باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
السبت, 21 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد عرض كل المقالات

الركود التضخمي في السودان: اقتصاد المخاطر ومعضلة العودة وإعادة الإعمار

اخر تحديث: 21 نوفمبر, 2026 12:52 مساءً
شارك

كتب: د. محمد عبد الحميد أستاذ مادة الحد من مخاطر الكوارث بالجامعات السودانية
مدخل
يُعدّ الركود التضخمي Stagflation، في سياق ما بعد الكوارث، من أخطر الآثار الممتدة التي قد تخلّفها الأزمات الماحقة. فهو يجمع بين ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي والإنتاج وفرص العمل (البطالة)، ثم يغذّي نفسه ذاتيا عبر حلقة متداخلة، فتراجع الإنتاج يقلل المعروض ويدفع الأسعار إلى الارتفاع، وارتفاع الأسعار يلتهم الدخول ويضعف القوة الشرائية، وانكماش الطلب قد يثبط الاستثمار ويقود إلى مزيد من تراجع الإنتاج.
وتكمن خطورته في أنه قد يطيل أمد الكارثة حتى بعد انحسار أسبابها المباشرة، ويعطّل قدرة المجتمع على استعادة حياته. وتبدو ملامحه حاضرة بقوة في السودان “بعد الحرب”، حيث يتجاوز السؤال الاقتصادي حدود المؤشرات المعتادة: هل يستطيع الناس مواصلة الحياة؟ وهل تستعيد الدولة وظائفها؟ وهل ينتقل المجتمع من تدبير ضرورات البقاء إلى بناء شروط التعافي؟
أولاً أزمة على ثلاثة مستويات
عطّلت الحرب قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي، فتضررت المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، واضطربت سلاسل الإمداد، وتراجعت قدرة المنتجين على الوصول إلى الأسواق والحصول على مدخلات الإنتاج. ومع تراجع المعروض ارتفعت الأسعار، وفقدت الدخول والأجور جانباً كبيراً من قوتها الشرائية.
وتتحمل الأسرة النصيب الأثقل من هذه الاختلالات. فالراتب الذي كان يغطي احتياجات شهر كامل قد يعجز اليوم عن تأمين متطلبات أيام معدودة، والمدخرات التي كانت تمثل ضماناً لمواجهة الطوارئ استُهلكت في النزوح والإيجارات والعلاج والغذاء. أما العائدون إلى منازلهم فيواجهون تكاليف إضافية لإصلاح المساكن واستعادة الخدمات وتأمين الاحتياجات اليومية.
ويواجه القطاع الخاص ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والاستيراد والتمويل، إلى جانب ضعف الطلب وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، في بيئة يصعب فيها تقدير تكاليف الإنتاج أو ضمان استمراره. وقد يقود ذلك إلى تقليص النشاط أو إغلاق المنشآت أو تسريح العاملين، فتتراجع الدخول وتدخل السوق حلقة انكماش جديدة.
أما الدولة، فتتراجع إيراداتها في وقت تتضاعف فيه احتياجات إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والطرق والجسور والمطارات والمستشفيات والمدارس. وتتسع الفجوة بين الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات، فتتأخر مشروعات التعافي وتظل قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي محاصرة بضعف الخدمات وارتفاع تكاليف التشغيل.
وهكذا تتغذى المستويات الثلاثة، الأسرة والقطاع الخاص والدولة، من اختلالات بعضها، فتتحول الأزمة الاقتصادية إلى بيئة لإنتاج المخاطر. فتراجع الخدمات يرفع تكلفة الإنتاج، وتدهور الصحة والتعليم يثقل كاهل الأسر، وتزيد البطالة وفقدان مصادر الدخل الاعتماد على المساعدات والتحويلات والمدخرات المتبقية.
ومن زاوية اقتصاد المخاطر، تتيح الندرة واضطراب الإمداد وتعدد أسعار الصرف والامتيازات الاستثنائية فرصاً واسعة للنشاط الطفيلي والوساطة والتهريب والانتفاع من اختلالات السوق. ومع الوقت قد تتشكل مصالح ترتبط باستمرار الأوضاع الاستثنائية، فيصعب الانتقال إلى اقتصاد منتج تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات فاعلة. ولذلك تحتاج السياسات، كالإعفاءات الجمركية والضريبية، إلى معايير معلنة ورقابة شفافة تضمن وصول منافعها إلى مستحقيها، حتى لا تتحول التدابير التي وُجدت لمعالجة الأزمة إلى جزء من المشكلة نفسها.
ثانياً: أجندة عبور الكارثة واستنزاف المستقبل
يمتلك السودانيون قدرة لافتة على التكيف مع الظروف الصعبة، وهي قدرة سبقت الحرب وازدادت خلالها. فقد ابتكر الناس وسائل متعددة لتأمين الغذاء والتنقل والعلاج والتعليم، واستعانوا بشبكات الأسرة خاصة المغتربين والجيران والمبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها غرف الطوارئ والتكايا، لتجاوز الظروف القاسية وسد بعض الفجوات التي خلّفها تراجع الخدمات.
لكن هذه القدرة تحمل مفارقة تستحق التأمل. فالمجتمع الذي ينجح في تدبير احتياجاته تحت الضغط يستهلك في سبيل ذلك جانباً كبيراً من موارده وطاقته، حتى تصبح حياته اليومية محكومة بما أسميه “أجندة عبور الكارثة”. وهي أجندة تدور في محور متجدد كل صباح (كيف نَمشِي اليوم)
وتصف العامية السودانية هذه الحالة بتعبيرات كثيرة عن معافرة الحياة والانتقال من ضائقة إلى أخرى. فالمواطن الذي يخرج صباحاً لتدبير إفطاره، ثم ينشغل بتكاليف المواصلات والعمل والغذاء والدواء، قد يستنفد يومه كله في تأمين الحد الأدنى من المعيشة.
وفي ملاحظة ميدانية يومية، كان سعر الرغيف الواحد 250 جنيهاً، ثم ارتفع في مرحلة لاحقة إلى 500 جنيه، قبل أن يصل مع فجر يوم 19 نوفمبر 2026 إلى نحو 667 جنيهاً، وفقاً للأسعار التي رصدتها. أي أن سعر الرغيف ارتفع بنحو 167% مقارنة بسعره الأول والرغريبة ان وزنها يتراجع بإستمرار. وقد تكفي هذه الزيادة وحدها لإعادة ترتيب ميزانية أسرة كاملة وفرض تنازلات جديدة على احتياجاتها اليومية.
وعندما يستغرق الإنسان يومه كله في تدبير ضروراته، لا تبقى لديه مساحة كافية من الوقت والطاقة للتفكير في الغد. فالأسرة التي تنفق مدخراتها على الطعام والإيجار تفقد تدريجياً قدرتها على ترميم منزلها أو الاستثمار في تعليم أبنائها، ومنشآت القطاع الخاص التي تعمل بأقل من طاقتها لتجنب الإغلاق تتراجع قدرتها على التوسع والتحديث.
وهنا يتحول التكيف، على أهميته في حماية الحياة، إلى آلية لاستدامة الهشاشة. فالركود التضخمي يزيد عبء الكارثة، ويمتد أثره إلى الزمن الإنساني نفسه. إذ يأخذ من الناس حاضرهم ويظلم مستقبلهم.
وقد يظهر هذا الأثر بأوضح صوره بين الأجيال. فقد اكتسبت أجيال الآباء الحاليين، التي تضم قطاعات واسعة من مواليد الستينات والسبعينات والثمانينات، خبرة طويلة في احتمال المشقة والتكيف مع الظروف الصعبة، بينما يتطلع قطاع من أبنائهم إلى فرص أوسع للتعليم والعمل والاستقلال وتحقيق الذات، ويرى في استمرار الظروف الحالية انسداداً للأفق.
وتكشف الهجرة، حتى عبر البحر المتوسط على متن “السنبك”، وهو قارب متهالك، عمق هذه المفارقة. فبعض الشباب يجد نفسه أمام خيارات قاسية، بين البقاء في بيئة تضيق فيها فرص العيش والعمل يوميا، والمغامرة برحلة قد تنتهي بالغرق أو الوصول إلى مكان يتيح له فرصة جديدة، إذ بات كثير من الشباب يبحثون عن مكان يستطيعون فيه العيش دون الاضطرار إلى التكيف الدائم مع العجز.
ثالثاً: معضلة العودة بين الجغرافيا والحياة
تحتل العودة الطوعية مكانة مركزية في النقاش حول مرحلة ما بعد الحرب، وهي ذات قيمة إنسانية واجتماعية كبيرة، إذ تمثل بالنسبة للكثير من النازحين واللاجئين فرصة لاستعادة الصلة بالمكان والأسرة والمجتمع. وقد اتخذت المبادرات الحكومية لتشجيعها أشكالاً مختلفة، كتوفير وسائل النقل وتسهيل الإجراءات وضمان استمرار بعض المرتبات والمستحقات.
لكن الوصول إلى المنزل لا يعني بالضرورة القدرة على استعادة الحياة داخله. فقد يجد العائد منزله متضرراً، أو يفتقد الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية، أو يكتشف أن السوق الذي كان يعمل فيه فقد نشاطه، وأن مصادر دخله السابقة اختفت أو تراجعت.
وحتى مع توفير مساعدة لترميم المنزل أو وسيلة نقل مجانية للعودة، تبقى تكاليف الغذاء والمواصلات والعلاج والتعليم والخدمات أعباء يومية. وقد يستمر الموظف في تلقي راتبه، لكن قيمته الفعلية تكون قد تآكلت إلى درجة لا تسمح له بتغطية احتياجات أسرته، وقد يُطالَب بالحضور في ظروف عمل لم تكتمل فيها الخدمات الأساسية.
ويمكن تلخيص هذه المعضلة في عبارة بسيطة: (الحكومة تستطيع أن توصلك إلى آخر محطة في بص العودة الطوعية، لكنها لا ترافقك إلى السوق ولا إلى المدرسة ولا إلى المستشفى).
ولذلك ينبغي قياس نجاح العودة بقدرة العائد على الاستقرار واستعادة مصادر دخله وتوفير احتياجات أسرته، لا بعدد من وصلوا إلى مناطقهم الأصلية. فالعودة التي تفتقر إلى مقومات الحياة قد تتحول إلى إقامة مؤقتة أو تجربة جديدة من النزوح، وتزيد الضغط على مجتمعات محلية منهكة أصلاً.
رابعاً: من التكيف إلى التعافي والتحول
في أدبيات الحد من مخاطر الكوارث، تتعدد أبعاد المرونة والصمود (Resilience)، وتمتد من امتصاص الصدمة إلى التكيف معها، ثم التعافي، وصولاً إلى المرونة التحويلية التي تعمل على تغيير البنى التي أنتجت الهشاشة. وهذه الأبعاد تتداخل في الواقع، وقد تتقدم في قطاع وتتراجع في آخر.
وقد أظهرت قطاعات واسعة من المجتمع السوداني قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات والتكيف مع ظروف الحرب. لكن التكيف لا يعني بالضرورة أن المجتمع يسير نحو التعافي. فقد يواصل السودانيون التكيف مع الظروف الصعبة سنوات أخرى، وربما أكثر من عقد في بعض السيناريوهات، لكن بثمن متراكم. فمدخرات الأسرة التي استُهلكت في تأمين البقاء لن تكون متاحة لتمويل مشروع صغير أو ترميم منزل.
إن إعادة الإعمار التي تكتفي بترميم المباني والمنشآت قد تعيد إنتاج المخاطر القديمة، إذا لم تصاحبها مراجعة لتوزيع الموارد وكفاءة المؤسسات وعدالة الوصول إلى الخدمات والفرص وأنماط التنمية. فقد ينجح المجتمع في البقاء داخل الكارثة، ويفشل في استعادة الحياة بعدها.
ومن هنا تبرز أهمية أن يتحول التعافي إلى فرصة لإعادة بناء المؤسسات وتحسين كفاءة الخدمات وتوسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، ومعالجة مصادر الهشاشة التي جعلت آثار الحرب أكثر قسوة واتساعاً.
خامساً: التمويل الخارجي… فرصة مشروطة
تظل دول الخليج من أبرز المرشحين لدعم إعادة إعمار السودان، بحكم إمكاناتها الاقتصادية وروابطها الإقليمية، غير أن قدرتها على توجيه موارد كبيرة لهذا الغرض تواجه ضغوطاً متزايدة، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما تفرضه من أعباء أمنية واقتصادية، إلى جانب احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة وجنوب لبنان. ومن ثمّ، تظل الاستفادة من التمويل الخارجي رهينة بوجود رؤية وطنية واضحة وأولويات إنتاجية ومؤسسات قادرة على إدارة الموارد بشفافية وكفاءة.
خاتمة: الدائرة المغلقة والخطر الأكبر
الحرب تدمر الأصول وتعطل الإنتاج، والركود التضخمي يستنزف موارد المجتمع ويضعف فرص التعافي، وتعثر التعافي يطيل أمد الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية فتتعمق الهشاشة وتزداد المخاطر. ومع الوقت قد يصبح التكيف نمطاً دائماً للحياة، فيما تتراجع قدرة المجتمع على الانتقال إلى مرحلة التعافي والتحول.
والخطر الأكبر أن يخرج المجتمع من الحرب وهو يحمل في اقتصاده ومؤسساته وآليات عيشه أسباباً جديدة لاستمرار الكارثة، فتتوقف الحرب في الميدان وتظل آثارها تدير حياة الناس من داخل تفاصيلها اليومية.
ولكسر هذه الدائرة، تبدو خمس أولويات مترابطة ضرورية:

  1. ربط العودة بإعادة الإدماج: توفير حزم متكاملة للعودة تشمل الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش وفرص العمل، بحيث تتجاوز مجرد نقل السكان إلى مناطقهم الأصلية.
  2. حماية القدرة الشرائية وضبط الاستثناءات: اعتماد تدابير اقتصادية وإعفاءات جمركية وضريبية بمعايير معلنة ورقابة شفافة، تمنع تحولها إلى امتيازات خاصة أو انشطة طفبلية وما اكثرها!!.
  3. دعم المنتجين والمبادرات المحلية: توفير التمويل الصغير ومدخلات الإنتاج للمنشآت العاملة، وإدماج غرف الطوارئ والتكايا والمبادرات المجتمعية في خطط التعافي، والاستفادة من خبراتها وشبكاتها المحلية.
  4. تمويل مشروط بالإصلاح المؤسسي: توجيه الموارد الخارجية إلى القطاعات المنتجة والخدمات الأساسية، مع آليات رقابة تضمن الشفافية والعدالة المكانية، وتحول دون تسرب أموال إعادة الإعمار إلى شبكات المصالح أو تحولها إلى مأكلة جديدة.
  5. الاستثمار في المرونة التحويلية: ربط إعادة الإعمار بإصلاح المؤسسات وتحسين كفاءة الخدمات وتوسيع فرص العمل ومعالجة مصادر الهشاشة، حتى يصبح التعافي مدخلاً لبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة المخاطر المقبلة.
    د. محمد عبد الحميد

prof.mohamed.ahameed@gmail.com

Author
محمد عبد الحميد

محمد عبد الحميد

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
السودانيون بين طاحونة الحرب ومطرقة المجاعة وسندان التصريحات
منبر الرأي
الفريق جوزيف لاقو واتفاقيةُ أديس أبابا، والدكتور جون قرنق واتفاقيةُ نيفاشا – قِصّةُ معاهدتين (4 – 8)
منبر الرأي
أزمة البنوك السودانية
منبر الرأي
فيضان النيل 1946م للشاعر أحمد محمد الشيخ (الجاغريو) .. بقلم: عبدالله الشقليني
الرياضة
الهلال يفوز على البوليس بهدف كوليبالي

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

أوضاع اقتصادية صعبة على السودانيين: هجرة الاستثمارات تزيد البطالة والفقر

طارق الجزولي
منبر الرأي

شذرات منصور خالد وهوامشه ـ الحساب ولد (8/12) .. بقلم: محمد الشيخ حسين

محمد الشيخ حسين
منبر الرأي

هل لدارفور من مستقبل في السودان: بقلم: . د. أوفاهي .. ترجمة وتلخيص : بدر الدين حامد الهاشمي

بدر الدين حامد الهاشمي
منبر الرأي

تجمع الظلاميين وأم المعارك السودانية .. بقلم: جبير بولاد

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss