من أسقط البشير، ومن ورث الإنقاذ؟ صلاح قوش وعوض ابن عوف واللجنة الأمنية العليا

من أسقط البشير، ومن ورث الإنقاذ؟ صلاح قوش وعوض ابن عوف واللجنة الأمنية العليا وأدوار الجيش والدعم السريع ومصر والسعودية والإمارات في إسقاط نظام الإنقاذ وإعادة توزيع السلطة في السودان (2018–2019): تحقيق تاريخي وتحليل مؤسسي وجيوسياسي نقدي (الجزء الأول)

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

يتناول المقال دور صلاح عبد الله محمد صالح «قوش»، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، في إطاحة نظام عمر البشير في 11 أبريل 2019، ويبحث ما إذا كان صانع الانقلاب أم منسقه، من خلال تحليل مسيرته الأمنية والسياسية، وموقعه داخل بنية نظام الإنقاذ، وعلاقاته بالقيادات العسكرية والأمنية، واتصالاته بالمعارضة والقوى الإقليمية والدولية، ودوره في الأيام الأخيرة للنظام. وينطلق المقال من أن سقوط البشير لم يكن نتيجة قرار فردي اتخذه قوش، ولا نتيجة انتصار الثورة الشعبية وحدها، بل كان حصيلة تفاعل بين ضغط جماهيري واسع جعل استمرار النظام بالغ الصعوبة، وانقسام داخل مؤسساته الأمنية والعسكرية، وتغير حسابات القوى الإقليمية التي كانت تدعمه. وفي هذا السياق، كان قوش أحد أبرز منسقي التحرك داخل المؤسسة الأمنية، مستفيداً من معرفته بأجهزة الدولة وشبكاتها وعلاقاته المتشعبة، لكنه لم يكن صاحب القرار الوحيد، ولم يتمكن من تحويل دوره في الإطاحة بالبشير إلى موقع قيادي في السلطة الجديدة.

يعتمد المقال على منهج تاريخي وتحليلي يجمع بين تتبع الأحداث زمنياً، ومقارنة الروايات والشهادات، وتحليل المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية للأطراف المختلفة. ويستفيد من الوثائق والتصريحات الرسمية، والتحقيقات الصحفية، والدراسات الأكاديمية، وتقارير مراكز البحوث والمنظمات الدولية والإقليمية. ويشدد على ضرورة التمييز بين الوقائع المثبتة والقرائن التي ترجح تفسيراً معيناً، والشهادات الشخصية التي قد تتأثر بمصالح أصحابها، والادعاءات التي لم تتوافر أدلة كافية لإثباتها. وتبرز أهمية هذا التمييز في دراسة سقوط البشير لأن كثيراً من المشاركين في الأحداث أعادوا لاحقاً تقديم أدوارهم بصورة تخدم مواقعهم السياسية والعسكرية، ولأن الصراع بين مكونات السلطة الجديدة، ثم الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، أثّرا في تفسير أحداث عام 2019. كما يوضح المقال أن غياب الأرشيف الأمني الكامل، وعدم نشر محاضر الاجتماعات والتحقيقات ذات الصلة، يجعلان بعض تفاصيل الاتصالات السرية وترتيبات اتخاذ القرار غير محسومة.

يرجع المقال جذور نفوذ قوش إلى نشأته السياسية داخل الحركة الإسلامية السودانية وصعوده في أجهزة نظام الإنقاذ بعد انقلاب عام 1989. فقد وُلد عام 1957 في نوري بشمال السودان، وانخرط في الحركة الإسلامية بقيادة حسن الترابي، ثم عمل في الأجهزة الأمنية وتدرج في مواقعها، قبل أن يصبح من أبرز المسؤولين عن العمليات الأمنية. وفي سياق الصراع بين البشير والترابي عام 1999، انحاز إلى البشير وأسهم في إبعاد أنصار الترابي عن مواقع النفوذ داخل المؤسسات الأمنية. وعُيّن عام 2004 مديراً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، فتحول إلى أحد أقوى رجال النظام، واتسعت في عهده صلاحيات الجهاز وقدراته الاستخبارية والاقتصادية والسياسية، كما تطورت علاقاته مع أجهزة استخبارات دولية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب. وأصبح الجهاز مؤسسة ذات نفوذ واسع لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يمتد إلى مراقبة الخصوم السياسيين، والتدخل في الحياة العامة، والمشاركة في إدارة الاقتصاد وشبكات المصالح المرتبطة بالنظام.

لكن تنامي نفوذ قوش أثار مخاوف البشير من تحوله إلى مركز قوة مستقل قادر على تهديد سلطته. ولذلك أُبعد من رئاسة الجهاز عام 2009، ونُقل إلى موقع مستشار الأمن الوطني، ثم أُعفي عام 2011. وتعمقت الخصومة بينهما بعد اعتقال قوش في نوفمبر 2012 مع عدد من الضباط بتهمة محاولة الانقلاب. ورغم أن السلطات أعلنت وجود مخطط للاستيلاء على السلطة، لم تنته القضية إلى إدانة علنية، وأُفرج عنه في يوليو 2013 بعد إسقاط الاتهامات لعدم كفاية الأدلة. ويستنتج المقال من هذه الوقائع أن طموحات قوش السياسية لم تبدأ مع احتجاجات ديسمبر 2018، وأن علاقته بالبشير كانت محكومة بمزيج من التعاون والتنافس والصراع على النفوذ. وعندما أعاده البشير إلى رئاسة جهاز الأمن في فبراير 2018، كان ذلك في ظل أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة، وفي وقت أصبح فيه النظام أكثر اعتماداً على الأجهزة الأمنية والعسكرية وأقل قدرة على إدارة التناقضات بين مراكز القوة داخله.

ويفسر المقال هشاشة نظام البشير من خلال بنية السلطة التي قامت على توزيع القوة بين القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع والشرطة والتشكيلات المسلحة الموالية للنظام. فقد تعمد البشير منع أي مؤسسة منفردة من احتكار القوة، واستخدم التنافس بين الأجهزة لمراقبتها بعضها لبعض وضمان ولائها له. إلا أن هذه السياسة أضعفت وحدة المؤسسة العسكرية، وسمحت بتكوين مراكز قوة مستقلة نسبياً، لكل منها قيادتها ومصالحها الاقتصادية وشبكاتها السياسية وعلاقاتها الخارجية. وتوسع نفوذ جهاز الأمن حتى أصبح فاعلاً في الاقتصاد والسياسة، فيما تحولت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي إلى قوة عسكرية ذات موارد مالية وشبكات تجارية مستقلة، مستفيدة من نشاطها في دارفور ومن مشاركتها في حرب اليمن. وبذلك أصبحت الدولة أقرب إلى منظومة من مراكز القوة المتنافسة منها إلى مؤسسة موحدة تخضع لقيادة سياسية ومؤسسية واحدة.

وتفاقمت هذه الاختلالات بسبب الأزمة الاقتصادية التي أعقبت انفصال جنوب السودان عام 2011 وفقدان السودان معظم عائداته النفطية. فقد تراجعت الموارد الحكومية، وارتفعت معدلات التضخم، وتدهورت قيمة الجنيه السوداني، واشتدت أزمات الوقود والخبز والسيولة النقدية. وأصبحت الدولة أقل قدرة على تمويل الأجهزة الأمنية والعسكرية والحفاظ على ولاء شبكات المصالح المرتبطة بالنظام. وفي المقابل، تعاظمت أهمية الاقتصاد الموازي والذهب والتجارة العابرة للحدود والتمويل الخارجي، وأصبحت بعض القيادات المسلحة والأمنية أقل اعتماداً على الخزانة العامة وأكثر قدرة على تمويل أنشطتها بصورة مستقلة. ويشير المقال إلى أن الإنفاق العسكري والأمني استحوذ على حصة كبيرة من الموارد العامة، على حساب الخدمات الأساسية والتنمية، وأن تعدد الشركات والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بالأجهزة المسلحة جعل الإصلاح الاقتصادي والسياسي مرتبطاً بمواجهة مصالح راسخة داخل الدولة. وهكذا تحولت بنية توزيع القوة التي أنشأها البشير لحماية سلطته إلى عامل أساسي في تفككها عندما تراجعت قدرته على إدارة التنافس بين مكوناتها.

ويحلل المقال دور الإمارات والسعودية في تهيئة البيئة الإقليمية التي سبقت سقوط البشير. فقد اعتمد النظام السوداني في سنواته الأخيرة على الدعم المالي والاقتصادي الخليجي، كما شاركت قوات سودانية، بما فيها قوات الدعم السريع، في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وسعى البشير إلى الموازنة بين علاقاته مع الإمارات والسعودية وقطر وتركيا، لكنه لم ينجح في الحفاظ على ثقة جميع الأطراف، خصوصاً بعد موقفه المتحفظ من الأزمة الخليجية عام 2017 وعدم استجابته الكاملة للمطالب المتعلقة بإبعاد الإسلاميين عن مراكز النفوذ. وتشير التحقيقات الصحفية إلى أن الإمارات حاولت إقناع البشير بتقليص نفوذ الإسلاميين مقابل دعم مالي واقتصادي، وأنها قدمت مساعدات كبيرة للسودان قبل أن تتراجع إمدادات الوقود في ديسمبر 2018، في وقت كانت فيه البلاد تواجه أزمة حادة. ويرى المقال أن هذا التراجع عكس فقدان الثقة في قدرة البشير على إدارة الأزمة، وفتح المجال أمام البحث عن بديل يحافظ على المصالح الإقليمية ويضمن استمرار التعاون العسكري والأمني.

وتظهر أهمية الدور الخليجي بصورة أوضح بعد الإطاحة بالبشير، عندما أعلنت السعودية والإمارات في أبريل 2019 تقديم حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، منها خمسمئة مليون دولار وديعة في البنك المركزي، والباقي في صورة مساعدات غذائية ودوائية ووقود ومشتقات نفطية. وقد ساعد هذا الدعم على تخفيف الضغوط الاقتصادية عن السلطة العسكرية الجديدة، لكنه لم يكن دعماً مباشراً للثورة أو لمؤسسات الحكم المدني، بل جرى في مرحلة كان فيها المجلس العسكري الانتقالي يسيطر على السلطة. ويشير المقال إلى أن علاقات الإمارات والسعودية بالبرهان وحميدتي، وصلاتهما السابقة بالمؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع، جعلت انتقال الدعم من البشير إلى القيادة العسكرية الجديدة أمراً متسقاً مع مصالحهما. ومع ذلك، لا يثبت وجود المساعدات أو الاتصالات السياسية وحده أن الدولتين أمرتا بتنفيذ الانقلاب أو أدارتا تفاصيله؛ فالأدلة المتاحة تدعم وجود تأثير وضغط ودعم للسلطة العسكرية بعد الإطاحة، لكنها لا تكفي لإثبات قيادة خارجية مباشرة للعملية.

أما مصر، فيحلل المقال موقفها انطلاقاً من علاقاتها التاريخية بالمؤسسة العسكرية السودانية، واهتمامها باستقرار الحدود وأمن النيل، ومخاوفها من انهيار الدولة أو وصول قوى سياسية لا تتوافق مع توجهاتها الإقليمية. وقد فضلت القاهرة استمرار المؤسسات العسكرية والأمنية، وأبدت بعد سقوط البشير دعماً للقيادة العسكرية الجديدة ولما وصفته بالحفاظ على مؤسسات الدولة والاستقرار. كما استثمرت رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019 في التأثير على الموقف الإفريقي من المرحلة الانتقالية؛ إذ دفعت باتجاه منح المجلس العسكري مهلة أطول لتشكيل سلطة انتقالية، بدلاً من عزله سريعاً. وبعد أن كان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد طالب بتسليم السلطة إلى المدنيين خلال مهلة قصيرة، أسهمت التحركات الدبلوماسية في الوصول إلى تمديد المهلة إلى ستين يوماً. ويخلص المقال إلى أن مصر دعمت انتقالاً مضبوطاً تقوده المؤسسة العسكرية، لكنها لم تكن بالضرورة صاحبة القرار المباشر في إطاحة البشير. كما يميز بين موقفها عام 2019 ومواقفها اللاحقة من انقلاب أكتوبر 2021 والحرب التي اندلعت عام 2023.

وعند اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر 2018، كان جهاز الأمن بقيادة قوش أحد أبرز أدوات قمع المتظاهرين. فقد شارك في الاعتقالات والاحتجاز وملاحقة الناشطين ومواجهة التظاهرات، وسقط قتلى وجرحى في عدد من المدن خلال الأشهر الأولى للاحتجاجات. ولذلك لا يصور المقال قوش باعتباره حليفاً أصلياً للثورة أو مدافعاً عن الديمقراطية، بل باعتباره مسؤولاً عن مؤسسة اضطلعت بدور أساسي في حماية النظام وقمع معارضيه. غير أن سلوكه بدأ يتغير عندما اتسعت الاحتجاجات، وتزايدت صعوبة السيطرة عليها، وظهرت مؤشرات على تراجع ولاء بعض مكونات النظام للبشير. فقد كشفت تقارير عن اتصالات أجراها قوش مع شخصيات معارضة وقيادات سياسية، وعن لقاءات تناولت مستقبل النظام وإمكانات الخروج من الأزمة. كما تحدثت بعض الشهادات عن عرضه تصورات لتغيير سياسي محدود، وعن اتصالات مرتبطة بالحصول على دعم إماراتي، وعن محاولته تقديم نفسه بوصفه شخصية قادرة على إدارة مرحلة ما بعد البشير.

وتبرز في هذا السياق لقاءات قوش مع بعض قادة المعارضة، ومنهم صديق يوسف وعمر الدقير، بوصفها مؤشرات على أنه كان يسعى إلى استكشاف مواقف القوى السياسية المدنية وإمكان قبولها بتغيير تقوده المؤسسة العسكرية. وتفيد شهادة صديق يوسف بأن لقاءً جمعه بقوش وعوض ابن عوف في مارس 2019 تناول احتمال تولي الجيش السلطة وطلب تعاون الحزب الشيوعي، لكن ذلك لم يتحول إلى اتفاق سياسي ملزم. كما ظهرت في فبراير 2019 مقترحات لخروج آمن للبشير أو تخليه عن الرئاسة مع الحفاظ على بعض مراكز النظام خلال فترة انتقالية، إلا أن هذه المقترحات لم توقف الاحتجاجات. فقد أعلن البشير أنه لن يترشح في انتخابات 2020، لكنه فرض حالة الطوارئ وعيّن عسكريين في مواقع إدارية، الأمر الذي أكد للمتظاهرين أن النظام يحاول إعادة ترتيب سلطته لا الاستجابة لمطالب التغيير الجذري.

ويحلل المقال التحول الحاسم في موقف الأجهزة الأمنية والعسكرية خلال أبريل 2019. فقد وصل الاعتصام إلى محيط القيادة العامة في السادس من أبريل، وبدأت تظهر مؤشرات على امتناع بعض الوحدات عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، وعلى تدخل وحدات من الجيش لحماية المحتجين من اعتداءات قوات أخرى. كما تراجعت قدرة جهاز الأمن على تفريق الاعتصام، وتزايدت الضغوط داخل القوات المسلحة لوقف القمع. ولم يكن هذا التحول دليلاً على تحول ديمقراطي داخل المؤسسة العسكرية، بل عكس تغير حسابات القيادات بشأن إمكان استمرار البشير، ومخاوفها من أن يؤدي استخدام القوة على نطاق واسع إلى تفكك المؤسسة أو اندلاع مواجهة داخلية بين الوحدات المسلحة. وقد أصبح الاعتصام الجماهيري عاملاً حاسماً في تغيير ميزان القوة، لأنه جعل استمرار النظام مكلفاً، وفرض على القيادات العسكرية والأمنية الاختيار بين الدفاع عن الرئيس والمخاطرة بمواجهة الشارع، أو التخلي عنه ومحاولة الاحتفاظ بالسلطة.

ويضع المقال اللجنة الأمنية العليا في مركز عملية الإطاحة بالبشير، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين اللجنة التي اتخذت قرار عزل الرئيس والمجلس العسكري الانتقالي الذي أُعلن بعد ذلك. فقد ضمت اللجنة الأمنية، وفق الروايات المتاحة، قيادات من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع والشرطة. وتظهر أهمية عوض ابن عوف باعتباره وزير الدفاع والنائب الأول للرئيس ورئيس اللجنة، إذ كان مسؤولاً عن إعلان عزل البشير في 11 أبريل وتولي المجلس العسكري السلطة. كما كان الفريق كمال عبد المعروف، رئيس هيئة الأركان، من أبرز القيادات العسكرية المشاركة في ترتيبات تلك المرحلة، وشغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري لفترة وجيزة. أما قوش، فكان مدير جهاز الأمن وصاحب معرفة واسعة بشبكات النظام، ولذلك امتلك قدرة على التواصل والتنسيق بين الأجهزة، لكنه لم يكن قائداً رسمياً للقوات المسلحة ولا صاحب سلطة منفردة على بقية القيادات.

وكان حميدتي، قائد قوات الدعم السريع، أحد أكثر الأطراف تأثيراً في القرار، بسبب القوة العسكرية والموارد المالية التي امتلكتها قواته، وقدرتها على التأثير في ميزان القوة داخل الخرطوم. وتشير روايات إلى أنه رفض المشاركة في فض الاعتصام أو استخدام قواته لإخلائه، وأن موقفه ساعد على إضعاف قدرة البشير على مواجهة الاحتجاجات. كما تنسب إليه بعض الشهادات دوراً في ترجيح اختيار البرهان لقيادة المجلس العسكري بعد سقوط ابن عوف. غير أن هذه الروايات يجب التعامل معها بحذر، خصوصاً أن بعضها صدر عن حميدتي أو نائبه عبد الرحيم دقلو بعد نشوب الخلافات داخل السلطة العسكرية، ثم الحرب بين الجيش والدعم السريع. ولذلك لا يمكن اعتبارها وحدها دليلاً قاطعاً على تفاصيل الاجتماعات أو الدوافع الحقيقية للمشاركين. كما أن رفض حميدتي المزعوم لفض الاعتصام لا يلغي سجل قوات الدعم السريع في الانتهاكات السابقة، ولا مسؤوليتها اللاحقة عن أعمال العنف، بما فيها مشاركتها في فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 وفق تقارير حقوقية.

أما الفريق الطيب بابكر علي فضيل، مدير عام الشرطة، فمثّل المؤسسة الشرطية داخل اللجنة الأمنية، في وقت كانت فيه الشرطة تتعرض لضغوط متناقضة بين واجبها المعلن في حفظ الأمن ومشاركتها في قمع الاحتجاجات. ويشير المقال إلى أن سلوك وحدات الشرطة لم يكن موحداً في جميع المواقع، وأن بعض أفرادها تعاملوا بصورة أقل عنفاً مع المتظاهرين، بينما شاركت وحدات أخرى في استخدام القوة والاعتقالات. ولا تتوافر أدلة كافية تثبت أن الطيب بابكر كان صاحب قرار مستقل أو أنه قاد عملية الإطاحة بالبشير، لكن وجوده في اللجنة يعكس أهمية موافقة المؤسسة الشرطية أو عدم اعتراضها على التحول. وقد غادر لاحقاً المجلس العسكري تحت ضغط الاحتجاجات والانتقادات الموجهة إلى خلفيته داخل النظام.

ويبرز المقال كذلك دور الفريق صلاح عبد الله قوش في التنسيق الأمني، ودور الفريق جلال الدين الشيخ، نائب مدير جهاز الأمن، في بعض الروايات المتعلقة بالاجتماعات التنفيذية السابقة للإطاحة بالبشير. فقد نسبت إلى جلال الدين الشيخ شهادة بأنه نصح ابن عوف وقوش بإبعاد البشير لتجنب إراقة الدماء، كما تحدثت روايات أخرى عن اعتراضه على ترشيح قوش لرئاسة المجلس العسكري، بحجة أن القيادات الأمنية والعسكرية التي شاركت في قمع المتظاهرين لا ينبغي أن تتصدر السلطة الجديدة. وتبقى هذه الأقوال شهادات شخصية تحتاج إلى الموازنة مع روايات الأطراف الأخرى. كما ورد اسم مصطفى محمد مصطفى، المرتبط بالاستخبارات العسكرية، في سياق عضوية المجلس العسكري أو الاجتماعات الأمنية، بينما ظهر اسم مصطفى أحمد المصطفى في بعض الروايات بوصفه ممثلاً للشرطة في لجنة تنفيذية. ويشدد المقال على عدم الخلط بين الاسمين أو افتراض أنهما شخص واحد دون دليل موثق.

ويفرق المقال بين أعضاء اللجنة الأمنية الأصلية وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي الذي أُعلن عقب الإطاحة بالبشير. فقد ضم المجلس الانتقالي، برئاسة البرهان ونائبه حميدتي، شخصيات عسكرية أخرى، من بينها عمر زين العابدين، وصلاح عبد الخالق، وشمس الدين الكباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، ومصطفى محمد مصطفى، إلى جانب قيادات أخرى. ولا يعني إدراج هذه الشخصيات في المجلس أنها جميعاً شاركت في التخطيط الأولي لإسقاط البشير أو حضرت الاجتماعات التي اتخذت قرار عزله. ويشير المقال إلى أن عمر زين العابدين ترأس اللجنة السياسية داخل المجلس، وأنه وعد بإجراء حوار مع القوى السياسية، لكنه واجه رفضاً واسعاً بسبب خلفيته ومواقفه من استمرار المؤسسة العسكرية في السلطة. كما أن الكباشي اضطلع بدور المتحدث باسم المجلس، بينما مثلت بقية القيادات أفرعاً مختلفة من القوات المسلحة ومراكز نفوذها. وقد استقال عدد من أعضاء المجلس أو أُبعدوا لاحقاً تحت ضغط الشارع، ومن بينهم عمر زين العابدين وجلال الدين الشيخ والطيب بابكر، ثم مصطفى محمد مصطفى، وهو ما عكس صعوبة استمرار شخصيات مرتبطة بالنظام السابق في قيادة المرحلة الانتقالية.

ويعرض المقال أربع قراءات رئيسية لتفسير دور قوش وسقوط البشير. القراءة الأولى ترى أن قوش كان العقل المدبر للانقلاب، وأنه استثمر موقعه الأمني وعلاقاته الخارجية لإزاحة البشير وتهيئة الطريق أمام نفسه لتولي السلطة. وتستند هذه القراءة إلى اتصالاته السابقة مع المعارضة، ولقاءاته بالقيادات الأمنية والعسكرية، وعلاقاته بالإمارات، وإلى إقراره لاحقاً بالمشاركة في الإطاحة بالرئيس. لكن هذه القراءة تبالغ في تقدير قدرته على التحكم في بقية مراكز القوة، ولا تفسر لماذا لم يتمكن من تولي رئاسة المجلس العسكري أو الاحتفاظ بمنصبه بعد سقوط البشير.

أما القراءة الثانية فتعتبر أن قوش كان منسقاً داخل تحالف أوسع من القيادات العسكرية والأمنية التي قررت التخلي عن البشير عندما أصبح بقاؤه خطراً على النظام ومصالح مؤسساته. وتفسر هذه القراءة دوره بوصفه وسيطاً بين الأجهزة، وصاحب قدرة على ترتيب الاتصالات وتسهيل التفاهمات، لا بوصفه قائداً منفرداً للعملية. وهي القراءة الأقرب إلى مجموع الأدلة المتاحة، لأنها تأخذ في الاعتبار تعدد مراكز القوة ومشاركة ابن عوف وكمال عبد المعروف وحميدتي وقادة الأجهزة الأخرى.

والقراءة الثالثة تركز على الدور الحاسم للثورة الشعبية، وتعتبر أن الاعتصام والاحتجاجات الواسعة هما اللذان أجبرا القيادات العسكرية والأمنية على التخلي عن البشير. ووفق هذا التفسير، لم تكن اللجنة الأمنية لتتمكن من الإطاحة بالرئيس أو البقاء في السلطة لولا الضغط الجماهيري الذي جعل استمرار النظام مستحيلاً أو بالغ الكلفة. وتؤكد هذه القراءة أن دور الأجهزة كان تنفيذياً وسياسياً، لكنه لم يكن مصدر الأزمة أو القوة الأساسية التي فجرت التغيير. أما القراءة الرابعة فتشدد على تأثير القوى الإقليمية، ولا سيما الإمارات والسعودية ومصر، في توفير البيئة السياسية والمالية التي شجعت القيادة العسكرية على الإطاحة بالبشير ثم دعمت المجلس العسكري بعد ذلك. ويرى المقال أن هذه القراءة تفسر جانباً مهماً من التحول، لكنها لا تقدم دليلاً حاسماً على أن القوى الخارجية هي التي اتخذت القرار أو أصدرت أوامر تنفيذه.

ويخلص المقال من مقارنة هذه التفسيرات إلى أن سقوط البشير نتج عن تفاعل أربعة عوامل: ثورة شعبية واسعة ومتواصلة، وتراجع قدرة النظام على تمويل شبكات الولاء والسيطرة، وانقسام مراكز القوة داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية، وتغير حسابات القوى الإقليمية الداعمة. وكان قوش أحد أبرز الفاعلين في العامل الثالث، وامتلك قدرة على ربطه بالعامل الرابع، لكنه لم يكن قادراً على التحكم في العامل الأول أو احتكار القرار العسكري. وبذلك كان منسقاً رئيسياً داخل تحالف الإطاحة، لا صانعاً وحيداً للانقلاب.

ويخصص المقال مساحة لنقد الأساطير والمعلومات المضللة التي انتشرت حول قوش وأحداث أبريل 2019. ومن أبرزها تصويره باعتباره بطلاً للثورة أو صاحب مشروع ديمقراطي، رغم سجله الطويل في قيادة جهاز شارك في القمع والاعتقال والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. ومنها الادعاء بأنه كان يسيطر وحده على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو ادعاء يتجاهل استقلال بعض مراكز القوة وتنافسها. ومنها القول إن الإمارات أو السعودية أو مصر أصدرت أمراً مباشراً بعزل البشير، من دون وثائق تثبت ذلك. كما يرفض المقال الروايات التي تنسب إلى قوش وحده حماية الاعتصام أو منع فضه، لأن قرار استخدام القوة كان مرتبطاً بمواقف قيادات متعددة، وبالانقسام داخل الأجهزة، وبالضغط الشعبي. ويشير كذلك إلى ضرورة الحذر من الشهادات اللاحقة التي يقدم فيها بعض القادة أنفسهم باعتبارهم أصحاب الفضل في إسقاط البشير أو حماة المتظاهرين، خصوصاً عندما تصدر عن أطراف أصبحت لاحقاً في صراع مسلح أو سياسي مع أطراف أخرى.

ويتناول المقال مرحلة ما بعد سقوط البشير بوصفها اختباراً لفشل الرهان على أن إزاحة الرئيس يمكن أن تتحول تلقائياً إلى انتقال ديمقراطي. فقد استقال ابن عوف بعد يوم واحد من توليه رئاسة المجلس العسكري، تحت ضغط الاعتصام ورفض القوى المدنية لاستمرار رموز النظام السابق. وتولى البرهان رئاسة المجلس، بينما أصبح حميدتي نائباً له، واستمر نفوذ القيادات العسكرية والأمنية. أما قوش فاستقال من رئاسة جهاز الأمن في 13 أبريل 2019، بعد أن أصبح وجوده في السلطة الجديدة عبئاً سياسياً، ولم يتمكن من فرض نفسه قائداً للمرحلة الانتقالية. ويعزو المقال ذلك إلى ضعف شرعيته الشعبية، وتاريخه في القمع، وتنافسه مع البرهان وحميدتي، وعدم وجود تحالف مدني قوي مستعد لمنحه الثقة، فضلاً عن أن القوى الإقليمية لم تكن مضطرة إلى دعمه شخصياً ما دامت تستطيع التعامل مع قيادات عسكرية أخرى أكثر قبولاً لديها.

ويحلل المقال كذلك استمرار نفوذ الدولة الأمنية بعد سقوط البشير، رغم التغيير الذي حدث في رأس النظام. فقد بقيت القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأمنية تملك مواردها الاقتصادية ومراكز نفوذها، ولم تنجح الحكومة الانتقالية في إخضاعها بصورة كاملة للسلطة المدنية. كما لم يحدث تفكيك شامل لشبكات التمكين الاقتصادي والسياسي، ولم تُوحّد القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية تحت قيادة وطنية واحدة، ولم تُحسم مسألة الشركات التابعة للأجهزة العسكرية والأمنية. وقد أسهم هذا الاختلال في استمرار ازدواج السلطة، وفي عجز الحكومة المدنية عن التحكم في الملفات الأمنية والاقتصادية الأساسية. وأدى غياب إصلاح مؤسسي عميق إلى بقاء أسباب الانقلاب قائمة، حتى بعد سقوط البشير.

ويربط المقال بين إخفاقات المرحلة الانتقالية وانقلاب 25 أكتوبر 2021، ثم الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي. فالتنافس بين مراكز القوة المسلحة لم يُحل بعد عام 2019، بل استمر وتفاقم بسبب غياب الترتيبات الدستورية والمؤسسية الواضحة، وفشل دمج القوات، وعدم إخضاع الاقتصاد العسكري للرقابة المدنية، وتضارب المصالح الإقليمية. ويؤكد المقال أن قوش لم يكن المحرك المباشر لهذه التطورات اللاحقة، لكنه يمثل نموذجاً لشخصية أمنية صعدت داخل نظام يقوم على تعدد مراكز القوة، ثم شاركت في إزاحة رأس النظام دون أن تتبنى مشروعاً واضحاً لتفكيك بنيته. ولذلك لا ينبغي تفسير سقوط البشير باعتباره نهاية الدولة الأمنية، بل بوصفه انتقالاً في مواقع السيطرة داخلها، بينما ظلت المؤسسات والشبكات والمصالح التي أنتجت الاستبداد قائمة إلى حد بعيد.

ويتناول المقال أيضاً مسألة المساءلة والعدالة الانتقالية، ويؤكد أن مشاركة قوش في الإطاحة بالبشير لا تعفيه من المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبها جهاز الأمن خلال فترة قيادته. كما لا يجوز اعتبار تخلي بعض القيادات عن الرئيس في اللحظة الأخيرة دليلاً على براءتها من الجرائم السابقة أو على تحولها إلى قوى ديمقراطية. ويجب أن تستند المساءلة إلى التحقيقات المستقلة والأدلة الفردية وسلسلة القيادة، لا إلى الاتهامات السياسية العامة وحدها. ويشير المقال إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على قوش في سياق دارفور، والقيود المرتبطة بسجله الأمني، تعكس وجود اتهامات ومخاوف دولية جدية بشأن دوره، لكنها لا تغني عن إجراءات قضائية عادلة تحدد المسؤوليات والوقائع والأوامر التي صدرت خلال فترة توليه المنصب. كما يميز بين العقوبات الإدارية والمالية وبين الإدانة القضائية الجنائية، حتى لا تختلط المسارات القانونية والسياسية.

ويعرض المقال عدداً من الدروس البحثية والسياسية المستفادة من تجربة أبريل 2019. فمن الناحية البحثية، يتطلب فهم الانقلابات دراسة المؤسسات الأمنية والعسكرية باعتبارها شبكات من المصالح والقيادات والموارد، لا مجرد أجهزة موحدة تتحرك بأوامر مركزية. كما ينبغي تحليل العلاقة بين الاقتصاد السياسي والقوة المسلحة، لأن السيطرة على الشركات والذهب والتجارة والموارد المالية تمنح القيادات العسكرية استقلالاً عن الدولة المدنية. ويجب أيضاً التمييز بين الإعلان الرسمي عن عزل الرئيس وبين الاجتماعات التي سبقت القرار، وبين اللجنة الأمنية التي شاركت في التخطيط وبين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد سقوطه. ومن الضروري جمع شهادات متعارضة ومقارنتها، وعدم اعتماد رواية قائد واحد بوصفها حقيقة نهائية، خصوصاً عندما تكون له مصلحة في تبرير دوره أو تحميل خصومه المسؤولية.

أما من الناحية السياسية، فيؤكد المقال أن إسقاط رأس النظام لا يكفي لتحقيق الانتقال الديمقراطي إذا ظلت المؤسسات المسلحة تحتفظ باستقلالها السياسي والاقتصادي. ويقتضي بناء دولة مدنية إخضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لسلطة دستورية منتخبة، وتوحيد المؤسسات العسكرية وفق معايير مهنية، وإنهاء التشكيلات المسلحة الموازية، وإصلاح أجهزة الاستخبارات، وإخضاع الميزانيات والشركات العسكرية للرقابة العامة، وضمان المساءلة عن الانتهاكات. كما يتطلب بناء توافق مدني واسع حول إدارة المرحلة الانتقالية، وتجنب تحويل الخلافات بين القوى المدنية إلى فرص تستغلها القيادات العسكرية لاستعادة السيطرة. وينبه المقال إلى أن الاعتماد على تفاهمات سرية مع قادة الأجهزة الأمنية لإسقاط الحاكم قد يحقق تغييراً سريعاً في رأس السلطة، لكنه لا يضمن انتقالاً ديمقراطياً، بل قد يعيد إنتاج النظام القديم في صورة جديدة.

ويؤكد المقال أن الدعم الخارجي للانتقال لا يكون إيجابياً بالضرورة لمجرد أنه يوفر التمويل أو الاعتراف السياسي. فالمساعدات المالية التي تقدم إلى مؤسسات عسكرية من دون رقابة مدنية قد تعزز استقلالها وتزيد قدرتها على مقاومة الإصلاح. كما أن الوساطة الإقليمية والدولية ينبغي أن ترتبط بجدول واضح لتسليم السلطة، وبضمانات قابلة للتحقق بشأن وقف العنف وإصلاح المؤسسات الأمنية، لا بمجرد التفاهم مع قادة الأمر الواقع. ويجب ألا تتحول العلاقات الخارجية إلى وسيلة تمنح القيادات المسلحة شرعية بديلة عن الشرعية الشعبية، أو تسمح لها باستخدام الموارد المالية والعسكرية لإدامة السيطرة على الدولة.

ويخلص المقال إلى أن صلاح قوش كان فاعلاً مركزياً في تنسيق التحرك الأمني والسياسي الذي انتهى بإطاحة البشير، لكنه لم يكن العقل الوحيد للعملية ولا صاحب السلطة الكافية لفرض مستقبل السودان. فقد تضافرت الثورة الشعبية مع انقسام مراكز القوة داخل النظام، وتراجع قدرة البشير على إدارة الأجهزة، وتغير مواقف الحلفاء الإقليميين، لتجعل الإطاحة به خياراً راجحاً لدى قيادات عسكرية وأمنية متعددة. وكان قوش جزءاً من هذا التحالف، مستفيداً من موقعه وخبرته وعلاقاته، لكنه أخفق في تحويل دوره إلى قيادة سياسية مستقرة بسبب ضعف شرعيته الشعبية وتنافسه مع بقية مراكز القوة. كما أن الإطاحة بالبشير لم تفكك الدولة الأمنية، ولم تُنهِ استقلال المؤسسات العسكرية والاقتصادية، وهو ما ساعد على استمرار الأزمة وصولاً إلى انقلاب 2021 وحرب 2023. ولذلك فإن الدرس المركزي للمقال هو أن إسقاط الحاكم لا يساوي إسقاط النظام، وأن التغيير الحقيقي يتطلب تفكيك بنية الاستبداد ومراكز القوة الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وإقامة مؤسسات خاضعة لسلطة مدنية دستورية، وتحقيق العدالة والمساءلة، وبناء توافق سياسي واجتماعي يمنع إعادة إنتاج الحكم العسكري تحت قيادة جديدة.

النص الكامل للمقال

1. مدخل تحليلي: بين الثورة الشعبية والانقلاب الداخلي وإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية

يمثل سقوط نظام عمر حسن أحمد البشير في 11 أبريل 2019 واحدة من أكثر لحظات التاريخ السياسي السوداني الحديث تعقيداً؛ لأنه لم يكن مجرد نتيجة مباشرة للاحتجاجات الشعبية التي بدأت في ديسمبر 2018، ولم يكن كذلك انقلاباً عسكرياً تقليدياً منفصلاً عن الشارع، بل كان حصيلة تفاعل بين انتفاضة جماهيرية واسعة، وانقسامات داخل النخبة الحاكمة، وتنافس بين المؤسسات العسكرية والأمنية، وتغير حسابات القيادات المسلحة، وانهيار قدرة النظام على تمويل شبكات الولاء، وتحولات في مواقف القوى الإقليمية، خصوصاً مصر والسعودية والإمارات.

وتكمن المفارقة المركزية في أن المؤسسات التي أسهمت في حماية نظام الإنقاذ ثلاثة عقود أصبحت الأدوات الرئيسية لإزاحة رأسه، بينما بقيت قطاعات مهمة من شبكات القوة والامتيازات والاقتصاد الأمني والعسكري قائمة بعد سقوطه. ومن ثم فإن السؤال التاريخي لا يقتصر على معرفة من أطاح بالبشير، بل يمتد إلى تحديد من اتخذ القرار، ومن نسقه، ومن وفر القوة لتنفيذه، ومن مهد له إقليمياً، ومن استفاد من نتائجه، ولماذا فشلت الثورة في تحويل انتصارها الجماهيري إلى سلطة مدنية تحتكر القرار السياسي والعسكري والاقتصادي.

ويقتضي هذا التحليل التمييز بين خمسة أحداث مترابطة لكنها غير متطابقة: الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 19 ديسمبر 2018؛ والانقسام داخل النظام ومؤسساته الأمنية خلال الأشهر التالية؛ وقرار اللجنة الأمنية العليا إزاحة البشير في 10 و11 أبريل 2019؛ وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي وإعادة توزيع القيادة بين ابن عوف والبرهان وحميدتي؛ ثم التفاوض على تقاسم السلطة بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير، وصولاً إلى انقلاب 25 أكتوبر 2021. إن دمج هذه الأحداث في واقعة واحدة يؤدي إلى أخطاء تحليلية، منها نسبة كل التحولات إلى صلاح قوش، أو تصوير مصر والسعودية والإمارات باعتبارها صاحبة القرار الوحيد، أو اعتبار كل من شارك في إزاحة البشير حليفاً للثورة الديمقراطية.

وتعتمد الدراسة منهج إعادة ترتيب تاريخي وسببي يبدأ بتكوين النظام الأمني والاقتصادي للإنقاذ، ثم يتتبع تطور العلاقات بين أجهزته، وينتقل إلى الأزمة الاقتصادية والانتفاضة، ثم يفحص اللجنة الأمنية وأدوار أعضائها بصورة فردية، ويتناول بعد ذلك التدخلات الإقليمية ومصالح الدول الثلاث، قبل تحليل الخلافات داخل القيادة العسكرية ومآلات الثورة. ويُختتم البحث بتقييم الأدلة والنظريات والتجارب المقارنة والدروس المؤسسية القابلة للتطبيق في السودان.

وتستند الدراسة إلى منهج التثليث بين المصادر، أي مقارنة الوثائق الرسمية والتقارير البحثية المحكمة والتغطيات الصحفية والتحقيقات الاستقصائية وشهادات المشاركين، مع التمييز بين المعلومات المؤكدة والاستنتاجات المرجحة والادعاءات غير المثبتة. وتُعطى الأولوية للدراسات الأكاديمية ومجموعة الأزمات الدولية وهيومن رايتس ووتش ومسوحات الأسلحة الصغيرة ومراكز البحوث المتخصصة، ثم وكالات الأنباء والصحف ذات المعايير المهنية، مع استخدام المصادر السودانية بوصفها مواد مهمة لإعادة بناء الوقائع المحلية، لا بوصفها أدلة مستقلة بالضرورة على صحة كل رواية.

وتُستخدم أربع درجات للأدلة: الدرجة (أ) للوثائق الرسمية والأحكام القضائية والإقرارات المباشرة والوقائع التي تتقاطع عليها مصادر مستقلة؛ والدرجة (ب) للروايات المتعددة المتوافقة التي لا يتوافر لها توثيق أولي كامل؛ والدرجة (ج) للشهادات الفردية ذات المصلحة السياسية أو العسكرية؛ والدرجة (د) للادعاءات غير المتحققة والإشاعات. ولا يعني غياب الدليل العلني أن الواقعة مستحيلة، لكنه يعني عدم جواز تقديمها باعتبارها حقيقة ثابتة.

وتتمثل الأطروحة الأساسية في أن صلاح قوش كان منسقاً أمنياً وسياسياً مركزياً في عملية إزاحة البشير، لكنه لم يكن صانعها الوحيد، وأن عوض ابن عوف كان الواجهة الرسمية والقيادية الأولى للانقلاب، بينما كان حميدتي صاحب قوة عسكرية مستقلة ساعد تحوله على ترجيح كفة الإطاحة، وكان الجيش المؤسسة التي وفرت الغطاء العسكري الحاسم، ثم أصبح البرهان المستفيد الأبرز من إعادة ترتيب القيادة. أما مصر والسعودية والإمارات، فقد ساهمت بدرجات وأدوات مختلفة في تهيئة البيئة الإقليمية لإضعاف البشير، ثم في دعم المجلس العسكري بعد سقوطه، دون أن تثبت الأدلة المتاحة أنها أصدرت أمراً مباشراً بتنفيذ الانقلاب أو أدارت جميع تفاصيله.

وتتطلب هذه الأطروحة مراجعة نقدية لفكرة أن إسقاط البشير كان انتصاراً كاملاً للثورة، وكذلك لفكرة أنه كان مجرد انقلاب خارجي أو مؤامرة أمنية. فالانتفاضة الشعبية كانت الشرط السياسي الذي جعل استمرار النظام مكلفاً وغير قابل للاستدامة، بينما كانت اللجنة الأمنية الأداة التي حسمت مصير الرئيس من داخل النظام. وتؤكد الدراسات الحديثة عن الانتفاضة السودانية أهمية التنظيمات الشعبية المستقلة، ولا سيما لجان المقاومة وروابط العمال والباعة والعاملين في القطاع غير الرسمي، في بناء القدرة الجماعية على الاستمرار في الاحتجاج ومقاومة القمع (Serekberhan, 2025). كما تفسر دراسات العلاقات المدنية العسكرية كيف أدى التنافس المؤسسي بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات شبه العسكرية إلى تفكيك وحدة النظام ثم إعادة إنتاج الصراع على السلطة (Verhoeven, 2023؛ Hassan, 2019).

2. الجذور التاريخية: صلاح قوش وتكوين منظومة الأمن وتنافس مراكز القوة (1957–2018)

وُلد صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف بصلاح قوش، عام 1957 في نوري بشمال السودان، وانتمى في شبابه إلى الحركة الإسلامية التي قادها حسن الترابي. وأصبح جزءاً من الكادر الأمني للنظام الذي استولى على السلطة في انقلاب 30 يونيو 1989، ثم تدرج في المناصب الأمنية حتى أصبح أحد أبرز مهندسي جهاز الأمن والمخابرات الوطني (Jamestown Foundation, 2020).

بعد انقلاب الإنقاذ، لم يكن جهاز الأمن مجرد مؤسسة لجمع المعلومات، بل تحول إلى أداة أساسية لإعادة بناء الدولة وفق أولويات النظام الجديد، ومراقبة الأحزاب والنقابات والجامعات والإعلام والمؤسسات العسكرية والمدنية. وأسهمت سياسة التمكين في إدخال عناصر موالية للحركة الإسلامية إلى مفاصل الدولة، بينما أنشئت مؤسسات أمنية موازية لتقليل اعتماد الرئيس على الجيش التقليدي، ومنع أي مركز قوة من امتلاك قدرة مستقلة على تحدي السلطة الرئاسية.

تولى قوش مواقع قيادية في جهاز الأمن خلال التسعينيات، ثم أُبعد عام 1995 في سياق تداعيات محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا. وتذكر مجموعة الأزمات الدولية أنه لا يوجد ما يثبت أنه دعم المنفذين مباشرة، وأن إبعاد عدد من الشخصيات الأمنية كان جزءاً من محاولة البشير إظهار اتخاذ إجراءات ضد كبار المسؤولين بعد الأزمة (International Crisis Group, 2019). وتكشف هذه الواقعة عن حساسية العلاقة بين الأجهزة الأمنية والسياسة الخارجية السودانية، خصوصاً العلاقة مع مصر، وعن قابلية الرئيس للتضحية ببعض المسؤولين عندما تصبح كلفة بقائهم مرتفعة.

وفي انقسام الحركة الإسلامية عام 1999، انحاز قوش إلى البشير ضد الترابي، وأسهم في إبعاد أنصار الترابي عن مواقع النفوذ الأمني. وكان هذا الانقسام نقطة تحول في بنية النظام؛ إذ انتقلت مركزية القرار بصورة أكبر إلى البشير وشبكة الضباط والأمنيين الموالين له، بدلاً من الاعتماد على قيادة الحركة الإسلامية وحدها (Jamestown Foundation, 2020).

وفي عام 2004 أصبح قوش مديراً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في صيغته المؤسسية الجديدة. وارتبطت فترة قيادته بتوسيع التعاون الاستخباري مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ولا سيما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وفي عام 2005 تحدث علناً عن قوة الشراكة بين الجهاز ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. لكن إثبات التعاون الاستخباري لا يساوي إثبات التبعية أو التجنيد، كما أن التعاون الأمني مع دولة أجنبية لا يكفي وحده لتفسير مواقف قوش السياسية اللاحقة (Jamestown Foundation, 2020).

وفي عام 2009 أُبعد قوش من رئاسة الجهاز ونُقل إلى منصب مستشار الأمن الوطني، ثم أُعفي من ذلك المنصب عام 2011. وتختلف التفسيرات بشأن أسباب إبعاده؛ فمجموعة الأزمات تربطه بصراعات داخل المؤتمر الوطني، بينما تربطه مؤسسة جيمستاون بالفشل في كشف خطة حركة العدل والمساواة قبل هجومها على أم درمان في مايو 2008. ويرى أليكس دي وال أن الجهاز الأمني أصبح قوة مؤسسية كبيرة، وأن رئيسه امتلك قدرة قد تجعل منه منافساً للرئيس نفسه، الأمر الذي دفع البشير إلى تقليص نفوذه (International Crisis Group, 2019؛ Jamestown Foundation, 2020؛ de Waal, 2019b).

وفي نوفمبر 2012 اعتُقل قوش مع عدد من الضباط بتهمة محاولة الانقلاب على البشير. وقال نافع علي نافع، مساعد الرئيس آنذاك، إن قوش كان يعمل على المحاولة منذ مدة (Sudan Tribune, 2012). وأشارت مجموعة الأزمات إلى وثائق دبلوماسية منشورة عبر ويكيليكس تفيد بأن قوش فكّر سابقاً في استغلال مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير لتنظيم انقلاب. غير أن الاتهامات لم تنته إلى إدانة قضائية معلنة، وأُفرج عنه في يوليو 2013، وقال إن النيابة أسقطت الاتهامات لعدم كفاية الأدلة (International Crisis Group, 2019؛ Al Jazeera, 2013).

وتشير روايات عن التحقيق إلى أن العميد محمد إبراهيم عبد الجليل، المعروف بود إبراهيم، كان مرشحاً لرئاسة مجلس قيادة محتمل بعد الانقلاب، وأن اعترافاً نُسب إلى قوش لم يُكشف مضمونه كاملاً. ولا يجوز التعامل مع هذه الروايات باعتبارها إثباتاً نهائياً لوجود خطة متكاملة، لكنها تكشف أن قوش كان قد دخل منذ سنوات في صراع مع البشير حول مستقبل السلطة، وأن احتمال انتقال الحكم لم يكن فكرة ظهرت للمرة الأولى في ديسمبر 2018 (Jamestown Foundation, 2020).

وفي 11 فبراير 2018 أعاد البشير قوش إلى رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في وقت كانت فيه الأزمة الاقتصادية تتفاقم والاحتجاجات الاجتماعية تتزايد. وقد عُدّ تعيينه محاولة لإعادة الانضباط إلى الجهاز، واستعادة قدرة النظام على السيطرة على الشارع، والاستفادة من خبرته في العلاقات الخارجية والتنسيق الأمني. لكن عودته أعادت كذلك إلى السلطة شخصية لها تاريخ من التنافس مع الرئيس، ومعرفة واسعة بمراكز القوة داخل النظام (Sudan Tribune, 2018).

وبحسب شهادة أوردها جيسون لينش، كان قوش قد تحدث قبل عودته إلى رئاسة الجهاز مع مسؤول معارض كبير عن ضرورة وراثة تركة البشير، في تعبير يوحي بأن مستقبل الرئيس لم يعد مضموناً (Lynch, 2019). وهذه شهادة غير مباشرة لا تثبت وجود خطة انقلابية محددة، لكنها قرينة على أن قوش كان يفكر في مرحلة ما بعد البشير قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية.

3. الدولة الأمنية والاقتصاد السياسي للإنقاذ: كيف صنعت منظومة البشير شروط سقوطها؟

لا يمكن تفسير سقوط البشير دون فهم طبيعة النظام الشخصاني الذي بناه. فقد اعتمد على تجزئة مراكز القوة وتوزيع الموارد والاختصاصات بين الجيش وجهاز الأمن والشرطة والقوات شبه العسكرية والتشكيلات الموالية، بحيث لا يستطيع أي طرف السيطرة على الدولة دون موافقة الرئيس أو تحالف عدة مؤسسات. وتوضح أدبيات الأنظمة السلطوية أن هذه التجزئة قد تساعد الحاكم على منع الانقلابات، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر عندما تتغير المصالح أو يفقد الرئيس قدرته على توزيع الموارد (Geddes, 1999؛ Greitens, 2016؛ Svolik, 2012).

وبحسب مي حسن وأحمد كودودة، أضعف البشير القوات المسلحة التقليدية، وعزز جهاز الأمن، ووسع دور الميليشيات التي تحولت إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وقد منح جهاز الأمن صلاحيات واسعة، وارتفعت مكانته المؤسسية والعملياتية، حتى أصبح قوة قادرة على التأثير في قرارات الدولة ومراقبة المؤسسات الأخرى، بما فيها بعض المؤسسات العسكرية والأمنية (Hassan, 2019).

وتزامن ذلك مع تضخم الإنفاق الأمني والعسكري. وتشير تقديرات حسن وكودودة إلى أن الإنفاق الأمني بلغ نحو 25% من الموازنة الرسمية عام 2016، مع احتمال أن تكون النسبة الفعلية أعلى بكثير إذا أُضيفت النفقات الخارجة عن الموازنة، وقد تصل وفق تقديرهما إلى نحو 70% من الموارد الحكومية الفعلية. وتتقارب تقديرات أخرى مع هذا الاتجاه العام، وإن اختلفت في طريقة الحساب وتعريف الإنفاق الأمني (Hassan, 2019؛ de Waal, 2019b؛ International Crisis Group, 2019). وينبغي عدم التعامل مع نسبة 70% باعتبارها رقماً محاسبياً مدققاً، بل باعتبارها تقديراً تحليلياً يعكس اتساع الإنفاق خارج الموازنة.

وكان انفصال جنوب السودان عام 2011 نقطة تحول اقتصادية حاسمة؛ إذ فقدت الدولة السودانية معظم عائدات النفط التي كانت تمثل العمود الفقري للمالية العامة والصرف الأجنبي. ومع تراجع الإيرادات، توسع الاعتماد على الذهب والضرائب والرسوم والتمويل الخارجي، واشتدت المنافسة بين الأجهزة على الموارد المتاحة.

وتشير بيانات الأزمة الاقتصادية في نهاية 2018 إلى انهيار متسارع في قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع التضخم، ونقص الوقود والخبز والسيولة النقدية. وقد ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية من أقل من خمسة جنيهات عام 2011 إلى نحو سبعين جنيهاً في ديسمبر 2018 وفق الأرقام الواردة في الأدبيات التي تناولت الأزمة. كما تجاوز التضخم 70%، وخُفّض عدد الوزراء من 49 إلى 21 في سبتمبر 2018 في محاولة لتقليص الإنفاق وإعادة ترتيب الحكومة (Hassan, 2019).

لم تكن الأزمة الاقتصادية مجرد أزمة معيشية؛ بل كانت أزمة في قدرة النظام على شراء الولاءات. فقد اعتمد البشير على توزيع المناصب والامتيازات والأموال والعقود التجارية بين مراكز القوة، لكن تراجع الموارد جعل هذا التوزيع أكثر صعوبة. ويشرح دي وال ذلك من خلال مفهوم «سوق السياسة»، حيث تتحدد استمرارية التحالفات السياسية والعسكرية بقدرة الحاكم على توزيع المنافع والمحافظة على التوازن بين النخب المسلحة (de Waal, 2015؛ de Waal, 2019b).

ومع تراجع عائدات النفط، ازدادت أهمية الذهب والارتزاق العسكري والعلاقات الخليجية. وأصبحت شبكات اقتصادية مرتبطة بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والدعم السريع أكثر استقلالاً عن الموازنة العامة. وأسهمت مشاركة قوات سودانية في الحرب اليمنية في تعزيز علاقات القيادات العسكرية السودانية بالسعودية والإمارات، كما أتاح نشاط الذهب ومصادر التمويل غير الرسمية لقوى مسلحة امتلاك موارد لا تمر بالكامل عبر مؤسسات الدولة (de Waal, 2019b؛ Berridge et al., 2022؛ SWP, 2024).

وهكذا أنتج النظام مفارقة مزدوجة: فقد اعتمد على تعدد الأجهزة المسلحة لمنع الانقلاب، لكنه منحها في الوقت نفسه مصالح اقتصادية مستقلة وقدرات عملياتية واتصالات خارجية جعلتها قادرة على التنسيق ضد الرئيس عندما أصبحت مصالحها مرتبطة بإزاحته.

4. الانتفاضة الشعبية وتصدع النظام: من احتجاج الخبز إلى أزمة بقاء السلطة (ديسمبر 2018–أبريل 2019)

بدأت الاحتجاجات السودانية في 13 ديسمبر 2018 في مدينة الدمازين، ثم امتدت إلى عطبرة ومدن أخرى، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز وتدهور الأوضاع المعيشية ورفع الدعم عن السلع الأساسية. لكن سرعان ما تجاوزت الاحتجاجات المطالب الاقتصادية المباشرة، وتحولت إلى حركة سياسية تطالب بإسقاط النظام وإنهاء حكم البشير الذي استمر منذ عام 1989.

وكانت عطبرة إحدى أهم محطات الانتفاضة، إذ اكتسب إحراق مقر المؤتمر الوطني فيها دلالة سياسية تتجاوز الاحتجاج على الأسعار، وأظهر أن الأزمة لم تعد محصورة في العاصمة أو في قطاعات اجتماعية محددة. ثم انتقلت المظاهرات إلى الخرطوم وأم درمان وبحري ومدني وبورتسودان والقضارف والأبيض وكسلا وغيرها، وامتدت إلى الجامعات والأسواق والأحياء السكنية ومواقع العمل.

وقد لعب تجمع المهنيين السودانيين دوراً محورياً في تنسيق الاحتجاجات والإضرابات، ثم اتسعت الجبهة السياسية بتكوين قوى إعلان الحرية والتغيير التي ضمت أحزاباً سياسية وقوى نقابية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة. ولم تكن هذه البنية التنظيمية مركزية بالكامل؛ فقد اعتمدت على شبكات مهنية وشعبية ولجان أحياء ومجموعات مستقلة، وهو ما منحها قدرة على الاستمرار رغم الاعتقالات والرقابة وقطع الاتصالات.

وتكشف الدراسة التي أعدها جون يونغ ضمن مشروع خط الأساس للأمن الإنساني في السودان وجنوب السودان التابع لمسح الأسلحة الصغيرة أن الانتفاضة كانت نتاج تراكم تاريخي للصراعات والهامشية الاقتصادية والسياسية، وأن التنازلات التي قدمتها النخبة العسكرية لم تعالج المظالم الأساسية التي دفعت السكان إلى الاحتجاج (Young, 2020). كما توضح دراسة سيركبيرهان أن التنظيم الأفقي والتنسيق غير الهرمي بين مجموعات مستقلة، بما فيها لجان المقاومة وروابط بائعات الشاي والعمال، كانا من العناصر الحاسمة في استمرار التعبئة الشعبية (Serekberhan, 2025).

القمع الأمني وانقسام مؤسسات النظام

كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بقيادة قوش، من أبرز المؤسسات المسؤولة عن قمع الاحتجاجات. وشملت الممارسات الاعتقال التعسفي والضرب والتعذيب ومصادرة الصحف واعتقال الصحفيين والناشطين وملاحقة قيادات المعارضة. ووثقت هيومن رايتس ووتش استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين منذ ديسمبر 2018، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية والاعتقالات الجماعية والاحتجاز دون محاكمة (Human Rights Watch, 2019).

وتذكر مجموعة الأزمات الدولية أن الجهاز اضطر إلى توسيع أماكن الاحتجاز لاستيعاب المعتقلين، وأن الحملة الأمنية لم تمنع اتساع الاحتجاجات، بل ساهمت في زيادة الغضب الشعبي وفقدان النظام شرعيته (International Crisis Group, 2019). وتختلف تقديرات القتلى خلال الفترة السابقة لإسقاط البشير؛ إذ يورد دي وال تقديراً يقارب خمسين قتيلاً، بينما تتحدث تقديرات أخرى عن أكثر من مئة قتيل. ويجب عدم جمع هذه التقديرات أو تقديمها كرقم نهائي دون تحديد الفترة الزمنية ونطاق التغطية ومصدر الإحصاء (de Waal, 2019a؛ Hassan, 2019).

وفي الوقت الذي كان فيه الجهاز يقمع الاحتجاجات، بدأت مؤشرات التباعد بين المؤسسات الأمنية والعسكرية تظهر بوضوح. فقد أصبحت قيادة الجيش تواجه معضلة: استمرار الدفاع عن البشير قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع ملايين المحتجين، بينما التخلي عنه يتيح الحفاظ على المؤسسة العسكرية ومصالحها الاقتصادية والسياسية، مع إمكانية إعادة ترتيب السلطة من داخل النظام.

وكانت هذه المعضلة أكثر تعقيداً بسبب وجود قوات الدعم السريع، التي امتلكت قيادة مستقلة نسبياً وموارد مالية وعسكرية وعلاقات إقليمية خاصة، ولم تكن مجرد وحدة تابعة للجيش التقليدي. ولذلك أصبح القرار بشأن استخدام القوة ضد المتظاهرين مرتبطاً بتوازن المصالح بين الجيش وجهاز الأمن والدعم السريع والشرطة، وليس بأمر رئاسي منفرد يمكن تنفيذه بصورة آلية.

تحول قوش من القمع إلى الاتصال بالمعارضة

على الرغم من مسؤولية الجهاز الذي ترأسه قوش عن الحملة الأمنية، تشير تحقيقات متعددة إلى أنه بدأ خلال يناير 2019 بناء قنوات اتصال مع قيادات المعارضة. ووفق تحقيق رويترز، زار قوش سجن كوبر في مطلع يناير والتقى ثمانية من قادة المعارضة، وقال إنه جاء من أبوظبي حاملاً وعوداً إماراتية بتوفير الوقود والمساعدات الاقتصادية، وطلب منهم النظر في ترتيبات سياسية بديلة. ثم عاد بعد نحو عشرة أيام وزار عدداً أكبر من المعتقلين، وقد أيد مصدر قريب منه وقوع هذه الاتصالات (Abdelaziz et al., 2019).

وأكد عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، لمجلة فورين بوليسي أنه التقى قوش، فيما وصف أحد قادة الاحتجاجات محاولته بأنها عرض نفسه بديلاً للبشير (Lynch, 2019). وتدعم هذه الشهادات فرضية أن قوش لم يكن متمسكاً ببقاء البشير حتى النهاية، لكنه لا يمكن اعتبارها دليلاً قاطعاً على أنه كان قد قرر مسبقاً الانضمام إلى الثورة أو دعم انتقال ديمقراطي.

وروى صديق يوسف، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، أنه اقتيد في 26 مارس 2019 من مكان اعتقاله إلى مقر جهاز الأمن، حيث التقى قوش وعوض ابن عوف. ووفق روايته، تحدث ابن عوف عن احتمال استلام الجيش للسلطة وطلب تعاون الحزب، بينما ظل قوش قليل الكلام، ثم أُفرج عن أربعة معتقلين في اليوم التالي (سلا ميديا نيوز، 2022). وتكشف هذه الرواية، إذا صحت تفاصيلها، أن اتصالات قادة اللجنة الأمنية بالمعارضة لم تبدأ ليلة 11 أبريل، بل سبقتها محاولات لاستطلاع المواقف السياسية.

كما أشار محمد وداعة، القيادي في قوى الحرية والتغيير، إلى أن قوش كان منفتحاً على المعارضين بعد عودته إلى الجهاز عام 2018، وأنه كان ينظر إلى ما بعد البشير (الراكوبة، 2020). لكن هذا الانفتاح ينبغي تفسيره في ضوء مسؤوليته السابقة عن القمع، واحتمال سعيه إلى تأمين موقعه في النظام المقبل، لا باعتباره تحولاً أخلاقياً أو سياسياً مثبتاً.

محاولات الخروج المنظم وإعلان الطوارئ

في منتصف فبراير 2019، ظهرت مبادرات لإيجاد مخرج سياسي للبشير. وبحسب تحقيق رويترز، اقترح قوش والإمارات صيغة خروج تدريجي أو «خروج كريم» تسمح ببقاء البشير لفترة انتقالية قصيرة تعقبها انتخابات. واستند التحقيق إلى دبلوماسي غربي ومصدر من الدائرة المقربة من الرئيس ومصدر قريب من قوش (Abdelaziz et al., 2019).

وفي 22 فبراير أعلن قوش أن البشير سيتخلى عن رئاسة المؤتمر الوطني ولن يترشح في انتخابات 2020، لكن البشير ظهر لاحقاً ليقول إن قوش بالغ في تفسير الترتيبات. وفي اليوم نفسه أعلن الرئيس حالة الطوارئ، وأقال حكومات الولايات وعيّن عسكريين في عدد من المناصب، وأعاد تشكيل السلطة التنفيذية في محاولة لاستعادة السيطرة.

وكان تشكيل اللجنة الأمنية العليا في هذا السياق تحولاً مهماً؛ إذ أصبحت القيادات العسكرية والأمنية تجتمع بصورة أكثر انتظاماً، وأصبح ممكناً تنسيق مواقف الجيش وجهاز الأمن والشرطة والدعم السريع بعيداً عن القنوات السياسية المعتادة. وتشير مجموعة الأزمات إلى أن مصادر داخل المؤتمر الوطني رأت أن قوش بدأ منذ إعلان الطوارئ العمل بصورة أكثر جدية على إزاحة البشير (International Crisis Group, 2019).

الاعتصام أمام القيادة العامة وانقلاب ميزان القوة

في 6 أبريل 2019، اتسعت الاحتجاجات بصورة كبيرة، وبدأ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وكان اختيار الموقع ذا دلالة استراتيجية؛ إذ وضع الجيش أمام اختبار مباشر: إما أن يسمح للمحتجين بالوصول إلى مقر قيادته، وإما أن يستخدم القوة ضدهم، بما قد يؤدي إلى مواجهة مع قطاعات واسعة من المواطنين والجنود.

وتفيد روايات متقاطعة بأن جهاز الأمن لم يتدخل لمنع الاعتصام بالصورة التي كان يتدخل بها في الاحتجاجات السابقة، وأن آلياته اختفت من بعض الشوارع وتراجعت الاعتقالات خلال الأيام التالية (International Crisis Group, 2019؛ Abdelaziz et al., 2019). لكن هذا التراجع لا يثبت وحده أن قوش أصدر أمراً رسمياً بحماية الاعتصام؛ فقد يكون ناتجاً عن قرار مؤسسي، أو عن امتناع قيادات ميدانية، أو عن تحول في حسابات الأجهزة.

ويذكر دي وال أن اجتماعات القيادات الأمنية في 6 و7 أبريل أظهرت أن الجيش لم يكن مستعداً لفض الاعتصام بالقوة، وأن وحدات من الجيش تدخلت في مواجهات لحماية المتظاهرين من قوات أخرى (de Waal, 2019a). ويتقاطع ذلك مع تحليل فيرهوفن الذي يوضح أن الضباط الصغار والمتوسطين لم يكونوا جميعاً مستعدين لتنفيذ أوامر القمع، وأن التنافس داخل المؤسسة العسكرية كان عاملاً حاسماً في منع استخدام القوة على النحو الذي أراده النظام (Verhoeven, 2023).

وقد تحولت القيادة العامة إلى مركز تعبئة سياسية واجتماعية وثقافية، ولم تعد مجرد موقع عسكري. وأصبح الاعتصام فضاءً لتنسيق الإضرابات والعصيان المدني وتبادل المعلومات والخدمات الطبية والغذائية، ولإظهار أن الحركة الشعبية تستطيع إدارة حياة جماعية خارج المؤسسات الرسمية. وهذا الجانب مهم لفهم سبب عدم نجاح الأجهزة الأمنية في إعادة السيطرة على الشارع بمجرد استخدام القوة.

5. اللجنة الأمنية العليا: التكوين والاختصاصات والفارق بين أعضائها والمجلس العسكري الانتقالي

من الضروري التمييز بين اللجنة الأمنية العليا التي شاركت في قرار إزاحة البشير، والمجلس العسكري الانتقالي الذي أُعلن بعد ذلك لإدارة السلطة. فهما ليسا هيئة واحدة، ولم يكن جميع أعضاء المجلس العسكري أعضاء في اللجنة الأمنية الأصلية، كما أن بعض القيادات التي شاركت في ترتيبات إسقاط البشير لم تستمر في المجلس الجديد.

وبحسب إعلان ابن عوف في 11 أبريل، ضمت اللجنة الأمنية العليا مكونات أساسية من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع والشرطة. وأكدت وكالة السودان للأنباء وتقارير صحفية معاصرة أن القرار صدر باسم اللجنة التي مثلت هذه المؤسسات (Sudan Tribune, 2019؛ الجزيرة نت، 2019).

وتقدم شهادة عبد الرحيم دقلو، نائب قائد الدعم السريع، المنشورة في صحيفة الشرق الأوسط عام 2021، تفصيلاً مهماً لتكوين اللجنة التنفيذية وآلية عملها. ووفق روايته، تشكلت اللجنة العليا من وزير الدفاع عوض ابن عوف، ورئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف، ومدير جهاز الأمن صلاح قوش، ومدير عام الشرطة الطيب بابكر، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو. ثم تشكلت لجنة تنفيذية ضمت نائب مدير جهاز الأمن جلال الدين الشيخ، ونائب مدير الشرطة مصطفى أحمد المصطفى، وعبد الرحيم دقلو ممثلاً للدعم السريع (الشرق الأوسط، 2021).

وتبقى هذه شهادة أحد الأطراف المشاركين، وليست محضر اجتماع رسميّاً منشوراً. لذلك ينبغي التفريق بين ثبوت وجود المؤسسات الأربع الرئيسية في اللجنة، وهو أمر تؤيده المصادر المعاصرة، وبين التفاصيل الدقيقة للعضوية التنفيذية وطبيعة توزيع الاختصاصات، التي تعتمد بدرجة أكبر على الروايات الشخصية.

عوض ابن عوف: رئيس اللجنة وواجهة إعلان الإطاحة بالبشير

كان الفريق أول عوض محمد أحمد ابن عوف وزير الدفاع والنائب الأول للرئيس ورئيس اللجنة الأمنية العليا، ولذلك امتلك موقعاً دستورياً وعسكرياً جعله الشخصية الأقدر على إعلان الإطاحة بالبشير باسم مؤسسات الدولة المسلحة. وقد أعلن في 11 أبريل 2019 اعتقال البشير والتحفظ عليه، وتعليق الدستور، وإعلان حالة الطوارئ، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان.

ولم يكن ابن عوف مجرد قارئ للبيان؛ فقد كان وزير الدفاع، وأحد كبار المسؤولين عن المنظومة العسكرية والأمنية، وارتبط اسمه بمؤسسات النظام منذ سنوات طويلة. كما كان مسؤولاً عن ملف دارفور في مراحل سابقة، وورد اسمه في سياق العقوبات الأمريكية المتعلقة بدارفور، الأمر الذي جعل قطاعات من المعارضة لا ترى فيه شخصية مناسبة لقيادة مرحلة انتقال ديمقراطي.

ويشير تسلسل الأحداث إلى أن ابن عوف قبل تولي رئاسة المجلس العسكري بعد إزاحة البشير، لكنه لم يستطع المحافظة على موقعه. فقد واجه الاعتصام رفضاً واسعاً لاستمراره، لأن المحتجين رأوا أنه يمثل استمراراً للنظام السابق، وليس قطيعة معه. وفي 12 أبريل أعلن تنحيه عن رئاسة المجلس، واختار عبد الفتاح البرهان خلفاً له، كما أعلن إقالة نائبه كمال عبد المعروف بناء على طلبه (Sudan Tribune, 2019؛ Middle East Eye, 2019).

ويكشف تنحيه بعد يوم واحد عن حدود سلطته الفعلية. فقد استطاع قيادة الإعلان الأول، لكنه لم يمتلك الشرعية الشعبية أو شبكة القوة السياسية والعسكرية الكافية لفرض استمرار رئاسته. ومن المرجح أن رفض الشارع، والاختلافات داخل القيادة العسكرية، وموقف حميدتي، والاتصالات الإقليمية، كلها ساهمت في تسريع خروجه.

ومن المهم عدم الخلط بين نجاح ابن عوف في إعلان الإطاحة بالبشير وبين نجاحه في السيطرة على السلطة بعد ذلك؛ فالأول ثابت، أما الثاني فقد فشل بصورة سريعة.

كمال عبد المعروف: رئيس هيئة الأركان وشريك القرار العسكري الأول

كان الفريق أول كمال عبد المعروف رئيس هيئة الأركان، وشغل موقعاً محورياً في القيادة العسكرية خلال اللحظة التي سبقت الإطاحة بالبشير. وتضعه رواية عبد الرحيم دقلو ضمن أعضاء اللجنة الأمنية العليا، وهو ما يتوافق مع موقعه المؤسسي باعتباره المسؤول العسكري الأعلى بعد وزير الدفاع.

وتشير الروايات الصحفية إلى أن عبد المعروف شارك في المشاورات العسكرية التي سبقت الإطاحة بالبشير، وأنه كان جزءاً من الترتيبات الخاصة بتشكيل المجلس العسكري الأول. كما أن ابن عوف أعلن تنحيه وإقالة نائبه كمال عبد المعروف في 12 أبريل، وهو ما يعكس أن إعادة ترتيب القيادة لم تقتصر على تغيير رئيس المجلس، بل شملت إبعاد عدد من القيادات التي ارتبطت بالصيغة الأولى للحكم العسكري.

أما تفاصيل موقفه الشخصي من فض الاعتصام، ومدى مشاركته في تحديد توقيت الإطاحة بالبشير، فلا تتوافر بشأنها محاضر رسمية منشورة تسمح بالجزم. ولذلك فإن الثابت هو موقعه في القيادة العسكرية وعضويته بحسب الروايات المتاحة في اللجنة، بينما تبقى تفاصيل قراراته الفردية أقل توثيقاً من دور ابن عوف وقوش.

صلاح قوش: التنسيق بين الأجهزة ومحاولة إدارة انتقال السلطة

كان قوش أهم الشخصيات الأمنية في اللجنة من حيث القدرة على جمع المعلومات والتواصل مع المؤسسات المختلفة. فقد كان مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وامتلك معرفة واسعة بالقيادات العسكرية والأمنية، وشبكات اتصال داخل مؤسسات الدولة، وعلاقات استخبارية إقليمية ودولية.

وتشير روايات متعددة إلى أنه لعب دوراً في تنسيق الاتصالات بين رؤساء الأجهزة، وفي إقناع حميدتي بالتحول من حماية البشير إلى قبول إزاحته، وفي التواصل مع المعارضة لاستطلاع مواقفها، وفي إبلاغ بعض الأطراف الإقليمية بما يجري. ويؤكد قوش نفسه مشاركته في الانقلاب، بحسب المقابلة التي أجراها معه جيسون لينش، كما أشار إلى أن الإمارات دعمت الخطة لكنها لم تكن محركها الرئيسي (Lynch, 2019).

لكن لا يجوز تحويل هذا الدور إلى ادعاء بأنه صمم كل تفاصيل العملية أو أنه كان صاحب القرار الوحيد. فقد كان ابن عوف صاحب الموقع الرسمي الذي أعلن الإطاحة، وكان الجيش يمتلك القوة المؤسسية اللازمة، وكان حميدتي يمتلك قوة مسلحة مستقلة، بينما كان البرهان شخصية عسكرية قادرة على تولي القيادة بعد انهيار الصيغة الأولى.

ويكشف مسار قوش بعد الانقلاب عن فشله في وراثة السلطة. فقد استقال في 13 أبريل، بعد يومين من الإطاحة بالبشير، ولم يتمكن من تحويل دوره الأمني إلى موقع سياسي مستقر. ويبدو أن عدم ثقة الأطراف الأخرى فيه، وتحمله مسؤولية القمع السابق، وتنافسه مع حميدتي، وعدم امتلاكه قاعدة عسكرية مستقلة، كانت عوامل حدّت من فرصه في تولي القيادة.

محمد حمدان دقلو «حميدتي»: التحول الذي غيّر ميزان القوة

كان حميدتي قائداً لقوات الدعم السريع، وامتلك قوة عسكرية مستقلة نسبياً عن الجيش التقليدي، وشبكات اقتصادية وتجارية خاصة، وعلاقات خارجية اكتسبها خصوصاً من مشاركة قواته في حرب اليمن.

وكان موقفه حاسماً لأن اللجنة الأمنية لم تكن قادرة على إزاحة البشير بصورة مضمونة دون ضمان عدم تدخل الدعم السريع لإنقاذه. وقد كانت قواته تتمتع بقدرة انتشار في الخرطوم ومناطق أخرى، وكانت مشاركتها أو حيادها عاملاً مؤثراً في ميزان القوة.

ووفق شهادة عبد الرحيم دقلو، رفض الدعم السريع المشاركة في قمع الاحتجاجات، وقال حميدتي إن قواته لن تشارك في مطاردة المتظاهرين حتى لو وجدوا نائمين في الشوارع. كما أشار إلى أن حميدتي انتقد قوش والشرطة لفشلهم في إنهاء الاحتجاجات (الشرق الأوسط، 2021). وينبغي التعامل مع هذه الرواية بحذر؛ لأنها صدرت عن نائب قائد الدعم السريع بعد مجزرة فض الاعتصام، وفي وقت كان فيه حميدتي يسعى إلى تقديم نفسه بوصفه مختلفاً عن قادة الأجهزة التي شاركت في القمع.

ومع ذلك، فإن تحول حميدتي كان ذا أثر استراتيجي كبير. فقد جعل البشير يفقد أحد أهم مراكز القوة التي كان يعتمد عليها في مواجهة الجيش والشارع، وأتاح للجنة الأمنية إعادة ترتيب السلطة دون مواجهة عسكرية داخلية واسعة.

كما أن حميدتي لم يكن مجرد طرف مؤيد للانقلاب؛ فقد أصبح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ثم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وبذلك انتقل من قيادة قوة شبه عسكرية إلى موقع سياسي رسمي، مع الاحتفاظ باستقلالية اقتصادية وعسكرية واسعة، وهو ما أدى لاحقاً إلى تفاقم التنافس بينه وبين البرهان.

الطيب بابكر علي فضيل: الشرطة بين تنفيذ الأوامر وحماية النظام

كان الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل مدير عام الشرطة، وممثلاً للمؤسسة الشرطية في الترتيبات الأمنية. وتمثلت أهمية موقعه في أن الشرطة كانت تملك مسؤوليات حفظ الأمن الداخلي، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وإدارة بعض وحدات مكافحة الشغب، والتعامل مع المظاهرات.

وتذكر رواية عبد الرحيم دقلو أن الطيب بابكر كان عضواً في اللجنة الأمنية العليا. كما تؤكد المصادر المعاصرة عضويته في المجلس العسكري الانتقالي الأول، قبل أن يقدم استقالته مع عمر زين العابدين وجلال الدين الشيخ في أبريل 2019، تحت ضغط المحتجين الذين اتهموا الثلاثة بالارتباط بنظام البشير (الجزيرة نت، 2019؛ Sudan Tribune, 2019).

وتكشف استقالته عن أن الشرطة لم تكن خارج الصراع السياسي، وأن موقع مديرها العام كان جزءاً من التوازن الذي حاول المجلس العسكري المحافظة عليه. لكن لا تتوافر أدلة كافية تسمح بنسبة قرار الإطاحة بالبشير أو قرار عدم فض الاعتصام إليه بصورة فردية.

جلال الدين الشيخ الطيب: نائب مدير الجهاز والاتصال التنفيذي بين الأمن والدعم السريع

كان الفريق جلال الدين الشيخ نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وكان من أقرب القيادات التنفيذية إلى قوش. وتنبع أهميته من أنه لم يكن مجرد عضو في المجلس العسكري اللاحق، بل كان جزءاً من البنية الأمنية التي أدارت التعامل مع الاحتجاجات.

ووفق رواية عبد الرحيم دقلو، كان جلال الدين الشيخ عضواً في اللجنة التنفيذية التي ضمت نائب مدير الشرطة وممثل الدعم السريع، وكانت مهمتها تنسيق التعامل مع المظاهرات. وتذكر الرواية أنه سأل عبد الرحيم عما إذا كان الدعم السريع مستعداً للمشاركة في إخماد الثورة، وهو ما نفاه الأخير. كما تنسب إليه رواية أخرى أنه اقترح قوش لرئاسة المجلس العسكري، لكن حميدتي رفض استمرار ابن عوف واقترح بديلاً آخر (الشرق الأوسط، 2021).

وتشير مصادر صحفية إلى أن جلال الدين الشيخ كان قد عاد إلى الخدمة ورُقي إلى منصب نائب مدير الجهاز في فبراير 2019، وأنه كان ضابطاً ذا علاقات وثيقة بعدد من القيادات العسكرية، بما فيها البرهان وعمر زين العابدين (Euronews, 2019).

واستقال جلال الدين الشيخ من المجلس العسكري في 24 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع، وهو ما يعكس رفض المحتجين استمرار شخصيات أمنية مرتبطة بالنظام السابق. لكن الاستقالة لا تثبت أنه كان صاحب قرار إسقاط البشير أو أنه كان معارضاً للنظام قبل ذلك.

عمر زين العابدين: إدارة المسار السياسي للمجلس العسكري

كان الفريق أول عمر زين العابدين من القيادات العسكرية التي ظهرت في المجلس العسكري الانتقالي الأول، وتولى رئاسة لجنته السياسية. وقد مثّل الواجهة التي حاولت تقديم المجلس العسكري باعتباره جهة مستعدة للحوار مع القوى السياسية، وتوضيح طبيعة المرحلة الانتقالية وترتيبات تشكيل الحكومة.

وتكشف تصريحات زين العابدين بعد الإطاحة بالبشير عن محاولة المجلس العسكري الحفاظ على السلطة مع فتح قنوات تفاوض مع القوى المدنية. غير أن موقفه أثار اعتراضات واسعة؛ لأن المعارضة اعتبرت وجوده استمراراً لرموز النظام السابق داخل المجلس الجديد.

وفي 24 أبريل تقدم زين العابدين باستقالته مع جلال الدين الشيخ والطيب بابكر، بعد تصاعد الضغط الشعبي والسياسي (Sudan Tribune, 2019؛ Xinhua, 2019). وكان ذلك مؤشراً على أن المجلس العسكري لم يستطع المحافظة على جميع أعضاء اللجنة الأمنية السابقة في مواقعهم، وأن استمرار بعضهم أصبح مكلفاً سياسياً.

ولا تتوافر أدلة علنية كافية على أنه كان صاحب دور مستقل في اتخاذ قرار إزاحة البشير، لكن دوره في إدارة الحوار السياسي للمجلس العسكري الأول كان واضحاً.

مصطفى محمد مصطفى: الاستخبارات العسكرية وإعادة ترتيب المؤسسة

كان الفريق مصطفى محمد مصطفى من قيادات الاستخبارات العسكرية، وأصبح عضواً في المجلس العسكري الانتقالي الأول. وتكتسب مشاركته أهمية بسبب طبيعة العلاقة بين الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وبسبب الدور الذي لعبته المعلومات الاستخبارية في مراقبة تحركات الجيش والاحتجاجات.

وتشير تقارير سودان تربيون إلى أنه استقال في مايو 2019، وسط خلافات داخل المجلس العسكري، وظهور تنافس بين بعض القيادات حول التحقيقات الأمنية والعلاقات مع حميدتي. وذكرت الصحيفة أن استقالته جاءت بعد خلافات تتعلق بالتحقيق مع ضابط تابع للاستخبارات العسكرية، كما ربطت بعض التقارير خلافاته بموقفه من موسى هلال (Sudan Tribune, 2019).

ولا يوجد ما يثبت أنه شارك بصورة مستقلة في تصميم خطة الإطاحة بالبشير، لكن عضويته في المجلس العسكري تعكس أن الاستخبارات العسكرية كانت جزءاً من عملية إعادة ترتيب القيادة بعد سقوط الرئيس.

البرهان: من خارج القيادة الأولى إلى رئاسة المجلس العسكري

كان الفريق أول عبد الفتاح البرهان المفتش العام للقوات المسلحة، وشغل سابقاً مواقع في القوات البرية، ولم يكن وفق الروايات المتاحة من الأعضاء الأساسيين للجنة الأمنية العليا التي اتخذت قرار الإطاحة بالبشير. ومع ذلك، أصبح بعد تنحي ابن عوف الشخصية التي تولت رئاسة المجلس العسكري.

وتشير رواية هاشم عبد المطلب التي نقلتها تقارير صحفية سودانية إلى أن ابن عوف وكمال عبد المعروف كانا جزءاً من ترتيبات القيادة الأولى، وأن اجتماعات لاحقة شهدت دفعاً باتجاه اختيار البرهان بدلاً من ابن عوف. وتذكر الرواية أن جلال الدين الشيخ أشار إلى أن الشارع لا يقبل استمرار ابن عوف، وأن حميدتي دعم ترشيح البرهان في مواجهة مقترح قوش (Ultra Sudan, 2025؛ الشرق الأوسط، 2021).

وتبقى هذه التفاصيل منقولة عن شهادات لاحقة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها محاضر رسمية. لكن الثابت أن البرهان تولى الرئاسة في 12 أبريل، وأصبح رأس المؤسسة العسكرية التي قادت المرحلة الانتقالية، ثم احتفظ بموقعه بعد تشكيل مجلس السيادة.

القيادات الأخرى: صلاح عبد الخالق وياسر العطا وشمس الدين كباشي وإبراهيم جابر

ينبغي التمييز بين القيادات التي شاركت في المجلس العسكري الأول وبين القيادات التي برزت لاحقاً بعد إعادة تشكيله. فقد ضم المجلس الذي أُعلن بعد تنحي ابن عوف البرهان وحميدتي وعمر زين العابدين والطيب بابكر وجلال الدين الشيخ وصلاح عبد الخالق وشمس الدين كباشي وياسر العطا ومصطفى محمد مصطفى وإبراهيم جابر، مع اختلاف بعض المصادر في عدد الأعضاء وترتيبهم وتواريخ المراسيم المتعلقة بتشكيله (وكالة الأناضول، 2019؛ الشروق، 2019).

وكان صلاح عبد الخالق ممثلاً لقيادة القوات الجوية، وارتبط موقعه بتمثيل أحد أفرع القوات المسلحة. أما ياسر العطا وشمس الدين كباشي وإبراهيم جابر، فقد برزوا بصورة أكبر في المجلس العسكري الذي تشكل بقيادة البرهان، ثم في مؤسسات الحكم الانتقالي اللاحقة. ولا يصح إسقاط أدوارهم اللاحقة على قرار اللجنة الأمنية الأول دون دليل مستقل.

وقد تحدث ياسر العطا لاحقاً عن انحياز بعض القيادات العسكرية للثورة ورفض حميدتي فض الاعتصام، وهي تصريحات ينبغي مقارنتها بسجله المؤسسي وبموقف المجلس العسكري الذي شارك فيه، لا التعامل معها باعتبارها إثباتاً مستقلاً لمواقف جميع الأعضاء (سودانيز أون لاين، 2019).

وبذلك يتضح أن اللجنة الأمنية لم تكن كتلة متجانسة، وأن المجلس العسكري الأول كان محاولة لتجميع مراكز القوة القائمة، قبل أن تؤدي ضغوط الشارع والخلافات الداخلية إلى استبعاد بعض الشخصيات وإعادة توزيع المناصب.

6. ليلة 10 و11 أبريل: تسلسل القرار وإزاحة البشير وإخفاق قوش في وراثة السلطة

تتعدد الروايات بشأن الساعات الأخيرة للبشير، لكن أكثر التحقيقات الصحفية تفصيلاً هو تحقيق رويترز المنشور في 3 يوليو 2019. وبحسب أربعة مصادر، أحدها حضر اللقاء، زار قوش البشير مساء 10 أبريل وأبلغه بأن الاعتصام يمكن احتواؤه أو السيطرة عليه. ثم غادر، ونام الرئيس، قبل أن يستيقظ بعد ساعات ليجد أن حراسه قد استُبدلوا بجنود من الجيش (Abdelaziz et al., 2019).

وتفيد الرواية نفسها بأن قوش اتصل بوزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير الشرطة، وأنهم اتفقوا على أن استمرار البشير أصبح غير ممكن. كما أشار متحدث باسم المجلس العسكري إلى أن قوش لعب دوراً رئيسياً في عملية الإطاحة، وأن حميدتي كان من آخر من انضموا إلى الترتيبات (Abdelaziz et al., 2019).

وتتقاطع هذه الرواية مع تقرير مجموعة الأزمات الذي يذكر أن اللجنة الأمنية اجتمعت وقررت إزاحة البشير، وأن هاتف الرئيس قُطع، وحرسه استُبدل، وأن تحول حميدتي خلال الأسبوع الأول من أبريل كان عاملاً حاسماً في ترجيح كفة القرار (International Crisis Group, 2019).

لكن رواية «نوم البشير» لا تثبت وحدها أن العملية كانت محكمة منذ البداية، ولا أن كل أعضاء اللجنة كانوا متفقين على التفاصيل ذاتها. ومن الممكن أن تكون بعض القرارات قد اتُخذت في مراحل متعاقبة، وأن تكون المفاوضات بين القيادات قد استمرت حتى الساعات الأخيرة.

هل رفض قوش خيانة البشير ثم وافق؟

تروي شهادة عبد الرحيم دقلو أن القادة العسكريين قرروا إزاحة البشير في 6 أبريل، وكلفوا قوش بإبلاغه، وأن قوش رفض في البداية قائلاً إنه لا يريد خيانة الرئيس، ثم وافق عندما أدرك أن البديل قد يكون السجن مع البشير. وتضيف الرواية أن حميدتي اقترح قوش لرئاسة المجلس العسكري، لكن جلال الدين الشيخ اعترض، ثم اتجهت القيادة إلى البرهان (الشرق الأوسط، 2021).

وهذه رواية مهمة لأنها صادرة عن شخصية كانت في مركز قوة الدعم السريع، لكنها ليست محايدة. فحميدتي كان يسعى إلى تقديم نفسه باعتباره صاحب دور في حماية المتظاهرين، وإبعاد قواته عن المسؤولية المباشرة عن قمعهم، وإظهار أن قوش وجلال الدين الشيخ كانا أكثر ارتباطاً بالنظام السابق.

وتختلف هذه الرواية مع رواية أخرى نقلتها صحيفة التحرير عن محمد وداعة، تفيد بأن قوش أخبره في مراسم وداع بأن اللجنة الأمنية ستجبر البشير على التنحي، وأنه كان يتظاهر بأنه يريد إقناع المعارضة بالانسحاب من أمام القيادة بينما كان يطلعها على ما يجري (التحرير، 2019).

أما شقيق البشير، العباس، فقال إن ابن عوف وقوش خانا الرئيس، وإن البشير كان يثق بقوش ثقة مفرطة، وربما لم يتوقع أن يتحول ضابطه الأمني إلى طرف في إزاحته (النيلين، 2019). ويضيف أحمد هارون، رئيس المؤتمر الوطني لاحقاً، أن اللجنة الأمنية خانت الأمانة، وأن التقديرات الأمنية لم تتوقع حجم التحول الذي وقع (السوداني، 2026).

وتكشف هذه الروايات المتعارضة أن كل طرف يعيد بناء الحدث وفق موقعه السياسي اللاحق. فالدعم السريع يسعى إلى إبراز دوره الحاسم في إزاحة البشير، والإنقاذيون يصفون العملية بالخيانة، والمعارضة ترى فيها محاولة لاحتواء الثورة، بينما يحاول قوش تقديم مشاركته باعتبارها خطوة اضطرارية لتجنب استمرار النظام أو تفكك الدولة.

لماذا فشل قوش في الوصول إلى السلطة؟

يشرح دي وال أن قوش ربما كان يطمح إلى قيادة المرحلة التالية، لكن مشكلته الأساسية كانت انعدام الثقة فيه. فقد كان مرتبطاً بجهاز القمع، وكان مسؤولاً عن عمليات أمنية ضد المعارضة، كما لم تكن له قاعدة عسكرية مستقلة بحجم قاعدة الجيش أو الدعم السريع. وفي الوقت نفسه لم يكن حميدتي راغباً في الخضوع لقيادة قوش، ولم تكن قيادات الجيش مستعدة لتسليم السلطة إلى مدير جهاز الأمن (de Waal, 2019b).

وتشير مجموعة الأزمات إلى أن العلاقة بين قوش وحميدتي تدهورت، وأن قوش كان ينظر إلى نفسه باعتباره شخصية قيادية، بينما لم يكن حميدتي يثق به (International Crisis Group, 2019). كما أن تولي ابن عوف رئاسة المجلس في البداية كان محاولة للحفاظ على التسلسل العسكري الرسمي، لكن رفض الشارع أجبره على التنحي سريعاً.

وكان البرهان خياراً أكثر قبولاً بالنسبة إلى مراكز القوة العسكرية؛ لأنه ينتمي إلى الجيش، ولم يكن مديراً لجهاز أمني ارتبط بالقمع، واستطاع تقديم نفسه باعتباره قائداً قادراً على التعامل مع مطالب الشارع، مع المحافظة على مصالح المؤسسة العسكرية. أما حميدتي فكان يملك قوة مسلحة مستقلة تتيح له فرض نفسه شريكاً أساسياً، وليس مجرد تابع للرئيس الجديد.

ومن ثم فإن فشل قوش لم يكن دليلاً على غياب دوره، بل على الفرق بين القدرة على تنسيق الانقلاب والقدرة على حكم الدولة. فالمنسق الأمني قد يكون ضرورياً لتجميع الأطراف، لكنه لا يمتلك بالضرورة الشرعية أو القوة أو التحالفات التي تمكنه من قيادة النظام الجديد.