أحمد حسين آدم: لاتوجد حركة في دارفور غير العدل والمساواة ولا حوار مع الحكومة قبل عودة المنظمات
3 May, 2009
حركة العدل والمساواة ترفض الحوار مع الفصائل الأخرى أو العودة للمفاوضات
إعادة هيكلة ” العدل ” بما يضمن تمثيل جميع القبائل والإثنيات في الأقاليم
الشرق:
نفى الدكتور غازي صلاح الدين المستشار السابق للرئيس السوداني ان تكون الجهود العربية حول السلام في دارفور موجهة لإنقاذ الرئيس البشير. وقال في تصريحات خاصة للشرق امس على هامش مشاركته في مناظرات الدوحة مع احمد حسين آدم الناطق باسم حركة العدل والمساواة ان هذه الجهود موجهة نحو حل الازمة في الاقليم بشكل مباشر منوها بمواقف الجامعة العربية وجهود اللجنة العربية بقيادة قطر لانهاء معاناة شعب دارفور مضيفا انها تقدمت بمعونات للنازحين في دارفور لكن مجهودات الدول العربية مفردة ومتفاوتة فيما بينها حسب قربها او بعدها الجغرافي من السودان لكن دولا عربية كثيرة ابدت اهتماما بالاوضاع في السودان وتساهم مساهمة ايجابية في حل المشكلة.
وحول تعيين الجامعة العربية لمنسق للاغاثة في دارفور وامكانية التوصل إلى حل وسط يضمن استئناف مفاوضات الدوحة المتوقفة قال د. غازي صلاح الدين ان مشكلة الاغاثة ليست بالصورة التي تعرضها وسائل الاعلام، لافتا إلى ان مسألة طرد المنظمات يتحمل مسؤوليتها المدعي العام للمحكمة اوكامبو شخصيا، حيث ذكر في اكثر من مرة انه تلقى معلوماته من بعض هذه المنظمات وساهم في تسميم الاجواء بتلك التصريحات.
واضاف د. غازي صلاح الدين انه بدلا من الحديث المعمم عن منظمات الاغاثة والفجوات التي يقال انها حدثت نتيجة وقف انشطة بعض المنظمات فان الحكومة السودانية طلبت من الامم المتحدة ان ترسل فرق عمل مباشرة للمعسكرات لتحديد الاحتياجات وهي الخطوة التي تمت بالفعل.
وقال ان الاحتياجات المرصودة هي احتياجات تحتاج بالفعل إلى تغطية لكنها ليست بالنسب التي اعلنت من قبل حيث قيل انها 40 % وهي نسبة غير صحيحة والصحيح ان الفجوة الناتجة عن تعطيل تلك المنظمات تتراوح بين 4و8% وان كانت هذه النسبة لا تعني التهاون في مسألة الاغاثة حسب تأكيدات د. صلاح الدين.
وأعلن مستشار الرئيس السوداني ان الحكومة جادة في تعويض النقص الناتج عن طرد بعض المنظمات حيث وقعت مع المبعوث الامريكي إلى السودان اتفاقا حول الاجراءات المطلوب اتخاذها من الحكومة حتى تسهل عمل المنظمات وقال إن لدى الحكومة لقاءات منتظمة مع المنظمات لتشجيعها على العمل في السودان وفق السياسات والقوانين الحاكمة في البلاد.
وحول تأثير زيارة د. نافع علي نافع إلى فرنسا في حلحلة الازمة بين الغرب والسودان بخصوص المنظمات الاغاثية وتطبيع العلاقات بين الجانبين لفت د. صلاح الدين إلى ان عدد المنظمات التي ابعدت من دارفور لا يتجاوز 10 % من المنظمات وان المنظمات الباقية موجودة في المعسكرات سواء كانت منظمات امريكية او اوروبية او عربية، وان تصوير الامر كأنما تم طرد كل المنظمات غير صحيح وان ما تم ابعاده هي 13 منظمة من اصل 100 منظمة تعمل في السودان، وانه لا اعتراض لدى الحكومة على المنظمات التي تعمل في اطار القوانين مؤكدا ان بعض هذه المنظمات يؤدي خدمات جيدة وتلتزم بالقوانين بصورة ممتازة وان السودان يقدّر العلاقة مع هذه المنظمات.
واشار د. صلاح الدين اإلى ان تنظيم العمل الانساني الاغاثي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه مع المبعوث الامريكي وان هذا الاتفاق يجري تطبيقه على ارض الواقع الان متجاوزين مشكلة المنظمات وانه قد تكون هناك فجوات لكنها لا تمثل تعجيزا للسودان ويمكن توفيرها.
وحول امكانية ان تسهم خطوة بتأمين عمل المنظمات في تجاوز تعليق حوار الدوحة قال د. صلاح الدين ان مفاوضات الدوحة لم يتم تعليقها على خلفية طرد المنظمات وانما لأسباب أخرى لا دخل للحكومة بها وان الحكومة جاهزة في أي لحظة لاستئناف الحوار حول دارفور سواء مع حركة العدل والمساواة او مع غيرها من الحركات والفصائل التي وقعت على ميثاق طرابلس والموجودة في الدوحة حاليا. لكن المفاوضات توقفت بسبب الحركات المتمردة خصوصا حركة العدل والمساواة التي اعلنت انها لن تستأنف التفاوض وحركة عبدالواحد نور التي رفضت المشاركة في الحوار .
ونوه بالجهود التي تبذلها قطر وليبيا حاليا لادخال بعض المجموعات المسلحة في الحوار مؤكدا تثمين الحكومة السودانية لهذه الجهود وانها مستعدة في أي لحظة لاستئناف المفاوضات.
وحول الخلاف بين حركة العدل والمساواة والفصائل الاخرى التي تحمل السلاح في دارفور وتأثيرها في اطالة امد الازمة اكد د. غازي صلاح الدين ان الفصائل المتمردة في دارفور تعاني من مشكلات داخلية وان اطالة امد الازمة ليست مشكلة الحكومة وانما مشكلة المجموعات المسلحة وبالتالي يصعب ان تفاوض شخصا يعلن رسميا انه لا يريد التفاوض او ان تفاوض مجموعات منقسمة على نفسها، قائلا ان مهمة الوسطاء هي ان يوحدوا هذه الموجموعات وعلى الاقل يوحدوا مواقفها التفاوضية.
لا حركة غير العدل والمساواة
فيما جدد احمد حسين آدم الناطق باسم حركة العدل والمساواة رفض الحركة بقيادة خليل ابراهيم الجلوس إلى مائدة الحوار سواء مع الحكومة او مع الفصائل التي ترفض الحركة الاعتراف بها.
وانتقد في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركته في مناظرات الدوحة امس الجهود العربية المبذولة حول دارفور مؤكدا انها تستهدف انقاذ البشير وليس وضع حد للمعاناة في الاقليم.
وقال ان جهود الدول العربية وحتى الاتحاد الافريقي تتركز فقط لانقاذ البشير ولا تفكر لانقاذ الضحية وهو امر يعمق عدم الثقة بين الشعب السوداني في دارفور وبين الجامعة العربية موضحا أن كل الاجتماعات الاخيرة لا تتناول الوضع الانساني في دارفور او جذور المشكلة بقدر ما تركز على انقاذ البشير باعتباره عضوا في النادي الافريقي ونادي الجامعة العربية على حد تعبيره.
وقال ان موضوع انقاذ البشير انتهى وان توقيت اعتقاله لم يعد يغير من الموقف القانوني لقضيته باعتباره شخصا متهما وهاربا من العدالة وان كل الجهود العربية الافريقية المبذولة في هذا الاتجاه ليس لها أثر على المستوى القانوني بأي صورة من الصور.
وقلل آدم من النتائج الايجابية لزيارة د. نافع علي نافع إلى اوروبا مؤكدا انها زيارة فاشلة تماما وان الطرف الاوروبي رفض النقاش حول قرار المحكمة الجنائية او التطبيع مع الحكومة قبل تطبيق اتفاق السلام مع الجنوب وابرام اتفاق سلام في دارفور وتحسين الوضع الانساني وافساح المجال امام المنظمات الاغاثية لتقديم خدماتها في دارفور. وان الحكومة لم تنجح في تحقيق اختراق اوروبي بهذه الجولة.
ووجه آدم نداء إلى الدول العربية والافريقية بأن تهتم بشعب دارفور ومعاناته وليس بالبشير، قائلا لقد طفح الكيل وآن الاوان للاهتمام بالشعوب وحقوقها دون ان ينصب الاهتمام بالمجموعات الحاكمة ومنهم الرئيس البشير.
وحول توقف حوار الدوحة والجهود المبذولة لاستئناف الحوار ورؤية الحركة لهذه الخطوة اكد الناطق باسم حركة العدل والمساواة تقدير الحركة للجهود القطرية المبذولة لكنه قال ان النظام السوداني لم يحترم الوساطة القطرية بتراجعه عن تطبيق الاتفاق الذي تم ابرامه في الدوحة وان عدم تطبيق الاتفاق اوجد عائقا حقيقيا امام امكانية استئناف المفاوضات او اجراء مفاوضات جديدة كما ان طرد المنظمات يشكل عائقا حقيقيا امام استئنافها، وطالب بتركيز الجهود بعيدا عن طرح المزيد من المبادرات وان يتم الضغط على الحكومة السودانية لتحسين الوضع الانساني ويقبل بوجود المنظمات التي تم طردها وان الامر لا يحتاج مبادرات جديدة.
وقال ان هذا الموقف تم ابلاغه للوسيط القطري ووعد بالعمل في هذا الاطار.
واتهم آدم الحكومة السودانية بالتلاعب وانها تمارس الازدواجية بالطلب من بعض الدول القيام بمبادرات وفي نفس الوقت يطلب استمرار المبادرة القطرية وانها بذلك تشتت الجهود لعدم الالتزام بالاستحقاقات الحقيقية لحل هذه القضية وان الامر لا يحتمل التماشي او غض الطرف عن هذا التكتيك الذي يقوم به النظام.
وحول الخطوة التي اتخذتها حركة العدل والمساواة باعادة الهيكلة قال آدم ان الحركة تقوم بتجديد خططها وآلياتها واجهزتها باعتبارها حركة حية موضحا انه خلال الفترة الفائتة انضم 15 فصيلا إلى الحركة على الارض وان جميع الفصائل المنضمة لديها قدرات سياسية وعسكرية في جميع المجالات ولديها ثقل على الارض وان قيادة الحركة قررت اعادة الهيكلة حتى يتم استيعاب هذه الفصائل في مراكز اتخاذ القرار داخل الحركة.
وقال ان الفصائل الخمسة عشر تمثل قبائل في اقاليم مختلفة واثنيات واعمارا ومواهب مختلفة ولابد ان تستفيد منهم الحركة باعتبارها تمثل التحدي الحقيقي للحكومة وتعيد نفسها ليكون لها وضع طليعي في قيادة بلدها.
وحول ما يتردد عن تراجع شعبية الحركة بعد توقيع اتفاق الدوحة منفردة دون بقية الفصائل أكد آدم انه لا توجد حركات اخرى في دارفور غير حركة العدل والمساواة ولا تؤمن الحركة بوجود أي حركات تعلن انها حركات مسلحة في دارفور بما في ذلك حركة تحرير السودان مؤكدا ان 98% من حركة تحرير السودان انضموا إلى حركة العدل والمساواة وان جميع القيادات العسكرية والسياسية للحركة اندمجت في حركة العدل والمساواة وانه اذا كنا نتكلم عن مقاومة مسلحة ومقاومة سياسية للحكومة فلا يوجد غير حركة العدل والمساواة التي ليست إثنية واحدة وانما جامعة تمثل مظلة كبيرة للمقاومة المسلحة في دارفور.
واكد وقوف شعب دارفور حول الحركة بعد توقيع اتفاق الدوحة وتزايد شعبيتها وسط السكان الذين رأوا فيها حركة وحيدة قادرة على ان تأتي بحقوق الشعب.
وجدد موقف الحركة الجلوس إلى مائدة التفاوض في الدوحة مع الحكومة مؤكدا ان بنود الاتفاق لم تنفذ كما ان طرد منظمات الاغاثة يحول دون هذه الخطوة واننا لا يمكن ان نبرر استخدام الاغاثة كسلاح يهدد حياة السكان بطرد هذه المنظمات.
ورفض الناطق باسم العدل والمساواة الخوض في تفاصيل موقف الحركة من ميثاق طرابلس بين الفصائل الخمسة وقال ان الشيء الوحيد الذي يمكن تأكيده في هذا الصدد هو ان هناك حركة واحدة قائمة على الارض في دارفور هي حركة العدل والمساواة وان الحكومة تعرف ذلك والمجتمع الدولي وان المفاوضات الاخيرة لا تتحدث عن حركة أخرى غير حركة العدل والمساواة.
وحول موقف الحركة من أي طلب محتمل للوسيط الاممي الافريقي جبريل باسولي بالجلوس إلى مائدة واحدة تضم الفصائل التي وقعت ميثاق طرابلس قال آدم انه لا توجد حركة غير حركة العدل والمساواة في دارفور وان باسولي يعرف موقف الحركة في هذا الصدد.
ونفى ان تكون الحركة قد اضطرت لاعادة الهيكلة بسبب الانتقادات بان خليل ابراهيم حولها إلى حركة عائلية في الفترة الاخيرة تضم اقاربه وقال ان الجميع يعرف الحركة وما تمثله من ثقل عسكري وسياسي وان الهيكل الجديد للحركة يؤكد شعبيتها وسط القبائل والاقاليم وانها تضم تمثيلا عادلا لكل الاقاليم والاثنيات موضحا ان نحو 50 بالمائة من مناصب الحركة التنفيذية يشغلها الان أعضاء انضموا حديثا.
وأضاف أن الحركة أصدرت هذه المراسيم لان نحو 15 جماعة انضمت إلى حركة العدل والمساواة مما يعني أن على الحركة استيعاب كل هذه الجماعات وأن تغييرات كبيرة وموسعة حدثت في القيادات العسكرية والسياسية وكذلك بالنسبة للمستشارين
واوضح ان التعيينات الاخيرة تضم كلا من :- د. أحمد علي شريف أميناً لولاية شمال كردفان- عامر اللكّة كوكو أميناً لولاية جنوب كردفان- سليمان فضل الكريم حميدان أميناً مكلفاً لولاية غرب كردفان- سيف النصر التجاني هارون أميناً لولاية شمال دارفور- محمد آدم محمد بدرالدين أميناً لولاية جنوب دارفور- جمال محمد حسين أميناً لولاية غرب دارفور- محمد عبدالله عبدالخالق أميناً لولاية جبل مرة.
كما تم تعيين امناء للاقاليم هم: أحمد آدم بخيت دخري أميناً لإقليم دارفور ونائباً لرئيس الحركة - إبراهيم الماظ دخري أميناً لإقليم جنوب السودان ونائباً لرئيس الحركة - د. الواثق بالله علي محمد أميناً للإقليم الشمالي ونائباً لرئيس الحركة- نورالدائم البحري سلامة أميناً مكلفاً لإقليم كردفان- الصادق يوسف حسن نائباً لأمين الإقليم الأوسط.
وتعيين مستشارين لرئيس الحركة هم- د. هارون عبدالحميد هارون مستشاراً للشئون السياسية- خطّاب إبراهيم وداعة مستشارا لشئون الاعلام - بشارة سليمان نور مستشاراً للشئون الاقتصادية- تيمان درو حجر دقدر مستشاراً للعلاقات المجتمع والشئون الأهلية - محمد بشر أحمد مستشاراً للشئون الأمنية - الجنرال الطاهر هارون روب.
كما تم تشكيل المكتب التنفيذي للحركة من شخصيات متنوعة ذات شعبية كبيرة وهم: المهندس منصور أرباب يونس أميناً لشئون الرئاسة- المهندس سليمان محمد جاموس أميناً للشئون الإنسانية- عبدالرحمن إبراهيم بنات أميناً للشئون الاجتماعية- آدم علي شوقار أميناً للشئون السياسية - أحمد محمد تقد لسان أميناً لشئون التفاوض والسلام - أحمد حسين آدم أميناً للاعلام وناطقاً رسمياً للحركة.
سيف الدولة سعيد كوكو أميناً للمكاتب الخارجية- عزالدين يوسف بجي أميناً للمال والشئون الاقتصادية- عثمان أحمد واش أميناً للشئون العدلية- بروفسير عبدالله عثمان التوم أميناً للتدريب والتخطيط الإستراتيجي - حسن هارون آدم أميناً لشئون الاعمار والتنمية- المهندس أبوبكر حامد الحاج نور أميناً لشئون التنظيم والإدارة- الفريق سليمان صندل حقار أميناً لشئون الأمن والمخابرات- بخاري أحمد عبدالله أميناً للشباب والطلاب، د. جبريل إبراهيم محمد أميناً للشئون الخارجية.
محمد بليل عيسى عضواً في القيادة التنفيذية - حكمة إبراهيم محمد عضوة في القيادة التنفيذية وممثلة للمرأة في الخارج - دفع الله بخيت يعقوب عضواً في القيادة التنفيذية- تيراب إبراهيم بكّار نائباً لأمين الشئون الاجتماعية- جبريل آدم بلال نائباً لأمين الشئون السياسية- بابكر أبّكر حمدين نائباً لأمين شئون الرئاسة - الهادي بريمة ناصر نائباً لأمين الشئون العدلية- آدم إدريس خاطر نائباً لأمين الشئون المالية- يزيد دفع الله رشّاش نائباً لأمين الشباب والطلاب- أركو تقد ضحيّة نائباً لأمين الأمن والمخابرات- د.عبدالرحمن أحمد محمد نائباً لأمين الشئون الخارجية- د. عبدالرؤوف آدم الفكي نائباً لأمين التدريب والتخطيط الإستراتيجي- علي الوافي بشّار نائباً لأمين الاعلام الناطق الرسمي- جعفر التجاني علي دينار نائباً لأمين المكاتب الخارجية - الدّين محمد ماهن نائباً لأمين الشئون الإنساني.
كما اصدر قائد الحركة قرارات بتعيين نائب للقائد العام لقوات الحركة وقادة عسكريين هم: الفريق عبدالكريم شولّي قنتي قائداً عاماً لقوات الحركة وعضواً بالمكتب التنفيذي للحركة - الفريق بخيت كريمة عبدالله (دبوجو) نائباً للقائد العام لقوات الحركة وعضواً بالمكتب التنفيذي للحركة - القائد صديق برّاء موسى مستشاراً للقائد العام لقوات الحركة- القائد حمّاد شطّة رابح قائد متحرك.
وحول حقيقة الاتهامات الموجهة للحركة بتنفيذ احكام الاعدام بالجملة ضد افراد من قبائل الميدوب والمساليت وتجنيد الحركة للاطفال، قال آدم ان كل ذلك دعاية غير صحيحة وان سجل الحركة في حقوق الانسان واضح للجميع وان الحركة لا تقاتل قبائل وان جميع القبائل بمن فيهم الميدوب والمساليت موجودون في كوادر الحركة وهياكلها التشريعية والتنفيذية والعسكرية.
واكد أن الحركة لا تقدم على تنفيذ أي حكم بالاعدام الا اذا دخلت في مواجهات مباشرة وان المركز الاعلامي للسودان التابع للحكومة هو الذي يروج لهذه الامور ضد الحركة باعتباره يمثل الدعاية الحكومية.
وقال إننا نتحدى أي شخص يتهم الحركة بتجنيد الاطفال بأن يثبت ذلك وان الميدان مفتوح لزيارة أي جهة تريد ان تتثبت من هذه الامور وان معظم كوادر الحركة من القانونيين الذين يدركون القانون الدولي الانساني وانه اذا وقعت أي تجاوزات كهذه يتم انزال العقاب بحق مرتكبها مباشرة ولايوجد طفل واحد بين صفوف الحركة فضلا عن انها لا تتقوم بالتجنيد القسري للبالغين. وان السجل النظيف للحركة هو الذي حدا بخمسة عشر فصيلا ان يعلنوا انضمامهم إلى الحركة.
وحول اسماء الخمسة عشر فصيلا اوضح آدم انها تضم فصائل متعددة منها فصيلان من حركة تحرير السودان – جناح الوحدة، و3 فصائل من حركة تحرير السودان - القيادة الميدانية، وحركة النمور السودانية بقائدها بركات، وحركة ” كاد ” المنحدرة من كردفان وفصيل نصرة الحق، وفصيل الجندي