بقلم: د. إبراهيم أحمد حمد السيد
لا تزال معركة أثار قرار إعادة عدد من السيارات المشحونة من المملكة العربية السعودية إلى السودان تثير جدلاً واسعاً، و تفتح باباً التساؤل حول الطريقة التي تُدار بها بعض القرارات المتعلقة باستيراد سيارات المغتربين، ومدى مراعاتها لظروف المواطنين الذين اتخذوا خطواتهم بناءً على ضوابط كانت معمولاً بها من قبل.
حيث تتمثل المشكلة في أن عدداً من المغتربين حصلوا على استثناءات لاستيراد سياراتهم عند العودة النهائية، وقاموا بشراء السيارات واستكمال إجراءات شحنها اعتماداً على تلك الاستثناءات، ثم فوجئوا بضوابط جديدة تتعلق بمدة الخروج النهائي، من بينها اشتراط ألا تتجاوز المدة عاماً واحداً، الأمر الذي ترتب عليه إعادة بعض السيارات إلى بلد المنشأ.
وهنا يبرز سؤال مهم: هل من العدل أن يتحمل المواطن خسائر مالية كبيرة بسبب تغيير الضوابط بعد أن بدأ إجراءات استيراد سيارته اعتماداً على ما كان معمولاً به؟
أولاً: القرارات الإدارية يجب أن تراعي ظروف المواطنين.
فلا خلاف في ان للدولة حق في تنظيم استيراد السيارات، ووضع الضوابط التي تراها مناسبة للمصلحة العامة، ومراجعة السياسات والإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.لكن تنظيم الاستيراد لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر للمفاجآت التي تُربك المواطنين وتُحمّلهم أعباء لم يكونوا يتوقعونها.
فالمواطن الذي حصل على استثناء، ورتّب أوضاعه المالية، واشترى سيارته، ودفع تكاليف شحنها، إنما تصرف اعتماداً على ما أُعلن له من شروط وضوابط. ومن ثم فإن أي تغيير لاحق ينبغي أن يراعي أوضاع من سبق لهم اتخاذ خطوات فعلية ومكلفة في ظل النظام السابق.
ثانياً: أين مراعاة أوضاع السيارات التي سبق شحنها؟
إن اشتراط مدة محددة للخروج النهائي قد يكون من بين الضوابط التي تقررها الجهات المختصة لتنظيم الاستيراد، لكن الإشكال الحقيقي يظهر عندما يُطبّق هذا الشرط على أشخاص سبق أن حصلوا على استثناءات، وأكملوا إجراءات شراء سياراتهم وشحنها.
فهل تمت دراسة أوضاع هؤلاء المواطنين قبل تطبيق الضوابط الجديدة؟
وهل رُوعيت الالتزامات المالية التي تحملوها، والإجراءات التي قاموا بها اعتماداً على الاستثناءات السابقة؟
حيث إن تجاهل هذه الجوانب قد يؤدي إلى نتائج قاسية، لا تقتصر على إعادة السيارة فحسب، بل تمتد إلى خسائر الشحن والتخزين والتأخير، وربما ضياع مبالغ مالية كبيرة على مواطنين لم يكن قصدهم مخالفة القواعد أو التحايل عليها.
ثالثاً: المصلحة العامة لا تتعارض مع حماية حقوق المواطنين
من المهم التأكيد أن احترام قرارات الدولة لا يعني التسليم بأن كل تطبيق لها صحيح، كما أن المطالبة بمراجعة قرار معين لا تعني رفض سلطة الدولة في تنظيم شؤون الاستيراد.
فالمصلحة العامة تتحقق عندما تكون القرارات واضحة، وتُطبّق بصورة عادلة، وتراعي الظروف الواقعية للمواطنين.
أما أن يجد المواطن نفسه بين ليلة و ضحاها أمام شروط جديدة بعد أن يكون قد دفع أمواله وأكمل إجراءات الشحن، دون مراعاة لوضعه السابق، فذلك يثير تساؤلات جدية حول عدالة الإجراء وسلامة تطبيقه.
حيث الأصل أن تكون القرارات هي وسيلة لتنظيم حياة الناس وحماية المصلحة العامة، لا سبباً في تحميلهم خسائر كان بالإمكان تجنبها من خلال وضوح الضوابط ومراعاة الحالات القائمة.
رابعاً: المطلوب توضيح ومراجعة لا مزيد من التعقيد.
إن ما حدث يستدعي من الجهات المختصة توضيحاً للرأي العام بشأن الضوابط الجديدة، وبيان الأساس الذي استندت إليه في إعادة السيارات، مع مراجعة أوضاع المواطنين الذين حصلوا على استثناءات سابقة وشرعوا بالفعل في إجراءات الاستيراد والشحن.
كما ينبغي النظر بعين الاعتبار إلى الحالات التي تحمل أصحابها تكاليف مالية كبيرة، وتحديد ما إذا كانت إعادة سياراتهم قد تمت بسبب مخالفة قائمة بالفعل، أم نتيجة تطبيق شرط جديد لم تكن تلك الحالات خاضعة له عند بدء إجراءاتها.
فليس من الإنصاف أن تُعامل جميع الحالات بالطريقة نفسها دون النظر إلى ظروف كل حالة وما اتخذه صاحبها من إجراءات.
خاتمة: سيادة القانون :
تعني العدل في التطبيق اي إن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد إصدار القرارات، وإنما تتحقق أيضاً بحسن تطبيقها، ومراعاة آثارها على الناس، وتحقيق التوازن بين سلطة الدولة في التنظيم وحقوق المواطنين.
ومن حق الدولة أن تضع الضوابط التي تنظم استيراد السيارات، لكن من حق المواطن أيضاً ألا يفاجأ بإجراءات تُحمّله خسائر جسيمة رغم أنه تصرف اعتماداً على استثناءات وإجراءات كانت قائمة ومعمولاً بها.
إن إعادة سيارات المغتربين في مثل هذه الظروف تثير إشكالاً يستحق الوقوف عنده ومراجعته، حتى لا تتحول القرارات التنظيمية إلى مصدر للضرر بدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق المصلحة العامة.
فالقانون لا يُقاس فقط بسلامة النصوص، وإنما كذلك بعدالة تطبيقها، والدولة القوية هي التي تحمي هيبة قراراتها دون أن تهدر حقوق مواطنيها.
د.إبراهيم أحمد حمد السيد
