لبنى أحمد حسين
سعيدةٌ أنا هذا الأسبوع، لأن طلابًا أرغمتهم الحرب على الوجود في جزء آخر من وطننا المكلوم، حصلوا، منذ الإثنين 16 نوفمبر، على فرصة للتقديم إلى مؤسسات التعليم العالي في دارفور والمناطق الخاضعة لسلطة نيالا، بعد أداء امتحانات الشهادة السودانية هناك.
فُتح باب القبول في تسع مؤسسات للتعليم العالي، بينها جامعات السلام، والفاشر، ونيالا، وزالنجي، والجنينة، والضعين، وغرب كردفان، وكلية نيالا التقنية، والجامعة السودانية المفتوحة، للبكالوريوس والدبلومات، في تخصصات متنوعة، من الطب والهندسة إلى الآداب والدراسات الإسلامية والدبلومات التقنية.
تعدد مراكز الامتحانات لا يهدد، في حدِّ ذاته، وحدة السودان. ومن هنا، آمل أن تتعاون سلطات نيالا والخرطوم، وتضع مصلحة الطلاب والنازحين فوق الخلاف، وتجعل الطلاب والجامعات جسورًا للوحدة والسلام، لا وقودًا للتفتت والحرب. فإذا كانت وحدة السودان هي الغاية، فلا ينبغي أن تكون الوسيلة مزيدًا من العقبات أمام الطلاب.
أتمنى أن يتمكن أبناء دارفور، أيًا كان موضع جلوسهم للامتحان، من الدراسة حيث يشاءون وحيث تسمح ظروفهم الأسرية، سواء في جامعات دارفور الخاضعة لسلطة نيالا أو في الجامعات الحكومية بأم درمان أو بورتسودان أو دنقلا، والعكس، وفق معايير أكاديمية واضحة. فالطالب الذي تقيم أسرته في الضعين، وغامر متحديًا الأهوال ليجلس للامتحان في عطبرة، لماذا يُحرم من التقديم لجامعات دارفور؟ والطالب الذي جلس للامتحان في الفاشر، لماذا يُحرم من الالتحاق بجامعة السودان أو جامعة الجزيرة، مثلًا؟
إذا أدى الطالب الامتحان، فلا ينبغي أن يكون السؤال: أين جلس؟ بل: كيف تُقيَّم شهادته، وكيف يواصل تعليمه بعدالة؟
نظام القبول الجامعي الجديد في نيالا يضع آليات للتعامل مع شهادات أجنبية، منها الشهادة الثانوية الأمريكية، بينما لا يزال غائبًا وضع واضح للتعامل مع الشهادة السودانية التي أداها أبناء زالنجي في الدبة، على سبيل المثال، هذا العام.
المسألة ليست اعترافًا بسلطة سياسية أو نفوذ عسكري، وإنما تقدير لجهد الطالب وحقه في تقييم أكاديمي منصف.
علينا أن نتواضع من أجل مستقبل هؤلاء الشباب، وألا نحول التعليم إلى ميدان للصراع.
فالطلاب لم يصنعوا هذه الحرب، ولا ينبغي أن يدفعوا ثمنها.
منشن:
وزارة التعليم العالي بحكومة كامل إدريس
وزارة التعليم العالي بحكومة محمد حسن التعايشي
حاكم إقليم دارفور ، منو أركو مناوي
