باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأحد, 22 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. محمد شرف الدين عرض كل المقالات

أسود الرقابة في قفص البيروقراطية

اخر تحديث: 22 نوفمبر, 2026 1:55 مساءً
شارك

لم تكن قرارات بنك السودان المركزي الصادرة في 15 و16 نوفمبر 2026 بشأن حجز وتجميد حسابات مصرفية لعشرات الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية مجرد إجراء رقابي عابر؛ بل أعادت فتح ملف قديم ومتجدد في الاقتصاد السوداني، يتعلق بمدى فاعلية الرقابة المصرفية، وقدرة المصارف على اكتشاف الأموال المشبوهة قبل أن تتدخل الجهات العدلية، ومسؤولية البنك المركزي عن متابعة تنفيذ الضوابط التي يصدرها, فالقوائم التي شملت أنشطة الذهب والبترول والاستيراد والتصدير والطاقة الشمسية والاتصالات والأنشطة التجارية والهندسية تطرح سؤالاً يتجاوز أسماء الحسابات المجمدة: إذا كانت المصارف تمتلك إدارات للمخاطر والالتزام، وأنظمة لمراقبة الحسابات والتحويلات، فلماذا برزت الحاجة إلى تدخلات واسعة من البنك المركزي والنيابة؟ وهل نحن أمام نجاح في اكتشاف أنشطة مشبوهة، أم إنذار متأخر بوجود خلل في منظومة الرقابة المصرفية؟
بدأ السودان بناء إطاره الرقابي لمكافحة غسل الأموال منذ عام 2002، عندما أصدر بنك السودان المركزي منشوراته الأولى في هذا المجال، ثم تطورت المنظومة لاحقاً لتشمل مكافحة تمويل الإرهاب بصورة أكثر وضوحاً، وصولاً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010، وما تبعه من تحديثات وضوابط رقابية وبذلك فإن القضية ليست وليدة نوفمبر 2026، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها تحدياً جديداً على المصارف السودانية؛ فقد مضى أكثر من عقدين على بدء وضع القواعد والإجراءات التي يفترض أن تحمي الجهاز المصرفي من استغلاله في تمرير الأموال غير المشروعة.
وفي 30 أبريل 2026 أصدر بنك السودان المركزي المنشور رقم (8/2026) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مؤكداً جملة من الالتزامات على المؤسسات المالية، من بينها تقييم المخاطر، وتصنيف العملاء، والتحقق من هوياتهم والمستفيدين الحقيقيين، ومراقبة العمليات غير المعتادة، وتحديث البيانات، والإبلاغ عن الاشتباه. كما أعلن البنك المركزي في أغسطس 2026 أنه وجّه المصارف منذ فبراير إلى تحديث بيانات العملاء وتصنيف الحسابات، وأن بعض المصارف أكملت العملية بينما لا يزال العمل جارياً في مصارف أخرى، مع تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر 2026.
وهنا تبدأ المفارقة الرقابية. فإذا كانت المصارف قد تلقت توجيهات تحديث البيانات منذ فبراير، وصدر منشور جديد في أبريل، فلماذا ظهرت قوائم التجميد في منتصف نوفمبر؟ هل كشفت مراجعة ملفات العملاء عن بيانات ناقصة أو غير محدثة؟ أم أن التحريات أظهرت تحويلات وأرصدة لا تتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية؟ أم أن هناك بلاغات جنائية مستقلة لا ترتبط مباشرة بعملية تحديث البيانات؟ هذه أسئلة جوهرية لا تتوافر بشأنها حتى الآن معلومات منشورة كافية للحسم، لكنها تفرض على البنك المركزي والمصارف توضيح طبيعة الخلل الذي استدعى هذه الإجراءات، دون المساس بسرية التحقيقات.
إن التحقق من هوية العميل لا يعني الاكتفاء بصورة الهوية أو السجل التجاري عند فتح الحساب، بل يتطلب معرفة حقيقية بالشخص أو الشركة التي تتعامل مع المصرف، والتحقق من المفوضين بالتوقيع، وهيكل الملكية، والمستفيد الحقيقي، ومصدر الأموال، وطبيعة النشاط الاقتصادي. فالشركة التي تفتح حساباً لممارسة نشاط تجاري محدد، ثم تبدأ في استقبال تحويلات ضخمة لا تتناسب مع حجم أعمالها أو طبيعة نشاطها، تستوجب مراجعة ملفها المصرفي. كما أن تغير المالك أو المدير أو المفوض بالتوقيع أو النشاط التجاري يستوجب تحديث المعلومات ذات الصلة. وهذا هو جوهر مبدأ (اعرف عميلك) (KYC)، الذي لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح أساساً في إدارة المخاطر المصرفية الحديثة.
وفي المصارف المتقدمة، لا تتوقف العناية بالعميل عند فتح الحساب، بل تستمر طوال فترة العلاقة المصرفية من خلال إجراءات العناية الواجبة المستمرة (CDD)، ومراجعة البيانات والمستندات، والتحقق من المستفيد الحقيقي، ومقارنة المعاملات الفعلية بالنشاط المتوقع. وتوصي المعايير الدولية، ومنها إرشادات مجموعة العمل المالي ولجنة بازل، بأن تكون درجة التدقيق متناسبة مع مستوى المخاطر، وأن تخضع الحسابات ذات المخاطر المرتفعة لمتابعة أكثر كثافة. فالمصرف لا يفترض أن يعامل حساب شركة صغيرة ذات تعاملات محدودة بالطريقة نفسها التي يعامل بها شركة تعمل في تجارة الذهب أو النفط أو الاستيراد الدولي، لكن ارتفاع المخاطر لا يعني افتراض ارتكاب الجريمة، بل يستدعي رقابة أكثر دقة وعمقاً.
أما متابعة العمليات المصرفية غير المعتادة، فهي الاختبار الحقيقي لكفاءة إدارات المخاطر والالتزام. فليس كل تحويل كبير دليلاً على غسل الأموال، وليس كل إيداع نقدي متكرر مخالفة، لكن تكرار التحويلات بين حسابات متعددة دون مبرر اقتصادي واضح، أو تجزئة المبالغ، أو سحب الأموال سريعاً بعد إيداعها، أو وجود تدفقات مالية لا تتناسب مع النشاط المعلن، كلها مؤشرات تستدعي الفحص والتحليل. والمصرف المحترف لا ينتظر خطاباً من البنك المركزي أو النيابة حتى ينتبه إلى هذه الأنماط؛ بل يفترض أن أنظمة مراقبة المعاملات لديه تصدر تنبيهات، وأن إدارة الالتزام تراجعها وتحدد ما إذا كانت تستوجب الإبلاغ عن اشتباه وهنا ينبغي التمييز بين دور إدارة الحسابات، ونظام مراقبة العمليات، وإدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. فإدارة الحسابات تتابع العلاقة اليومية بالعميل، ونظام المراقبة يرصد الأنماط غير المعتادة، وإدارة الالتزام تفحص التنبيهات وتتحقق من مدى توافق العمليات مع متطلبات مكافحة غسل الأموال، بينما تتولى إدارة المخاطر تقييم مستوى تعرض المصرف للمخاطر واتخاذ التدابير المناسبة. وعندما تتوافر أسباب الاشتباه، يكون على المصرف رفع البلاغ إلى وحدة المعلومات المالية المختصة وفق الإجراءات القانونية. أما الإدارة العليا ومجلس الإدارة، فعليهما التأكد من وجود منظومة رقابية فعالة ومستقلة، ومتابعة أوجه القصور، دون التدخل في تعطيل الإبلاغ أو تنبيه العميل إلى وجود بلاغ اشتباه ومن هنا يبرز سؤال المساءلة: إذا كانت الأرصدة الكبيرة والتحويلات المتكررة من بين المؤشرات التي استدعت التحقيق، وفق ما نقلته بعض المصادر الصحفية عن مصادر مصرفية، فهل كانت هذه العمليات تمر أمام أنظمة المراقبة دون أن تصدر تنبيهات؟ وهل قامت إدارات الالتزام بفحصها؟ وهل جرى تصنيف أصحاب الحسابات بحسب المخاطر؟ وهل كانت ملفاتهم محدثة؟ وهل سبق للمصارف أن أبلغت عن معاملات مثيرة للاشتباه؟ إن عدم القيام بهذه الواجبات، متى ثبت، قد يشكل إخلالاً بالضوابط الرقابية، وليس مجرد ضعف إداري عابروقد نقلت (سودان تربيون) في تغطيتها لقرارات نوفمبر أن مصادر مصرفية ربطت بعض الحالات بأرصدة كبيرة وتحويلات متكررة بصورة غير معتادة، فيما تناولت (سودانس بوست) قراءة للخبير المصرفي وليد دليل، الذي رأى أن القطاعات الواردة في القوائم ترتبط بتدفقات النقد الأجنبي ومنافذ التجارة والتحويلات في اقتصاد الحرب. واعتبر أن الإجراءات يمكن أن تحمل رسالة امتثال إلى الداخل والخارج، لكنه شدد على أن الحجز إجراء تحفظي لا يمثل حكماً بالإدانة. كما أشار إلى مخاطر الاعتماد على مطابقة الأسماء وحدها، في ظل تشابه الأسماء التجارية والشخصية، وضرورة الاستناد إلى بيانات أكثر دقة مثل الرقم الوطني والسجل التجاري وبيانات الملكية والمستفيد الحقيقي وهذه نقطة تستحق التوقف؛ فالممارسات المصرفية الحديثة لا تعتمد على الاسم وحده في تحديد الحسابات والأطراف، بل تستخدم مجموعة من المعرفات والبيانات لتقليل احتمالات الخطأ، وتربط بين الحسابات والأشخاص والشركات ذات الصلة. كما تستخدم أدوات تحليل البيانات لرصد أنماط التعاملات غير الطبيعية، ومقارنة نشاط العميل بسلوكه التاريخي وبالأنشطة التجارية المشابهة وفي بيئة مصرفية تتكرر فيها الأسماء المتشابهة، يصبح الاعتماد على الاسم وحده مدخلاً محتملاً لتجميد حسابات لا علاقة لها بالتحقيق، وإلحاق أضرار بأصحابها دون مبرر وتزداد حساسية القضية عند النظر إلى ورود اسم شركة النيل للبترول المحدودة ضمن قائمة الجهات التي شملتها إجراءات التجميد. فالشركات العاملة في قطاع النفط ترتبط عادة بشبكات واسعة من الموردين والناقلين والمستودعات ومحطات الوقود والمصارف، وتتعامل مع تدفقات مالية كبيرة ومتعددة الأطراف. ولذلك فإن مراقبة حساباتها تتطلب فهماً لطبيعة دورة الأموال في القطاع، ومقارنة التحويلات بالعقود والفواتير والمبيعات والالتزامات التشغيلية، والتحقق من المستفيدين الحقيقيين من التعاملات. لكن وجود اسم شركة النيل للبترول في قائمة التجميد لا يعني ثبوت تورطها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يجوز تحويل إجراء تحفظي إلى حكم على سمعة الشركة أو نشاطها واللافت أن (سودان تربيون) نشرت في 18 نوفمبر 2026 أن بنك السودان وجّه المصارف بفك تجميد حسابات أربع جهات عاملة في قطاع النفط، من بينها شركة النيل للبترول المحدودة، وشركة نبتة للبترول، ومستودع نبتة بورتسودان، وشركة قادرة للبترول. وهذا التطور يوضح أن إجراءات التجميد قابلة للمراجعة والتصحيح، وأن القرار التحفظي لا يمثل بالضرورة نهاية المسار القانوني. كما يطرح تساؤلاً عن طبيعة المعلومات التي بُنيت عليها قرارات التجميد الأولى، وكيف جرت مراجعتها، وما إذا كانت هناك آلية واضحة لمعالجة حالات تشابه الأسماء أو انتفاء أسباب الحجز ولا تتوقف المسؤولية عند المصارف؛ فالبنك المركزي ليس جهة تصدر المنشورات وتنتظر تنفيذها فحسب، بل هو المشرف على سلامة الجهاز المصرفي، والمسؤول عن التحقق من مدى التزام المؤسسات المالية بالضوابط التي يضعها. وتتمثل مسؤوليته في الرقابة السابقة من خلال التأكد من وجود إدارات مخاطر والتزام مستقلة ومؤهلة، والرقابة المستمرة عبر فحص تقارير المصارف ومراجعة نتائج تصنيف العملاء وتحديث بياناتهم، والرقابة الميدانية من خلال التفتيش على الحسابات والتحويلات واختبار كفاءة أنظمة المراقبة، ثم المساءلة عند ثبوت الإخلال بالتعليمات فإذا ثبت أن مصرفاً تجاهل مؤشرات اشتباه واضحة، أو لم يحدّث بيانات العملاء رغم التوجيهات، أو لم يفعّل أنظمة مراقبة المعاملات، فإن المساءلة ينبغي ألا تقتصر على أصحاب الحسابات؛ بل يجب أن تشمل أداء إدارة الالتزام والمخاطر والإدارة التنفيذية، بحسب طبيعة المخالفة ومسؤولية كل طرف. كما ينبغي أن يُسأل البنك المركزي عن مدى قيامه بالتفتيش والمتابعة، وما إذا كان قد اكتشف أوجه القصور قبل تدخل النيابة، وما الإجراءات التي اتخذها تجاه المصارف التي لم تستكمل تحديث البيانات أو لم تلتزم بمتطلبات المنشور وفي المقابل، لا يجوز تحميل المصرف مسؤولية عدم اكتشاف معلومات سرية لم تكن متاحة له، أو اعتبار كل معاملة كبيرة دليلاً على غسل الأموال، أو اعتبار عدم تحديث البيانات وحده إثباتاً لجريمة. فهناك فرق بين نقص البيانات، ومخالفة متطلبات الامتثال، والاشتباه في معاملة، وثبوت الجريمة. كما أن تجميد الحساب إجراء تحفظي قد يصدر بناءً على معلومات وتحقيقات لا يجوز للمصرف الإفصاح عنها للعميل، ولذلك فإن الحكم على أداء المصرف يتطلب مراجعة سجلات التنبيهات والبلاغات وتقارير التفتيش وملفات العملاء، وليس الاكتفاء بملاحظة صدور أمر التجميدومن الناحية الاقتصادية، فإن تجميد حسابات شركات عاملة قد يتجاوز أثره أصحابها إلى العاملين والموردين والمستوردين والمستهلكين. فالشركة التي تتوقف حساباتها قد تعجز عن دفع أجور موظفيها أو الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين أو تمويل عمليات الاستيراد والتشغيل. وتزداد هذه المخاطر في قطاعات حيوية مثل البترول، حيث يمكن أن ينعكس تعطل المدفوعات على النقل والتخزين والإمداد والخدمات المرتبطة بالقطاع. ولذلك ينبغي أن يكون التجميد محدداً بدقة، وأن يراعي نطاق الأموال محل الاشتباه والالتزامات المشروعة التي قد تتأثر، وفق ما يسمح به الأمر القانوني كما أن معالجة غسل الأموال لا يمكن أن تنجح بالرقابة المصرفية وحدها إذا بقيت الأسباب الاقتصادية التي تدفع التعاملات إلى السوق الموازية قائمة. فاختلال أسعار الصرف، وضعف الحوافز للتعامل عبر القنوات الرسمية، وتعقيد إجراءات التجارة والتصدير، واتساع التعامل النقدي، كلها عوامل قد تزيد صعوبة تتبع الأموال. وفي قطاع الذهب مثلاً، لا يكفي تجميد حسابات بعض المتعاملين إذا ظلت الفجوة قائمة بين القنوات الرسمية والسوق الموازية، أو إذا لم تكن إجراءات التصدير والتسوية المصرفية قادرة على جذب الإنتاج والتجارة إلى النظام الرسمي. فالمطلوب هو إصلاح البيئة الاقتصادية بالتوازي مع تشديد الرقابة، حتى لا تتحول الإجراءات إلى معالجة للأعراض مع بقاء أسباب المشكلة.
إن النقد البناء لهذه القرارات لا يعني رفض مكافحة غسل الأموال أو التشكيك في حق الدولة في حماية النظام المالي، بل يعني المطالبة بأن تكون هذه المعركة أكثر احترافاً وشفافية. فالمصارف مطالبة بتطوير أنظمة المراقبة، وتحديث ملفات العملاء، والتحقق من المستفيدين الحقيقيين، وتوثيق مصادر الأموال، وتدريب إدارات الالتزام. والبنك المركزي مطالب بمتابعة تنفيذ منشوراته ميدانياً، ونشر مؤشرات عن مستوى الالتزام، ومراجعة الأخطاء، ومساءلة المؤسسات التي يثبت تقصيرها. والجهات العدلية مطالبة بضمان سرعة مراجعة الأوامر التحفظية، وإتاحة سبل التظلم، ورفع القيود عندما تنتفي أسبابها، مع الحفاظ على سرية التحقيقات وحقوق الأطراف إن السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه بنك السودان المركزي اليوم ليس فقط: من هم أصحاب الحسابات التي جُمّدت؟ بل أيضاً: من كان يراقب هذه الحسابات قبل صدور أوامر التجميد؟ وهل اكتشفت المصارف العمليات غير المعتادة وأبلغت عنها؟ وهل كانت إدارات المخاطر والالتزام تؤدي دورها الفعلي أم تكتفي باستكمال النماذج والملفات؟ وما نتائج التفتيش الرقابي على المصارف التي تأخرت في تحديث بيانات العملاء؟ وهل ستتم مساءلة الجهات التي يثبت تقصيرها، أم ستنتهي القضية عند تنفيذ قرارات الحجز؟
فنجاح الرقابة المصرفية لا يقاس بعدد الحسابات التي جُمّدت، وإنما بقدرتها على منع استغلال الجهاز المصرفي في تمرير الأموال غير المشروعة، واكتشاف المخاطر مبكراً، وحماية حقوق العملاء والشركات التي تمارس نشاطاً مشروعاً. أما إذا ظلت المصارف تنتظر قوائم التجميد حتى تتحرك، وظل البنك المركزي يكتفي بإصدار المنشورات دون التحقق من تنفيذها، فإن منظومة مكافحة غسل الأموال ستظل أقرب إلى رقابة رد الفعل منها إلى الرقابة الوقائية.
إن السودان لا يحتاج إلى مصارف تخشى العقوبة فتجمد الحسابات بمجرد تشابه الأسماء، ولا إلى مصارف تتساهل مع التدفقات المالية غير المبررة حتى تتدخل النيابة. بل يحتاج إلى جهاز مصرفي يكتشف المخاطر قبل أن تتحول إلى قضايا، وبنك مركزي يراقب أداء المصارف قبل أن تتراكم المخالفات، ومنظومة عدلية توازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحقوق. فالمعركة الحقيقية ليست مع الحسابات المصرفية، بل مع الاقتصاد الذي يسمح للأموال مجهولة المصدر بالتحرك، ومع ضعف البيانات والرقابة والشفافية. ومكافحة غسل الأموال لا تنجح بالخوف من المصارف، بل ببناء الثقة فيها ومساءلة كل من يقصر في حماية النظام المالي.
د.محمد شرف الدين الطيب
خبير مصرفي

mohamed.50000@hotmail.com

Author

د. محمد شرف الدين

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
لماذا القرين كارد؟
منبر الرأي
تعرف على حل اثيوبي ينهي الحرب في السودان ؟ الحلقة الثانية
تقارير
السودان.. الجوع يتسع تحت وطأة الحرب والجفاف
منبر الرأي
تصفية الأسرى جريمة .. اما آن لنا الحديث المباشر بدلا عن حديث المسيرات ؟
منبر الرأي
(الحُلم المستحيل) – عودة المشتركة لفاشر السلطان..

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

المبادرة الأمريكية الجديدة لإنهاء حرب السودان

د. عبد المنعم مختار
منبر الرأي

لمصلحة من تتحول ذكري مارتن لوثر في الخرطوم الي دعاية لأشاعة الكراهية؟ .. بقلم: خالد موسي دفع الله

خالد موسى دفع الله
منبر الرأي

المؤتمر الشعبي و ما بعد سيناريوهات الحوار .. بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن

زين العابدين صالح عبد الرحمن
منبر الرأي

بعد إيقاف مدير مشرحة أمدرمان … أخلاقيات الطب العدلي بين وازع الضمير والقانون

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss