عوض الكريم محمد عثمان عكاشة المحامي
هل يعيد القرار إعادة قراءة الجدل المفاهيمي بين العلمانيه والاسلام؟ رغم حداثه القرار الذي صدر بالاجماع من المحكمة الدستورية التركية الذي قضي بابطال الفقرة الأولى من المادة (128) من قانون الصحة العامة رقم (1593) لسنة 1930 بموجب قرارها الصادر في 16 يوليو 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 نوفمبر 2026وفقا و استناداً إلى المادتين (5) و(17) من الدستور التركي منهيا بذلك الإطار القانوني الذي كان سايدا قبل 96 عاما والذي كان يتيح تنظيم هذا النشاط تحت إشراف الدولة ورقابتها. ما كاد القرار يصدر بصورته الرسميه وقبل ان يجف مداده حتي قوبل بحفاوه متسارعه ومتصاعده بصوره غير مدركه وغير واعيه من منصات ومؤسسات اعلاميه وصحفيه في العالمين العربي والإسلامي لطبيعه ومصدر القرار او لربما هدفت عن قصد لتناول القرار من منطلق دعائي وهتافي كنتاج لطبيعه الصراع السياسي والمجتمعي في تركيا بين العلمانيه والاسلام. ولكن بالرجوع لحيثيات القرار وفق إلى المادتين من الدستور التركي المشار اليهم اعلاه، المتعلقتين بالتزامات الدولة في حماية الوجود المادي والمعنوي للأفراد وصون كرامتهم ، ذهبت في تعليلها إلى أن تنظيم البغاء لأغراض صحية وإدارية لا يكفي وحده لجعله متوافقاً مع الكرامة الإنسانية، وأن مسؤولية الدولة ينبغي أن لا تنحصر في الإشراف الادراي بل يجب تتجاوزه إلى معالجة الظروف التي تدفع الأفراد إليها ومواجهة الاستغلال والاتجار بالبشر.
وتكمن أهمية القرار هنا في أن المحكمة لم تستند إلى مرجعية دينية، ولم تجعل التحريم الأخلاقي أساساً لحكمها، وإنما انطلقت من فلسفة دستورية تعتبر الكرامة الإنسانية قيمة يتعين على الدولة حمايتها، حتى عندما يتعلق الأمر بممارسات يجري تبرير تنظيمها بحماية الصحة العامة أو الحرية الشخصية.
وهنا يجب ان لا ينحصر النقاش حول القرار الصادر من المؤسسه المناط بها فعليا حماية الدستور والنظام الجمهوري العلماني بحكم وظيفتها الدستورية، وإن كانت قد تحولت في الفترة الأخيرة بفعل التغير في كيفيه وطبيعه التعين ومن كونها حارساً أيديولوجياً متشدداً للعلمانية ضد القيم المحافظة، إلى مؤسسة تعيد تفسير الدستور العلماني بروح أكثر مراعاة للكرامة الإنسانية والقيم المجتمعية المعاصرة .ليفتح باباً مهماً للنقاش يتعدي حدود الحرية الفردية، وما إذا كان الاعتراف القانوني بممارسة معينة وتنظيمها إدارياً يعني بالضرورة أن الدولة قد أدت واجبها تجاه الإنسان، أم أن عليها التزاماً أوسع يمنع تحويله إلى موضوع للاستغلال الاقتصادي . أو أن لا ينحصر في كون القرار امتداد مباشراً لمشروع حزب العدالة والتنمية أو دليلاً قاطعاً على تراجع العلمانية. بل يجب ان يتحول النقاش لقيمه اخري ترتبط بالقيمة الفكرية الأهم لذلك القرار و في كونه اعاد طرح العلاقة بين الدين والعلمانية خارج ثنائية الصراع التقليدي الموروث المبني علي التضاضيه والخصام السياسي المفتعل.
فليس من الضروري أن تكون كل قيمة أخلاقية ذات جذور دينية حكراً على التشريع الديني، كما أن تبني الدولة العلمانية حماية الكرامة الإنسانية لا يعني أنها تحولت إلى دولة دينية.
فالكرامة الإنسانية، ورفض الاستغلال، وحماية الضعفاء، وصون الجسد من التسليع، قيم يمكن أن تلتقي حولها مرجعيات مختلفة حتي وإن اختلفت في تفسيرها الفلسفي ومصادر إلزامها.
لكن هذا الالتقاء يظل مشروطاً بعدم تحويل القيم الأخلاقية إلى وسيلة لفرض الوصاية على الأفراد، أو استخدام المرجعية الدينية لتقييد الحقوق والحريات خارج الضوابط الدستورية والاخلاقيه.
إن التحدي الحقيقي أمام المجتمعات المعاصرة ليس في انتصار العلمانية على الدين أو العكس، وإنما في بناء دولة تستطيع حماية الإنسان وكرامته، وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية، دون احتكار الحقيقة الأخلاقية أو فرضها بقوة السلطة.
