باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. عبد المنعم مختار
د. عبد المنعم مختار عرض كل المقالات

كسلا بين صراعات الهوية والسلطة والجنسية والموارد

اخر تحديث: 17 نوفمبر, 2026 1:33 مساءً
شارك

كسلا بين صراعات الهوية والسلطة والجنسية والموارد: من إرث التهميش الاستعماري وأزمة الدولة الوطنية إلى الاستقطاب القبلي والعسكرة والتنافس على التركيبة السكانية

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

تتناول المقالة صراعات ولاية كسلا منذ استقلال السودان عام 1956 حتى نوفمبر 2026، وتخلص إلى أن هذه الصراعات لا يمكن تفسيرها باعتبارها مجرد خلافات قبلية أو تنافس بين زعامات أهلية، وإنما بوصفها نتيجة تفاعل تاريخي ومؤسسي وسياسي واقتصادي واجتماعي معقد، تشكل عبر مركزية الدولة السودانية، والتهميش الإقليمي، والتفاوت في توزيع السلطة والثروة، والتنافس على الأراضي والمياه والمراعي، والهجرة واللجوء عبر الحدود، وتسييس الهويات، وضعف المؤسسات القانونية والمدنية، وتعدد مراكز النفوذ والقوة المسلحة. وتنبع أهمية كسلا من موقعها الحدودي مع إريتريا وإثيوبيا، واتصالها بشبكات التجارة والزراعة والرعي والهجرة في القرن الإفريقي، ومن تنوعها السكاني والثقافي واللغوي، الذي يضم الهدندوة والبني عامر والحلنقة والأمارأر والبشاريين والرشايدة وغيرهم. وتؤكد المقالة ضرورة التمييز بين الأصل العرقي والانتماء الثقافي واللغوي والجنسية القانونية والإقامة التاريخية، حتى لا تتحول الاختلافات الاجتماعية أو الروابط العابرة للحدود إلى أساس للتشكيك في المواطنة أو الانتقاص من الحقوق.

وتوضح المقدمة التحليلية أن فهم الأزمة يتطلب الجمع بين المنهج التاريخي والمؤسسي والاقتصادي والسياسي المقارن، وتحليل تطور الدولة والإدارة الأهلية، والاقتصاد السياسي للأرض والموارد، والنزاعات والهجرة واللجوء والجنسية، والاستفادة من الدراسات الأكاديمية والبيانات الدولية والتقارير البحثية والتغطيات الصحفية. كما تؤكد ضرورة التمييز بين الوقائع الإحصائية الموثقة والتقديرات البحثية والروايات السياسية والاتهامات غير المثبتة، وعدم التعامل معها باعتبارها متساوية في قوة الإثبات.

ويعرض الفصل الأول الجذور التاريخية للتهميش وتكوين المجال السياسي والاجتماعي لكسلا منذ الاستقلال. فيوضح أن الموقع الاستراتيجي للولاية بين نهر القاش والحدود الإريترية والإثيوبية، واتصالها بالطرق التجارية والزراعية التي تربط شرق السودان بالخرطوم وبورتسودان والقضارف، منحها أهمية في الزراعة والتجارة والنقل والأمن، لكنه لم يضمن لها نصيبًا متناسبًا من الاستثمار العام والبنية التحتية والخدمات. ويبرز التفاوت بين الإمكانات الاقتصادية للولاية ومستوى التنمية في قطاعات واسعة من الريف، بما في ذلك مناطق أروما وحلفا الجديدة وريف كسلا والمناطق المتصلة بدلتا القاش. ويربط هذا التفاوت بطبيعة الدولة المركزية التي احتكرت لفترات طويلة مؤسسات القرار والموارد والسياسات الاقتصادية، وبضعف قدرة المجتمعات الريفية على التأثير في أولويات الاستثمار، ومحدودية التصنيع الزراعي، والتفاوت في الوصول إلى التعليم والصحة والمياه والطرق، واعتماد قطاعات من السكان على الزراعة المطرية والرعي والتجارة الصغيرة والعمل الموسمي.

ويتناول الفصل نفسه تأسيس مؤتمر البجا عام 1958 بوصفه تعبيرًا مبكرًا عن مطالب التمثيل السياسي والتنمية والاعتراف بالخصوصية الثقافية والاجتماعية لسكان شرق السودان، بما يثبت أن مظالم الإقليم سبقت الحروب الأهلية في تسعينيات القرن العشرين. وقد ارتبطت هذه المطالب بتحسين الخدمات والبنية التحتية، وزيادة المشاركة في مؤسسات الدولة، وتوفير فرص العمل، والاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد والاستثمارات. غير أن هذه المطالب لم تتحول إلى نظام مستقر للمشاركة السياسية والإدارة الإقليمية، وظلت العلاقة بين الشرق والحكومات المركزية تتأرجح بين الاستيعاب والاحتواء والتهميش والاحتجاج. كما أن مؤتمر البجا لم يكن ممثلًا بالضرورة لجميع سكان شرق السودان أو لجميع الجماعات المرتبطة به جغرافيًا وتاريخيًا، وهو ما أسهم لاحقًا في الخلافات حول حق تمثيل الإقليم وتوزيع المناصب والمقاعد والموارد بين مكوناته.

ويشرح الفصل تعدد الجماعات والهوية البجاوية والتداخل الحدودي، مبينًا أن الهدندوة والبني عامر والحلنقة والأمارأر والبشاريين والرشايدة وغيرها ليست وحدات متجانسة، بل تختلف في تاريخها ولغاتها وأنماط استقرارها وهجرتها وروابطها الاجتماعية والتجارية. كما أن الهوية البجاوية تضم تنوعًا داخليًا، وشهدت العلاقات بين الجماعات تحالفات ومصاهرات وتنافسات وتغيرات في أنماط الانتماء. ولم تقطع الحدود الدولية بين السودان وإريتريا الروابط الاجتماعية والتاريخية، بل استمرت حركة السكان والتجارة والرعي والعلاقات الأسرية عبرها. ومن ثم، لا يجوز اعتبار الأصل الإريتري أو الروابط الأسرية عبر الحدود دليلًا على حمل الجنسية الإريترية، أو اعتبار الانتماء الثقافي واللغوي بديلًا عن الجنسية القانونية، أو استخدام التاريخ السكاني لنزع الحقوق القانونية عن الأفراد والجماعات.

ويبحث الفصل الثاني تطور الإدارة الأهلية والتنافس على السلطة والأرض والتمثيل السياسي. ويوضح أن النظارات والعموديات والمشيخات أدت تاريخيًا وظائف في تنظيم العلاقات الاجتماعية وتسوية النزاعات المحلية وإدارة بعض جوانب الأراضي والمراعي والموارد، لكن دورها تغير مع تطور الدولة المركزية وتوسع سلطاتها الإدارية والأمنية والاقتصادية. ففي بعض المراحل أصبحت جزءًا من بنية الحكم المحلي، وفي مراحل أخرى تحولت إلى أدوات للتعبئة السياسية والتنافس على المناصب والموارد. وتظهر هذه الإشكالية في العلاقات بين نظارة الهدندوة والقيادات الأهلية للبني عامر والمكونات الأخرى، وفي الخلافات حول التمثيل السياسي والحقوق التاريخية والحدود الإدارية والاجتماعية. ولا يعني ذلك أن الإدارة الأهلية مسؤولة بطبيعتها عن الصراعات، إذ أدت أحيانًا أدوارًا مهمة في الوساطة ومنع الانتقام وتسوية النزاعات؛ لكن تحويلها إلى سلطة سياسية فوق المؤسسات المدنية والقضائية يهدد احتكار التمثيل والمساءلة، ويهمش الفئات التي لا تمتلك نفوذًا داخل بنيتها.

ويربط الفصل بين التنافس على الأرض والموارد والحدود القبلية وبين ضعف توثيق حقوق الحيازة وتداخل اختصاصات السلطات المحلية والإدارة الأهلية واستخدام القرارات الإدارية لتغيير توزيع الأراضي دون مشاركة السكان المتأثرين. ويحذر من أن ترسيم الحدود القبلية قد يحول العلاقات الاجتماعية المرنة إلى حدود سياسية وإدارية جامدة، خصوصًا عندما تستخدم هذه الحدود لتحديد أحقية الجماعات في المناصب أو الموارد أو الأراضي. ولذلك يميز بين الحدود الإدارية القانونية والحدود العرفية ومسارات الرعي وحقوق الحيازة الفردية والجماعية، باعتبار أن لكل منها طبيعة قانونية واجتماعية مختلفة. كما يربط التهميش الاقتصادي والاجتماعي بالاستقطاب، موضحًا أن ضعف التعليم والعمل والتمويل والخدمات العامة يحد من فرص المشاركة ويزيد قابلية المجتمعات للتعبئة حول الهويات والقيادات المحلية، دون أن يجعل الصراع نتيجة حتمية للاختلافات القبلية.

ويتابع الفصل تطور الصراع في شرق السودان من المطالب السياسية إلى المواجهة المسلحة، ثم محاولات التسوية. فقد سبقت المطالب التنموية والسياسية التمرد المسلح، ثم دخلت المنطقة مرحلة المواجهة في منتصف تسعينيات القرن العشرين ضمن سياق أوسع من الصراع بين الحكومة والحركات المسلحة. ويعرض اتفاقية سلام شرق السودان الموقعة في أسمرا في 14 أكتوبر 2006 بوصفها محاولة لإنهاء المواجهة المسلحة ومعالجة مظالم الإقليم عبر الترتيبات السياسية والأمنية والتنموية، لكنه يوضح أن الاتفاق لم ينجح في إزالة الاختلالات الاقتصادية والمؤسسية أو تأسيس مشاركة مستقرة وشاملة. ثم يتناول اتفاق جوبا للسلام الموقع في 3 أكتوبر 2020، ومسار شرق السودان ضمنه، ويبرز أن الاعتراف الرسمي بالتهميش لم يؤد تلقائيًا إلى توافق حول من يمثل الإقليم أو كيفية توزيع السلطة والموارد. وهكذا ظلت التسويات مرتبطة إلى حد كبير بتفاهمات النخب والقيادات، دون مشاركة محلية واسعة تضمن شرعيتها الاجتماعية واستدامتها.

ويتناول الفصل الثالث قضية الجنسية واللجوء الإريتري والتداخل السكاني الحدودي، بوصفها من أكثر القضايا حساسية في الصراع السياسي والاجتماعي بكسلا. ويبدأ بالتمييز بين اللاجئين المعترف بهم قانونيًا، والوافدين عبر الحدود، والمقيمين تاريخيًا، والسودانيين الذين تربطهم أصول أو روابط أسرية بإريتريا، والأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية السودانية بالتجنس. ويؤكد أن هذه الفئات لا يجوز دمجها في تصنيف واحد، وأن الأصل العرقي أو اللغة أو الروابط العائلية لا تحدد وحدها الجنسية القانونية. كما أن وجود جماعات ممتدة عبر الحدود لا يعني أن جميع أفرادها يحملون جنسية الدولة المجاورة أو أن حقوقهم داخل السودان أقل من حقوق غيرهم.

ويشرح الفصل الإطار القانوني للجنسية السودانية، ولا سيما قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 وتعديلاته، وشروط التجنس والإقامة القانونية المستمرة والسلطة التقديرية المقررة قانونًا في بعض الحالات. كما يوضح أن قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014 لا يمنح اللاجئين الجنسية بصورة تلقائية، وإنما يحيل إلى أحكام قانون الجنسية وشروطه. ويتناول اتفاق 7 أبريل 2000 بين السودان وإريتريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موضحًا أنه كان إطارًا للعودة الطوعية لبعض اللاجئين الإريتريين مع توفير الحماية لمن لا يعودون، وليس اتفاقًا لتجنيس جميع اللاجئين أو توطينهم الدائم بصورة جماعية.

ويفحص الفصل الاتهامات السياسية المتعلقة بتجنيس أعداد كبيرة من الإريتريين، واستخدام الجنسية والرقم الوطني لتحقيق مكاسب انتخابية أو إحداث تغيير ديموغرافي في شرق السودان، مع التركيز على اسم إبراهيم محمود حامد، القيادي السابق في المؤتمر الوطني ووزير الداخلية في عهد عمر البشير. ويفصل بين الادعاءات المتعلقة بأصوله الإريترية، والاتهامات المتعلقة بممارسات التجنيس خلال فترة توليه وزارة الداخلية، والبيانات الرسمية المنشورة عن مراجعة حالات التجنس. ويخلص إلى أن الادعاءات المتعلقة بأصوله لم تُحسم بوثائق مدنية رسمية منشورة، وأن الاتهامات بتجنيس أعداد محددة من الإريتريين لا تدعمها قاعدة بيانات منشورة تفصل الحالات بحسب الجنسية الأصلية والولاية والسنة والمسؤول. كما أن الرقم المعلن عن تحديد 13,373 حالة تجنس بين عامي 2014 و2019 للمراجعة لا يثبت أن جميع الحالات تخص الإريتريين، أو أنها غير قانونية، أو أنها صدرت في عهد مسؤول واحد. ولا تثبت الروايات المتداولة عن أعداد يومية ضخمة من المجنسين أو اختفاء أعداد محددة من اللاجئين من المعسكرات صحتها ما لم تسندها سجلات موثوقة.

وتشدد المقالة في هذا الفصل على أن غياب الإثبات المنشور لا يلغي الحاجة إلى مراجعة مستقلة لملفات الجنسية والرقم الوطني، بل يجعل الشفافية المؤسسية ضرورة لمنع الشائعات والاتهامات الجماعية. وتوصي بفحص سجلات التجنس والقرارات والملفات الفردية وفق القانون، والتحقق من سلامة الإجراءات، وإتاحة الرقابة القضائية، وحماية حقوق المواطنين واللاجئين، وعدم استخدام الجنسية أداة للتمييز أو الإقصاء السياسي أو إثارة المخاوف الديموغرافية.

ويحلل الفصل الرابع، المتصل بتطور النزاعات السياسية والاجتماعية في شرق السودان، العلاقة بين اتفاقيات السلام والتمثيل السياسي والاحتجاجات والتنافس على شرعية تمثيل الإقليم. ويبرز أن اتفاق أسمرا لعام 2006 لم يعالج جذور التهميش بما يكفي، وأن اتفاق جوبا لعام 2020 لم يؤسس توافقًا شاملًا حول مسار الشرق وآليات تمثيله. كما يوضح أن التنافس بين القيادات الأهلية والحركات السياسية والأحزاب والقوى المحلية لا يتعلق بالمناصب وحدها، بل يمتد إلى تحديد من يملك حق التحدث باسم الشرق، وكيفية توزيع الموارد والمشروعات التنموية، وما إذا كان التمثيل ينبغي أن يقوم على اتفاقات النخب أو على مشاركة المواطنين والمؤسسات المنتخبة. ويبرز أن الاحتجاجات وإغلاق الطرق والموانئ في عام 2021 وتعليق المسار الشرقي كشفا هشاشة التسويات التي لا تستند إلى قبول اجتماعي واسع، وأن النزاع حول المسار الشرقي أصبح جزءًا من أزمة أوسع تتعلق بشرعية الدولة الانتقالية وقدرتها على إدارة التعدد والتنافس السياسي.

ويعرض الفصل الخامس أثر الحرب السودانية التي اندلعت في 15 أبريل 2023 على موقع كسلا الجيوسياسي والأمني والإنساني. فقد أدى اتساع القتال في الخرطوم ودارفور والجزيرة وأجزاء من كردفان إلى زيادة أهمية شرق السودان بوصفه منطقة لاستمرار عمل مؤسسات الدولة الواقعة تحت سلطة القوات المسلحة، وممرًا لانتقال السكان والسلع والموظفين والأنشطة الاقتصادية. ولم تكن كسلا بعيدة تمامًا عن العمليات العسكرية في بداية الحرب، إذ سجلت التقارير الإنسانية اشتباكات في المدينة في أبريل 2023، لكن الولاية لم تتحول إلى ساحة قتال واسعة مماثلة لمناطق أخرى. ويؤكد الفصل أن الاستقرار العسكري النسبي لا يعني استقرارًا أمنيًا أو إنسانيًا كاملًا، إذ تظل الولاية معرضة لتأثيرات الحرب عبر النزوح والضغوط الاقتصادية وتعدد التشكيلات المسلحة والتهريب والتوترات المحلية.

ويعرض الفصل أعداد النازحين الذين استضافتهم كسلا، موضحًا أن بيانات تتبع النزوح سجلت 42,754 نازحًا داخليًا حتى 30 يوليو 2026، بينهم 22,203 قدموا من الخرطوم و13,596 من الجزيرة. واستضافت حلفا الجديدة 11,188 نازحًا، ومدينة كسلا 9,464، وريف أروما 6,695. وينبه إلى أن هذه الأرقام تعكس النازحين المسجلين في التقييم المعني، ولا تشمل بالضرورة جميع من انتقلوا إلى الولاية ولم يتم حصرهم، كما لا تمثل مجموع كل من مروا بها منذ بداية الحرب. ويشرح أن النزوح يرفع الطلب على السكن والغذاء والمياه والصحة والتعليم والعمل، وقد يزيد التنافس على الموارد والإيجارات وفرص العمل، لكنه يمكن أيضًا أن ينشط الأسواق وينقل المهارات والخبرات ويوسع الطلب على السلع والخدمات، إذا صاحبه تمويل إضافي وتخطيط محلي وسياسات استيعاب عادلة لا تميز بين السكان المقيمين والوافدين.

ويحلل الفصل الأمن الغذائي والفقر وتآكل القدرة الشرائية، مبينًا أن الاستقرار العسكري النسبي لم يمنع تدهور الأوضاع المعيشية. فقد قُدر عدد السكان في المرحلة الثالثة أو أعلى من انعدام الأمن الغذائي في سبتمبر 2025 بنحو 852 ألف شخص، أي قرابة 31% من السكان وفق التقدير السكاني المستخدم في التقرير، منهم نحو 731 ألفًا في مرحلة الأزمة و122 ألفًا في مرحلة الطوارئ. كما اعتمدت 62% من الأسر التي شملها التقييم على العمل العرضي مصدرًا رئيسيًا للدخل، مقابل 31% اعتمدت على أجور الأعمال غير الزراعية. وتوقعت البيانات انخفاض عدد من يواجهون المرحلة الثالثة أو أعلى إلى نحو 686,900 شخص، أي 25% من السكان، في الفترة من فبراير إلى مايو 2026، مع بقاء جميع محليات الولاية في مرحلة الأزمة على الأقل. وهذا التحسن المتوقع لا يعني انتهاء الأزمة، بل يعكس استمرار هشاشة الدخل والقدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، وضعف البنية التحتية للري والتخزين والنقل، وتأثير التضخم واضطراب الأسواق.

ويؤكد الفصل ضرورة التمييز بين السكان المقيمين تاريخيًا واللاجئين القادمين من دول الجوار والنازحين السودانيين. فاللاجئ يتمتع بوضع قانوني دولي محدد، والنازح داخليًا يظل مواطنًا سودانيًا انتقل داخل حدود بلاده، أما المجتمعات المضيفة فلها حقوق تنموية وخدمية لا ينبغي أن تتراجع بسبب وصول مجموعات جديدة. ولذلك ينبغي أن تجمع الاستجابة بين الحماية الإنسانية والتنمية المحلية، وأن تشمل المياه والصحة والتعليم والسكن للمجتمعات المضيفة والوافدة معًا، مع دعم إضافي للفئات الأكثر هشاشة، وتوفير التدريب المهني والمشروعات الصغيرة وفرص العمل، ومنع الاستغلال في أسواق العمل غير الرسمية. ويرفض الفصل تصوير اللاجئين أو النازحين باعتبارهم تهديدًا ديموغرافيًا أو أمنيًا في حد ذاتهم، ويؤكد أن أي تهديد أمني يجب أن يعالج على أساس سلوك أفراد أو شبكات محددة وبوسائل القانون والتحقيق والمساءلة، لا بالتعميم على جماعات سكانية.

ويخصص الفصل السادس لتحليل الاقتصاد السياسي لكسلا، مركزًا على الزراعة والموارد والتجارة الحدودية والفقر وتوزيع المصالح. ويبين أن الزراعة هي النشاط الاقتصادي الأساسي في الولاية، مستندة إلى الأراضي الصالحة للزراعة والإنتاج المطري والمروي وتنوع المحاصيل الغذائية والنقدية، ومنها السمسم والذرة والقمح والفاصوليا والقطن والحمضيات، إلى جانب الثروة الحيوانية. لكن وفرة الموارد لا تتحول تلقائيًا إلى تنمية محلية بسبب ضعف القيمة المضافة ومحدودية التصنيع الزراعي والتخزين والتسويق وارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والنقل. ويؤدي بيع المحاصيل في صورتها الأولية إلى تسرب جانب كبير من القيمة الاقتصادية إلى حلقات الوساطة والنقل والتجارة الخارجية، ويضعف البنية التحتية الزراعية قدرة المنتجين على التفاوض، خصوصًا عندما يضطرون إلى البيع السريع لتغطية الديون والاحتياجات الأسرية. كما أن غياب سجلات دقيقة لحقوق الأراضي واختصاصات الجهات الحكومية قد يفتح المجال للفساد أو التخصيص غير العادل، بما يضر صغار المزارعين والمجتمعات التقليدية.

ويعرض الفصل أهمية السمسم والتجارة الإقليمية العابرة للحدود، ويوضح أن اقتصاد السمسم يرتبط بشبكات تجارية ومجتمعات سكانية تتجاوز الحدود الدولية، وأن العلاقات الاقتصادية بين السودان وإثيوبيا تتداخل مع التوترات السياسية والأمنية، خصوصًا في المناطق القريبة من الفشقة. لكنه يحذر من تعميم نتائج الدراسات المتعلقة بمناطق بعينها على كل اقتصاد كسلا، ومن الخلط بين التجارة الحدودية القانونية والتهريب. ويؤكد أن التجارة القانونية مصدر رزق مهم لآلاف السكان، وأن مكافحة الأنشطة غير المشروعة يجب أن تستهدف الشبكات المنظمة والمستفيدين منها، لا أن تجرّم المجتمعات الحدودية بأكملها. ويتطلب تطوير هذا القطاع تتبع المنتجات وتحسين سجلات المصدر وتنظيم الأسواق وتسهيل التصدير القانوني والتعاون بين الجمارك والسلطات الزراعية والجهات الرقابية في السودان وإثيوبيا.

كما يناقش الفصل الثروة الحيوانية والرعي والتنافس على المياه والمسارات والأسواق، موضحًا أن حركة القطعان الموسمية تخلق تفاعلًا مستمرًا بين الرعاة والمزارعين، وقد تؤدي إلى خلافات حول دخول الحيوانات إلى الأراضي المزروعة أو الوصول إلى المياه أو إغلاق المسارات التقليدية أو فرض رسوم غير قانونية. وتتفاقم هذه المخاطر في فترات الجفاف وتراجع المراعي، عندما تضطر القطعان إلى تغيير مساراتها أو الاقتراب من المناطق الزراعية والمستوطنات. ويقترح الفصل إدارة متكاملة للموارد الرعوية، تتضمن خرائط تشاركية للمسارات ومصادر المياه، وآليات موسمية للتفاوض، وتعويضًا عادلًا عن الأضرار، وتطوير الخدمات البيطرية والأسواق الحيوانية، مع رفض تحويل هذه الترتيبات إلى أدوات لتثبيت ملكية حصرية للأرض على أساس قبلي.

ويتناول الفصل كذلك التجارة الحدودية والاقتصاد غير الرسمي والتهريب، ويشرح أن التجارة عبر المعابر والأسواق وشبكات النقل والتبادل تسهم في استقرار سبل العيش في مناطق تقل فيها فرص العمل الرسمية. لكن ضعف الحوكمة والرقابة والاضطرابات الأمنية قد يوسع الأنشطة غير القانونية، بما فيها تهريب السلع والأسلحة والاتجار بالبشر، خاصة عندما تتداخل المصالح التجارية مع شبكات الحماية السياسية أو الأمنية. وتتمثل الاستجابة في تطوير الجمارك والرقابة المالية، وشفافية رسوم المعابر، وتحديث نظم تسجيل التجارة، وتوفير قنوات قانونية مرنة لصغار التجار، والتركيز على تفكيك الشبكات المنظمة المستفيدة من الفساد والعنف.

ويربط الفصل الفقر والبطالة وعدم المساواة بين المناطق والفئات بمحدودية فرص العمل المستقرة، وارتفاع الإنفاق على الغذاء، وتراجع الموارد المتاحة للتعليم والصحة والسكن والنقل، وزيادة تعرض الأسر للصدمات الاقتصادية. ولذلك يدعو إلى توسيع التشغيل المنتج، خصوصًا للشباب، وربط التدريب المهني باحتياجات الزراعة والتصنيع والخدمات والتجارة والنقل، وتحسين فرص النساء في الوصول إلى التمويل والأصول والأسواق، ونشر بيانات مفصلة حسب المحلية والنوع الاجتماعي والعمر ومصدر الدخل، حتى لا تخفي المتوسطات العامة التفاوتات داخل الولاية.

ويحلل الفصل السابع العلاقة بين الهوية والقبيلة والدين والثقافة، وكيف يمكن تحويل الاختلافات الاجتماعية إلى أدوات للتعبئة السياسية. ويبين أن الهوية البجاوية تضم جماعات متعددة، وأن الاختلافات اللغوية والتاريخية، بما فيها التداخل بين التبداوية والتقرايتية، لا تنفي وجود روابط وتفاعلات اجتماعية ممتدة. ويحذر من تحويل الهوية الثقافية إلى معيار لتحديد من يحق له امتلاك الأرض أو المشاركة في السلطة أو الانتماء إلى الإقليم، أو فرض تعريف سياسي واحد للبجاوية عبر قرارات زعامات أهلية أو مؤسسات حكومية. فالهوية البجاوية، مثل غيرها من الهويات، تتضمن تصورات ذاتية متعددة ومتغيرة، ولا يجوز تحويل الاعتراف بالخصوصيات الثقافية إلى حقوق سياسية حصرية أو امتيازات اقتصادية تتجاوز حقوق بقية المواطنين. كما أن المواطنة السودانية لا تتطلب التخلي عن الهوية البجاوية أو العربية أو النوبية أو غيرها.

ويعرض الفصل دور الإسلام والطرق الصوفية في تشكيل الحياة الاجتماعية والثقافية في كسلا وشرق السودان، وتداخلها مع التعليم التقليدي والعلاقات التجارية والروابط الأسرية. كما يوضح ارتباط قطاعات من البجا تاريخيًا بالطرق الصوفية، ولا سيما الختمية، مع وجود ارتباطات أخرى بالأنصار، وأن الانتماء القبلي لا يتطابق بالضرورة مع الانتماء الديني أو السياسي. وقد استُخدمت المؤسسات الدينية والخطابات الإسلامية في مراحل مختلفة لتعزيز الشرعية السياسية والتعبئة الحزبية والتنافس على النفوذ، خصوصًا في عهد الإنقاذ، لكن لا يجوز اختزال المجتمعات البجاوية في اتجاه ديني أو سياسي واحد. ويؤكد الفصل ضرورة الفصل بين التدين الاجتماعي الطبيعي والأيديولوجيا السياسية، ومنع توظيف المقدسات لتجريم الخصوم أو نزع شرعيتهم الاجتماعية.

ويتناول الفصل الثقافة واللغة والذاكرة التاريخية، فيوضح أن التبداوية والتقرايتية والعربية وغيرها من اللغات المحلية تحمل تراثًا شفويًا غنيًا من الشعر والحكايات والأمثال والأغاني والروايات التاريخية. وقد أدى ضعف حضور بعض هذه اللغات في التعليم والإعلام والخدمات الحكومية إلى شعور قطاعات من السكان بأن ثقافاتهم لا تحظى بالاعتراف الكافي. ولذلك يدعو إلى تطوير التعليم متعدد اللغات، وتوثيق التراث الشفوي، ودعم المؤسسات الثقافية المحلية، وإتاحة المحتوى الإعلامي بلغات المجتمع، دون تحويل الاختلاف اللغوي إلى أساس للتقسيم الإداري أو التمييز في الحقوق. كما يدعو إلى توثيق تاريخ الهجرات والاستقرار والعلاقات بين الجماعات عبر الوثائق والسجلات الإدارية والروايات الشفوية ومقارنة الشهادات المتعارضة، بدل اعتماد رواية واحدة نهائية عن ملكية الأرض أو أسبقية الاستقرار.

ويبرز الفصل التفاوتات داخل الجماعات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالمرأة والشباب والطبقة الاقتصادية وموقع الإقامة. فالمرأة فاعل اقتصادي واجتماعي في الزراعة والتجارة والأسواق والخدمات والرعاية الأسرية، لكنها تواجه قيودًا في الوصول إلى الأرض والتمويل والتعليم والتمثيل السياسي. كما يتناول قضايا الزواج المبكر والتفسيرات المحلية للقانون وآثار النزاع على حقوق النساء والفتيات، ويشير إلى التحديات التعليمية التي تواجه الشابات. ويؤكد أن النزاعات المسلحة والاستقطاب السياسي يضاعفان الأعباء على النساء بسبب فقدان الدخل والنزوح وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الحماية من العنف، وأن أي استراتيجية سلام لا تضمن مشاركة النساء بصورة مؤثرة في التفاوض والوساطة وإدارة الموارد والخدمات ستظل ناقصة. أما الشباب فيواجهون البطالة وضعف فرص التعليم والتدريب والهجرة والتجنيد والتعبئة السياسية، وقد يدفع غياب المسارات الاقتصادية والاجتماعية المشروعة بعضهم إلى الانخراط في أنشطة غير مستقرة أو شبكات العنف.

ويعرض الفصل الثامن التحولات السياسية والأمنية الأخيرة في كسلا خلال الفترة 2024–2026، ويجمع بين أحداث العنف المحلي والتنافس على الإدارة الأهلية والهوية والحدود والسلطة الولائية والاتحادية. ويتناول حوادث التوتر والاشتباكات المحلية، ومنها تبادل إطلاق النار في مارس 2024 بين سكان حيي كادوقلي ومكرام دون تسجيل إصابات، وما أعقبه من إجراءات أمنية لاحتواء التوتر. كما يستعيد أحداث أكتوبر 2020 المرتبطة بتعيين الوالي صالح عمار وإقالته، وما رافقها من احتجاجات واستخدام مفرط للقوة، حيث وثقت تقارير حقوقية مقتل سبعة محتجين، بينهم طفل في السادسة عشرة، ومقتل أحد أفراد الأمن وإصابة نحو 25 شخصًا. وتبرز هذه الوقائع صعوبة إدارة القرارات السياسية المتعلقة بالتمثيل والهوية في ظل غياب آليات مؤسسية فعالة لحماية الحقوق ومنع العنف.

ويتابع الفصل الجدل حول ترسيم الحدود القبلية والإدارية، ويفرق بين المقترحات أو التصريحات السياسية وبين القرارات القانونية النافذة. كما يتناول التصريحات المنسوبة إلى محمد الأمين ترك في يونيو 2026 بشأن مراجعة مكونات الهوية البجاوية وترسيم الحدود بين النظارات أو المديريات القبلية، وما أثارته من اعتراضات لدى قيادات من البني عامر ومكونات أخرى. ويؤكد أن نقل هذه التصريحات أو الاحتجاجات لا يثبت حدوث تغيير رسمي في الحدود الإدارية للدولة، وأن المسألة تتطلب التمييز بين المواقف السياسية والقرارات الحكومية الملزمة.

ويحلل الفصل مؤشرات الوضع الأمني وفق بيانات الأحداث المسجلة خلال الفترة من مارس 2025 إلى أغسطس 2026، والتي أشارت إلى 22 واقعة، منها ثماني مواجهات مسلحة، وثلاث وقائع انفجارات أو عنف عن بعد، وإحدى عشرة واقعة عنف ضد المدنيين أسفرت عن 12 وفاة. كما سجلت البيانات أربع وقائع تورطت فيها مجموعات مسلحة غير محددة وثلاثًا نسبت إلى ميليشيا مجتمعية في كسلا، وتركزت 15 واقعة في نطاق مدينة كسلا، مع ذروة في مايو 2025. ويوضح الفصل أن هذه الأرقام تعكس الوقائع المبلغ عنها والمصنفة في قاعدة البيانات، ولا تمثل حصرًا كاملًا لكل أشكال العنف أو المخاطر الأمنية في الولاية.

ويصل الفصل إلى تطورات نوفمبر 2026، حيث تناول قرار إعفاء الوالي الصادق محمد الأزرق وتعيين الفريق ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، إلى جانب تكليف موسى محمد أحمد مستشارًا بدرجة وزير اتحادي ورئيسًا لصندوق إعادة إعمار وتنمية شرق السودان. ويربط بعض التغطيات الإعلامية هذه القرارات بضغوط وتوازنات سياسية محلية، ولا سيما موقف محمد الأمين ترك، لكنه يميز بين ما أعلنته الجهات الرسمية وبين التفسيرات الصحفية للعلاقات السببية. كما يتناول تسليم الوالي الجديد وثائق تتعلق باتفاق جوبا ومصفوفة تنفيذه وقانون الحكم اللامركزي والتوجيهات المرتبطة بمكافحة التهريب والموسم الزراعي والإدارة الأهلية، ثم مراسم التسليم والتسلم في 15 نوفمبر. ويعرض اعتراضات بعض القوى السياسية والحركات على آليات اختيار ممثلي الشرق وعلى إحياء اتفاقيات أو مسارات ترى أنها لم تعد قائمة، باعتبارها مواقف سياسية متباينة وليست أحكامًا قانونية محسومة.

ويقدم الفصل التاسع الإطار النظري لتفسير صراعات كسلا، من خلال الربط بين الدولة المركزية والتهميش الإقليمي والاقتصاد السياسي للموارد وتسييس الهوية وضعف المؤسسات وتعدد مراكز القوة. ويؤكد أن التنوع الإثني واللغوي والديني لا ينتج العنف بصورة تلقائية، وأن النزاعات تتصاعد عندما تتحول الاختلافات إلى أدوات لتوزيع السلطة والموارد والاعتراف القانوني، أو عندما تضعف المؤسسات القادرة على تنظيم التنافس وتسوية الخلافات. كما يميز بين النزاع على الموارد بسبب ندرتها المادية والنزاع على قواعد توزيعها وحقوق الوصول إليها والجهات التي تتحكم في عوائدها. ويشرح أن الإدارة الأهلية قد تكون أداة للوساطة والتماسك الاجتماعي، لكنها قد تتحول إلى بنية للهيمنة السياسية عندما تحتكر التمثيل أو تتجاوز المؤسسات المدنية والقضائية. ويربط كذلك بين النزاعات المحلية والتحولات الوطنية، إذ تؤثر الحرب والانقلابات وضعف الدولة والاقتصاد غير الرسمي في قدرة الولاية على إدارة مواردها وتوازناتها الاجتماعية.

ويخلص هذا التحليل إلى أن أزمة كسلا متعددة المستويات: فهي أزمة دولة ومؤسسات وتمثيل ومواطنة وتوزيع للموارد، وليست صراعًا ثقافيًا أو قبليًا خالصًا. كما أن معالجة جانب واحد بمعزل عن بقية الجوانب، مثل الاكتفاء بالمصالحة القبلية أو الترتيبات الأمنية أو إعادة توزيع المناصب، لا تكفي لتحقيق الاستقرار، لأن جذور النزاع تتصل ببنية الدولة والاقتصاد والقانون والعلاقات الاجتماعية. ومن ثم ينبغي أن تقوم المعالجة على إصلاح مؤسسي شامل، يجمع بين العدالة في توزيع الموارد والاعتراف بالتعدد الثقافي والمواطنة المتساوية والحكم المحلي الخاضع للمساءلة.

ويخصص الفصل العاشر للحلول والسياسات العملية، ويقترح الانتقال من إدارة الأزمات بصورة مؤقتة إلى بناء نظام مؤسسي قادر على منع النزاعات ومعالجة أسبابها. ويبدأ ذلك بإصلاح الحكم المحلي وتوضيح الاختصاصات بين الحكومة الولائية والمحليات والإدارة الأهلية، ومنع تداخل السلطات، وتعزيز المساءلة والشفافية، وتطوير المؤسسات المنتخبة والتمثيل المدني الواسع. كما يدعو إلى عدم جعل الزعامات الأهلية بديلًا عن المؤسسات الدستورية أو احتكارها حق تمثيل المجتمعات، مع الاستفادة من دورها في الوساطة والتسوية الاجتماعية ضمن حدود قانونية واضحة.

وفي مجال الأرض والموارد، يقترح الفصل إنشاء سجلات موثوقة لحقوق الحيازة، وتوثيق الأراضي الزراعية والمراعي ومسارات الرعي ومصادر المياه، وتسوية النزاعات عبر آليات قضائية وإدارية مستقلة، وضمان مشاركة المجتمعات المتأثرة في القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي وتخصيصها. كما يدعو إلى منع استخدام الحدود القبلية لتوزيع الحقوق السياسية أو الاقتصادية، وإلى التمييز بين الحدود الإدارية القانونية والحدود العرفية وحقوق الاستخدام والحيازة. ويقترح تطوير آليات محلية للتفاوض بين المزارعين والرعاة، وتوفير التعويض العادل عن الأضرار، وتحسين البنية التحتية للمياه والخدمات البيطرية والأسواق.

وفي مجال الأمن وسيادة القانون، يؤكد ضرورة حماية المدنيين، وحصر التشكيلات المسلحة، ومنع تعدد مراكز القوة، وتعزيز أجهزة الشرطة والقضاء والمؤسسات الأمنية المهنية الخاضعة للسلطة المدنية والقانون. كما يدعو إلى التحقيق المستقل في حوادث العنف والانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وعدم استخدام الأجهزة الأمنية في تصفية الخلافات السياسية أو فرض تعريفات قسرية للهوية والتمثيل. ويتطلب ذلك بناء نظام للإنذار المبكر ورصد النزاعات المحلية، ونشر بيانات منتظمة عن الحوادث، وتفعيل الوساطة المجتمعية دون أن تحل محل العدالة.

وفي مجال الجنسية واللجوء، يدعو الفصل إلى مراجعة مستقلة وشفافة لملفات التجنس والرقم الوطني، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الأفراد، ونشر بيانات مجمعة لا تنتهك الخصوصية، وتحديد الحالات المخالفة إن وجدت وفق الأدلة والإجراءات القضائية. كما يوصي بتحسين إدارة اللجوء وحماية اللاجئين والنازحين، والفصل بين أوضاعهم القانونية، وتوفير الخدمات للمجتمعات المضيفة والوافدة معًا، ومنع التمييز الجماعي على أساس الأصل أو اللغة أو الانتماء.

وفي مجال التنمية والاقتصاد، يقترح الفصل التحول من تصدير المنتجات الزراعية الخام إلى بناء سلاسل قيمة تشمل الإنتاج والتخزين والتصنيع والنقل والتسويق والتصدير، وتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج لصغار المزارعين، وإعادة تأهيل نظم الري والمياه والطرق، وتحسين الوصول إلى الأسواق. كما يدعو إلى تنظيم التجارة الحدودية وتسهيل النشاط القانوني لصغار التجار، وتطوير الجمارك والرقابة المالية، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر والفساد دون تجريم المجتمعات الحدودية. ويشدد على توسيع فرص العمل والتدريب المهني للشباب، وتمكين النساء اقتصاديًا، وتحسين الوصول إلى التعليم والصحة والمياه، وتوزيع الاستثمارات والخدمات على أساس الاحتياجات الفعلية للمحليات والفئات السكانية.

وفي مجال الهوية والثقافة والمصالحة، يدعو الفصل إلى الاعتراف بالتنوع البجاوي واللغوي والثقافي والديني، ودعم التعليم متعدد اللغات وتوثيق التراث الشفوي والذاكرة التاريخية، وإشراك النساء والشباب والفئات الأقل تمثيلًا في عمليات المصالحة وصنع القرار. كما يرفض تحويل الهوية إلى معيار للمواطنة أو الملكية الحصرية للأرض أو احتكار السلطة، ويؤكد أن المصالحة المستدامة يجب أن تقوم على الاعتراف المتبادل والحقوق المتساوية والعدالة والمساءلة، لا على فرض رواية تاريخية واحدة أو تسوية سياسية بين القيادات وحدها.

ويطرح الفصل كذلك أهمية التعاون الحدودي والإقليمي مع إريتريا وإثيوبيا، من أجل تنظيم التجارة القانونية وإدارة الموارد المشتركة ومسارات الرعي والمياه، وتسوية النزاعات المتعلقة بالموارد والأسواق من خلال ترتيبات محلية وإقليمية والاستفادة من آليات الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية. ويؤكد أن الحدود ينبغي ألا تتحول إلى مناطق عسكرية مغلقة تعطل حياة السكان، كما ينبغي ألا تترك مفتوحة أمام الشبكات الإجرامية أو التدخلات المسلحة، بل يجب أن تصبح مناطق آمنة ومنتجة تقوم على التجارة القانونية والتعاون الاجتماعي.

ويختتم الفصل العاشر بوضع إطار للتنفيذ والقياس، مؤكدًا أن نجاح السياسات لا يقاس بعدد المؤتمرات والاتفاقيات واللجان، بل بنتائج قابلة للتحقق. وتشمل المؤشرات الأمنية انخفاض الحوادث المسلحة والاعتداءات على المدنيين وتوحيد المؤسسات الأمنية وحصر التشكيلات المسلحة. وتشمل مؤشرات الحكم المشاركة الانتخابية ونشر الموازنات وشفافية التعيينات والقرارات المحلية. أما مؤشرات الأرض فتشمل عدد النزاعات التي تمت تسويتها ومتوسط مدة الفصل فيها ونسبة الأراضي التي وثقت حقوق حيازتها. وتشمل المؤشرات الاقتصادية الإنتاجية الزراعية والتشغيل والدخل الحقيقي وحجم التصنيع المحلي، بينما تقيس مؤشرات الأمن الغذائي انخفاض أعداد السكان في مرحلتي الأزمة والطوارئ وتحسن القدرة الشرائية وتنوع مصادر دخل الأسر. كما ينبغي متابعة الالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه ومحو الأمية ومشاركة النساء في مؤسسات القرار والعمل والتمويل، وتغطية الخدمات الصحية والتعليمية والمائية للنازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، ورضا المجتمعات المتأثرة عن تنفيذ اتفاقات المصالحة.

ويحدد الفصل مراحل زمنية مترابطة للتنفيذ: ففي الأشهر الستة الأولى تكون الأولوية لخفض التوتر ومنع التحريض وتفعيل الوساطة وحماية المدنيين والتحقق من التشكيلات المسلحة ونشر بيانات موثوقة عن الحوادث والنزوح والخدمات. وخلال الفترة من ستة أشهر إلى سنتين ينبغي استكمال إصلاح الإدارة المحلية وتوثيق الأراضي وتطوير مؤسسات العدالة والرقابة المالية وإطلاق المشروعات الزراعية والتشغيلية. أما خلال ثلاث إلى خمس سنوات فينبغي الانتقال إلى مؤسسات منتخبة مستقرة واقتصاد محلي أكثر تنوعًا ونظام تعليمي وصحي أكثر عدالة وتكامل اقتصادي حدودي مستدام. ويتطلب ذلك خط أساس إحصائيًا موحدًا ونشر مؤشرات سنوية مفصلة على مستوى المحليات، حتى لا تخفي المتوسطات الولائية استمرار التهميش في مناطق بعينها.

وتخلص الخاتمة النقدية إلى أن أزمة كسلا ليست حربًا بين القبائل، وإنما أزمة دولة وموارد وجنسية وتمثيل وهوية وشرعية. فاختزالها في العداء بين الهدندوة والبني عامر أو بين المكونات البجاوية الأخرى تبسيط مضلل، لأن الانقسامات الاجتماعية لا تتحول تلقائيًا إلى عنف، وإنما تتصاعد عندما تتفاعل مع اختلالات الدولة المركزية وضعف الحكم المحلي والتنافس على الأرض والموارد والتفاوت التنموي وتسييس الهوية وتعدد مراكز القوة المسلحة.

وتؤكد الخاتمة أن مطالب شرق السودان السياسية والتنموية سبقت اتفاقيات السلام والحكومات الانتقالية، وأن تأسيس مؤتمر البجا عام 1958 سبق التمرد المسلح في تسعينيات القرن العشرين. كما أن اتفاق أسمرا لعام 2006 أنهى مرحلة من المواجهة المسلحة، لكنه لم يعالج الاختلالات الاقتصادية والمؤسسية بصورة كافية. وأظهرت أحداث تعيين صالح عمار في يوليو 2020، واحتجاجات 28 أغسطس، وإقالته في 13 أكتوبر من العام نفسه، أن السلطة الانتقالية لم تكن تمتلك آليات فعالة لحماية القرارات الدستورية وإدارة التنافس الاجتماعي. ثم جاء اتفاق جوبا في 3 أكتوبر 2020 ليعترف بالتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الشرق، لكنه لم ينجح في بناء توافق شامل حول التمثيل، وأسهمت محدودية المشاركة في تعميق الانقسامات. كما كشفت احتجاجات إغلاق الموانئ والطرق في 2021 وتعليق المسار الشرقي ومحاولات ترسيم الأراضي القبلية في 2022 عن مخاطر تحويل التنافس على السلطة إلى صراع على شرعية الدولة نفسها.

وتعيد الخاتمة تأكيد أن قضية الجنسية والرقم الوطني واللجوء الإريتري أصبحت أدوات في الخطاب السياسي المتعلق بالهوية والتمثيل والتغيير الديموغرافي، وأن اسم إبراهيم محمود حامد برز في الاتهامات بحكم موقعه السابق في وزارة الداخلية والمؤتمر الوطني. غير أن الأدلة المتاحة لا تحسم الادعاءات المتعلقة بأصوله، ولا تثبت اتهامه بتجنيس أعداد محددة من الإريتريين، كما لا يثبت رقم 13,373 حالة تجنس بين 2014 و2019 أن جميع الحالات تخص الإريتريين أو أنها غير قانونية أو مرتبطة بمسؤول واحد. واتفاق عام 2000 بين السودان وإريتريا والمفوضية كان إطارًا للعودة الطوعية والحماية، وليس اتفاقًا منشورًا لتجنيس جميع اللاجئين. ومع ذلك، فإن هذه الحدود في الأدلة لا تلغي ضرورة المراجعة المستقلة والشاملة لملفات الجنسية والرقم الوطني، لأن ترك القضية للشائعات والاتهامات الجماعية يضر بالمواطنة والثقة في مؤسسات الدولة.

وتؤكد الخاتمة أن حرب أبريل 2023 أضافت مستويات جديدة من الهشاشة عبر عسكرة المجال العام وتعدد التشكيلات المسلحة والنزوح والضغوط الاقتصادية والغذائية. فوجود نحو 852 ألف شخص في كسلا ضمن مرحلتي الأزمة والطوارئ الغذائية في سبتمبر 2025 يبين أن الاستقرار العسكري النسبي لا يضمن الاستقرار الإنساني. كما أن تسجيل 22 واقعة أمنية بين مارس 2025 وأغسطس 2026، منها 11 واقعة عنف ضد المدنيين أفضت إلى 12 وفاة، يوضح أن غياب المعارك الواسعة لا يعني غياب المخاطر الأمنية.

وتشير الخاتمة إلى أن أحداث يونيو 2026 أعادت الصراع إلى مستوى حساس يتعلق بإعادة تعريف الهوية البجاوية وترسيم الحدود الاجتماعية والإدارية، وما أثارته من اعتراضات واتهامات متبادلة. كما أن قرارات 11 و12 نوفمبر 2026 بشأن تغيير الوالي وتكليف موسى محمد أحمد بقيادة صندوق إعادة إعمار وتنمية شرق السودان تؤكد استمرار اتصال التنافس المحلي بإعادة تشكيل السلطة الاتحادية وشبكات النفوذ الإقليمية. وتبرز التجربة أن الدولة لم تنجح في الفصل بين التمثيل الاجتماعي والسلطة السياسية؛ فقد تحولت النظارات والعموديات في بعض السياقات إلى فاعلين في التفاوض على المناصب والموارد، بينما لم تنجح الأحزاب والحركات في تأسيس تمثيل مدني واسع ومستقر. وبذلك أصبح كل تعيين إداري أو اتفاق سلام أو مشروع تنموي أو قرار متعلق بالجنسية قابلًا للتحول إلى اختبار للانتماء والولاء والشرعية.

وترفض الخاتمة اعتبار تقسيم ولاية كسلا على أسس قبلية علاجًا جذريًا للأزمة. فقد تساعد الوحدات الإدارية الجديدة على تحسين الوصول إلى الخدمات إذا استندت إلى دراسات سكانية واقتصادية وجغرافية ومالية، لكنها قد تعمق الانقسامات إذا تحولت إلى ترسيم سياسي للحدود الاجتماعية وتوزيع للسلطة على أساس الانتماء القبلي. كما تؤكد أن وفرة الموارد لا تضمن العدالة التنموية؛ فكسلا تمتلك أراضي زراعية واسعة وموارد مائية وثروة حيوانية وموقعًا تجاريًا حدوديًا مهمًا، لكنها تعاني هشاشة دخل الأسر وارتفاع انعدام الأمن الغذائي وضعف القيمة المضافة الزراعية. ولذلك لا يرتبط الصراع على الموارد بندرتها وحدها، بل أيضًا بقواعد توزيعها والجهات التي تتحكم في الوصول إليها والاستفادة من عوائدها.

وتتمثل الخلاصات النهائية في ضرورة الفصل بين الهوية الثقافية والمواطنة السياسية، وضمان حق الهدندوة والبني عامر والحلنقة والأمارأر والبشاريين والرشايدة والنوبة وسائر المجتمعات المحلية في الحفاظ على لغاتها وتراثها وذاكرتها التاريخية، دون تحويل أي تعريف للهوية إلى أداة لإقصاء الآخرين أو التشكيك في مواطنتهم أو حرمانهم من حقوق الأرض والعمل والتمثيل. كما تؤكد أن السلام لا يمكن أن يستمر عبر اتفاقات النخب وحدها؛ فقد أثبتت تجربتا 2006 و2020 أن التفاهم بين القيادات والحكومة لا يضمن قبول المجتمعات المحلية، وأن توزيع المناصب والموارد بين الموقعين لا يعالج تلقائيًا مظالم السكان. ولذلك يجب أن ينتقل التفاوض من تقاسم السلطة بين القيادات إلى بناء مؤسسات ديمقراطية تشارك فيها المجتمعات المتعددة وتخضع قراراتها للشفافية والرقابة والمساءلة.

وتنتهي المقالة إلى أن مستقبل كسلا يرتبط بقدرة السودان على الانتقال من دولة تقوم على المركزية العسكرية والتوازنات الأهلية والصفقات السياسية إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية واللامركزية الفعلية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والاحتكار القانوني لاستخدام القوة والتوزيع العادل للموارد والاعتراف بالتعدد الثقافي والديني واللغوي. فكسلا ليست منطقة محكومة بحتمية الصراع القبلي، ولا مجتمعًا عاجزًا عن التعايش بسبب تنوعه، بل إقليم يمتلك موارد بشرية واقتصادية وثقافية وجيوسياسية كبيرة، ظلت مقيدة باختلالات مؤسسية وتاريخية. ويظل تحويل هذه الإمكانات إلى نموذج للاستقرار والتعايش والتنمية اختبارًا لقدرة السودان على بناء دولة تتجاوز إرث الحرب والتهميش والاستقطاب، وتستبدل التنافس على احتكار السلطة بالتنافس الديمقراطي على خدمة المواطنين وتحسين حياتهم.

للحصول على النص الكامل للمقال، يُرجى التواصل مع الكاتب عبر البريد الإلكتروني.

Author
د. عبد المنعم مختار

د. عبد المنعم مختار

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
قمة البجاحة.. ” منطق كوزان” والمطالبة بمكافأة المجرم
منبر الرأي
مشـروع الجـزيرة والمنـاقل: لا تُحمِّـلوا المـزارع والدفارات مسـؤولية إخفـاق الجهـاز التنفـيذي!
منبر الرأي
حضور حمدان للميدان وضع البرهان في الميزان
منبر الرأي
دمعة على حافة العمر حين تكتوي القلوب الطاهرة بنيران الصراط المعوج
منبر الرأي
رحيل السيد محمد عثمان الميرغني والذكرى ال ٣٨ لاتفاق السلام السوداني

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

الدكتور نافع علي نافع وغزل المصريين .. بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن

زين العابدين صالح عبد الرحمن
منبر الرأي

بأسهم بينهم شديد !! .. بقلم: د. عمر القراي

د. عمر القراي
منبر الرأي

وكان إفطارنا بدار الزعيم الأزهري قد أحسسنا بأمة الأمجاد .. بقلم: صلاح الباشا

صلاح الباشا
منبر الرأي

تداعيات: في رثاء علوية .. بقلم: د.مصطفى أحمد علي/ الرباط

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss