقدون ثقة قواعدهم.
وتقترح المقالة ألا تقل مشاركة النساء عن 40% والشباب عن 25% كأهداف انتقالية، مع تمثيل فعلي للأقاليم والمجتمعات النازحة واللاجئة، ومشاركة حقيقية في التصويت والقيادة واللجان المالية والأمنية والعدلية، لا مجرد حضور شكلي. كما تؤكد فصل المسار السياسي المدني عن التفاوض العسكري؛ بحيث تقتصر المفاوضات العسكرية على وقف إطلاق النار والانسحاب وتجميع القوات ونزع السلاح والضمانات الأمنية، دون أن تختار الأطراف المسلحة الحكومة المدنية أو تفرض حصصاً سياسية أو تمتلك حق النقض على التشكيل الدستوري. ولا يُمنع الأفراد السابقون في الحركات المسلحة من المشاركة السياسية إلى الأبد، لكن مشاركتهم تكون بصفتهم مواطنين أو أعضاء أحزاب بعد التخلي عن القيادة المسلحة وقبول القواعد المدنية، لا باعتبارهم ممثلين لقوة عسكرية أو أصحاب حق سياسي مستمد من السلاح.
وتشدد المقالة على أن شرعية القوى المدنية ينبغي أن تُبنى من خلال الخدمات الملموسة، لا البيانات السياسية، وذلك بتوفير المياه والصحة والتعليم والإغاثة والتوثيق والمساعدة القانونية وإعادة فتح الأسواق وحل النزاعات المحلية ومراقبة توزيع المساعدات. وتبرز غرف الطوارئ باعتبارها نموذجاً سودانياً مهماً لقدرة المبادرات المحلية على سد فجوات الدولة في ظل انهيار الخدمات، لكنها تواجه الاعتقال والمضايقات والاختراق والاتهامات السياسية واستهداف المتطوعين، فضلاً عن استخدام بعض الواجهات المدنية من قبل مجموعات مسلحة. لذلك يجب حماية استقلالها، وضمان شفافية تمويلها وتوزيع المساعدات، وإنشاء آليات شكاوى مستقلة، وفصل العمل الإنساني عن التجنيد والتعبئة العسكرية.
ولبناء الاستقلال المالي والتنظيمي للقوى المدنية، تقترح المقالة إنشاء صندوق وطني مستقل لدعم المؤسسات المدنية المحلية، بإدارة مجلس أمناء متنوع وتدقيق خارجي، وتمويل من المساهمات السودانية الطوعية والمغتربين والمنح الدولية المعلنة. ويقدم الصندوق منحاً تشغيلية صغيرة ومتوسطة ومتعددة السنوات للنقابات والمبادرات النسوية والشبابية وغرف الطوارئ ومنظمات الرقابة المجتمعية ومراكز التدريب القانوني والإداري ومبادرات التوثيق والإعلام المستقل. وتُضبط موارده بسقوف للتمويل من مصدر واحد، وإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين، ومنع التمويل من الشركات المرتبطة بالأطراف المسلحة، وتدقيق متناسب مع حجم المنحة، ونشر بيانات التوزيع مع حماية بيانات المتطوعين والمستفيدين. كما يجب تنويع مصادر التمويل من خلال اشتراكات العضوية والتبرعات الصغيرة ومساهمات المغتربين والمنح وعوائد الأنشطة الاجتماعية والمهنية المشروعة.
وتتناول المقالة تفكيك شبكات التمكين وإعادة بناء الدولة من الداخل، من خلال إنشاء مفوضية مستقلة لإصلاح مؤسسات الدولة وتفكيك شبكات التمكين بموجب قانون انتقالي واضح. وتضم المفوضية قضاة ومحامين وخبراء إدارة عامة ومحاسبين وممثلين عن النقابات والمجتمع المدني، وتعمل وفق معايير إثبات وإجراءات قانونية معلنة وقرارات معللة قابلة للطعن. وتختص بكشف استخدام السلطة العامة لمصلحة الأحزاب والتنظيمات والأجهزة الأمنية والشبكات التجارية، وإلغاء القرارات غير القانونية، واسترداد الأموال والأصول المحولة بصورة غير مشروعة، وإحالة الجرائم إلى النيابة، وإصلاح نظم التعيين والترقية والشراء والتعاقد. ويُمنع فصل الموظفين لمجرد انتمائهم السياسي أو الديني، وتخضع قرارات المفوضية وميزانيتها للتدقيق القضائي والمالي، وتنشر تقارير دورية عن الملفات والأصول المستردة والطعون القضائية.
وتقسم المفوضية عملها إلى أربعة مسارات تشمل الوظائف العامة والتعيينات، والشركات والأصول والعقود، والأجهزة الأمنية والقيادات المسؤولة عن الانتهاكات، واستعادة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال. وتبدأ بالوظائف التي يمكن أن تعطل الانتقال أو تمول الشبكات المسلحة، مثل الحسابات العامة والمشتريات والضرائب والجمارك والموانئ والذهب والاتصالات والموارد البشرية والرقابة المالية. ويواكب ذلك بناء سجل موحد للعاملين بالدولة، والتحقق من وجود الموظفين وممارستهم مهامهم، وإلغاء الوظائف الوهمية والرواتب المزدوجة والبدلات غير القانونية، مع حماية أجور العاملين في الخدمات الأساسية حتى لا ينهار التعليم والصحة والمياه والكهرباء.
كما تدعو المقالة إلى إنشاء مفوضية خدمة مدنية مستقلة، تتولى الامتحانات التنافسية ومعايير الترقية والتقييم والتدريب، وتراقب التمييز السياسي والجهوي والنوعي، وتحمي الموظفين الذين يرفضون تنفيذ الأوامر غير القانونية، وتوفر آليات آمنة للإبلاغ عن الفساد والتدخل الحزبي. وتؤكد أن إصلاح الدولة يجب أن يميز بين أصحاب النفوذ المرتبطين بشبكات سياسية ومالية، والموظفين الذين يمتلكون خبرات فنية ضرورية لاستمرار الخدمات؛ فالهدف هو تفكيك النفوذ غير المشروع والاحتفاظ بالخبرات المهنية وإعادة توزيع الصلاحيات وتوثيق الإجراءات ومنع احتكار فرد واحد لدورة القرار كاملة.
وتعتبر المقالة استقلال القضاء والنيابة والمراجعة المالية شرطاً أساسياً لتفكيك التمكين، ولذلك تقترح إنشاء مجلس مستقل للقضاء ومجلس مستقل للنيابة ومفوضية للمراجعة العامة، مع ضمان استقلالها المالي والإداري والتعيين وفق معايير معلنة. كما تدعو إلى مراجعة القوانين التي منحت الأجهزة الأمنية سلطات واسعة في الاعتقال والتحقيق ومصادرة الممتلكات، وإلغاء النصوص المتعارضة مع المحاكمة العادلة وحرية التنظيم. ويجب مساءلة القضاة ووكلاء النيابة الذين تثبت مشاركتهم في الفساد أو تعطيل العدالة أو التواطؤ في الانتهاكات، مع ضمان حق الدفاع والطعن، وإنشاء دوائر متخصصة في جرائم الفساد وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية المعقدة، وتوفير خبرات المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي والتعاون الدولي.
وتولي المقالة اهتماماً خاصاً بإعادة هيكلة الشركات العسكرية والأمنية والواجهات التجارية، من خلال حصر الشركات القابضة والفرعية والمساهمات غير المباشرة والشراكات والعقارات والمخازن والموانئ والمناجم والمصارف وشركات الاستيراد والتصدير والنقل والاتصالات والخدمات، والتحقق من الملكية عبر السجلات التجارية والضرائب والمصارف والعقود الحكومية والمستفيدين الحقيقيين. وتشير إلى أن منظومة الصناعات الدفاعية أدارت شبكة شركات خاضعة لسيطرة القوات المسلحة، قدرت إيراداتها السنوية بنحو ملياري دولار عام 2020. ولذلك فإن إخضاع هذه الشركات لوزارة المالية لا ينبغي أن يكون شكلياً، بل يتطلب تدقيقاً مستقلاً وفصل الأنشطة الدفاعية عن التجارية وإخضاع المشتريات العسكرية للرقابة المدنية والبرلمانية المختصة مع حماية الأسرار العسكرية المشروعة. وتُنقل الشركات التجارية المدنية إلى الملكية العامة المدنية أو القطاع الخاص وفق تقييم مستقل ومنافسة مفتوحة، مع منع نقلها إلى واجهات مرتبطة بالقيادات السابقة.
وتؤكد المقالة أن بناء ائتلاف مدني واسع لا يتطلب التطابق الأيديولوجي بين مكوناته، بل اتفاقاً على برنامج حد أدنى يشمل إنهاء الحرب ووحدة السودان ورفض الحكومات الموازية ومدنية السلطة وعدم منح العسكريين حق النقض أو الحركات المسلحة حصصاً سياسية بسبب السلاح وتفكيك التمكين غير المشروع واستقلال القضاء والعدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني وحماية الحقوق والحريات. ويجب أن يضم الائتلاف الأحزاب الديمقراطية والنقابات ولجان المقاومة وغرف الطوارئ والمنظمات النسوية والشبابية والنازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية والمهنيين والمبادرات الثقافية والحقوقية والإدارات الأهلية التي تقبل المواطنة المتساوية، دون أن يتحول إلى حزب واحد يحتكر تمثيل الثورة أو حكومة ظل دائمة.
ويجب أن يسبق المؤتمر الوطني عقد جلسات تأسيسية إقليمية ومحلية تضمن تمثيل دارفور وكردفان والشرق والوسط والشمال والنيل الأزرق والنيل الأبيض والخرطوم والنازحين واللاجئين والشتات، مع اعتماد أهداف تمثيل لا تقل عن 40% للنساء و25% للشباب، وضمان مشاركتهم في مواقع القيادة واللجان المالية والأمنية والعدلية. كما ينبغي تطوير آليات آمنة ومرنة لاختيار ممثلي النازحين واللاجئين، مع حماية بياناتهم وإشراكهم في القرارات المتعلقة بالعودة والتعويضات والأراضي وإعادة الإعمار والخدمات، باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق السياسية والمدنية وليسوا مجرد فئات إنسانية.
وتبرز المقالة الدور التاريخي للجان المقاومة، التي أسهمت في التعبئة الشعبية وثورة 2019 ومقاومة انقلاب 2021، وغرف الطوارئ التي أسهمت في سد فجوات الخدمات والإغاثة بعد الحرب. وتشير إلى وجود نحو خمسة آلاف لجنة مقاومة محلية قبل الحرب، وإلى استمرار استهداف اللجان وغرف الطوارئ بالاعتقال والعنف والاختفاء والتضييق. ولذلك يجب حماية استقلالها وعدم إلزامها بالانضمام إلى تحالف سياسي أو تحويلها إلى أجهزة حكومية أو جعل تمويلها مشروطاً بالولاء، مع إنشاء آلية وطنية لحماية المتطوعين والعاملين الإنسانيين توفر التوثيق والمساعدة القانونية والإجلاء عند الضرورة. كما تدعو إلى بناء نقابات مستقلة منتخبة دون تدخل الأجهزة الأمنية والأحزاب الحاكمة، وإلغاء القيود التي تسمح بحل النقابات أو تعيين لجان تسيير دائمة، وتحويل الإعلام العام إلى مؤسسات مستقلة ذات مجالس أمناء متنوعة وتمويل معلن ومواثيق مهنية وآليات شكاوى وتصحيح وحماية للصحفيين، دون استخدام مكافحة التضليل لتقييد النقد والمعارضة.
وتطرح المقالة الفيدرالية والحكم المحلي باعتبارهما وسيلتين لتوزيع القوة ومنع احتكار المركز. وتقترح نظاماً اتحادياً يوزع الاختصاصات والموارد بين المستوى الاتحادي والإقليمي أو الولائي والمحليات والبلديات والمجتمعات المحلية، بحيث يحتفظ المستوى الاتحادي بالدفاع والسياسة الخارجية والعملة والجمارك والمعايير الوطنية والحقوق الأساسية والسياسات الاقتصادية الكلية، وتتولى المستويات الإقليمية والولائية تخطيط الخدمات والبنية التحتية والتنمية المحلية، بينما تدير المحليات الخدمات اليومية والأسواق والنظافة والمياه الأولية وبعض المرافق الصحية والتعليمية. ويجب أن يقترن نقل الاختصاصات بتحويلات مالية عادلة وبناء القدرات الإدارية والمراجعة المالية المستقلة، لا أن يكون مجرد نقل للمسؤوليات دون الموارد.
وتوصي المقالة بإنشاء مفوضية اتحادية مستقلة لتوزيع الموارد، تعتمد معادلة معلنة تراعي عدد السكان والفقر والحرمان وأضرار الحرب والمساحة وتكاليف تقديم الخدمات واحتياجات المناطق الطرفية وأعداد النازحين واللاجئين العائدين. كما يجب نشر التحويلات المالية لكل ولاية ومحلية وإخضاعها للمراجعة، وتوزيع عائدات الموارد الطبيعية بين تمويل الخدمات الوطنية والمناطق المنتجة والمتضررة وصندوق التنمية وإعادة الإعمار، دون احتكار المركز أو الولايات المنتجة لها. وفي المناطق التي يتعذر فيها إجراء انتخابات فورية، يمكن تشكيل مجالس محلية انتقالية محدودة الصلاحيات والمدة تضم ممثلي الأحياء والقرى والنساء والشباب والنازحين والمجموعات المهنية والإدارات الأهلية، على أن تخضع للمراجعة العامة وألا تتحول إلى امتدادات للمليشيات أو الإدارات العسكرية. وتُجرى الانتخابات المحلية متى توافرت شروط الأمن وحرية التنظيم وتحديث السجل السكاني.
وتؤكد المقالة أن الدولة الاتحادية ينبغي أن تقوم على المواطنة المتساوية وعدم التمييز بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو النوع أو الإقليم أو الأصل الاجتماعي، مع حماية اللغات والثقافات المحلية وإتاحة التعليم والخدمات والإعلام باللغات المناسبة حيثما أمكن، وضمان المشاركة المتكافئة في الوظائف العامة والجيش والشرطة والقضاء. والغاية ليست نقل مركز السلطة من مجموعة إلى أخرى، بل تغيير قواعد الوصول إلى السلطة والموارد وإنهاء التهميش.
وفي مجال العدالة الانتقالية، تؤكد المقالة أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على نسيان الجرائم أو منح الحصانة الشاملة للقيادات المسلحة والسياسية، كما لا يجوز تحويل العدالة إلى انتقام جماعي أو تصفية سياسية. ولذلك يجب الجمع بين كشف الحقيقة والمحاسبة والتعويض والإصلاح المؤسسي والذاكرة العامة والمصالحة المجتمعية، مع التمييز بين المسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية السياسية والإدارية. وتوصي بإنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة تجمع الشهادات والوثائق والأدلة الرقمية والطبية والجنائية، وتوثق الانتهاكات التي وقعت في عهد النظام السابق والانقلاب والحرب الحالية، بما يشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتهجير القسري والنهب وتدمير المنشآت المدنية والهجمات على المرافق الصحية والتعليمية، بالتنسيق مع النيابة والقضاء والآليات الدولية دون أن تحل محل المحاكم.
كما تقترح إنشاء وحدة وطنية لحماية الشهود والضحايا، توفر سرية البيانات والإقامة الآمنة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والحماية من الانتقام، وقاعدة بيانات موحدة للانتهاكات تراعي سلامة الأدلة وسلسلة حيازتها، مع الفصل بين المعلومات العامة والحساسة. وتدعو إلى دعم المنظمات السودانية التي وثقت الانتهاكات وتدريب المحققين والأطباء الشرعيين وتوحيد بروتوكولات توثيق العنف الجنسي والوفيات والاختفاء القسري والاعتداءات على المنشآت الصحية، مع احترام موافقة الضحايا وخصوصيتهم وعدم نشر بياناتهم دون موافقة أو ضرورة قانونية.
وتشدد المقالة على رفض الحصانة الشاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي الجسيم، مع إمكانية اعتماد ترتيبات قانونية للتسوية ووقف إطلاق النار وإعادة الإدماج دون الإعفاء من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الجسيمة. ويمكن للمقاتلين الذين لم يثبت تورطهم في الجرائم الاستفادة من برامج إعادة الإدماج، بينما يخضع من توجد أدلة جدية على مسؤوليته للتحقيق والمحاكمة بضمانات العدالة. ويجب أن تشمل برامج جبر الضرر التعويضات المادية والمعنوية لضحايا القتل والإصابة والعنف الجنسي والتهجير وفقدان الممتلكات وتدمير مصادر الرزق، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال وذوي الإعاقة والنازحين، واسترداد الأراضي والمساكن والممتلكات المنهوبة، وتوفير مسارات قضائية مبسطة للنزاعات. ولا تكون المصالحة المحلية بفرض الصمت أو التنازل عن الحقوق، بل بالاعتراف بالحقيقة ورد الحقوق ومحاسبة المسؤولين وإصلاح المؤسسات.
وتربط المقالة بين الاقتصاد والخدمات والحماية الاجتماعية وبين بناء القوة المدنية وشرعية الدولة. فالحكومة المدنية لا تستطيع الاستقرار إذا ظل المواطنون بلا ماء أو علاج أو غذاء أو تعليم أو دخل، وإذا كانت المؤسسات العسكرية وحدها قادرة على توزيع المساعدات وفرض النظام وتوفير الموارد. وتوضح المؤشرات الصحية أن نحو 37% من المرافق الصحية كانت خارج الخدمة في أكتوبر 2026، وأن منظمة الصحة العالمية تحققت من 228 هجوماً على الرعاية الصحية منذ 15 أبريل 2023، أدت إلى 2,055 وفاة و817 إصابة. كما عالجت المنظمة أكثر من 26 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الشديد ومضاعفاته بين يناير وأغسطس 2026، رغم أن تمويل ندائها لم يتجاوز 23% من أصل 97.7 مليون دولار. ولذلك يجب أن يبدأ الإصلاح الصحي بإعادة تشغيل المرافق ذات الأولوية، وإصلاح سلاسل الإمداد الدوائي، واستعادة خدمات الأمومة والطفولة والطوارئ والترصد الوبائي، وتوفير أجور العاملين الصحيين، وتأهيل المختبرات والسجلات، وتوسيع الرعاية الصحية الأولية، مع منع احتكار عقود إعادة الإعمار من الشركات المرتبطة بالجيش والأطراف المسلحة.
وفي مجال الأمن الغذائي، تشير بيانات عام 2026 إلى أن نحو 19.5 مليون شخص واجهوا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من المرحلة الثالثة فما فوق، بينهم نحو خمسة ملايين في المرحلة الرابعة و135 ألفاً في المرحلة الخامسة، مع وجود 14 منطقة معرضة لخطر المجاعة في سيناريو أسوأ. وتؤكد المقالة أن الأزمة تعزز اعتماد السكان على شبكات المساعدات والجبايات المسلحة، ولذلك يجب إعادة تشغيل الزراعة والري والبذور والمدخلات والأسواق والنقل والتخزين، وحماية المزارعين والرعاة من النهب والتهجير. ويشمل ذلك إصلاح قنوات الري والآبار والأسواق الريفية، وتمويل المزارعين والتعاونيات، وحماية ممرات الرعي وحركة الماشية، وإنشاء نظام معلومات للأسعار والإنتاج والمخزون يمنع احتكار البيانات.
وتوضح المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنحو 29.4% في عام 2023 و14% في عام 2024، مع نمو مقدر بنحو 3.1% في عام 2025، بينما انخفضت الإيرادات الحكومية من نحو 10% من الناتج المحلي في 2022 إلى أقل من 5% في 2024–2025، وبلغ الفقر المدقع نحو 59% في 2025. كما قدرت توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 النمو بنحو 0.7% والتضخم بنحو 75.1% والدين العام بنحو 334.4% من الناتج المحلي، وهي تقديرات ينبغي التعامل معها بحذر بسبب صعوبة قياس الاقتصاد في ظل الحرب وتعدد مراكز السلطة. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بنحو 60.16 مليار دولار ونصيب الفرد بنحو 1,164.5 دولاراً، مع تعداد سكاني يناهز 51.66 مليون نسمة.
وبناء على ذلك، تقترح المقالة أربعة مسارات اقتصادية رئيسية: استعادة الإيرادات العامة، ووقف تمويل الحرب عبر الاقتصاد الموازي، وحماية الخدمات الأساسية، وإعادة تشغيل الإنتاج والقطاع الخاص. وتشمل الأولويات إصلاح الجمارك والضرائب والذهب والموانئ والاتصالات والشركات العامة، ومراجعة الإعفاءات الضريبية ومكافحة التهريب وإعادة بناء النظام المصرفي واستعادة التحويلات المالية وتسهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يجب إخضاع عقود إعادة إعمار الخرطوم ودارفور وكردفان وبقية الولايات للإفصاح عن المالك المستفيد والمنافسة العلنية والتقييم الفني المستقل ونشر العقود والأسعار ومراجعة تضارب المصالح، ومنع منحها للشركات العسكرية والأمنية والواجهات المرتبطة بها. ويجب إنشاء سجل وطني للأضرار والممتلكات يمنع الاستيلاء على الأراضي وتغيير الملكية وإقصاء النازحين، وصندوق مستقل لإعادة الإعمار يخضع للرقابة المدنية والمالية والبرلمانية وينشر تقارير ربع سنوية عن التمويل والمشروعات والمقاولين والإنجاز.
وتؤكد المقالة أن الحماية الاجتماعية والعمل يمثلان جزءاً أساسياً من شرعية الحكومة المدنية، ولذلك يجب إنشاء دعم نقدي مؤقت للأسر الأشد فقراً والنازحين والأسر التي فقدت معيلها والأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام قواعد بيانات متعددة ومراجعة مجتمعية تمنع التلاعب. كما يجب إطلاق برامج تشغيل مؤقت لإصلاح الطرق والمياه والمدارس والمرافق الصحية، وتدريب النساء والشباب على مهارات إعادة الإعمار، وتوفير قروض صغيرة بشروط شفافة. وتدار المساعدات عبر أنظمة دفع موحدة وآليات تظلم مستقلة، دون تدخل الأجهزة المسلحة في قوائم المستفيدين، مع إعادة بناء نظم التأمينات والمعاشات وحماية العاملين في القطاع غير الرسمي.
وتتناول المقالة البيئة الإقليمية والدولية، مؤكدة أن السودان ليس أزمة داخلية معزولة، بسبب ارتباطه بمصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا والبحر الأحمر والقرن الإفريقي والساحل وحوض النيل، وتداخل تدفقات السلاح والذهب واللاجئين والمرتزقة والتجارة غير الرسمية عبر الحدود. ولذلك لا يمكن تغيير موازين القوة الداخلية ما دامت الأطراف المسلحة تحصل على التمويل والسلاح والغطاء السياسي من الخارج. وتبرز المقالة شبكات التمويل والتجارة العابرة للحدود المرتبطة بقوات الدعم السريع، ومنها شركات ووسطاء في الإمارات وشبكات تجارة الذهب وشراء المركبات والمعدات، بما يشمل شبكة تضم أكثر من اثنتي عشرة شركة مرتبطة بقيادة الدعم السريع أو أفراد من عائلتها، وشراء مئات المركبات التي حُول بعضها إلى مركبات قتالية. وهذا يجعل قطع التمويل الخارجي للحرب مساوياً في الأهمية لوقف تدفق السلاح.
وتدعو المقالة إلى تنسيق جهود الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات وبريطانيا والنرويج وسويسرا وألمانيا، ضمن إطار يربط المسارات الإنسانية والأمنية والسياسية. وقد أكدت اجتماعات التنسيق الدولية في جنيف في أكتوبر 2026 ضرورة دعم عملية سياسية سودانية شاملة وموثوقة، ورفض الحل العسكري، والحفاظ على وحدة السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية وإشراك النساء والشباب والمجتمع المدني. كما دعا الاتحاد الإفريقي إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية ومسار سياسي سوداني شامل. وتكمن أهمية التنسيق في منع الأطراف المسلحة من استغلال اختلاف الوسطاء للحصول على ضمانات متناقضة أو نقل التفاوض بين المنصات لتجنب معالجة مصالحها الأمنية والاقتصادية. ويجب الفصل بين الضمانات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار والقرارات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة.
كما تؤكد المقالة أن العقوبات الموجهة والرقابة المالية يمكن أن تضغط على شبكات تمويل الحرب، لكنها لا تشكل بديلاً عن السياسة السودانية. وينبغي أن تستهدف الأفراد والكيانات التي تثبت صلتها بتمويل الانتهاكات وشراء السلاح وغسل الأموال وتهريب الذهب، مع حماية التجارة المدنية المشروعة وتجنب العقوبات الواسعة التي تزيد معاناة السكان. كما يجب تعزيز تبادل المعلومات الدولية بشأن المستفيدين الحقيقيين والشركات الواجهة والتحويلات المصرفية وسلاسل الذهب والمشتريات العسكرية، وتوفير الدعم الفني للسودانيين في التحقيق المالي واسترداد الأصول وإعداد ملفات العقوبات، مع الحفاظ على استقلال القرار السياسي والاقتصادي السوداني. وتدعو المقالة إلى تحويل مبادئ مؤتمر برلين في أبريل 2026، المتعلقة بإنهاء الحرب ووحدة السودان وسيادة الدولة والحكم المدني الديمقراطي، إلى التزامات عملية تمنع الاعتراف بالسلطات الموازية المنشأة بالقوة، وترفض منح قادة الحرب مقاعد سياسية بسبب سيطرتهم العسكرية، وتربط المساعدات الاقتصادية بإصلاح إدارة المال العام ودعم المؤسسات المدنية المستقلة.
وتقدم المقالة خارطة طريق تنفيذية تمتد أربع سنوات، موزعة على أربع مراحل مترابطة. تبدأ المرحلة الأولى، خلال الأشهر الستة الأولى، بتثبيت هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار قابلين للمراقبة، وفتح الممرات الآمنة للمساعدات، وحماية المستشفيات والمدارس والمياه والكهرباء والأسواق. وتُنشأ آلية مستقلة للمراقبة تضم خبراء سودانيين ودوليين وتستخدم التحقق الميداني والاتصالات الآمنة وصور الأقمار الصناعية عند الحاجة، وتنشر تقارير دورية عن الخروقات والمسؤولين عنها، دون منحها سلطة سياسية. وبالتوازي، يُعقد المؤتمر التأسيسي المدني وتُنشأ سلطة انتقالية مدنية ذات صلاحيات دستورية واضحة، تكون جميع مقاعد مجلس السيادة والحكومة والهيئة التشريعية الانتقالية فيها مدنية، دون مقاعد مخصصة للقوات المسلحة أو الدعم السريع أو الحركات المسلحة أو حق نقض عسكري. ويمكن إنشاء مجلس استشاري أمني مهني لا يمتلك سلطة تنفيذية أو تشريعية مستقلة. وتبدأ الحكومة بحصر الإيرادات والحسابات والشركات العامة والعسكرية والأمنية، ووقف الالتزامات المالية خارج الموازنة، ومراجعة التعيينات الحساسة، وإعداد قاعدة بيانات العاملين، وتأسيس مفوضيات إصلاح الدولة والخدمة المدنية والمراجعة العامة وحماية المتطوعين. ولا تحاول هذه المرحلة تسريح عشرات الآلاف من المقاتلين أو حل جميع قضايا الجيش فوراً، بل تركز على التسجيل والتحقق ووقف التوسع في التجنيد والتشكيلات الموازية وتمويلها العام والاتفاق على مراقبة الأسلحة الثقيلة وحماية المدنيين واستعادة الخدمات.
أما المرحلة الثانية، من الشهر السادس إلى الشهر الثامن عشر، فتركز على نقل مفاتيح المال والإدارة والأمن الداخلي إلى مؤسسات مدنية، من خلال توحيد الحسابات الحكومية والإيرادات والجبايات ونشر الموازنة وتدقيق الشركات العامة والمشتريات، ومراجعة القيادات الإدارية الحساسة وإلغاء التعيينات غير القانونية مع حق الطعن. كما تبدأ إعادة هيكلة الشرطة المدنية وتحديد اختصاصات الاستخبارات وإلغاء الاعتقال غير القضائي وإنشاء آليات مستقلة للشكاوى. وفي المسار الأمني يبدأ التقييم الفردي للمقاتلين والقيادات ووضع معايير الالتحاق بالجيش وبرامج التسريح وإعادة الإدماج، وتحديد الوحدات القابلة لإعادة التنظيم تحت قيادة موحدة، دون توزيع الرتب والمناصب وفق نسب ثابتة بين الفصائل. كما يبدأ نقل الأنشطة التجارية المدنية التابعة للمؤسسات العسكرية إلى إشراف مدني مستقل بعد التدقيق. وتتوسع برامج دعم غرف الطوارئ والنقابات والمبادرات النسوية والشبابية، وتنشأ مجالس محلية انتقالية حيثما تسمح الظروف، وتطلق برامج تشغيل وإعادة تأهيل المرافق الصحية والتعليمية والمياه والأسواق، مع نشر مؤشرات الأداء كل ثلاثة أشهر.
وتخصص المرحلة الثالثة، من الشهر الثامن عشر إلى الشهر الثلاثين، لاستكمال بناء المؤسسات الدائمة وتوحيد القطاع الأمني. وتشمل إعادة بناء الخدمة المدنية وإصلاح القضاء والنيابة وتوحيد الضرائب والجمارك والمالية العامة وتفعيل الحكم الاتحادي وتوزيع الموارد وتوسيع إعادة الإعمار. كما تستكمل إعادة تنظيم الجيش والشرطة والأمن وفق هيكل وطني موحد وإلغاء التشكيلات الموازية وإعادة توزيع الوحدات وفق العقيدة الدفاعية الوطنية، مع استمرار برامج التسريح وإعادة الإدماج. وتُراجع العقيدة العسكرية لتؤكد أن الجيش مؤسسة مهنية غير حزبية لا تتدخل في السياسة أو الاقتصاد المدني أو الانتخابات، وأن ولاءه للدستور والدولة لا للتنظيمات والقيادات. وتُنشأ لجنة برلمانية مدنية متخصصة للأمن والدفاع، تتمتع بصلاحيات الاطلاع على الموازنات والعقود والتعيينات العليا مع حماية الأسرار العسكرية المشروعة، ومفوضية مستقلة للرقابة على أجهزة الاستخبارات تمنع التجسس على النشاط السياسي السلمي.
أما المرحلة الرابعة، من الشهر الثلاثين إلى الشهر الثامن والأربعين، فتستهدف نقل الشرعية إلى مؤسسات منتخبة عبر إقرار قانون الانتخابات وتحديث السجل المدني والانتخابي وتحديد الدوائر وضمان مشاركة النساء والشباب والنازحين واللاجئين وتنظيم تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية. وتُنشأ مفوضية انتخابات مستقلة ومحكمة انتخابية وآليات مراقبة محلية ودولية ونظام شفاف لنشر النتائج والطعون. ولا ينبغي إجراء الانتخابات لمجرد انتهاء السنوات الأربع إذا بقيت مناطق واسعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة أو تعذر على النازحين واللاجئين المشاركة أو استمر تهديد حرية الإعلام والتنظيم السياسي. ويمكن تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً، بقرار تشريعي مدني معلل ومعلن ومراجع جماهيرياً، وليس بقرار من القيادات العسكرية أو الحكومة التنفيذية وحدها.
وتحدد المقالة ثماني آليات تجعل خارطة الطريق قابلة للتنفيذ: نقل السيطرة على الخزانة العامة إلى وزارة مالية مدنية وإيداع الإيرادات في حساب موحد؛ نقل صلاحيات التعيين والترقية إلى مفوضية مستقلة؛ وضع الشرطة تحت قيادة مدنية وفصلها عن الاستخبارات السياسية؛ إخضاع الجيش لسياسة دفاعية وموازنة تقرهما سلطة مدنية ومنع نشاطه التجاري المستقل؛ إنشاء قاعدة بيانات عامة للعقود والمشتريات والأصول الحكومية؛ بناء قدرة مدنية موازية في المعرفة والخبرة عبر قوائم وطنية للمهنيين والخبراء والمديرين وتدريب الكوادر في المالية والإدارة المحلية والرقابة الأمنية والتحقيق المالي والقانون الدستوري؛ تمويل التنظيمات المدنية المحلية باستقلال وشفافية؛ وربط العقوبات والرقابة المالية الدولية بملفات موثقة ضد ممولي الحرب ومعرقلي الانتقال.
كما تقترح المقالة قياس انتقال القوة إلى المدنيين من خلال مؤشرات قابلة للتحقق، تشمل مدنية جميع المقاعد التنفيذية والتشريعية الانتقالية، وتوحيد الإيرادات العامة وإعلانها، وتدقيق الشركات العسكرية والأمنية التجارية، ونشر الموازنة العسكرية بما يسمح بالرقابة المدنية، وتسجيل الأسلحة والتشكيلات، وإخضاع الشرطة لقيادة مدنية، وإلغاء الاعتقال غير القضائي، ومراجعة التعيينات الحساسة، وإنشاء آلية مستقلة للطعن في قرارات التفكيك، وضمان وصول المساعدات والتمويل مباشرة إلى الجهات المحلية دون اقتطاعات غير مبررة. وتشمل كذلك بلوغ تمثيل النساء 40% والشباب 25% في المؤسسات المستهدفة، وتحسن الخدمات الأساسية، وزيادة الإيرادات الداخلة إلى الخزانة الموحدة، وانخفاض العقود الحكومية غير التنافسية، وارتفاع عدد ملفات الفساد التي تنتهي بتحقيق أو حكم قضائي، وتراجع الاعتقالات السياسية، وزيادة نسبة التمويل الإنساني الذي يصل إلى الجهات المحلية. وتُنشر المؤشرات كل ثلاثة أشهر وتراجع سنوياً بواسطة جهة مستقلة.
وتقيّم المقالة واقعية الخطة بالتمييز بين الإجراءات الممكنة فور وجود سلطة مدنية ذات اعتراف وقدرة على الوصول إلى المؤسسات، والإجراءات التي تتطلب اتفاقاً أمنياً أو تحولاً تدريجياً في موازين القوة. فمن الممكن البدء بإصدار قوانين تمنع العسكريين من شغل المناصب السياسية، وتشكيل مفوضيات الخدمة المدنية والرقابة، ووقف التعيينات الحزبية، وإعلان الموازنة، وحصر الشركات والحسابات، وتمويل المبادرات المحلية، وتوثيق الانتهاكات، وتدريب الكوادر المدنية، وإعداد قوانين الرقابة المالية أثناء التفاوض. لكن هذه الإجراءات لا تصبح نافذة تلقائياً إذا رفضت القيادات المسلحة تنفيذها واحتفظت بالسيطرة على الموارد والمقار والأجهزة. أما توحيد الجيش وتسريح التشكيلات وتجميع الأسلحة الثقيلة وإغلاق مراكز القيادة الموازية وإعادة تنظيم الاستخبارات العسكرية، فتتطلب وقف إطلاق نار قابلاً للتحقق وضمانات أمنية وتفاهمات بشأن مستقبل المقاتلين والقيادات وآليات مراقبة مستقلة.
وتعتبر المقالة إبعاد العسكريين عن المقاعد السياسية قابلاً للتنفيذ دستورياً، لكنه يحتاج إلى اتفاق سياسي وضمانات تمنع استخدام القوة لإسقاط السلطة المدنية، وتكون فرصه ضعيفة في ظل استمرار الحرب واحتفاظ الأطراف المسلحة بمراكز سيطرة مستقلة. أما تفكيك التمكين الإداري فيمكن تنفيذه تدريجياً من خلال قواعد البيانات والتدقيق المستقل والمعايير الفردية وحق الطعن وحماية الموظفين المهنيين، وإن كان يتطلب حماية المفوضيات من التهديد والاختراق. كما أن توحيد الشركات العسكرية والاقتصاد الموازي أكثر صعوبة بسبب الموارد المستقلة التي توفرها هذه الشركات والملكية المخفية عبر الواجهات والوسطاء والعلاقات الخارجية، لكنه قابل للتنفيذ على مراحل عبر التدقيق المالي وتسجيل المستفيد الحقيقي والتعاون المصرفي الدولي والعقوبات الموجهة والشفافية في التعاقدات، مع عدم تفكيك القدرات الدفاعية الضرورية للدولة. ويظل توحيد القوات المسلحة ودمج أو تسريح التشكيلات الأخرى المسار الأكثر تعقيداً وخطورة، ولا ينجح إذا اختُزل في توزيع الرتب والمناصب، بل يتطلب استراتيجية أمنية وطنية وقيادة سياسية قادرة على ضبط العملية وربط إعادة الإدماج بإصلاح الجيش والشرطة والعدالة، مع الملكية الوطنية والجدول الزمني الواقعي والتسلسل الصحيح للإصلاح.
وتحدد المقالة سبعة مخاطر رئيسية تهدد الانتقال. أولها قبول القيادات العسكرية بحكومة مدنية شكلية مع الاحتفاظ بالسلطة عبر الأمن والميزانيات والشركات والتعيينات، ويواجه ذلك بالرقابة المدنية على الموازنة والإيرادات والتعيينات. وثانيها استخدام شبكات الحركة الإسلامية نفوذها الإداري والأمني والاقتصادي لتعطيل القرارات أو تسريب المعلومات أو شن حملات سياسية وإعلامية، ويواجه ذلك بالتدقيق في الوظائف الحساسة وتوزيع الصلاحيات وتوثيق الإجراءات وحماية المبلغين والمحاسبة القانونية، دون حظر الاعتقاد الديني أو ملاحقة المتدينين. وثالثها تحول القوى المدنية نفسها إلى شبكة محاصصة جديدة، ويواجه بمعايير تعيين معلنة وسير ذاتية منشورة وإفصاح عن تضارب المصالح ومنع الجمع بين المناصب التنفيذية والقيادية الحزبية الحساسة ورقابة الصحافة والمجتمع المدني. ورابعها انهيار المؤسسات والخدمات بسبب التطهير الواسع، ويواجه بالتمييز بين المسؤولية والكفاءة والإصلاح المرحلي وحق الطعن وحماية الموظفين غير المتورطين. وخامسها تحول التسوية الأمنية إلى تقاسم جديد للسلطة بين الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة، ويواجه بالفصل بين المسار السياسي والأمني ورفض الحصص السياسية المستندة إلى السلاح. وسادسها تفكك القوى المدنية بسبب الخلافات الأيديولوجية والمنافسة على المناصب والتخوين، ويواجه باتفاق حد أدنى ملزم وقواعد تمثيل شفافة وآليات تحكيم داخلية. وسابعها استمرار التدخلات الخارجية وتمويل الأطراف المسلحة، ويواجه بتوافق إقليمي ودولي لمراقبة السلاح والذهب والمشتريات والعقوبات الموجهة وتقديم الحوافز للمؤسسات الملتزمة بالانتقال المدني.
وتعرض المقالة خمسة سيناريوهات محتملة لمستقبل الانتقال. السيناريو الأول هو انتقال مدني تدريجي ناجح يبدأ بوقف الحرب وتوحيد السلطة العامة ونقل الإيرادات والرقابة المالية والإدارة المدنية، ثم إعادة هيكلة القطاع الأمني وبناء الشرعية المحلية بالخدمات والمشاركة والعدالة، ويتطلب توافقاً مدنياً واسعاً وتعاوناً إقليمياً ودولياً وقدرة على ضبط المصالح العسكرية دون انهيار الدولة. والسيناريو الثاني هو تسوية عسكرية بواجهة مدنية، تُمنح فيها بعض الأحزاب مناصب وزارية بينما تحتفظ القيادات العسكرية بالقرارات الأمنية والمالية والاقتصادية، ويزداد احتمالها عندما يدخل المدنيون التفاوض دون برنامج لتغيير مصادر القوة أو يقبلون بحق النقض العسكري. والسيناريو الثالث هو عودة سلطوية لشبكات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني عبر التحالف مع قطاعات عسكرية وإدارية واقتصادية، مستفيدة من ضعف القوى المدنية وخوف المجتمع من الفوضى وقدرتها على استخدام الخدمات والتمويل والإعلام والوظيفة العامة. والسيناريو الرابع هو استمرار الانقسام وتعدد مراكز السلطة والجيوش والضرائب والمؤسسات الموازية، بما يؤدي إلى تآكل قدرة الدولة على تقديم الخدمات وتنظيم الاقتصاد. والسيناريو الخامس هو الإقصاء المدني المتبادل، حيث يحتكر تحالف مدني واحد السلطة ويستبعد بقية القوى الديمقراطية، فيفقد الحكومة قاعدة اجتماعية واسعة ويجعلها عرضة للانقلاب والتفكك والتحالفات المضادة.
وتحدد المقالة ثماني أولويات استراتيجية لا ينبغي التنازل عنها: منع تحول القوة العسكرية إلى حق سياسي، ورفض المقاعد الدائمة للعسكريين والحصص السياسية للحركات المسلحة وحق النقض العسكري؛ إخضاع جميع الإيرادات العامة، بما فيها الذهب والشركات والموانئ والجمارك والموارد الطبيعية، لخزينة موحدة ورقابة مستقلة؛ تفكيك شبكات التمكين على أساس الأدلة والمسؤولية الفردية دون تطهير ديني أو سياسي جماعي؛ بناء جيش وطني موحد ومهني وشرطة مدنية وأجهزة استخبارات محددة الاختصاص وخاضعة للقانون؛ إنشاء ائتلاف مدني واسع ومستقل مالياً وتنظيمياً يضم النساء والشباب والأقاليم والنازحين واللاجئين والنقابات والمبادرات المحلية؛ ربط شرعية الحكومة بالخدمات والعدالة والحماية الاجتماعية؛ إخضاع إعادة الإعمار للمنافسة والشفافية ومنع احتكارها من الشركات المرتبطة بالأطراف المسلحة؛ وتنسيق الدعم الدولي مع الحفاظ على استقلال القرار السوداني.
وتخلص المقالة إلى أن جوهر الأزمة السودانية ليس مجرد وجود منافسين سياسيين أقوى من القوى المدنية، وإنما وجود بنية سلطة تراكمت فيها أدوات الإكراه والتمويل والتعيين والمعلومات والاقتصاد الموازي والعلاقات الخارجية. ولذلك لا يكفي إخراج العسكريين من المناصب السياسية أو إبعاد قيادات الحركة الإسلامية عن الوظائف العليا، إذا بقيت مصادر السيطرة الفعلية في أيدي الشبكات نفسها. فالسلطة الحقيقية تكمن أيضاً في التحكم في الصرف والتعيين والترقية وحسابات الشركات والاستخبارات والاعتقالات والبيانات والقدرة على تعطيل الخدمات وتمويل التشكيلات المسلحة.
ومن ثم فإن الطريق الواقعي لا يتمثل في مواجهة عسكرية بين المدنيين والعسكريين، ولا في الاعتماد على حسن نية القيادات المسلحة، ولا في انتظار اختفاء شبكات الحركة الإسلامية، ولا في التطهير الشامل لموظفي الدولة، ولا في منح الأحزاب المدنية سلطة مطلقة باسم الثورة. وإنما يتمثل في بناء قدرة مدنية مستقلة، ونقل مفاتيح المال العام والوظيفة العامة والرقابة والخدمات والمعلومات إلى مؤسسات مدنية مهنية، وإعادة بناء الجيش والشرطة والأمن على أساس احتكار الدولة للقوة المنظمة وخضوعها للقانون والرقابة والمساءلة.
كما أن القوة المدنية لا تنبع من الشرعية الأخلاقية وحدها، بل من تحويل هذه الشرعية إلى تنظيم اجتماعي واسع وتمويل مستقل وكوادر إدارية مؤهلة وقدرة على تقديم الخدمات ومؤسسات رقابية وقضائية ونظام مالي موحد وتحالفات محلية وإقليمية ودولية داعمة للانتقال المدني. وبالمثل، لا يتراجع نفوذ الحركة الإسلامية بمجرد منع قياداتها من المناصب، بل بتفكيك آليات سيطرتها غير المشروعة على التعيينات والمال العام والأجهزة الأمنية والشركات، ومنع استخدام الوظيفة العامة لمصلحة التنظيم، ومحاسبة المسؤوليات الفردية وفق القانون، مع حماية حق المواطنين في الاعتقاد والتنظيم السياسي السلمي.
وتقر المقالة بأن الخطة لا تضمن النجاح تلقائياً، إذ يعتمد تنفيذها على وقف الحرب وتماسك القوى المدنية وقدرتها على حماية المؤسسات ووجود ضمانات إقليمية ودولية واستعداد الأطراف المسلحة لقبول ترتيبات تنهي امتيازاتها السياسية والاقتصادية. كما أن تنفيذها قد يستغرق سنوات ويتعرض لانتكاسات ومقاومة ومحاولات انقلابية وتفكيك داخلي. لكن البديل ليس انتقالاً سريعاً وسهلاً، وإنما استمرار الاختلال الذي أدى إلى انقلاب 2021 وحرب 2023 أو إعادة إنتاجه بواجهة مدنية تحتفظ خلفها مراكز القوة القديمة بقدرتها على التحكم.
وتتمثل القاعدة الحاكمة للانتقال في أن مدنية الحكم لا تتحقق بمجرد أن يكون رئيس الوزراء مدنياً، والديمقراطية لا تتحقق بمجرد إجراء الانتخابات، والجيش الوطني لا يُبنى بمجرد تغيير قيادته، والدولة العميقة لا تتفكك بمجرد حل حزب أو لجنة. بل يتحقق الانتقال عندما يصبح القرار السياسي مدنياً، والمال العام موحداً ومراقباً، والوظيفة العامة مهنية، والقضاء مستقلاً، والأمن خاضعاً للقانون، والجيش مؤسسة دفاعية غير حزبية، والاقتصاد بعيداً عن شبكات السلاح، والمواطنون قادرين على تنظيم أنفسهم ومحاسبة حكامهم دون خوف.
والهدف النهائي ليس استبدال الهيمنة العسكرية بهيمنة حزبية مدنية، أو استبدال التمكين الإسلامي بتمكين مضاد، وإنما إنهاء احتكار الدولة من أي تنظيم أو مؤسسة مسلحة، وبناء دولة مواطنة متساوية وفيدرالية وديمقراطية، تحمي حرية الاعتقاد والتنظيم والتعبير، وتمنع تحويل الدين أو السلاح أو المال إلى امتياز سياسي. وبذلك يصبح الشعار «العسكر للثكنات، والسلطة للشعب، والدولة للجميع» برنامجاً مؤسسياً قابلاً للقياس والتنفيذ، يقوم على نقل مصادر القوة الفعلية إلى مؤسسات مدنية خاضعة للقانون والمساءلة، لا مجرد شعار سياسي لتغيير شاغلي المناصب.
النص الكامل للمقال
مقدمة تحليلية: لا تنتصر القوى المدنية بمجرد إعلان مدنية الحكم
المشكلة المركزية التي ينبغي أن ينطلق منها أي تصور جاد للانتقال السوداني التالي للحرب ليست نقص النصوص الدستورية، ولا غياب الشعارات الديمقراطية، ولا حتى عدم الاتفاق على أسماء رئيس الوزراء والوزراء؛ إنها الاختلال العميق في موازين القوة الفعلية بين أطراف تمتلك أدوات الإكراه والتمويل والتنظيم والتغلغل المؤسسي، وأطراف مدنية تمتلك قدراً من الشرعية الثورية والاجتماعية والأخلاقية، لكنها لا تملك جيشاً موحداً، ولا جهازاً أمنياً، ولا موارد مالية مستقلة، ولا سيطرة على مؤسسات الدولة، ولا قدرة متكافئة على تنفيذ القرارات أو فرضها. ولذلك فإن إعلان حكومة مدنية، أو تشكيل مجلس سيادة مدني، أو إصدار وثيقة دستورية جديدة، لن يغير طبيعة السلطة إذا بقيت مفاتيح السلاح والمال والمعلومات والتعيين والترقية والاعتقال والتجارة والحدود والموانئ والذهب والاتصالات في أيدي القيادات العسكرية وشبكاتها، أو بقيت أجهزة الدولة المدنية والعسكرية مخترقة بشبكات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والنظام السابق.
إن السؤال الحاسم ليس: كيف نُبعد العسكريين والإسلاميين من المناصب السياسية فحسب؟ بل: كيف ننقل، بصورة متدرجة وقابلة للتحقق، مصادر القوة التي تجعلهم قادرين على تعطيل الحكومة المدنية أو ابتزازها أو إسقاطها أو الالتفاف عليها؟ وكيف نمنح القوى المدنية أدوات حكم حقيقية من دون أن تتحول إلى سلطة حزبية احتكارية، أو أن تدخل في مواجهة عسكرية انتحارية مع قوى لا تزال تمتلك السلاح والتنظيم والموارد؟ وكيف نمنع تكرار تجربة 2019–2021، حين امتلك المدنيون مواقع دستورية ووزارية، بينما احتفظ المكون العسكري بمراكز القوة الصلبة والاقتصادية والأمنية، ثم تمكن من الانقلاب في 25 أكتوبر 2021؟ إن الدرس الأهم من تلك التجربة هو أن المشاركة المدنية في الحكومة لا تعني امتلاك السلطة، وأن السيطرة على الوزارات لا تعني السيطرة على الدولة، وأن الشرعية الشعبية لا تتحول تلقائياً إلى قدرة تنفيذية ما لم تُترجم إلى تنظيم مستدام، وموارد مستقلة، ومؤسسات رقابية، وأجهزة مهنية خاضعة للقانون، وتحالف اجتماعي واسع يستطيع حماية الانتقال.
وعليه، لا تقوم الخطة الواقعية على مطالبة القوى المدنية بأن تهزم الجيش أو الدعم السريع عسكرياً، ولا على افتراض أن الإسلاميين سيختفون بمجرد سقوط نظامهم، ولا على تطهير جماعي لموظفي الدولة، ولا على إقصاء كل من له خلفية دينية أو انتماء سابق إلى حزب سياسي. بل تقوم على إعادة توزيع مصادر القوة، وفصل الدولة عن التنظيمات الحزبية والعسكرية، وإخضاع السلاح والمال العام والوظيفة العامة والقضاء والأمن والاقتصاد لقواعد مؤسسية قابلة للإنفاذ. ويقتضي ذلك التمييز بين أربعة مستويات مترابطة: إبعاد القيادات العسكرية عن احتكار القرار السياسي، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أساس مهني موحد، وتفكيك شبكات التمكين السياسي والاقتصادي والإداري وفق إجراءات فردية وقضائية، وبناء قاعدة مدنية مستقلة مادياً وتنظيمياً واجتماعياً تستطيع إدارة الدولة ومقاومة محاولات إجهاض الانتقال.
هذا التمييز ضروري لأن العسكريين والإسلاميين ليسوا كتلة واحدة متطابقة، كما أن القوى المدنية ليست كتلة موحدة أو متساوية في الشرعية والقدرة. فداخل المؤسسة العسكرية توجد قيادات وتشكيلات ومصالح اقتصادية وشبكات ترقية وولاءات متفاوتة، وداخل الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني توجد قيادات سياسية وأمنية واقتصادية وشبكات مصالح وموظفون سابقون وحاليون لا يجوز التعامل معهم جميعاً باعتبارهم حالة قانونية واحدة. وفي المقابل، تضم القوى المدنية أحزاباً ونقابات ولجان مقاومة وغرف طوارئ ومبادرات نسوية وشبابية ومجموعات مهنية وإدارات أهلية ومنظمات مجتمع مدني وقوى إقليمية ومحلية، تختلف في قواعدها الاجتماعية ومواقفها من الحرب ومن التسوية ومن شكل الدولة. ومن ثم فإن نجاح الانتقال يتطلب بناء ائتلاف مدني واسع حول قواعد مشتركة، لا فرض تطابق أيديولوجي بين مكوناته، كما يتطلب آليات تحقق ومساءلة تمنع أي طرف مسلح أو حزبي من تحويل نفوذه السابق إلى حق دائم في الحكم (Kurtz, 2024; Elhag, 2026).
وتنطلق الخطة من حقيقة أن تغيير موازين القوة لا يحدث بقرار واحد، بل عبر سلسلة من التحولات المتزامنة والمتتابعة: وقف الحرب أو تثبيت هدنة قابلة للمراقبة؛ إنشاء مركز مدني شرعي لإدارة الانتقال؛ نقل الإيرادات العامة إلى خزينة موحدة؛ وقف التمويل العام الموازي للتشكيلات المسلحة؛ إخضاع التعيينات والترقيات والإنفاق والشراء الحكومي للمراجعة؛ إنشاء أجهزة مدنية مستقلة للرقابة والتحقيق؛ حماية التنظيمات الشعبية من القمع والاختراق؛ توفير تمويل مباشر وشفاف للمؤسسات المحلية؛ بناء نظام مهني للأمن والشرطة؛ ثم إجراء إصلاح عميق للقوات المسلحة وإعادة دمج وتسريح المقاتلين وفق ترتيبات أمنية متفق عليها. ولا يمكن تنفيذ هذه الخطوات كلها في اليوم الأول، ولا يجوز تأجيلها جميعاً إلى ما بعد الانتخابات؛ بل ينبغي ترتيبها بحسب درجة الخطر والقدرة التنفيذية، مع تحديد ما يمكن إنجازه فوراً، وما يحتاج إلى تسوية أمنية، وما يتطلب وقتاً أطول وإعادة بناء مؤسسي.
وتؤكد الأدبيات المقارنة لإصلاح القطاع الأمني أن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لا ينجح بوصفه برنامجاً فنياً منفصلاً عن السياسة، وأن دمج القوات المتنافسة لمجرد شراء السلام قد يعيد إنتاج مراكز القوة المسلحة داخل الدولة بدلاً من إنهائها. كما أن الإصلاح الأمني يحتاج إلى رؤية وطنية للتهديدات، وهيكل واضح للقوات، وسلطة مدنية قادرة على تحديد السياسات ومراقبة الميزانيات والتعيينات، لا مجرد لجنة اسمية لا تملك المعلومات أو الصلاحيات (Africa Center for Strategic Studies, 2020; SIPRI, 2026). وتوضح تجربة السودان أن أي انتقال لا يعالج العلاقة بين السلاح والاقتصاد والسياسة سيظل انتقالاً شكلياً، حتى لو كانت جميع المناصب المدنية مشغولة بمدنيين.
الفصل الأول: تشخيص ميزان القوة كما هو، لا كما نريد أن يكون
1. الدولة السودانية ليست جهازاً إدارياً محايداً؛ إنها ساحة تتداخل فيها السلطة المسلحة والاقتصاد والشبكات الحزبية
لا يمكن وضع خطة لتغيير موازين القوى قبل تحديد مصادر القوة التي تجعل العسكريين وشبكات الإسلاميين أكثر قدرة على التحكم في الدولة من القوى المدنية. ويمكن تصنيف هذه المصادر إلى سبعة أصول مترابطة: السيطرة على السلاح وسلاسل القيادة؛ السيطرة على الموارد المالية والتجارية؛ النفوذ داخل أجهزة الاستخبارات والأمن والشرطة؛ القدرة على تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم؛ السيطرة على المعلومات والسجلات والاتصالات؛ شبكات الولاء داخل القضاء والنيابة والإدارة المحلية والمؤسسات الاقتصادية؛ وأخيراً القدرة على استخدام الخوف والعنف والامتيازات الاقتصادية لإنتاج الولاء أو إسكات المعارضين. وهذه الأصول لا توجد كلها في يد جهة واحدة، لكنها موزعة بين قيادات القوات المسلحة، وشبكات مرتبطة بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، وتشكيلات مسلحة متحالفة أو متنافسة، وشركات ومصالح تجارية، وقيادات إدارية وأمنية راكمت نفوذها خلال عقود.
لقد نشأ التمكين الإسلامي في السودان بعد انقلاب 30 يونيو 1989 من خلال عملية طويلة لم تقتصر على تعيين أعضاء الحركة الإسلامية في المناصب العليا، بل شملت إعادة تشكيل الخدمة المدنية، وإضعاف النقابات المستقلة، والسيطرة على قطاعات من الاقتصاد والتمويل والتجارة، وتوسيع شبكات الولاء داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. ويبين تحليل خالد مصطفى مدني أن التحالف بين النخبة الإسلامية التجارية وقطاعات من المؤسسة العسكرية، والسيطرة المنظمة على الخدمة المدنية والاقتصاد، كانا من الآليات الأساسية لترسيخ النظام السلطوي (Medani, 2022). ومن ثم فإن تفكيك هذا الإرث لا يتحقق بإبعاد عدد من الوزراء أو إحالة مجموعة من الموظفين إلى التقاعد، لأن الشبكات المؤسسية لا تختزل في الأشخاص الذين يظهرون على رأسها؛ بل تستمر عبر العلاقات المهنية والمالية والعائلية والتنظيمية، والقدرة على التحكم في الإجراءات والمعلومات والموارد.
وتؤكد دراسة إصلاح الخدمة المدنية السودانية بعد ثورة 2018–2019 أن بقاء عناصر الدولة القديمة ومعرفتهم التفصيلية بإجراءاتها يمكن أن يتيح لهم إعادة إنتاج علاقات الزبائنية داخل السلطة الجديدة، وأن مقاومة الإصلاح لا تأتي فقط من رفض سياسي معلن، بل قد تنشأ أيضاً من الحوافز البيروقراطية ومن قدرة الموظفين المتجذرين في المؤسسات على تعطيل القرارات أو توجيهها أو بناء علاقات جديدة مع المسؤولين الجدد (Davis, 2023). وهذه نقطة بالغة الأهمية: قد يكون الوزير مدنياً، لكن المدير العام أو مدير الحسابات أو مسؤول المشتريات أو مسؤول الموارد البشرية أو مدير تقنية المعلومات أو المستشار القانوني هو الذي يملك عملياً مفاتيح تنفيذ القرار أو تعطيله. لذلك لا بد من إصلاح متدرج لسلاسل القرار داخل الوزارات والمؤسسات، لا الاكتفاء بتغيير الوزراء.
أما المؤسسة العسكرية، فلا تقتصر قوتها على امتلاك السلاح؛ فهي تستند أيضاً إلى التسلسل القيادي، والقدرة على التعبئة، والموارد المستقلة، والامتيازات المهنية، والمعلومات الاستخباراتية، والعلاقات الخارجية، والقدرة على فرض الأمر الواقع في المناطق التي تسيطر عليها. وقد كشف انقلاب 25 أكتوبر 2021 أن المكون العسكري استطاع تجاوز المؤسسات الدستورية وإلغاء الشراكة عندما رأى أن مصالحه مهددة، بينما لم تكن القوى المدنية تمتلك جهازاً تنفيذياً أو أمنياً أو اقتصادياً قادراً على حماية الانتقال. وأثبتت حرب 15 أبريل 2023 أن وجود جيش رسمي وقوة شبه عسكرية ضخمة متنافسة، لكل منهما مصالحه وشبكاته وموارده، لا ينتج احتكاراً وطنياً مشروعاً للعنف، بل يفتح المجال أمام تفكك الدولة وتعدد مراكز السيادة.
وتتطلب الدقة هنا عدم الخلط بين القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية يفترض الحفاظ عليها وإعادة بنائها، وبين القيادات التي تتخذ قرارات سياسية أو تستخدم المؤسسة لمصالح فئوية، وبين الشركات والأنشطة الاقتصادية التابعة للمؤسسة، وبين التشكيلات غير النظامية والحركات المسلحة. كما ينبغي عدم مساواة كل ضابط أو جندي أو موظف في الدولة بالقيادات المسؤولة عن الانقلاب أو الانتهاكات أو الفساد. إن الهدف ليس تدمير المؤسسة العسكرية أو إفراغ الدولة من خبراتها، بل إنهاء استقلال مراكز القوة المسلحة عن الدولة المدنية، وإعادة بناء جيش مهني موحد لا يملك حقاً دستورياً في الحكم ولا اقتصاداً موازياً ولا سلطة سياسية مستقلة.
2. التمكين الإسلامي ليس مجرد وجود أفراد ذوي خلفية إسلامية داخل الدولة
ينبغي تعريف التمكين تعريفاً مؤسسياً دقيقاً حتى لا يتحول إلى اتهام سياسي فضفاض. فالتمكين المقصود هو استخدام النفوذ التنظيمي أو الحزبي أو الأمني أو المالي للتأثير غير المشروع في التعيينات والترقيات والمناقصات والقرارات الإدارية والتعاقدات العامة وتوزيع الموارد والتحقيقات القضائية والسياسات الأمنية. ويجب إثبات ذلك من خلال وثائق التعيين والملكية والمراسلات وتضارب المصالح والتحويلات المالية وسلاسل الأوامر والأدلة القضائية، لا من خلال الاسم أو التدين أو الانتماء الاجتماعي وحده.
وهذا التمييز ضروري لثلاثة أسباب. أولاً، لأن الإقصاء على أساس الاعتقاد الديني أو الهوية الشخصية يتعارض مع المواطنة المتساوية ويمنح الشبكات المستهدفة فرصة تقديم نفسها ضحية اضطهاد ديني. ثانياً، لأن التطهير الجماعي قد يؤدي إلى انهيار الخدمات العامة، ويترك المؤسسات بلا كوادر فنية، ويحول الصراع السياسي إلى صراع داخل المجتمع والإدارة. ثالثاً، لأن الموظف الذي كان عضواً في حزب حاكم، لكنه لم يشارك في جرائم أو فساد أو تلاعب بالتعيينات أو استخدام الوظيفة العامة لمصلحة التنظيم، لا ينبغي أن يعامل بالضرورة معاملة المسؤول عن إدارة جهاز قمعي أو تحويل المال العام إلى شبكة حزبية.
وعليه، يجب التمييز بين المسؤولية السياسية عن الانقلاب، والمسؤولية الجنائية عن الجرائم، والمسؤولية الإدارية عن الفساد واستغلال الوظيفة، والمسؤولية التنظيمية عن السيطرة غير المشروعة على المؤسسة، وبين مجرد الانتماء الفكري أو الديني. ويُبنى الإبعاد من الوظائف الحساسة على معايير محددة ومعلنة، مثل ثبوت المشاركة في انتهاكات جسيمة، أو إدارة جهاز قمعي، أو تزوير التعيينات، أو تحويل المال العام، أو التدخل الحزبي في القرارات المهنية، أو تعطيل تنفيذ أوامر قضائية، مع حق الشخص في معرفة الاتهام والاطلاع على الأدلة والطعن أمام جهة مستقلة.
3. ما تكشفه بنية السلطة بعد الحرب
وفق تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادر في أكتوبر 2026، ظلت السلطة الفعلية في السودان مجزأة بين ترتيبات حكومية مرتبطة بالقوات المسلحة في بورتسودان، وإدارة موازية أعلنتها قوات الدعم السريع في نيالا، مع بقاء السيطرة العسكرية حاسمة في الحالتين. كما أشار التقرير إلى انتقادات بشأن محدودية التمثيل في التشكيلة الحكومية ووجود شخصيات مرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بما أثار مخاوف من عودة شخصيات من عهد البشير إلى مواقع النفوذ واستمرار إقصاء القوى المؤيدة للديمقراطية (EUAA, 2026a). وهذا يعني أن تغيير موازين القوة لا يمكن أن يبدأ من افتراض وجود دولة مركزية مستقرة تنتظر حكومة مدنية لتديرها؛ فالمطلوب أولاً إعادة توحيد السلطة العامة والإيرادات والإدارة، وإنهاء ازدواجية المؤسسات والجبايات ومراكز القرار.
كما أن وجود حكومتين أو إدارتين متنافستين، أو مجالس تشريعية موازية، أو أجهزة أمنية متداخلة، لا يمثل مجرد خلل إداري؛ بل يعني أن كل مركز مسلح يستطيع بناء شرعية أمر واقع من خلال التعيينات والخدمات والجبايات والتجنيد وتوزيع المساعدات. وقد حذرت المؤسسات الإقليمية والدولية من مخاطر الحكومات الموازية على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأكدت ضرورة وجود مسار سياسي سوداني شامل وموحد لا تفرضه الأطراف المسلحة (United Nations DPPA, 2026; African Union, 2026). ومن ثم فإن أول معركة مدنية ليست الاستحواذ على المناصب داخل إحدى الإدارات القائمة، بل منع تحويل أي إدارة عسكرية أو موازية إلى مصدر شرعية دائمة.
الفصل الثاني: لماذا لا تستطيع القوى المدنية تغيير ميزان القوة بمجرد الوحدة أو الشرعية الثورية؟
1. الفجوة بين الشرعية والقدرة
تمتلك القوى المدنية رصيداً مهماً من الشرعية التاريخية والسياسية والاجتماعية، تجسد في ثورة ديسمبر 2018، والمقاومة لانقلاب أكتوبر 2021، واللجان القاعدية، والنقابات المهنية، والمبادرات المجتمعية، وغرف الطوارئ التي نشأت بعد الحرب. لكن هذه الشرعية لا تتحول تلقائياً إلى قدرة على الحكم. فالقوة المدنية التي لا تستطيع دفع رواتب موظفيها، أو حماية متطوعيها، أو الوصول إلى السجلات الحكومية، أو مراقبة الإنفاق العسكري، أو تنفيذ حكم قضائي، أو منع جهاز أمني من اعتقال مواطن، تظل صاحبة موقف سياسي لا صاحبة سلطة فعلية.
ولذلك فإن توحيد القوى المدنية شرط مهم لكنه غير كافٍ. فالاتفاق على برنامج سياسي لا يمنح التحالف المدني تلقائياً الموارد المالية أو الخبرات الإدارية أو القدرة التنظيمية أو الحماية القانونية. كما أن تشكيل مجلس مدني واسع لا يحل المشكلة إذا لم يكن قادراً على التأثير في الخزانة العامة، وتعيين القيادات الإدارية، وإدارة الشرطة المدنية، ومراقبة أجهزة الأمن، وتحديد أولويات الموازنة، والوصول إلى البيانات، ومحاسبة المسؤولين. ويجب أن تتحول الوحدة المدنية من صورة إعلامية أو مؤتمر سياسي إلى بنية مؤسسية ذات عضوية معلنة، وقواعد تمثيل، ونظام تصويت، وموارد مستقلة، وآليات لحل النزاعات، وهيئات تنفيذ ومراقبة.
2. التشتت المدني يمنح الأطراف المسلحة حق النقض العملي
عندما تتنافس القوى المدنية على تمثيل الثورة، أو تتبادل الاتهامات بالعمالة، أو تختلف على الأولوية بين إسقاط العسكريين وتحقيق العدالة أو شكل الدولة أو العلاقة مع الإسلاميين، تستطيع الأطراف المسلحة اختيار حلفائها المدنيين، وتقديم بعضهم بوصفهم ممثلين حصريين للشعب، واستخدام آخرين لتبرير استمرار الحكم العسكري. ويؤدي ذلك إلى تحويل التعددية المدنية من مصدر قوة إلى سوق للتمثيل السياسي الذي تشتريه أو ترعاه مراكز القوة.
ولا ينبغي معالجة هذه المشكلة بإنشاء حزب واحد أو جبهة أيديولوجية مغلقة، بل بإقرار حد أدنى ملزم من المبادئ: لا مقاعد سياسية دائمة للقوات المسلحة أو الدعم السريع أو أي حركة مسلحة؛ لا حصص سياسية تمنحها اتفاقيات السلاح؛ لا عودة مؤسسية للمؤتمر الوطني وأجهزة التمكين؛ لا حصانة من الجرائم الجسيمة؛ لا استبعاد على أساس الدين أو الإقليم أو العرق؛ لا احتكار لحكومة الانتقال من حزب أو تحالف مدني واحد؛ ولا تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة تعبئة حزبية أو عسكرية.
وتؤكد التحليلات الحديثة أن تحويل النفوذ العسكري إلى تمثيل سياسي كان نمطاً متكرراً في السودان، وأن اتفاقيات السلام السابقة أتاحت لقادة حركات مسلحة الوصول إلى المناصب دون تفويض انتخابي شعبي. ولذلك فإن إبعاد القيادات العسكرية من مقاعد الحكم لا يكفي إذا ظلت حمل السلاح طريقاً للحصول على الحصص السياسية والوزارات والولايات (Elhag, 2026). ويجب أن يكون معيار المشاركة في السلطة الانتقالية هو الصفة المدنية المستقلة والالتزام بالعملية الدستورية، لا حجم القوة المسلحة أو القدرة على تعطيل السلام.
3. ضعف الموارد المدنية ليس عيباً أخلاقياً بل فجوة مؤسسية يجب علاجها
تحتاج القوى المدنية إلى تمويل مستدام ومستقل عن الأطراف المسلحة وعن رجال الأعمال المرتبطين بها. ولا يمكن مطالبة لجان المقاومة وغرف الطوارئ والنقابات والمنظمات المحلية بأن تنافس شبكات تمتلك موارد الدولة والذهب والشركات والجبايات، بينما تعتمد هي على التبرعات المتقطعة وتحويلات المغتربين والعمل التطوعي غير المدفوع. ويقدم تقرير معهد التنمية الخارجية الصادر في 26 أكتوبر 2026 دليلاً عملياً على هذه الفجوة؛ فقد أظهرت مقابلات مع 31 مجموعة مساعدة محلية في خمس ولايات أن سلاسل التمويل الوسيطة قد تخصم ما بين 7% و22%، وأن تكاليف التحويل والسحب قد تضيف 20% إلى 30%، وأن بعض المجموعات تتحمل من مواردها الخاصة نفقات النقل والوقود والرسوم والعمل التطوعي. وذكر التقرير أن مجموعة واحدة تحملت نحو 24,600 دولار من أموالها الخاصة مقابل منح بلغت 109,000 دولار (Ahmed, Alhadi and The Co-Researcher Collective, 2026).
وتكشف هذه الأرقام أن دعم القوى المدنية لا يتحقق بخطابات التضامن، بل بإصلاح تدفقات التمويل نفسها. فالمؤسسات المحلية تحتاج إلى منح مباشرة متعددة السنوات، وقواعد امتثال مبسطة، وتدقيق مستقل متناسب مع حجم المنحة، وحماية بيانات المستفيدين، وآليات تحويل آمنة، ومحاسبة على الأموال التي تصل فعلياً إلى المنفذين لا الأموال التي تغادر حساب الجهة المانحة فقط. ويجب ألا تتحول هذه المنح إلى تمويل حزبي مقنع؛ بل تخصص للوظائف المدنية المحددة، مثل الخدمات الأساسية، والتوثيق، والمراقبة المجتمعية، والتدريب الإداري، والمساعدة القانونية، والرقابة على الموازنات.
الفصل الثالث: من يملك مفاتيح القوة؟ خريطة عملية لنقل السلاح والمال والمعلومات والوظيفة العامة
1. السلاح: الانتقال من تعدد الجيوش إلى احتكار الدولة للقوة المنظمة
لا يمكن للحكومة المدنية أن تحكم إذا بقيت في البلاد جيوش متنافسة، أو قوات موازية، أو وحدات مسلحة لا تخضع لسلسلة قيادة وطنية واحدة. لكن دمج جميع القوات في الجيش بصورة فورية أو حسابية قد يؤدي إلى نقل الانقسام إلى داخل المؤسسة العسكرية، أو إلى منح قادة المليشيات رتباً ومناصب وموارد مقابل توقيع اتفاق سياسي. ولذلك ينبغي أن تقوم إعادة بناء القطاع الأمني على تقييم فردي ومؤسسي، لا على تقاسم المناصب بين القيادات.
ويبدأ ذلك بتسجيل جميع التشكيلات والأفراد والأسلحة والمقار ومصادر التمويل، مع التحقق من الهويات والرتب وسجلات الخدمة والانتهاكات والمهارات المهنية. ثم تصنف القوات إلى فئات: أفراد مؤهلون للانضمام إلى جيش وطني بعد التدقيق والتدريب؛ أفراد يمكن إدماجهم في الشرطة أو حرس الحدود أو الدفاع المدني وفق معايير مهنية؛ أفراد لا يستوفون شروط الخدمة العسكرية ويحتاجون إلى برامج تسريح وإعادة إدماج مدني؛ وقيادات أو أفراد يشتبه في تورطهم في جرائم جسيمة يجب إحالة ملفاتهم إلى جهات التحقيق والقضاء. ولا يجوز أن يتحول التسجيل إلى عفو تلقائي أو إلى مكافأة على المشاركة في الحرب.
وتُنشأ قيادة انتقالية مهنية موحدة للقوات المسلحة، تتولى إدارة العمليات العسكرية خلال مرحلة وقف إطلاق النار، بينما تتولى سلطة مدنية دستورية تحديد السياسة الدفاعية، وإقرار الموازنة، والتعيينات العليا وفق معايير معلنة، ومراجعة العقيدة العسكرية، والإشراف على التحقيق في الانتهاكات. ويجب الفصل بين القيادة العملياتية اليومية، التي تحتاج إلى خبرة عسكرية، والقرار السياسي والاستراتيجي، الذي يجب أن يكون مدنياً. ولا يعني ذلك أن يختار الوزراء المدنيون الأهداف التكتيكية للعمليات، بل أن يحددوا قانونياً ما هي مهام الجيش، وما هي حدود سلطته، ومن يراقب إنفاقه، ومن يحقق في انتهاكاته، ومن يملك حق إعلان الحرب أو إرسال القوات خارج الحدود.
ويجب أن تكون إعادة هيكلة القوات المسلحة مرتبطة بإلغاء التشكيلات الموازية، وإخضاع أجهزة الاستخبارات العسكرية لقانون يحدد اختصاصاتها، وإنهاء صلاحيات الاعتقال غير القضائي، ومنعها من إدارة النشاط التجاري أو التدخل في التعيينات المدنية أو مراقبة الأحزاب والنقابات بصورة غير قانونية. كما ينبغي أن تخضع الشرطة لوزارة مدنية، وأن تفصل الشرطة الجنائية عن الاستخبارات السياسية، وأن تنشأ آلية مستقلة لتلقي شكاوى المواطنين والتحقيق في التجاوزات.
2. المال: لا سلطة مدنية من دون سيطرة فعلية على الخزانة العامة
تُعد السيطرة على المال العام أهم نقطة عملية في نقل السلطة؛ لأن الجهة التي تتحكم في الإيرادات والإنفاق تستطيع تمويل المؤسسات أو تجفيفها، وتعيين الموظفين أو تعطيل رواتبهم، وتمويل الخدمات أو استخدامها للولاء السياسي. لذلك يجب أن تكون الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية إنشاء حساب خزينة موحد، وحصر جميع الإيرادات العامة، وإلغاء الحسابات السرية والموازية، ونشر الموازنة، وربط الإنفاق بنظام مالي إلكتروني قابل للتدقيق.
ويشمل الحصر الضرائب والجمارك ورسوم الموانئ والمطارات والاتصالات والمعادن والذهب والأراضي والشركات الحكومية والرسوم المحلية وعائدات المؤسسات العامة. ويجب أن تُودع الإيرادات في حسابات الخزانة العامة، وألا يُسمح لأي وحدة عسكرية أو أمنية أو شركة حكومية بالاحتفاظ بإيراداتها خارج الموازنة. وتُنشأ وحدة مستقلة للتحقق من المستفيد الحقيقي من الشركات المتعاقدة مع الدولة، مع إلزام المسؤولين بالإفصاح عن المصالح المالية وتضارب المصالح.
وتكشف دراسة مركز تحليل البيانات والبحوث حول الذهب في السودان أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع استفادتا من الإيرادات المرتبطة بالتعدين، سواء من السيطرة على مواقع الإنتاج أو فرض الضرائب والرسوم على سلاسل الإمداد، وأن إيرادات تدفق الذهب قبل التصدير المرتبطة بالحكومة الفعلية قُدرت بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2024. وقد استخدمت الدراسة بيانات التجارة والسجلات المؤسسية وصور الأقمار الصناعية لتتبع السيطرة على مراحل إنتاج المعادن وتسويقها (C4ADS, 2025). كما أعلنت المملكة المتحدة في يوليو 2026 عقوبات تستهدف شبكات الذهب والتمويل والمشتريات المرتبطة بالحرب، مشيرة إلى أن قيمة صادرات الذهب الرسمية بلغت 1.5 مليار دولار في عامي 2024 و2025 مع تقديرات بأن القيمة الفعلية للقطاع أكبر بكثير بسبب التهريب (FCDO, 2026).
وعليه، لا يكفي أن تعلن الحكومة المدنية تأميم شركات الجيش أو إخضاعها للوزارة المالية؛ بل يجب إجراء جرد مستقل لكل شركة، وتحديد مالكها القانوني والمستفيد الحقيقي، ومصادر رأس مالها، وحساباتها المصرفية، وأصولها، وعقودها الحكومية، وديونها، والضرائب المستحقة عليها، وعلاقاتها بالشركات الخارجية. وتُفصل الأنشطة الدفاعية الضرورية عن الأنشطة التجارية المدنية، وتُنقل الأخيرة إلى مؤسسات مدنية أو تعرض للبيع وفق إجراءات تنافسية شفافة، مع منع البيع الصوري إلى واجهات مرتبطة بالقيادات نفسها.
3. المعلومات: من يحتكر السجلات يستطيع تعطيل الحكومة من داخلها
تحتاج الحكومة المدنية إلى قاعدة بيانات موحدة للعاملين بالدولة، والرواتب، والتعيينات، والمشتريات، والأصول العامة، والعقود، والشركات الحكومية، والأراضي، والموارد الطبيعية، والموازنات، والالتزامات المالية. ومن دون هذه البيانات، لا تستطيع الحكومة اكتشاف الموظفين الوهميين، أو الرواتب المزدوجة، أو العقود الوهمية، أو التعيينات غير القانونية، أو الشركات التي تخفي ملكيتها، أو المؤسسات التي تعمل خارج النظام المالي.
ولهذا ينبغي إنشاء مركز وطني مستقل للبيانات الحكومية، يتبع قانونياً للسلطة المدنية ويخضع لتدقيق حماية البيانات، ويعمل على دمج قواعد البيانات الوزارية والمالية والإدارية. ويجب أن تتولى جهة مدنية محترفة إدارة أنظمة الرواتب والمشتريات والهوية الوظيفية، مع فصل صلاحيات إدخال البيانات واعتمادها وصرف الأموال، وتسجيل كل تعديل إلكتروني بما يسمح بتحديد المسؤول عنه. ولا ينبغي وضع جميع البيانات الحساسة في يد جهاز أمني أو سياسي، لأن ذلك يعيد إنتاج احتكار المعلومات الذي تسعى الخطة إلى تفكيكه.
4. الوظيفة العامة: تحويل الولاء من التنظيم إلى القانون
تبدأ عملية تفكيك التمكين الإداري بحصر الوظائف القيادية والحساسة، لا بطرد الموظفين على نطاق واسع. ويُجرى تقييم مستقل لمديري الوزارات والوحدات المالية والإدارية والمشتريات والموارد البشرية وتقنية المعلومات والهيئات التنظيمية والمؤسسات الاقتصادية العامة. ويُراجع سجل التعيين والترقية، والمؤهلات، والقرارات التي اتخذها المسؤول، ومؤشرات تضارب المصالح، وأي دليل موثق على استخدام الوظيفة لمصلحة تنظيم سياسي أو عسكري.
ويجب أن تكون المراجعة ذات مرحلتين: مرحلة تدقيق إداري سريع للوظائف الحساسة، ومرحلة تحقيق قانوني أعمق عند وجود شبهات فساد أو انتهاكات أو تلاعب متعمد. ويُمنح الموظف حق الرد والطعن، وتُتخذ إجراءات احترازية مؤقتة فقط عندما توجد مخاطر جدية على الأدلة أو المال العام أو سلامة التحقيق، لا لمجرد الاختلاف السياسي. وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول حماية الحقوق إلى ذريعة لتعطيل الإصلاح أو إعادة المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن انتهاكات أو فساد.
وتُبنى الخدمة المدنية الجديدة على امتحانات تنافسية، ووصف وظيفي معلن، ومقابلات موثقة، ونظام ترقية قائم على الكفاءة، وتدريب مهني مستمر، وحماية للمبلغين، وإجراءات تأديبية قابلة للطعن. ويُمنع المسؤول السياسي من التدخل في تعيين الموظفين الفنيين، كما يُمنع الموظف العام من استخدام منصبه في النشاط الحزبي أو تمويل التنظيمات أو توجيه الموارد الحكومية لصالحها.
الفصل الرابع: كيف تتحول القوى المدنية من أقلية بلا أدوات إلى مركز سلطة شرعي وفعّال؟
1. إنشاء مركز مدني انتقالي لا يستمد قوته من السلاح بل من التفويض والقدرة المؤسسية
لا بد من تأسيس سلطة مدنية انتقالية ذات شرعية سياسية واجتماعية واضحة، تتشكل من مؤتمر تأسيسي مدني سوداني واسع، لا من اتفاق ثنائي بين قادة عسكريين وبعض الأحزاب. ويجب أن يضم المؤتمر ممثلين عن القوى الديمقراطية، والنقابات المهنية والمستقلة، ولجان المقاومة، وغرف الطوارئ، والنساء والشباب، والنازحين واللاجئين، والمجتمعات المحلية في دارفور وكردفان والشرق والوسط والشمال والخرطوم، والإدارات الأهلية، والمبادرات المجتمعية، والمهنيين والخبراء المستقلين. ولا ينبغي أن تكون المشاركة مبنية على عدد المقاتلين أو السيطرة الجغرافية أو القدرة على تعطيل وقف إطلاق النار.
ويجب أن يحدد المؤتمر معايير تمثيل قابلة للتحقق، مثل وجود تفويض مكتوب من القواعد، وانتخاب الممثلين في الهيئات التي تسمح ظروف الحرب بذلك، والإفصاح عن مصادر التمويل، وعدم شغل مقعد مدني بواسطة شخص يتلقى أوامر أو تمويلاً من تشكيل مسلح، وإعلان تضارب المصالح، وإتاحة آلية لتغيير الممثلين الذين يفقدون ثقة الجهات التي يمثلونها. كما ينبغي ألا تكون المقاعد مجرد حصص للأحزاب المركزية أو للقيادات المقيمة في الخارج، بل يجب تخصيص تمثيل حقيقي للمناطق المتضررة والنساء والشباب والنازحين.
ويمكن اعتماد أهداف تمثيل انتقالية مقترحة، لا باعتبارها أرقاماً مفروضة على المجتمع، بل كحدود دنيا لضمان عدم تكرار الإقصاء: ألا تقل مشاركة النساء عن 40%، وألا تقل مشاركة الشباب عن 25%، مع ضمان تمثيل فعلي للأقاليم والمجتمعات النازحة واللاجئة. ويجب أن تُقاس المشاركة بامتلاك صلاحيات التصويت واللجان والرقابة والموازنة، لا بمجرد وجود أسماء نسائية أو شبابية في قوائم شكلية.
2. فصل المسار السياسي المدني عن التفاوض العسكري
ينبغي أن تكون مفاوضات وقف إطلاق النار بين الأطراف المسلحة منفصلة عن تأسيس السلطة المدنية، مع وجود تنسيق واضح بين المسارين. فالأطراف المسلحة تستطيع التفاوض على ترتيبات الانسحاب والمراقبة والتجميع ونزع السلاح والضمانات الأمنية، لكنها لا ينبغي أن تختار الحكومة المدنية أو تفرض حصصاً سياسية أو تملك حق النقض على التشكيل الدستوري. ويجب ألا يُسمح بتكرار نموذج اتفاقيات السلام التي منحت قادة الحركات المسلحة مناصب سياسية وإدارية على أساس القوة المسلحة، ثم تحولت تلك المناصب إلى امتيازات يصعب إخضاعها للمساءلة.
وهذا لا يعني استبعاد كل شخص سبق أن شارك في حركة مسلحة من الحياة السياسية إلى الأبد؛ بل يعني أن الانتقال من القيادة العسكرية إلى التمثيل السياسي لا يكون تلقائياً ولا قائماً على اتفاق السلاح. يستطيع الأفراد الذين يتخلون عن القيادة المسلحة ويقبلون القواعد المدنية والدستورية أن يشاركوا في الحياة السياسية بوصفهم مواطنين أو أعضاء أحزاب، وفق قواعد عامة تنطبق على الجميع، لكن لا يُمنحون مقاعد أو وزارات أو حق نقض بسبب امتلاكهم قوة عسكرية.
وتدعم توصيات واشنطن الحديثة هذا الاتجاه، إذ شددت على ضرورة منع الفصائل المسلحة من تحويل نفوذها العسكري إلى نفوذ سياسي، وعلى ضرورة أن يكون ممثلو الأقاليم والمجتمعات مدنيين مستقلين عن قيادات الحركات المسلحة، وأن تشمل العملية النساء والشباب والنازحين ومكونات المجتمع السوداني المختلفة (Elhag, 2026). كما أكدت اجتماعات التنسيق الدولية في جنيف أهمية مسار سياسي سوداني شامل وشفاف وخالٍ من الإكراه، يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي، مع ربطه بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية (United Nations DPPA, 2026).
3. بناء شرعية مدنية من خلال الخدمات لا من خلال البيانات السياسية
لا تستطيع القوى المدنية منافسة أجهزة الدولة المسلحة بمجرد عقد المؤتمرات الصحفية. لكنها تستطيع بناء شرعية عملية إذا تمكنت من توفير خدمات ملموسة ومنتظمة في المناطق التي تعمل فيها: المياه، والصحة، والتعليم، والإغاثة، والتوثيق، والمساعدة القانونية، وإعادة فتح الأسواق، وحل النزاعات المحلية، ومراقبة توزيع المساعدات. وتقدم غرف الطوارئ مثالاً سودانياً مهماً على قدرة المبادرات المحلية على سد فجوات الدولة، إذ نشأت لتوفير الطعام والمياه والرعاية الطبية والإجلاء والتعليم في ظل انهيار الخدمات وانسحاب أو محدودية حضور المنظمات الدولية (ODI, 2025; EUAA, 2026b).
لكن غرف الطوارئ ولجان المقاومة تعرضت أيضاً للاعتقال والمضايقة والاختراق والاتهام بالانتماء السياسي، من قبل أطراف الحرب المختلفة، وفق توثيق وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء. كما أشار التقرير إلى استهداف متطوعين، ووجود حالات اختراق لبعض المبادرات، واستخدام واجهات مدنية من قبل مجموعات مسلحة في توزيع المساعدات والخدمات (EUAA, 2026b). لذلك فإن بناء الشرعية المدنية يتطلب حماية هذه المبادرات من التحول إلى أذرع حزبية أو أمنية، ووضع قواعد شفافة للتمويل والتوزيع، وتوثيق المستفيدين دون تعريضهم للخطر، وإتاحة آليات شكاوى مستقلة، وفصل العمل الإنساني عن التجنيد والتعبئة العسكرية.
4. تمويل البنية المدنية المستقلة
ينبغي إنشاء صندوق وطني مستقل لدعم المؤسسات المدنية المحلية، يخضع لمجلس أمناء متنوع ولتدقيق مالي خارجي، ويُموّل من مساهمات سودانية طوعية ومغتربين ومنح دولية معلنة، دون أن يخضع لسيطرة وزارة أو حزب أو جهاز أمني. ويخصص الصندوق منحاً تشغيلية صغيرة ومتوسطة ومتعددة السنوات للنقابات المستقلة، والمبادرات النسوية والشبابية، وغرف الطوارئ، ومنظمات الرقابة المجتمعية، ومراكز التدريب القانوني والإداري، ومبادرات التوثيق والإعلام المستقل.
ويجب أن تتضمن قواعد الصندوق سقفاً للتمويل من مصدر واحد، وإفصاحاً عن المستفيدين الحقيقيين، ومنع التمويل القادم من شركات مرتبطة بالأطراف المسلحة، وتدقيقاً مبسطاً يتناسب مع حجم المنحة، ونشر بيانات إجمالية عن التوزيع، مع حماية أسماء المتطوعين والمستفيدين في المناطق التي قد يعرضهم كشفها للخطر. ولا بد من إنشاء آلية تظلم مستقلة حتى لا يصبح الصندوق أداة لشراء الولاء أو إقصاء المبادرات التي تختلف مع التحالف الحاكم.
وهنا تظهر نقطة استراتيجية: إذا ظلت القوى المدنية تعتمد على التمويل الموسمي من الخارج، فسوف تظل قابلة للضغط والتفكيك. ولذلك يجب أن يتطور التمويل إلى مزيج من اشتراكات العضوية، والتبرعات الصغيرة، ومساهمات السودانيين في المهجر، والمنح الشفافة، وعوائد الأنشطة الاجتماعية والمهنية المشروعة. والهدف هو بناء استقلال مالي نسبي، لا استبدال تمويل عسكري بتمويل خارجي تابع.
الفصل الخامس: تفكيك شبكات التمكين وإعادة بناء الدولة من الداخل
1. لجنة تفكيك مستقلة ذات صلاحيات قانونية، لا جهاز تطهير سياسي
ينبغي إنشاء مفوضية مستقلة لإصلاح مؤسسات الدولة وتفكيك شبكات التمكين، بموجب قانون انتقالي واضح، على أن تضم قضاة ومحامين وخبراء إدارة عامة ومحاسبين وممثلين عن النقابات والمجتمع المدني، وأن تكون قراراتها معللة وقابلة للطعن أمام القضاء. وتتمثل مهمتها في كشف استخدام السلطة العامة لمصلحة حزب أو تنظيم أو جهاز أمني أو شبكة تجارية، وإلغاء القرارات غير القانونية، واسترداد الأموال والأصول التي ثبت تحويلها بصورة غير مشروعة، وإحالة الجرائم إلى النيابة المختصة، وإعادة بناء نظم التعيين والترقية والشراء والتعاقد.
ولا ينبغي أن تكون المفوضية نسخة جديدة من لجان سياسية تتغير قراراتها مع تغير التحالفات. ولذلك يجب أن يحدد القانون اختصاصها ومدتها ومعايير الإثبات والإجراءات التأديبية وحق الدفاع، وأن يمنعها من فصل الموظفين لمجرد الانتماء السياسي أو الديني. كما يجب أن تخضع ميزانيتها وقراراتها للتدقيق القضائي والمالي، وأن تنشر تقارير دورية عن عدد الملفات التي فحصتها، والقرارات التي أصدرتها، والأصول التي استردتها، والطعون التي قبلتها المحاكم أو رفضتها.
ويُقترح تقسيم عمل المفوضية إلى أربعة مسارات متوازية: مسار الوظائف العامة والتعيينات؛ ومسار الشركات والأصول والعقود؛ ومسار الأجهزة الأمنية والقيادات المسؤولة عن الانتهاكات؛ ومسار استعادة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال. وتبدأ الأولوية بالوظائف التي يمكن أن تعطل الانتقال أو تتيح تمويل شبكات مسلحة، مثل الحسابات العامة والمشتريات والضرائب والجمارك والموانئ والذهب والاتصالات والموارد البشرية والرقابة المالية، ثم تتوسع تدريجياً إلى بقية مؤسسات الدولة.
2. إعادة بناء الخدمة المدنية ومنع إعادة إنتاج الزبائنية
تحتاج الخدمة المدنية إلى إصلاح يتجاوز تغيير الأسماء واللافتات. ويبدأ ذلك بإعداد سجل موحد لكل العاملين في الدولة، يتضمن الوظيفة الفعلية ومكان العمل والمؤهل والراتب وتاريخ التعيين والترقية والانتداب، مع التحقق من وجود الموظف وممارسته مهامه. ويُراجع نظام الأجور لإلغاء الوظائف الوهمية والرواتب المزدوجة والبدلات غير القانونية، مع حماية رواتب العاملين الذين يقدمون خدمات أساسية، حتى لا يؤدي الإصلاح إلى انهيار المدارس والمستشفيات والمياه والكهرباء.
ويجب إنشاء مفوضية خدمة مدنية مستقلة، تتولى الامتحانات التنافسية للوظائف القيادية والفنية، وتضع معايير موحدة للترقية والتقييم والتدريب، وتراقب التمييز السياسي والجهوي والنوعي. كما ينبغي أن تكون هناك حماية قانونية للموظفين الذين يرفضون تنفيذ أوامر غير قانونية، وآلية آمنة للإبلاغ عن الفساد والتدخل الحزبي، مع ضمان عدم الانتقام من المبلغين.
ويجب الانتباه إلى أن الموظفين الذين اكتسبوا نفوذاً داخل الدولة لا يملكون جميعاً القدرة نفسها على مقاومة الإصلاح. فقد يكون بعضهم مرتبطاً بشبكة سياسية أو مالية، بينما يملك آخرون معرفة فنية ضرورية لاستمرار الخدمات. ولذلك فإن السياسة الرشيدة هي تفكيك النفوذ غير المشروع مع الاحتفاظ بالخبرات المهنية، وإعادة توزيع الصلاحيات، وتدوير بعض المواقع الحساسة وفق قواعد موضوعية، وتوثيق الإجراءات بحيث لا يستطيع فرد واحد التحكم في دورة القرار كاملة.
3. استقلال القضاء والنيابة والمراجعة المالية
لا يمكن تفكيك التمكين إذا كانت الجهة التي تحقق في الفساد خاضعة لمن يجري التحقيق معهم، أو إذا كانت المحاكم لا تستطيع مراجعة قرارات السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية. ولذلك ينبغي إنشاء مجلس مستقل للقضاء، ومجلس مستقل للنيابة، ومفوضية للمراجعة العامة، مع ضمان الاستقلال المالي والإداري والتعيين وفق معايير معلنة. ويجب مراجعة القوانين التي منحت أجهزة الأمن سلطات واسعة في الاعتقال والتحقيق ومصادرة الممتلكات، وإلغاء كل نص يتعارض مع الحق في المحاكمة العادلة وحرية التنظيم.
ويجب ألا تتحول استقلالية القضاء إلى حصانة من المساءلة المهنية. فالقضاة ووكلاء النيابة الذين تثبت مشاركتهم في الفساد أو تعطيل العدالة أو التواطؤ في الانتهاكات يخضعون لإجراءات تأديبية مستقلة، مع ضمان حق الدفاع والطعن. وتُنشأ دوائر متخصصة في جرائم الفساد وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية المعقدة، وتُوفر لها خبرات المحاسبة الجنائية والتحقيق المالي والتعاون الدولي.
4. إعادة هيكلة الشركات العسكرية والأمنية والواجهات التجارية
يجب أن يبدأ إصلاح الاقتصاد العسكري بحصر شامل للشركات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة والحركات السياسية التي استفادت من موارد الدولة. ويشمل الحصر الشركات القابضة والشركات الفرعية والمساهمات غير المباشرة والشراكات والعقارات والمخازن والموانئ والمناجم والمصارف وشركات الاستيراد والتصدير والنقل والاتصالات والخدمات. ولا يكفي أن تقدم المؤسسة العسكرية قائمة بالشركات التي تعترف بها؛ بل يجب التحقق من الملكية عبر السجلات التجارية والضرائب والمصارف والعقود الحكومية وشبكات المستفيدين الحقيقيين.
وتشير وثائق الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعقوبات إلى أن منظومة الصناعات الدفاعية كانت تدير شبكة من الشركات الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وأن تقديرات إيراداتها السنوية بلغت نحو ملياري دولار في عام 2020، كما ارتبطت شركات منها بإنتاج معدات عسكرية ومركبات وخدمات للقوات المسلحة (European Union, 2023). ويعني ذلك أن نقل هذه الشركات إلى إشراف وزارة المالية لا ينبغي أن يكون إجراءً شكلياً؛ بل يتطلب تدقيقاً مستقلاً في الأصول والديون والإيرادات والعقود، وفصل الأنشطة الدفاعية عن الأنشطة التجارية، وإخضاع المشتريات العسكرية للرقابة السرية البرلمانية والمدنية المختصة، مع حماية المعلومات العسكرية التي لا يجوز نشرها علناً.
ويجب أن تُنقل الشركات التجارية المدنية إلى ملكية عامة مدنية أو إلى القطاع الخاص وفق تقييم مستقل ومنافسة مفتوحة، مع منع نقلها إلى واجهات أو أفراد مرتبطين بالقيادات السابقة. وتُنشأ قاعدة بيانات للمستفيد الحقيقي، وتُحظر التعاقدات الحكومية مع الشركات التي تخفي ملكيتها أو ترفض الإفصاح عن تضارب المصالح، وتُراجع العقود المبرمة خلال الحرب على أساس الضرورة القانونية والشفافية ومنع تمويل الأطراف المسلحة.
الفصل السادس: بناء ائتلاف مدني واسع قادر على تمثيل المجتمع وحماية الانتقال
1. الوحدة على أساس برنامج حد أدنى لا على أساس التطابق الأيديولوجي
لا يمكن أن يكون الائتلاف المدني الناجح مجرد إعادة إنتاج لتحالفات 2019، ولا أن يقوم على فرض موقف موحد من كل قضايا الاقتصاد والدين والفيدرالية والعلاقات الخارجية. المطلوب اتفاق سياسي محدود وواضح يضمن قواعد الانتقال: إنهاء الحرب؛ وحدة السودان؛ رفض الحكومات الموازية؛ مدنية السلطة؛ عدم منح العسكريين مقاعد سياسية أو حق نقض؛ عدم منح الحركات المسلحة حصصاً سياسية على أساس السلاح؛ تفكيك شبكات التمكين غير المشروع؛ استقلال القضاء؛ العدالة الانتقالية؛ إصلاح القطاع الأمني؛ وحماية الحقوق والحريات.
ويجب أن يضم الائتلاف الأحزاب الديمقراطية، والنقابات، ولجان المقاومة، وغرف الطوارئ، والمنظمات النسوية والشبابية، والنازحين واللاجئين، والمجتمعات المحلية، والمهنيين، والمبادرات الثقافية والحقوقية، والإدارات الأهلية التي تقبل قواعد المواطنة المتساوية. ولا ينبغي أن يتحول الائتلاف إلى حكومة ظل دائمة أو إلى حزب واحد يحتكر تمثيل الثورة. بل يكون إطاراً للتوافق والتنسيق والرقابة، مع بقاء الأحزاب حرة في التنافس السياسي المشروع.
2. تمثيل حقيقي للأقاليم والنساء والشباب والنازحين
ينبغي أن تُعقد جلسات تأسيسية إقليمية ومحلية قبل المؤتمر الوطني، وأن تُنتخب أو تُختار الوفود وفق آليات معلنة تراعي اختلاف ظروف الحرب. ويجب ألا يقتصر التمثيل على النخب المقيمة في الخرطوم أو الخارج، بل يشمل دارفور وكردفان والشرق والوسط والشمال والنيل الأزرق والنيل الأبيض والخرطوم، والنازحين واللاجئين في دول الجوار والشتات. ويُخصص تمثيل للنساء لا يقل عن 40% كهدف انتقالي، وللشباب لا يقل عن 25%، مع ضمان وجودهم في مواقع القيادة واللجان المالية والأمنية والعدلية، لا في اللجان الاجتماعية والإعلامية فقط.
ويجب أن تكون آليات اختيار ممثلي النازحين واللاجئين مرنة وآمنة، من خلال تجمعات محلية موثوقة أو منصات رقمية آمنة أو مشاورات مع المنظمات التي تمثلهم، مع عدم كشف بيانات قد تعرضهم للخطر. ويجب أن يشارك ممثلوهم في القرارات المتعلقة بالعودة والتعويضات والأراضي وإعادة الإعمار والخدمات، لأنهم ليسوا مجرد فئة إنسانية تحتاج إلى المساعدة، بل مواطنون لهم حقوق سياسية ومدنية كاملة.
3. حماية لجان المقاومة وغرف الطوارئ من القمع والاختراق والاستتباع
أظهرت اللجان المقاومة قدرة على التنظيم المحلي والتعبئة الشعبية منذ 2013، وأسهمت في ثورة 2019 ومقاومة انقلاب 2021، ثم أسهمت غرف الطوارئ في سد فجوات الخدمات والإغاثة بعد اندلاع الحرب. وتشير تقديرات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إلى وجود نحو خمسة آلاف لجنة مقاومة محلية قبل الحرب، وإلى استمرار استهداف هذه اللجان وغرف الطوارئ من الطرفين المسلحين، بما في ذلك الاعتقال والعنف والاختفاء والتضييق على العمل الإنساني (EUAA, 2025; EUAA, 2026b).
ولذلك يجب حماية استقلال هذه المبادرات، وعدم إلزامها بالانضمام إلى تحالف سياسي، أو تحويلها إلى أجهزة محلية للحكومة، أو جعل التمويل مشروطاً بالولاء. وتُنشأ آلية وطنية مستقلة لحماية المتطوعين والعاملين الإنسانيين، تتلقى البلاغات وتوثق الاعتداءات وتوفر المساعدة القانونية والإجلاء عند الضرورة. كما يجب إنشاء نظام تدقيق وتمويل يحمي هذه المجموعات من الاختراق المالي أو السياسي، ويمنع استخدامها لتوزيع المساعدات على أساس الولاء أو الانتماء.
4. بناء نقابات مستقلة وإعلام عام غير خاضع للسلطة
تحتاج القوى المدنية إلى أدوات تنظيمية مستدامة، والنقابات المستقلة من أهم هذه الأدوات. ويجب ضمان حرية تأسيس النقابات وانتخاب قياداتها دون تدخل الأجهزة الأمنية أو الأحزاب الحاكمة، وإلغاء القيود التي تسمح بتعيين لجان تسيير دائمة أو حل النقابات بقرارات تنفيذية. كما ينبغي أن تُنشر موازنات النقابات ونتائج انتخاباتها، وأن تُحمى استقلاليتها عن الحكومة والأحزاب والتمويل العسكري.
وفي الإعلام، يجب تحويل مؤسسات الإعلام العام إلى مؤسسات مستقلة بمجلس أمناء متنوع، وتمويل معلن، وميثاق مهني، وآلية شكاوى وتصحيح، وحماية للصحفيين من الاعتقال والتهديد. ولا ينبغي أن تستخدم مكافحة التضليل لتقييد النقد أو تجريم المعارضة؛ بل يجب أن تقوم على الشفافية، وإتاحة المعلومات، والتصحيح المهني، والتحقيق في حملات التحريض والعنف وفق القانون.
الفصل السابع: الفيدرالية والحكم المحلي بوصفهما وسيلة لتوزيع القوة ومنع احتكار المركز
1. نقل السلطة والموارد إلى الأقاليم والمحليات
لا يمكن بناء دولة مدنية مستقرة إذا بقيت السلطة والموارد والخدمات محتكرة في المركز، أو إذا تحولت الولايات إلى امتدادات لقيادات عسكرية أو حزبية. ولذلك ينبغي اعتماد نظام اتحادي يوزع الاختصاصات والموارد بين المستوى الاتحادي، والمستوى الإقليمي أو الولائي، والمحليات والبلديات والمجتمعات المحلية، وفق دستور واضح يحدد اختصاص كل مستوى وآليات التنسيق والمساءلة.
ويجب أن تشمل الاختصاصات الاتحادية الدفاع والسياسة الخارجية والعملة والجمارك والمعايير الوطنية والحقوق الأساسية والسياسات الاقتصادية الكلية، بينما تتولى المستويات الإقليمية والولائية التخطيط للخدمات والبنية التحتية والتنمية المحلية، وتدير المحليات الخدمات اليومية والأسواق والنظافة والمياه الأولية وبعض المرافق الصحية والتعليمية، وفق الموارد المتاحة. ولا ينبغي أن يكون التفويض المحلي مجرد نقل للمسؤولية من دون المال أو الموظفين؛ بل يجب أن يقترن بتحويلات مالية عادلة وبناء قدرات إدارية ومراجعة مالية مستقلة.
2. صيغة عادلة لتوزيع الإيرادات
يجب إنشاء مفوضية اتحادية مستقلة لتوزيع الموارد، تعتمد معادلة معلنة تأخذ في الحسبان عدد السكان، ومستويات الفقر والحرمان، وأضرار الحرب، والمساحة الجغرافية، وتكاليف تقديم الخدمات، والاحتياجات الخاصة بالمناطق الطرفية، وعدد النازحين واللاجئين العائدين. ويجب نشر بيانات التحويلات الاتحادية لكل ولاية ومحلية، وإتاحة مراجعتها من المجالس المنتخبة والمجتمع المدني.
ولا ينبغي أن تتحول الموارد الطبيعية إلى ملكية سياسية للولاية التي توجد فيها، ولا أن يحتكر المركز عائداتها. بل تُحدد حصة اتحادية لتمويل الخدمات الوطنية وإعادة التوزيع، وحصة للمناطق المنتجة والمتضررة، وحصة لصندوق وطني للتنمية وإعادة الإعمار. ويجب أن تخضع عقود التعدين والنفط والأراضي والمياه للمراجعة البيئية والمالية والقانونية، وأن تنشر تفاصيل الإيرادات والمستفيدين الحقيقيين.
3. المجالس المحلية والشرعية المجتمعية
في المناطق التي لا تسمح فيها الظروف الأمنية بإجراء انتخابات فورية، يمكن إنشاء مجالس انتقالية محلية مؤقتة تضم ممثلين عن الأحياء والقرى والنساء والشباب والنازحين والمجموعات المهنية والإدارات الأهلية، على أن تكون صلاحياتها محدودة ومعلنة ومدة عملها قصيرة، وأن تخضع للمراجعة العامة. ولا يجوز أن تصبح هذه المجالس امتداداً للمليشيات أو الإدارات العسكرية، أو أن تمنح سلطات قضائية أو أمنية غير قانونية.
وتُجرى الانتخابات المحلية بمجرد توافر الحد الأدنى من الأمن وحرية التنظيم وتحديث السجل السكاني، لأن الحكم المحلي يوفر قاعدة عملية لبناء السلطة المدنية من الأسفل إلى الأعلى، ويمنح المواطنين أدوات لمحاسبة المسؤولين بعيداً عن احتكار المركز.
4. المواطنة المتساوية والتنوع الثقافي واللغوي
يجب أن تقوم الدولة الاتحادية على المساواة أمام القانون، وعدم التمييز بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو النوع أو الإقليم أو الأصل الاجتماعي. ويجب حماية اللغات والثقافات المحلية، وإتاحة التعليم والخدمات والإعلام المحلي بلغات مناسبة حيثما أمكن، وضمان المشاركة المتكافئة في الوظائف العامة والجيش والشرطة والقضاء. ولا يمكن أن يكون إصلاح الدولة مجرد تغيير في مركز السلطة من مجموعة إلى أخرى؛ بل يجب أن يغير قواعد الوصول إلى السلطة والموارد على نحو يمنع إعادة إنتاج التهميش.
الفصل الثامن: العدالة الانتقالية وكسر اقتصاد الإفلات من العقاب
1. العدالة ليست عقبة أمام السلام بل شرط لمنع عودة الحرب
لا يمكن بناء انتقال مدني مستقر على أساس نسيان الجرائم أو منح الحصانة الشاملة للقيادات المسلحة والسياسية. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تحويل العدالة إلى أداة انتقام جماعي أو تصفية سياسية. لذلك يجب أن تقوم العدالة الانتقالية على الحقيقة والمحاسبة والتعويض والإصلاح المؤسسي والذاكرة العامة والمصالحة المجتمعية، مع التمييز بين المسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية السياسية والإدارية.
ويجب إنشاء مفوضية مستقلة للحقيقة والعدالة، تتمتع بصلاحية جمع الشهادات والوثائق والأدلة الرقمية والطبية والجنائية، وتوثيق الانتهاكات التي وقعت في ظل النظام السابق، والانقلاب، والحرب الحالية، بما يشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتهجير القسري والنهب وتدمير المنشآت المدنية والهجمات على المرافق الصحية والتعليمية. ويجب أن تعمل المفوضية بالتنسيق مع النيابة والقضاء والآليات الدولية ذات الصلة، دون أن تحل محل المحاكم.
2. حماية الأدلة والشهود والضحايا
يجب إنشاء وحدة وطنية لحماية الشهود والضحايا، تشمل تدابير سرية البيانات، والإقامة الآمنة، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، والحماية من الانتقام. وتُنشأ قاعدة بيانات موحدة للانتهاكات وفق معايير توثيق مهنية، مع الفصل بين المعلومات العامة والمعلومات الحساسة، وضمان سلامة الأدلة الرقمية وسلسلة حيازتها حتى لا تُرفض أمام المحاكم.
كما يجب دعم المنظمات السودانية التي وثقت الانتهاكات، وتدريب المحققين والأطباء الشرعيين، وإنشاء بروتوكولات موحدة لتوثيق العنف الجنسي والوفيات والاختفاء القسري والاعتداءات على المنشآت الصحية، مع مراعاة موافقة الضحايا وخصوصيتهم. ولا يجوز نشر أسماء الضحايا أو الشهود دون موافقة أو ضرورة قانونية تبرر ذلك.
3. لا حصانة شاملة عن الجرائم الجسيمة
يمكن أن تتضمن التسوية السياسية ترتيبات لتسليم السلاح أو وقف إطلاق النار أو إعادة الإدماج، لكنها لا ينبغي أن تمنح حصانة مطلقة عن الجرائم الدولية أو الانتهاكات الجسيمة. ويجب أن تكون أي ترتيبات للعفو محددة قانونياً، وألا تشمل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي الجسيم، وفق القانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة.
ولا يعني ذلك رفض كل أشكال التسوية أو إعادة الإدماج؛ بل يعني الفصل بين ضمانات المشاركة في عملية السلام وبين الإعفاء من المسؤولية الجنائية. فالمقاتل الذي لم يثبت تورطه في جرائم يمكن أن يستفيد من برامج إعادة الإدماج، أما من توجد أدلة جدية على مسؤوليته عن جرائم جسيمة فيجب أن يخضع للتحقيق والمحاكمة وفق ضمانات العدالة.
4. جبر الضرر وإعادة الممتلكات
يجب أن تشمل التعويضات المادية والمعنوية ضحايا القتل والإصابة والعنف الجنسي والتهجير وفقدان الممتلكات وتدمير مصادر الرزق، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين. كما ينبغي إنشاء آلية لاسترداد الأراضي والمساكن والممتلكات المنهوبة أو التي جرى الاستيلاء عليها بالقوة، وتوثيق الملكيات التقليدية والرسمية، وتوفير مسارات قضائية مبسطة للنزاعات التي تفاقمت بسبب الحرب.
وتتطلب المصالحة المحلية مشاركة المجتمعات المتضررة والإدارات الأهلية والنساء والشباب والضحايا، لكن يجب ألا تستخدم المصالحة لفرض الصمت أو التنازل عن الحقوق. فالمصالحة المستدامة تحتاج إلى الاعتراف بالحقيقة، ووقف الانتهاكات، ورد الحقوق، ومحاسبة المسؤولين، وإصلاح المؤسسات التي سمحت بوقوع الجرائم.
الفصل التاسع: الاقتصاد والخدمات والحماية الاجتماعية بوصفها قاعدة القوة المدنية
1. استعادة الخدمات العامة شرط لبناء شرعية الحكومة
لا تستطيع حكومة مدنية أن تستقر إذا بقي المواطنون بلا ماء أو علاج أو غذاء أو تعليم أو دخل، وإذا كانت المؤسسات العسكرية وحدها قادرة على توفير المساعدات أو فرض النظام أو توزيع الموارد. ولذلك يجب أن تكون استعادة الخدمات جزءاً من استراتيجية تغيير موازين القوى، لا مجرد برنامج إنساني منفصل. فكل خدمة عامة تقدمها الدولة بشفافية وعدالة تقلل اعتماد المواطنين على شبكات الولاء المسلحة، وتزيد شرعية المؤسسات المدنية.
وتوضح منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2026 أن نحو 37% من المرافق الصحية في السودان كانت خارج الخدمة، وأن المنظمة تحققت منذ 15 أبريل 2023 من 228 هجوماً على الرعاية الصحية أدت إلى 2,055 وفاة و817 إصابة. كما دعمت المنظمة 161 مركزاً للتغذية والاستقرار، وعالجت أكثر من 26 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الشديد ومضاعفاته بين يناير وأغسطس 2026، بينما لم يتجاوز تمويل نداء المنظمة 23% من أصل 97.7 مليون دولار (WHO, 2026). وتكشف هذه المؤشرات أن إعادة بناء النظام الصحي ليست مهمة فنية فحسب، بل هي جزء من إعادة بناء حضور الدولة المدنية في حياة المواطنين.
ويجب أن يبدأ البرنامج الصحي بإعادة تشغيل المرافق ذات الأولوية، وإصلاح سلاسل الإمداد الدوائي، واستعادة خدمات الأمومة والطفولة والطوارئ، وإعادة تشغيل نظم الترصد الوبائي، وتوفير أجور العاملين الصحيين، وتأهيل المختبرات، وإعادة بناء سجلات المرضى والوفيات، وتوسيع التغطية الصحية الأولية. ويجب ألا تتحول إعادة الإعمار إلى عقود احتكارية تمنح لشركات مرتبطة بالجيش أو الأطراف المسلحة، بل تُطرح المناقصات بشفافية وتخضع للمراجعة.
2. الأمن الغذائي والزراعة والأسواق
أفادت منظمة الأغذية والزراعة بأن نحو 19.5 مليون شخص واجهوا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026، بينهم نحو خمسة ملايين في المرحلة الرابعة و135 ألفاً في المرحلة الخامسة. كما أشارت إلى وجود 14 منطقة معرضة لخطر المجاعة في سيناريو أسوأ، مع تراجع إنتاج الحبوب وارتفاع الأسعار (FAO, 2026). وتزيد هذه الأزمة من اعتماد السكان على شبكات توزيع المساعدات والجبايات المسلحة، ولذلك يجب أن تتضمن الخطة استعادة الزراعة والري والبذور والمدخلات والأسواق والنقل والتخزين، وحماية المزارعين والرعاة من النهب والتهجير.
ويجب إنشاء برنامج وطني لإعادة تشغيل سلاسل الغذاء، يبدأ بالمناطق التي يمكن الوصول إليها، ويعطي الأولوية للمدخلات الزراعية الصغيرة، وإصلاح قنوات الري، وصيانة الآبار، وإعادة تأهيل الأسواق الريفية، وتوفير التمويل للمزارعين والتعاونيات، وحماية حركة الماشية وممرات الرعي. كما ينبغي تطوير نظام معلومات للأسعار والإنتاج والمخزون، ونشر البيانات دورياً حتى لا تحتكرها الأجهزة الأمنية أو التجار المرتبطون بها.
3. الاقتصاد الكلي والمالية العامة وإعادة الإعمار
تشير بيانات البنك الدولي إلى انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنحو 29.4% في عام 2023 و14% في عام 2024، مع تقدير نمو بنحو 3.1% في عام 2025، بينما ظل التعافي هشاً ومشروطاً بتطورات الحرب. كما انخفضت الإيرادات الحكومية من نحو 10% من الناتج المحلي في 2022 إلى أقل من 5% في 2024–2025، وقدر البنك الدولي الفقر المدقع بنحو 59% في 2025 (World Bank, 2026a). وتوضح هذه المؤشرات أن الحكومة المدنية ستواجه قاعدة ضريبية منهارة، واحتياجات إنفاق هائلة، وقطاعاً خاصاً متضرراً، وتضخماً مرتفعاً، ونقصاً في النقد الأجنبي.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى نمو اقتصادي بنحو 0.7% وتضخم بنحو 75.1%، مع دين عام مرتفع للغاية يقدر بنحو 334.4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهذه تقديرات وليست نتائج نهائية، ويجب التعامل معها بحذر بسبب صعوبة قياس الاقتصاد في ظل الحرب وتعدد مراكز السلطة (IMF, 2026). كما أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 60.16 مليار دولار في 2025، وأن نصيب الفرد بلغ نحو 1,164.5 دولاراً، مع تعداد سكاني يقدر بنحو 51.66 مليون نسمة (World Bank, 2026b).
وعليه، يجب أن ترتكز الخطة الاقتصادية على أربعة مسارات: استعادة الإيرادات العامة؛ وقف تمويل الحرب عبر الاقتصاد الموازي؛ حماية الخدمات الأساسية؛ وإعادة تشغيل الإنتاج والقطاع الخاص. ويجب أن تُعطى الأولوية لإصلاح الجمارك والضرائب والذهب والموانئ والاتصالات والشركات العامة، ومراجعة الإعفاءات الضريبية، ومكافحة التهريب، وإعادة بناء النظام المصرفي، واستعادة التحويلات المالية، وتسهيل نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4. منع احتكار إعادة الإعمار من قبل الشبكات العسكرية
يجب أن تخضع عقود إعادة إعمار الخرطوم ودارفور وكردفان والولايات الأخرى لمعايير الإفصاح عن المالك المستفيد، والمنافسة العلنية، والتقييم الفني المستقل، ونشر العقود والأسعار، ومراجعة تضارب المصالح. ولا يجوز أن تُمنح العقود لشركات عسكرية أو أمنية أو واجهات تجارية مرتبطة بها لمجرد امتلاكها المعدات أو النفوذ. ويمكن الاستفادة من قدرات الشركات الوطنية التي لا ترتبط بشبكات غير قانونية، لكن عبر عقود مدنية تنافسية وخاضعة للضرائب والقانون.
ويجب إنشاء سجل وطني للأضرار والممتلكات، بالتعاون مع المحليات والمهندسين والجامعات والمجتمعات المحلية، حتى لا تصبح إعادة الإعمار مدخلاً للاستيلاء على الأراضي أو تغيير الملكية أو إقصاء النازحين. كما ينبغي إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار، يخضع لمجلس مدني ورقابة مالية وبرلمانية، وينشر تقارير ربع سنوية عن مصادر التمويل والمشروعات والمقاولين ونسب الإنجاز.
5. الحماية الاجتماعية والعمل
لا يمكن للحكومة المدنية أن تكتسب شرعية واسعة إذا تركت ملايين الأسر بلا دخل أو حماية. ولذلك ينبغي إنشاء نظام دعم نقدي مؤقت يستهدف الأسر الأكثر فقراً والنازحين والأسر التي فقدت معيلها والأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام قواعد بيانات متعددة ومراجعة مجتمعية تمنع التلاعب. كما يجب إطلاق برامج تشغيل مؤقتة لإصلاح الطرق والمياه والمدارس والمرافق الصحية، وتدريب الشباب والنساء على المهارات المطلوبة في إعادة الإعمار، وتوفير قروض صغيرة بشروط شفافة.
ويجب ألا تتحول المساعدات إلى أداة ولاء سياسي أو عسكري؛ لذلك تُدار عبر أنظمة دفع موحدة وآليات تظلم مستقلة، مع نشر معايير الاستحقاق والبيانات الإجمالية، ومنع الأجهزة المسلحة من التدخل في قوائم المستفيدين. كما ينبغي ربط برامج الحماية الاجتماعية بإعادة بناء نظم التأمينات والمعاشات وحماية العاملين في القطاع غير الرسمي.
الفصل العاشر: البيئة الإقليمية والدولية؛ من تدويل الأزمة إلى دعم استقلال القرار المدني
1. السودان ليس أزمة داخلية معزولة
يحد السودان من الشمال مصر وليبيا، ومن الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومن الجنوب جنوب السودان، ومن الشرق إثيوبيا وإريتريا، كما يرتبط بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي والساحل وحوض النيل. ولذلك فإن تدفق السلاح والذهب واللاجئين والمرتزقة والتجارة غير الرسمية عبر الحدود يجعل استقرار السودان مرتبطاً بمصالح إقليمية ودولية متشابكة. ولا يمكن للقوى المدنية أن تغير موازين القوة الداخلية إذا استمرت الأطراف المسلحة في الحصول على التمويل والسلاح والغطاء السياسي من الخارج.
وتشير التقارير الحديثة إلى استمرار شبكات مالية وتجارية عابرة للحدود مرتبطة بقوات الدعم السريع، بما في ذلك شركات في الإمارات وشبكات لتجارة الذهب وشراء المركبات والمعدات. وقد وثق تقرير مجموعة ذا سنتري الصادر في أكتوبر 2025 شبكة تضم أكثر من اثنتي عشرة شركة مرتبطة بقيادة الدعم السريع أو أفراد من عائلتها، كما تناول دور وسطاء وشركات في تجارة الذهب وشراء مئات المركبات التي جرى تحويل بعضها إلى مركبات قتالية (The Sentry, 2025). وتوضح هذه الوقائع أن قطع التمويل لا يقل أهمية عن وقف تدفق السلاح.
2. تنسيق مسارات الوساطة بدلاً من تعدد المبادرات
ينبغي تنسيق جهود الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات وبريطانيا والنرويج وسويسرا وألمانيا، ضمن إطار واضح يربط المسار الإنساني بالمسار الأمني والسياسي. وقد أكدت اجتماعات التنسيق في جنيف في أكتوبر 2026 ضرورة دعم عملية سياسية سودانية شاملة وموثوقة، ورفض الحل العسكري، والحفاظ على وحدة السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإشراك النساء والشباب والمجتمع المدني (United Nations DPPA, 2026). كما دعا الاتحاد الإفريقي في سبتمبر 2026 إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية ومسار سياسي سوداني شامل، مع تنسيق المسارات السياسية والأمنية والإنسانية (African Union, 2026).
وتكمن أهمية هذا التنسيق في منع الأطراف المسلحة من استغلال اختلاف الوسطاء للحصول على ضمانات متناقضة، أو نقل التفاوض من منصة إلى أخرى كلما اقتربت من معالجة مصالحها الاقتصادية والأمنية. كما يجب أن يكون هناك فصل واضح بين الضمانات الأمنية التي تتعلق بوقف إطلاق النار، وبين القرارات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة، حتى لا تتحول الوساطة العسكرية إلى سلطة تأسيسية تمنح قادة الحرب حق اختيار من يحكم السودان.
3. استخدام العقوبات والرقابة المالية دون تحويلها إلى بديل عن السياسة السودانية
يمكن للعقوبات الموجهة أن تضغط على شبكات تمويل الحرب، لكنها لا تكفي وحدها لتغيير موازين القوة. ويجب أن تستهدف الأفراد والكيانات التي تثبت صلتها بتمويل الانتهاكات أو شراء السلاح أو غسل الأموال أو تهريب الذهب، مع حماية الأنشطة التجارية المدنية المشروعة وعدم فرض عقوبات واسعة تزيد معاناة السكان. كما يجب إنشاء آلية دولية لتبادل المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين والشركات الواجهة والتحويلات المصرفية وسلاسل الذهب والمشتريات العسكرية.
وتحتاج القوى المدنية إلى دعم فني في التحقيق المالي، واسترداد الأصول، وإعداد ملفات العقوبات، ومتابعة الشركات العابرة للحدود، لكن ينبغي أن تبقى القرارات السياسية والاقتصادية الأساسية بيد المؤسسات السودانية. فالتبعية المطلقة للمانحين أو الوسطاء قد تنقل مركز القرار من القيادات المسلحة إلى العواصم الأجنبية، من دون أن تمنح المجتمع السوداني قدرة حقيقية على الحكم.
4. مبادئ برلين والتوافق الدولي حول مدنية الانتقال
شكل مؤتمر برلين حول السودان في أبريل 2026 محطة مهمة في تجميع المواقف المدنية والدولية، حيث أكد المشاركون المدنيون ضرورة إنهاء الحرب، ووحدة السودان، وسيادة الدولة، والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، كما رحبت مجموعة الخماسية بهذا النداء المدني المشترك (African Union, 2026; EEAS, 2026). ويجب تحويل هذه المبادئ إلى التزامات عملية، تشمل عدم الاعتراف بأي سلطة موازية تنشأ بالقوة، وعدم منح قادة الحرب مقاعد سياسية بحكم السيطرة العسكرية، وربط المساعدات الاقتصادية بإصلاح إدارة المال العام، ودعم المؤسسات المدنية المستقلة.
الفصل الحادي عشر: خارطة طريق تنفيذية من أربع سنوات لتغيير موازين القوة
1. المرحلة الأولى: الأشهر الستة الأولى، تثبيت وقف الحرب وإنشاء مركز مدني للقرار
تبدأ المرحلة الأولى بتثبيت هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار قابلين للمراقبة، وفتح ممرات آمنة للمساعدات، وحماية المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء والأسواق. ويجب إنشاء آلية مراقبة مستقلة تضم خبراء سودانيين ودوليين، وتستخدم وسائل التحقق الميداني والاتصالات الآمنة وصور الأقمار الصناعية عند الحاجة، وتنشر تقارير دورية عن الخروقات والمسؤولين عنها. ولا ينبغي أن تمنح هذه الآلية أي طرف مسلح سلطة سياسية؛ فوظيفتها أمنية وإنسانية محددة.
وبالتوازي، يُعقد المؤتمر التأسيسي المدني، وتُنشأ سلطة انتقالية مدنية ذات صلاحيات دستورية واضحة، ويُحدد جدول زمني لتشكيل الحكومة والهيئات الرقابية. ويجب أن تكون جميع المقاعد السياسية في مجلس السيادة والحكومة والهيئة التشريعية الانتقالية مدنية، دون مقاعد مخصصة للقوات المسلحة أو الدعم السريع أو الحركات المسلحة، ودون حق نقض عسكري على القرارات المدنية. ويمكن إنشاء مجلس استشاري أمني مهني يضم ضباطاً وخبراء، لكنه لا يمتلك سلطة تشريعية أو تنفيذية مستقلة.
وفي هذه المرحلة تبدأ الحكومة المدنية حصر الإيرادات العامة والحسابات البنكية والشركات الحكومية والعسكرية والأمنية، وتوقف إنشاء الالتزامات المالية الجديدة خارج الموازنة، وتراجع التعيينات العليا والوظائف الحساسة، وتبدأ إعداد قاعدة بيانات موحدة للعاملين بالدولة. كما تُنشأ مفوضية إصلاح مؤسسات الدولة، ومفوضية الخدمة المدنية، ومفوضية المراجعة العامة، والهيئة المستقلة لحماية المتطوعين والمبادرات المحلية.
ولا ينبغي أن تحاول الحكومة خلال الأشهر الستة الأولى حل جميع قضايا الجيش أو تسريح عشرات الآلاف من المقاتلين بصورة متسرعة؛ بل يجب أن تبدأ بالتسجيل والتحقق وتجميد التوسع في التجنيد والتشكيلات الموازية، ووقف تمويلها من المال العام، والاتفاق على آليات تجميع الأسلحة الثقيلة والمراقبة. ويجب أن تركز على حماية المدنيين واستعادة الخدمات وبناء شرعية مدنية قابلة للقياس.
2. المرحلة الثانية: من الشهر السادس إلى الشهر الثامن عشر، نقل مفاتيح المال والإدارة والأمن الداخلي
تبدأ المرحلة الثانية بتوحيد الحسابات الحكومية والإيرادات والجبايات، ونشر الموازنة، وإخضاع الشركات العامة والمشتريات للتدقيق. وتُستكمل مراجعة القيادات الإدارية الحساسة، وتُلغى التعيينات التي يثبت أنها تمت بصورة غير قانونية أو على أساس المحاصصة الحزبية أو العسكرية، مع حق الطعن. كما تبدأ إعادة هيكلة الشرطة المدنية، وتحديد اختصاصات الاستخبارات، وإلغاء سلطات الاعتقال غير القضائي، وإنشاء آليات شكاوى مستقلة.
وفي المسار الأمني، يبدأ التقييم الفردي للمقاتلين والقيادات، ووضع معايير الالتحاق بالجيش الوطني، وإعداد برامج التسريح وإعادة الإدماج، وتحديد الوحدات التي يمكن إعادة تنظيمها تحت قيادة موحدة. ويجب ألا يتم الدمج على أساس نسب ثابتة تمنح كل فصيل عدداً من الرتب أو المناصب، بل وفق الاحتياجات المهنية والاختبارات والتدريب والسجل الأمني والحقوقي. كما يبدأ نقل الأنشطة التجارية المدنية التابعة للمؤسسات العسكرية إلى إشراف مدني مستقل، بعد التدقيق في الملكية والأصول والديون والعقود.
وتتوسع في هذه المرحلة برامج دعم غرف الطوارئ والنقابات والمبادرات النسوية والشبابية، وتُنشأ مجالس محلية انتقالية في المناطق التي تسمح الظروف بذلك، وتُطلق برامج تشغيل وإعادة تأهيل للمرافق الصحية والتعليمية ومشروعات المياه والأسواق. ويجب أن تُنشر مؤشرات الأداء كل ثلاثة أشهر حتى يتمكن المواطنون من معرفة ما إذا كانت الحكومة تنقل السلطة فعلاً أم تكتفي بتغيير الوجوه.
3. المرحلة الثالثة: من الشهر الثامن عشر إلى الشهر الثلاثين، بناء المؤسسات الدائمة وتوحيد القطاع الأمني
تُستكمل في هذه المرحلة إعادة بناء الخدمة المدنية، وإصلاح القضاء والنيابة، وتوحيد نظم الضرائب والجمارك والمالية العامة، وتفعيل الحكم الاتحادي وتوزيع الموارد، وتوسيع إعادة الإعمار. كما ينبغي استكمال عملية إعادة تنظيم الجيش والشرطة والأمن وفق هيكل وطني موحد، وإلغاء التشكيلات الموازية، وإعادة توزيع الوحدات وفق العقيدة الدفاعية الوطنية، مع استمرار برامج التسريح وإعادة الإدماج للذين لا يلتحقون بالقوات النظامية.
ويجب أن تُراجع العقيدة العسكرية لتؤكد أن الجيش مؤسسة مهنية غير حزبية، لا تتدخل في السياسة ولا الاقتصاد المدني ولا الانتخابات، وأن الولاء الدستوري للدولة لا للتنظيمات أو القيادات. كما تُنشأ لجنة برلمانية مدنية متخصصة للأمن والدفاع، تتمتع بصلاحيات الاطلاع على الموازنات والعقود والتعيينات العليا، مع ترتيبات لحماية الأسرار العسكرية المشروعة. وتُنشأ مفوضية مستقلة للرقابة على أجهزة الاستخبارات، وتُحدد صلاحياتها في جمع المعلومات ومكافحة التهديدات، مع منع التجسس على النشاط السياسي السلمي.
4. المرحلة الرابعة: من الشهر الثلاثين إلى الشهر الثامن والأربعين، الانتخابات ونقل الشرعية إلى مؤسسات منتخبة
تبدأ هذه المرحلة بإقرار قانون الانتخابات، وتحديث السجل المدني والانتخابي، وتحديد دوائر التمثيل، وضمان مشاركة النازحين واللاجئين والنساء والشباب، وتنظيم تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية. ويجب إنشاء مفوضية انتخابات مستقلة، ومحكمة انتخابية، وآلية مراقبة محلية ودولية، ونظام شفاف لنشر النتائج والطعون.
ولا ينبغي إجراء الانتخابات لمجرد انتهاء أربع سنوات إذا ظلت مناطق واسعة تحت سيطرة جماعات مسلحة أو تعذر على النازحين واللاجئين المشاركة أو بقيت وسائل الإعلام والتنظيم السياسي خاضعة للتهديد. ويمكن تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً، بقرار تشريعي مدني معلل ومعلن، مع مراجعة عامة ومؤشرات واضحة، وليس بقرار من القيادات العسكرية أو الحكومة التنفيذية وحدها. ويجب أن يكون التمديد استثناءً مضبوطاً لا وسيلة لتثبيت سلطة انتقالية غير منتخبة.
5. آليات نقل القوة التي تجعل الجدول الزمني قابلاً للتنفيذ
حتى لا تبقى الخارطة الزمنية مجرد قائمة أمنيات، ينبغي تحديد الآليات العملية التي تنقل القوة من المؤسسات المسلحة والشبكات الحزبية إلى المؤسسات المدنية. أول هذه الآليات هو نقل السيطرة على الخزانة العامة إلى وزارة مالية مدنية، وإيداع الإيرادات في حساب موحد، ومنع الصرف خارج الموازنة. وثانيها نقل صلاحيات التعيين والترقية في الخدمة المدنية إلى مفوضية مستقلة، مع مراجعة الوظائف الحساسة. وثالثها وضع الشرطة تحت قيادة مدنية وقانونية، مع فصلها عن الاستخبارات السياسية. ورابعها إخضاع الجيش لسياسة دفاعية وموازنة يقرهما مجلس مدني منتخب أو انتقالي، مع منع النشاط التجاري المستقل. وخامسها إنشاء قاعدة بيانات عامة للعقود والمشتريات والأصول الحكومية، بما يسمح للمجتمع المدني والصحافة والجهات الرقابية بمتابعة المال العام.
أما الآلية السادسة فهي بناء قدرة مدنية موازية في المعرفة والخبرة لا في السلاح: إعداد قوائم وطنية من المهنيين والخبراء والمديرين المؤهلين، وتدريب كوادر في المالية العامة والإدارة المحلية والرقابة الأمنية والتحقيق المالي والقانون الدستوري، بحيث لا تعتمد الحكومة المدنية على موظف واحد أو شبكة قديمة لإدارة كل مؤسسة. والآلية السابعة هي تمويل التنظيمات المدنية المحلية بصورة مستقلة وشفافة، بما يضمن وجود قاعدة اجتماعية قادرة على مراقبة الحكومة ومقاومة عودة الاستبداد. والآلية الثامنة هي ربط العقوبات الدولية والرقابة المالية بملفات موثقة عن الشركات والأفراد الذين يمولون الحرب أو يعرقلون الانتقال، لا بقرارات سياسية عامة يصعب تنفيذها.
6. مؤشرات قياس انتقال القوة إلى المدنيين
يجب قياس النجاح من خلال مؤشرات قابلة للتحقق، لا من خلال عدد البيانات السياسية أو المؤتمرات. وتشمل المؤشرات أن تكون جميع المقاعد التنفيذية والتشريعية الانتقالية مدنية؛ وأن تصبح الإيرادات العامة موحدة ومعلنة؛ وأن تُدقق جميع الشركات العسكرية والأمنية ذات النشاط التجاري؛ وأن تُنشر الموازنة العسكرية في صورة تسمح بالرقابة المدنية مع حماية التفاصيل العملياتية؛ وأن تُسجل الأسلحة والتشكيلات وفق قاعدة بيانات وطنية؛ وأن تخضع الشرطة لقيادة مدنية؛ وأن تُلغى سلطات الاعتقال غير القضائي؛ وأن تُراجع التعيينات الحساسة وفق معايير معلنة؛ وأن تتوفر آلية مستقلة للطعن في قرارات التفكيك؛ وأن تصل المساعدات والتمويل مباشرة إلى الجهات المحلية دون اقتطاعات غير مبررة.
كما تشمل المؤشرات زيادة تمثيل النساء إلى 40% والشباب إلى 25% في المؤسسات الانتقالية المستهدفة، وتحسن الوصول إلى الخدمات الأساسية، وارتفاع نسبة الإيرادات العامة التي تدخل الخزانة الموحدة، وانخفاض العقود الحكومية التي تُمنح دون منافسة، وارتفاع عدد ملفات الفساد التي تنتهي بتحقيق أو حكم قضائي، وتراجع الاعتقالات السياسية، وزيادة نسبة التمويل الإنساني الذي يصل فعلياً إلى الجهات المحلية. ويجب نشر هذه المؤشرات كل ثلاثة أشهر، ومراجعتها سنوياً بواسطة جهة مستقلة، حتى لا تتحول الأهداف إلى أرقام شكلية.
الفصل الثاني عشر: واقعية الخطة ومخاطرها والسيناريوهات المحتملة
1. ما الممكن فعله فوراً، وما الذي لا يمكن فرضه قبل التسوية الأمنية؟
ينبغي التمييز بين ما تستطيع سلطة مدنية انتقالية إنجازه بقرار قانوني وإداري، وما يحتاج إلى اتفاق أمني، وما يتطلب تحولاً تدريجياً في موازين القوة. فإصدار قانون يمنع العسكريين من شغل المناصب السياسية، وتشكيل مفوضية مستقلة للخدمة المدنية، ووقف التعيينات الحزبية، وإعلان الموازنة، وحصر الشركات العامة، وتدقيق الحسابات، وتوفير تمويل مباشر للمبادرات المحلية، كلها إجراءات يمكن البدء بها فور وجود سلطة مدنية ذات اعتراف سياسي وإداري وقدرة على الوصول إلى المؤسسات. لكنها لا تصبح نافذة تلقائياً إذا رفضت القيادات المسلحة تنفيذها أو احتفظت بالسيطرة على الموارد والمقار والأجهزة.
أما توحيد الجيش، وتسريح التشكيلات المسلحة، وتجميع الأسلحة الثقيلة، وإغلاق مراكز القيادة الموازية، وإعادة تنظيم الاستخبارات العسكرية، فتحتاج إلى وقف إطلاق نار قابل للتحقق، وضمانات أمنية، وتفاهمات بشأن مستقبل المقاتلين والقيادات، وآليات مراقبة مستقلة. ولا يمكن لحكومة مدنية ضعيفة أن تفرض هذه الإجراءات على أطراف لا تزال تخوض الحرب من دون أن تعرض السكان ومؤسسات الدولة لخطر الانهيار أو استئناف القتال.
وفي المقابل، لا ينبغي جعل وقف الحرب شرطاً لتأجيل كل إصلاح مدني. فهناك إجراءات يمكن أن تبدأ أثناء التفاوض، مثل بناء قاعدة بيانات للوظائف والشركات، وتوثيق الانتهاكات، وتدريب الكوادر المدنية، وتأسيس تحالف مدني، وإعداد قوانين الرقابة المالية، ووضع معايير التعيين، وتطوير نظام تمويل المبادرات المحلية. وبذلك لا تنتظر القوى المدنية نهاية الحرب لتبدأ بناء قدرتها، ولا تحاول في الوقت نفسه فرض إصلاح أمني شامل قبل توافر شروطه.
2. تقدير واقعية الإجراءات بحسب طبيعتها
إبعاد العسكريين عن المقاعد السياسية في السلطة الانتقالية قابل للتنفيذ من الناحية الدستورية، لكنه يحتاج إلى اتفاق سياسي وضمانات خارجية ومحلية تمنع استخدام القوة لإسقاط السلطة المدنية. وتكون فرص نجاحه ضعيفة جداً في ظل استمرار الحرب واحتفاظ الأطراف المسلحة بمراكز سيطرة مستقلة، وتتحسن إذا جرى وقف إطلاق نار مستقر وربط التسوية الأمنية بمسار سياسي مدني منفصل.
أما تفكيك التمكين الإداري، فهو قابل للتنفيذ تدريجياً إذا استند إلى قاعدة بيانات موحدة، وتدقيق مستقل، ومعايير فردية، وحق الطعن، وحماية الموظفين المهنيين. وتكون فرصه أعلى من فرص إعادة هيكلة الجيش في المدى القصير، لأن جزءاً كبيراً منه يمكن أن يبدأ بإجراءات إدارية ومالية وقضائية، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الحكومة على حماية المفوضيات من التهديد والاختراق.
وتوحيد الشركات العسكرية والاقتصاد الموازي أكثر صعوبة من إصدار القوانين، لأن هذه الشركات توفر موارد مستقلة للقوات المسلحة وشبكاتها، ولأن الملكية قد تكون مخفية عبر واجهات وشركات وسيطة وعلاقات خارجية. لكنه يظل قابلاً للتنفيذ على مراحل من خلال التدقيق المالي، وتسجيل المستفيد الحقيقي، والتعاون المصرفي الدولي، والعقوبات الموجهة، وإخضاع التعاقدات الحكومية للشفافية. ويجب عدم الخلط بين إخضاع الشركات للرقابة المدنية وبين تفكيك القدرات الدفاعية الضرورية للدولة.
أما توحيد القوات المسلحة ودمج أو تسريح التشكيلات الأخرى، فهو المسار الأكثر تعقيداً وخطورة، ولا ينجح إذا عومل باعتباره عملية حسابية لتوزيع الرتب والمناصب. وتؤكد دراسات إصلاح القطاع الأمني أن نجاح التسريح وإعادة الإدماج يتطلب استراتيجية أمنية وطنية، وقيادة سياسية قادرة على ضبط العملية، وربط برامج إعادة الإدماج بإصلاح المؤسسة العسكرية والشرطة والعدالة (SIPRI, 2026; Africa Center for Strategic Studies, 2020). كما تؤكد خبرة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن أهمية الملكية الوطنية، والجدول الزمني الواقعي، والتسلسل الصحيح للإصلاح، والتوازن بين الرقابة المدنية والدعم المهني للمؤسسات الأمنية (DCAF, 2026).
3. المخاطر التي يمكن أن تُفشل الانتقال وكيفية مواجهتها
أول المخاطر هو أن تقبل القيادات العسكرية بحكومة مدنية شكلية، لكنها تحتفظ بالسلطة الفعلية من خلال أجهزة الأمن والميزانيات والشركات والتعيينات. وتتم مواجهة ذلك بمنع المقاعد العسكرية في المؤسسات السياسية، وإقرار حق الرقابة المدنية على الموازنة، ونشر الإيرادات، وإخضاع التعيينات العليا لمعايير قانونية، وإنشاء آليات رقابية لا تعتمد على موافقة المؤسسة الخاضعة للرقابة.
وثانيها أن تستخدم شبكات الحركة الإسلامية نفوذها داخل الخدمة المدنية والأمن والاقتصاد لإبطاء القرارات أو إفشالها أو تسريب المعلومات أو تحريك حملات سياسية وإعلامية ضد الحكومة. وتكون المواجهة من خلال التدقيق في الوظائف الحساسة، وتوزيع الصلاحيات، وتوثيق الإجراءات، وحماية المبلغين، وإخضاع المشتريات والموارد البشرية والمال العام للمراجعة المستقلة، ومحاسبة من يثبت استخدامه منصبه لمصلحة تنظيم أو شبكة غير قانونية. ولا ينبغي أن تكون المواجهة عبر حظر الاعتقاد الديني أو ملاحقة الأفراد بسبب التدين، لأن ذلك غير عادل وغير قابل للتنفيذ ويمنح الشبكات المستهدفة غطاءً اجتماعياً وسياسياً.
وثالثها أن تتحول القوى المدنية نفسها إلى شبكة محاصصة جديدة، فتوزع الوظائف والموارد على الأحزاب والقيادات بدلاً من تفكيك الزبائنية. وتواجه هذه المشكلة بإعلان معايير التعيين، ونشر السير الذاتية، والإفصاح عن تضارب المصالح، ومنع الجمع بين المناصب التنفيذية والقيادية الحزبية الحساسة، وإنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى، وإتاحة رقابة الصحافة والمجتمع المدني.
ورابعها أن يؤدي التطهير الواسع إلى انهيار المؤسسات والخدمات، أو إلى مقاومة جماعية من الموظفين. ويكون العلاج بالتمييز بين المسؤولية السياسية والجنائية والإدارية وبين الكفاءة المهنية، وبالإصلاح المرحلي، وبحماية الموظفين غير المتورطين، وبإتاحة حق الطعن، وبالتدريب والتوظيف التنافسي.
وخامسها أن تتحول التسوية الأمنية إلى تقاسم جديد للسلطة بين الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة، بما يعيد إنتاج نموذج الشراكة العسكرية ويمنح كل طرف حقاً دائماً في الحكم. ويجب منع ذلك بفصل المسار الأمني عن المسار السياسي، وبحصر المفاوضات العسكرية في وقف الحرب والترتيبات الأمنية، وعدم منح أي طرف حصصاً سياسية بسبب السلاح.
وسادسها أن تتفكك القوى المدنية بسبب الخلافات الأيديولوجية أو المنافسة على المناصب أو اتهامات التخوين. ويكون العلاج باتفاق حد أدنى ملزم، ومجلس تحكيم داخلي، وقواعد شفافة للتمثيل، وحق الاعتراض، وعدم اشتراط الاتفاق على كل قضايا الدولة والاقتصاد قبل بدء الانتقال.
وسابعها أن تستمر التدخلات الخارجية في تمويل الأطراف المسلحة أو دعمها سياسياً واقتصادياً. ويكون الرد ببناء توافق إقليمي ودولي حول حظر تمويل الحرب، ومراقبة الذهب والمشتريات والسلاح، وتطبيق عقوبات محددة على الشبكات الموثقة، وتقديم حوافز اقتصادية للمؤسسات التي تلتزم بالانتقال المدني.
4. السيناريوهات الممكنة
السيناريو الأول هو انتقال مدني تدريجي ناجح، يبدأ بوقف الحرب وتوحيد السلطة العامة، ثم نقل الإيرادات والرقابة المالية والإدارة المدنية إلى مؤسسات مستقلة، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، وبناء شرعية محلية عبر الخدمات والمشاركة والعدالة. ويتطلب هذا السيناريو توافقاً مدنياً واسعاً، وتعاوناً إقليمياً ودولياً، وقدرة على ضبط المصالح العسكرية دون انهيار الدولة.
السيناريو الثاني هو تسوية عسكرية بواجهة مدنية، حيث تُمنح بعض الأحزاب والمجموعات المدنية مناصب وزارية، بينما تبقى القرارات الأمنية والمالية والاقتصادية في أيدي القيادات العسكرية وشبكاتها. ويكون هذا السيناريو أكثر احتمالاً إذا دخل المدنيون المفاوضات من دون برنامج واضح لتغيير مصادر القوة، أو قبلوا بحقوق نقض عسكرية، أو اعتمدوا على تعيينات لا تستند إلى تفويض اجتماعي.
السيناريو الثالث هو عودة سلطوية لشبكات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني عبر التحالف مع قطاعات عسكرية وإدارية واقتصادية، مستفيدة من ضعف القوى المدنية وخوف قطاعات من المجتمع من الفوضى، ومن قدرتها على استخدام شبكات الخدمات والتمويل والإعلام والوظيفة العامة. ولا تُواجه هذه العودة بمجرد الشعارات المناهضة للإسلاميين، بل بتفكيك مصادر التمكين غير المشروع، واستعادة المال العام، وتوفير الخدمات، ومحاسبة المسؤولين، ومنع احتكار الدين أو الدولة من أي تنظيم سياسي.
السيناريو الرابع هو استمرار الانقسام وتعدد مراكز السلطة، بحيث تتعايش إدارات متنافسة وجيوش وضرائب ومؤسسات متوازية، وتتآكل قدرة الدولة على تقديم الخدمات أو تنظيم الاقتصاد. وفي هذا السيناريو تصبح القوى المدنية المحلية قادرة على إدارة بعض الخدمات، لكنها لا تستطيع توحيد الدولة أو حماية الحقوق على المستوى الوطني.
السيناريو الخامس هو إقصاء مدني متبادل، حيث يحاول تحالف مدني واحد احتكار السلطة وإبعاد بقية القوى الديمقراطية، فتفقد الحكومة قاعدة اجتماعية واسعة، وتصبح عرضة للانقلاب أو التفكك أو التحالفات المضادة. ولذلك يجب ألا تتحول مواجهة التمكين العسكري والإسلامي إلى تمكين مدني حزبي جديد.
5. الأولويات الاستراتيجية التي لا يجوز التنازل عنها
الأولوية الأولى هي ألا تتحول القوة العسكرية إلى حق سياسي؛ فلا مقاعد دائمة للعسكريين في مؤسسات الحكم، ولا حصص للحركات المسلحة بسبب عدد مقاتليها، ولا حق نقض على قرارات السلطة المدنية. والأولوية الثانية هي إخضاع كل الإيرادات العامة، بما فيها الذهب والشركات الحكومية والموانئ والجمارك والموارد الطبيعية، لخزينة موحدة ورقابة مستقلة. والأولوية الثالثة هي تفكيك شبكات التمكين على أساس الأدلة والمسؤولية الفردية، مع منع التطهير الديني أو السياسي الجماعي. والأولوية الرابعة هي بناء جيش وطني موحد ومهني، وشرطة مدنية، وأجهزة استخبارات محددة الاختصاص وخاضعة للقانون. والأولوية الخامسة هي إنشاء ائتلاف مدني واسع ومستقل مالياً وتنظيمياً، يضم النساء والشباب والأقاليم والنازحين واللاجئين والنقابات والمبادرات المحلية. والأولوية السادسة هي ربط شرعية الحكومة بالخدمات والعدالة والحماية الاجتماعية، لا بالمناصب والبيانات. والأولوية السابعة هي إخضاع إعادة الإعمار للمنافسة والشفافية ومنع احتكارها من الشركات المرتبطة بالأطراف المسلحة. والأولوية الثامنة هي تنسيق الدعم الدولي مع الحفاظ على استقلال القرار السوداني.
خاتمة نقدية: لا تتغير موازين القوة بتغيير شاغلي المناصب بل بتغيير مصادر السلطة
إن جوهر المعضلة السودانية هو أن القوى المدنية لا تواجه مجرد منافسين سياسيين أقوى منها انتخابياً أو تنظيمياً، بل تواجه بنية سلطة تراكمت فيها أدوات الإكراه والتمويل والتعيين والمعلومات والاقتصاد الموازي والعلاقات الخارجية. ولذلك فإن مطالبة العسكريين بالعودة إلى الثكنات، أو مطالبة الإسلاميين بالخروج من مؤسسات الدولة، لن تحقق بذاتها انتقالاً مدنياً إذا لم تتغير القواعد التي تسمح لهم بالتحكم في الدولة من وراء المناصب الرسمية. فالسلطة الحقيقية لا توجد فقط في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، بل توجد أيضاً في من يملك قرار الصرف، ومن يحدد التعيين والترقية، ومن يتحكم في حسابات الشركات، ومن يدير الاستخبارات، ومن يستطيع الاعتقال، ومن يحتكر البيانات، ومن يملك القدرة على تعطيل المرافق العامة أو تمويل التشكيلات المسلحة.
ولهذا فإن الطريق الواقعي ليس مواجهة عسكرية بين المدنيين والعسكريين، ولا الاعتماد على حسن نية القيادات المسلحة، ولا انتظار اختفاء شبكات الحركة الإسلامية تلقائياً، ولا إجراء تطهير شامل لموظفي الدولة، ولا منح الأحزاب المدنية سلطة مطلقة بحجة تمثيل الثورة. الطريق الواقعي هو بناء قدرة مدنية مستقلة، ونقل مفاتيح المال العام والوظيفة العامة والرقابة والخدمات والمعلومات إلى مؤسسات مدنية مهنية، وإعادة بناء الجيش والشرطة والأمن على أساس احتكار الدولة للقوة المنظمة، مع ضمان أن تكون الدولة نفسها خاضعة للقانون والرقابة والمساءلة.
إن القوى المدنية لن تصبح أقوى من العسكريين بمجرد امتلاكها الشرعية الأخلاقية، بل عندما تتحول هذه الشرعية إلى تنظيم اجتماعي واسع، وتمويل مستقل، وكوادر إدارية مؤهلة، وقدرة على إدارة الخدمات، ومؤسسات رقابية وقضائية، ونظام مالي موحد، وتحالفات محلية وإقليمية ودولية تدعم انتقالاً مدنياً لا تسوية عسكرية مقنعة. ولن يتراجع نفوذ الحركة الإسلامية بمجرد منع قياداتها من تولي المناصب، بل عندما تُفكك آليات السيطرة غير المشروعة على التعيينات والمال العام والأجهزة الأمنية والشركات، ويُمنع استخدام الوظيفة العامة لمصلحة التنظيم، وتُحاسب المسؤوليات الفردية وفق القانون، مع حماية حق كل مواطن في الاعتقاد والتنظيم السياسي السلمي.
ويجب الاعتراف بأن الخطة لا تضمن النجاح تلقائياً؛ فاحتمالات نجاحها تتوقف على وقف الحرب، وتماسك القوى المدنية، وقدرتها على حماية مؤسساتها، ووجود ضمانات إقليمية ودولية، واستعداد الأطراف المسلحة لقبول ترتيبات تنهي امتيازاتها السياسية والاقتصادية. كما أن التنفيذ قد يتطلب سنوات، وقد يتعرض لانتكاسات أو مقاومة أو محاولات انقلابية أو تفكيك داخلي. لكن البديل عن هذا المسار ليس انتقالاً سهلاً أو سريعاً، بل استمرار الاختلال الذي قاد إلى انقلاب 2021 وحرب 2023، أو إعادة إنتاجه في صيغة جديدة تحمل أسماء مدنية بينما تحتفظ مراكز القوة القديمة بقدرتها على التحكم.
والقاعدة الحاكمة التي ينبغي ألا يجري التنازل عنها هي أن الانتقال لا يصبح مدنياً لمجرد أن رئيس الوزراء مدني، ولا تصبح الدولة ديمقراطية لمجرد إجراء انتخابات، ولا يصبح الجيش وطنياً لمجرد تغيير قيادته، ولا تتفكك الدولة العميقة بمجرد حل حزب أو لجنة. يتحقق الانتقال عندما يصبح القرار السياسي مدنياً، والمال العام موحداً ومراقباً، والوظيفة العامة مهنية، والقضاء مستقلاً، والأمن خاضعاً للقانون، والجيش مؤسسة دفاعية غير حزبية، والاقتصاد غير خاضع لشبكات السلاح، والمواطنون قادرين على تنظيم أنفسهم ومحاسبة حكامهم دون خوف.
إن الهدف النهائي ليس استبدال هيمنة عسكرية بهيمنة حزبية مدنية، ولا استبدال تمكين إسلامي بتمكين مضاد، بل إنهاء احتكار الدولة من أي تنظيم أو مؤسسة مسلحة، وبناء دولة مواطنة متساوية وفيدرالية وديمقراطية، تحمي حرية الاعتقاد والتنظيم والتعبير، وتمنع تحويل الدين أو السلاح أو المال إلى امتياز سياسي. وبذلك يصبح الشعار السياسي ترجمة لبرنامج مؤسسي قابل للقياس والتنفيذ: «العسكر للثكنات، والسلطة للشعب، والدولة للجميع».
المراجع
1. African Union. Joint Call to End the War and Advance a Sudanese-Owned Political Process. 2026 Apr 16.
2. African Union. AUC Chairperson Co-Chairs, with U.S. Advisor, a High-Level Meeting of the Quad and Quintet on Sudan. 2026 Sep 23.
3. Ahmed B, Alhadi M, The Co-Researcher Collective. Funding Mutual Aid Groups in Sudan: Routes, Losses and What Needs to Change. ODI; 2026 Oct 26.
4. Africa Center for Strategic Studies. Sudan Security Sector: The Need for a Framework. 2020.
5. C4ADS. Breaking the Bank: How Military Control of the Economy Obstructs Democracy in Sudan. 2022 Jun 29.
6. C4ADS. Bullion for Bullets: The Role of Mining in Sudan’s Conflict Economy. 2025 May 27.
7. DCAF. Security Sector Governance in Transition: Civilian Oversight of the Security Sector. Geneva Centre for Security Sector Governance; 2026.
8. Davis. Dismantling Old or Forging New Clientelistic Ties? Sudan’s Civil Service Reform after Uprising. World Development. 2023.
9. Elhag A. Preparing for Sudan’s Civilian Transition Amid War. The Washington Institute for Near East Policy. 2026 Oct 19.
10. European External Action Service. Sudan: Quintet Statement on the Sudan Conference Civilian Call for an End to the War and Advancement of Peace. 2026 Apr 17.
11. European Union. Council Regulation (EU) 2023/2147 Concerning Restrictive Measures in مشاهدة of Activities Undermining the Stability and Political Transition of Sudan. Consolidated version. 2026 Apr 22.
12. European Union Agency for Asylum. Country Guidance: Sudan. 2025 Jun.
13. European Union Agency for Asylum. Sudan: Country Focus. 2026 Oct.
14. European Union Agency for Asylum. Sudan: Security Situation. 2026 Oct 20.
15. Food and Agriculture Organization. FAO GIEWS Country Brief: Sudan. 2026 Sep 24.
16. International Monetary Fund. World Economic Outlook Database: Sudan. 2026 Apr.
17. Medani KM. From Remittance Economy to Rentier State: The Rise and Fall of an Islamist Authoritarian Regime in Sudan. In: Black Markets and Militants. Cambridge University Press; 2022.
18. ODI. Beyond the Buzz: Five Reasons We’re Examining Locally Led Crisis Response in Sudan. 2026 Jul 9.
19. SIPRI. Security Sector Reform and United Nations Transitions: Factors for Success. Stockholm International Peace Research Institute; 2026.
20. The Sentry. The RSF’s Business Network in the UAE. 2025 Oct.
21. United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office. UK Sanctions Illicit Gold Networks Fuelling Sudan’s War amid Crisis around El Obeid. 2026 Jul 16.
22. United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs. Summary of the Co-Chairs of the Sixth Consultative Meeting on Enhancing Coordination of Peace Initiatives and Efforts in Sudan. 2026 Oct 21.
23. United Nations High Commissioner for Refugees. Sudan Situation: Operational Data Portal. 2026 Oct 5.
24. World Bank. Sudan: Macro Poverty Outlook, Annual Meetings 2026. 2026 Oct 1.
25. World Bank. World Development Indicators: Sudan. 2026.
26. World Health Organization. Sudan Health Emergency and Attacks on Health Care: Situation Update. 2026 Oct 12.
