مناوي: حركة العدل والمساواة.. نازية وستبيد البشر إذا وصلت للحكم

الخرطوم تستخدم المساعدات للدعاية للحزب الحاكم   

الشرق الاوسط

منذ توقيع حركته المنشقة عن حركة تحرير السودان، لاتفاقية «أبوجا» بنيجيريا عام 2006، وحصوله على منصب كبير مساعدي الرئيس السوداني، ظل مَنِّي أركو مناوي، مصدر جدل كبير داخل الخرطوم. فقد ظل يشكو ويتذمر من بطء تنفيذ اتفاقية أبوجا، خاصة في جوانبها الأمنية، كما اشتكى من تهميشه داخل قصر الرئاسة في الخرطوم، وكان يقول دائما إنه «بلا صلاحيات».. وصلت الأمور إلى ذروتها عندما اختفى من القصر، لعدة أشهر، واحتمى بقواته في دارفور، رافضا العودة إلى الخرطوم.. حتى ظن الكثيرون أنه عاد إلى التمرد من جديد. وقام بإجراء اتصالات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، المعروف بعداواته مع الخرطوم.. كما اتصل بزعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم الذي شنت حركته هجوما على الخرطوم.. لكن مناوي عاد أدراجه إلى العاصمة السودانية بعد لقاء أجراه مع نائب الرئيس على عثمان طه، تم في الفاشر، اتفقوا فيه على جملة أهداف. ولا يزال مني مناوي غير راض عن جملة أشياء وكثيرا ما أطلق التصريحات بأنه لن يخوض الانتخابات في أبريل (نيسان).. وأن حركته لن تتحول إلى حزب سياسي إلا بعد تنفيذ جميع بنود اتفاقية أبوجا للسلام بشأن دارفور. وزيارته الحالية إلى القاهرة هي الثالثة له خلال عامين.. وتأتي هذه المرة بعد جهود مضنية تقوم بها الحكومة المصرية، لتوحيد فصائل دارفور تمهيدا لإطلاق مفاوضات سلام شاملة.

وشن مناوي خلال حديث صريح أجرته معه «الشرق الأوسط»، هجوما حادا على حركة العدل والمساواة، وقال إنها تعيق التسوية السلمية في دارفور، قبل أن يصفها بأنها حركة «نازية» و«فاشية»، وإذا وصلت إلى الحكم «سوف تبيد البشر». وقال إن موقفه هذا هو «موقف الدارفوريين الذين يعانون من سلوك الحركة» داخل الإقليم المضطرب. وتحدث عن نتائج زيارته لمصر والمطالب التي طرحها على الجامعة العربية والخارجية المصرية، ومن بينها توصيل المساعدات العربية إلى دارفور وعقد مؤتمر للدول المانحة برعاية مصر لإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم. كما اتهم الحكومة السودانية باستخدام المساعدات العربية التي تخصص لدارفور في الدعاية لها. وقال إن اتفاق أبوجا جيد وصالح لأن ينضم إليه الجميع، ليضاف إليها وليس إلغاؤها. وحذر مناوي من انفصال الجنوب واعتبره خطرا على البلاد كلها.

* ما هي نتائج زيارتكم لمصر وهل طلبتم دعما محددا لتحسين الأوضاع في دارفور؟

ـ أجريت عدة لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ثم وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا؛ كل على حدة، وخلال جلسات العمل تناولنا القضايا السودانية بصفة عامة وطالبنا بسرعة التحرك لتحقيق الدعم الإنساني وإيجاد الحلول المناسبة للملف السوداني الذي يشمل دارفور والجنوب وإجراءات الانتخابات وتقرير المصير. أما بالنسبة لدارفور تحديدا فقد طلبنا من الإخوة في الجامعة العربية ووزارة الخارجية المصرية توحيد منابر التفاوض وتوحيد المبادرات لحل قضية دارفور، وفي الجانب الآخر تحدثنا عن سريان العمل بما اتفق عليه في مساعدات المانحين لعودة النازحين واللاجئين وطلبنا منهم أن تكون هناك مبادرة من مصر لجمع أكبر عدد من الدول المانحة للمساعدة في إطار عودة النازحين، وقد أكدنا على الإخوة في مصر القيام بهذا الدور وتحديد موعد لعقد هذا المؤتمر في أقرب وقت ممكن لأن الموارد المحلية للسودان ليست كافية لإعادة اللاجئين والنازحين واستقرارهم في مناطقهم.

* كان لديكم انتقاد للدور العربي وللجامعة العربية في دارفور خاصة فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار هل انتهى هذا الانطباع؟ ـ الدعم العربي ما زال محدودا وخلال زيارتي للقاهرة أكدت للأمين العام عمرو موسى بأن كل ما يأتي من دعم لدارفور باسم الجامعة العربية يتم استغلاله في الدعاية السياسية للحزب الحاكم، ولا يدخل منها شيء للتنمية في دارفور وبالتالي هذا الأمر غير طبيعي وقد أغضبنا ولذلك نحتاج لآلية شاملة لتوصيل هذه المعونات إلى الأرض كي يستفيد منها المواطن الدارفوري.

* ألا ترى صعوبة في وصول الفصائل الدارفورية إلى جبهة تفاوضية واحدة نظرا لعدم الثقة بين الفصائل فيما بينها، إضافة إلى عدم الاعتراف باتفاق أبوجا؟ ـ أنا لا أعترض على ملاحظات الفصائل وأرحب بطرحها كلها على طاولة المفاوضات ومن ثم يمكن الأخذ بها وكل فصيل حر في أن يبدي ملاحظاته حول أبوجا أو حول القضية نفسها لأن التعبير أهم من حمل السلاح.

* ماذا تقصد؟ ـ الأفضل أن نعبر عن مواقفنا بالحوار والمفاوضات بدلا من استخدام السلاح وقتل الآخرين والأبرياء ولذلك الباب مفتوح لأن يأتي كل بمواقفه والموقف تحدده طاولة التفاوض، أما فيما يتعلق بإخواننا في الحركات وموضوع عدم الثقة فإنني أرى أن العيب الأكبر في الحركات والعقبة الكبرى هي حركة العدل والمساواة رغم أن كثيرا من الحركات انشقت عن بعضها بعضا ثم تلا ذلك عدة انشقاقات. ورغم صغر حجم هذه الحركات فإنها محترمة في سلوكها وفى طرحها وواقعها أما حركة العدل والمساواة فهي تريد الهيمنة والسيطرة على الحركات. وهذا لا يمكن أن يكون طرحا لحركة ثورية أبدا، وقد ظهرت مؤشرات من الممارسات والسلوك لحركة العدل والمساواة في دارفور تؤكد أنها إذا وصلت إلى الحكم سوف تبيد البشر، ونرى أيضا أن طروحات حركة العدل والمساواة، أصبحت نازية وفاشية، وهذا ليس موقفي وحدي بل موقف معظم الدارفوريين الذين عانوا من سلوكها.

* ولكن كيف يمكن إعادة الثقة بين هذه الفصائل؟

ـ فيما يتعلق بموضوع استعادة الثقة بين الحركات من أجل وحدة المنبر التفاوضي فهي تحتاج لبعض الوقت وليست بمعضلة ولأنه من المبكر جدا العودة إلى الثقة خلال شهور بعد خلافات دامت سنوات. سوف يجتمعون يوما في طاولة واحدة. والآن ستساعد الجهود المصرية والليبية كثيرا على طي الخلافات بين الفصائل. وقد ظهرت بالفعل بوادر في هذا الاتجاه، وبعد ذلك يمكن الوصول إلى وحدة المنبر التفاوضي على الأقل في اتجاه تقريب المسافات بين مواقفهم وفى سقف التفاوض وأعتقد أن ذلك ليس صعبا.

* هل ترى أن اتفاق أبوجا يحتاج إلى تعديلات أو إضافات تغري بالتوقيع السريع لمجمل الفصائل؟ ـ الاتفاقيات دائما مجرد حل وسط وتنازلات لكل الأطراف من أجل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف. فالاتفاق الكامل الذي يلبي رغبات كل الأطراف مستحيل، ولكن يجب تقديم تنازلات من الأطراف للوصول إلى نقاط تلاق يتم البناء عليها. بالانقلاب العسكري وحده يتم الوصول إلى الأهداف الشاملة.. يعني إلغاء الأطراف الأخرى.. ولكن هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند الدخول في مفاوضات ومنها عوامل إنسانية وعوامل الاستقرار وغيرها من الأمور. كل ذلك يجب أن يدفع الأطراف إلى الجلوس للتفاوض وتقديم التنازلات أما أن تطرح كل مطالبك وتنظر إلى كل ما تتمناه فهذا جهل.

* ما تقييمك لتجربتك بعد تنفيذ اتفاق أبوجا هل العقبات التي تعترض طريق التنفيذ ما زالت موجودة؟ ـ أقول مرة أخرى إن اتفاقية أبوجا ليست كاملة لأنها في النهاية من صنع البشر، ولأن هناك آخرين يقفون خارجها. لا يجب أن يتوقع أحد أن الآخر سيأتي باتفاقية كاملة ترضي طموح الشعب. هناك ملاحظات عديدة، ورغم هذا تغلبنا على الصعاب ووقعنا على اتفاقية أبوجا. بنفس الموقف أرى أنه يجب على الآخرين الذهاب إلى توقيع الاتفاقية لإكمال بعض جوانبها. من المهم أن تبقى الاتفاقية مفتوحة للنقاش ولكن ليست مفتوحة بهدف الإلغاء.

* لكنك لم تقيم الاتفاقية وذهبت إلى تقييم مواقف الآخر ولذا أعيد السؤال عن رؤيتك لنص اتفاق أبوجا بعد تعاملك معه؟ ـ نصوص اتفاقية أبوجا جيدة وهذه قناعتي من حيث القضايا المطروحة على الأرض وإذا تحدثنا عن مستقبل الإقليم فقد طرحناه للاستفتاء على الشعب ومن ثم يقرر.

* ما هو مضمون الاستفتاء؟ ـ أن تكون دارفور إقليما واحدا.. أو بالشكل الموجود حاليا ثلاثة ولايات أو أكثر وهذا هو المطروح في الاستفتاء. وطرحنا نحن هو أن الإقليم هو إدارة إقليمية تنفيذية تابعة لرئاسة الجمهورية وهذا ما تمت مناقشته في أبوجا وقد نتج عنها سلطة تنفيذية مؤقتة تربط ثلاث ولايات لحين الوصول إلى مرحلة الاستفتاء، وهذا حل وسط لأن هناك آراء كثيرة منقسمة بين أن يكون إقليم دارفور إقليما واحدا أو أن يكون ثلاث ولايات وهناك من هو صامت.

* ما هي النسبة المئوية لتنفيذ الاتفاقية؟ ـ لا أعرف النسبة ولست ماهرا في الحسابات الرياضية ولكن ما تم تنفيذه غير كاف. وعدم التنفيذ يغذي من قوة حركات التمرد الرافضة ويجعلها تشك في توقيع أي اتفاق سلام في دارفور.

* من بين مطالب حركات التمرد الاحتفاظ بقواتها إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية؛ ألا يعد ذلك اتفاقا هشا يعطل السلام في دارفور؟ ـ طرح أي شيء في مرحلة التفاوض مشروع ولكن العبرة بالنتائج وبالنسبة لي ما زالت القوات الخاصة بي تحت سيطرتي في دارفور.

* ومتى تنضم إلى قوات الجيش النظامي السوداني؟ ـ سيكون في إطار إجراءات تنفيذ الاتفاق ولذلك قلت إن الاتفاقية لم يتم تنفيذها.

* هل هناك مواعيد محددة في مراحل التنفيذ؟ ـ حتى ما ورد من مواعيد وجداول زمنية للتنفيذ أجزاء كبيرة لم تنفذ في مواعيدها.

* السلاح في دارفور مستخدم في أي وقت حتى لو تم توقيع اتفاق السلام ألا ترى في ذلك مخاطر على الاستقرار في دارفور وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وكأن اتفاق السلام لم يوقع؟ ـ ربما عدم الثقة بين الأطراف هو الذي يدعو لوجود بند لقوات غير منضمة إلى ما بعد المرحلة الانتقالية لاختبار نوايا السلام.

* هل مراحل الاختبار تكون بالعودة إلى السلاح؟ ـ لأن العودة إلى السلاح أحيانا تكون تحت ضغوط عدم جدية الحكومة في تحقيق السلام والالتزام بما وعدت به ووقعت عليه.

* ذكرت أن الأهم من المنصب هو الصلاحية.. هل تمارس صلاحياتك كاملة؟ ـ الصلاحيات في النصوص ولكن التنفيذ يواجه التفافا من حكومة المؤتمر الوطني وهذا كما ذكرت أيضا غذى حركات التمرد التي بدأت تجد لها مؤيدين في الشارع السوداني والدارفوري وبالتالي فجوابي هو أن هناك صلاحيات كاملة في نصوص الاتفاقيات لكن في الممارسة ليست هناك صلاحيات.

* ما هي الصلاحيات التي تحتاجها للعمل في دارفور؟

ـ مطلوب تنفيذ النصوص التي وردت في الاتفاق.

* هل أنت مع ما يردد بأن هناك رغبة أميركية لإنهاء ملف دارفور خلال العام الحالي والضغط على كل الحركات للتوقيع مع الحكومة؟ ـ أتمنى ذلك لكن هذا التوقع يتوقف على تحرك الدول وتنسيق المواقف بين كل الدول لأن استمرار الصراع في دارفور الآن يدخل فيه أكثر من عامل دولي وإقليمي ومحلى وإذا تجمعت كل هذه العوامل على حسم الصراع سيكون هناك اتفاق في وقت مبكر جدا قبل نهاية العام الحالي، لكن إذا استمر الانقسام في العوامل المكونة لمشكلة دارفور فسوف يمتد الصراع إلى ما لانهاية.

* هل تشارك دارفور في الانتخابات السودانية؟ ـ قبل إجراء الانتخابات لا بد من الحديث عن الإجراءات التي تؤدى إلى الانتخابات ومن بينها الإحصاء والقوانين ونتيجة الإحصاء وتقسيم الدوائر الجغرافية وكل هذا لم يتم وهناك احتجاج كبير جدا داخل دارفور وفى النهاية لا بد من التأكيد بأن دارفور لا يمكن أن تستثنى من هذه الانتخابات فإن استثناء أهالي دارفور يعطى لهم الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم.

* هل ستعمل في هذا الملف (الإعداد للانتخابات) باعتبارك شريكا في الحكومة السودانية؟ ـ دوري موجود ولكن هناك حاجة لدور كل القوى السياسية وحركة تحرير السودان من أجل الخروج برؤية وطنية موحدة بالنسبة للانتخابات ولذلك فدوري محدود والأمر يحتاج إلى الجميع وأرى أهمية مشاركة دارفور في الانتخابات

* هل ترى أن أزمة دارفور تنموية أكثر منها سياسية؟ ـ أزمة دارفور سياسية وهنالك سياسة توزيع التنمية في اتجاه ما مع تهميش دارفور وهذا يعني أنها أزمة سياسية.

* السودان كله مهمش والتنمية تسير ببطء شديد؟ ـ في الشمال هناك سدود وسد واحد منها يكفى عشر مرات لتوصيل طريق الإنقاذ الغربي، ويكفى الإشارة بأنه لا يوجد في دارفور مطار واحد ولا حتى سد أو شارع مرصوف.. أقصد لا توجد بنية أساسية ومن هنا أقول إن السياسة عطلت التنمية في دارفور.

* أين ميزانية التنمية في دارفور؟ ـ هي تستخدم في مناطق أخرى حتى التي تأتي من الجامعة العربية الآن توزع في أقاليم أخرى غير دارفور وهنالك محسوبية واضحة في إدارة دارفور من قبل السياسيين.

* من بين طروحات حركات التمرد في دارفور المطالبة بدخل موارد الحدود الدارفورية مع مصر وليبيا لصالح أهل دارفور؟ ـ هذا طرحنا نحن في اتفاق أبوجا وتم تكوين اللجنة الفنية من الحدود لمراجعة كل الوثائق لإثبات حدود دارفور التاريخية حتى 1/ 6/ 1965 والآن اللجنة تعمل في هذا الإطار وقد وصلت إلى نتائج إيجابية ونحن من جانبنا نعمل للحصول على دخل الحدود لصالح أهل دارفور.

* من الملاحظ أن مشاكل السودان كلما اقتربت من الحل عادت إلى نقطة الصفر من جديد.. من المسؤول عن ذلك؟ ـ هي مسؤولية مشتركة ومسؤولية وطنية ومسؤولية أطراف إقليمية ودولية، وإذا لم تتوافر الإرادة الداخلية لن يكون هناك أي حل حتى لو اتفقت جميع القوى في الخارج على الحل وكذلك الأطراف الخارجية إذا كانت لديها أجندة غير وحدة السودان وحل قضايا السودان فإن ما يتمناه الإنسان في الداخل سيبقى مجرد أمنيات لذلك فالمسؤولية مشتركة.

* موضوع انفصال الجنوب.. هل هذا وارد؟

ـ هو مرتبط بتقرير المصير ونتمنى أن يقرروا مصيرهم بالوحدة.

* البعض يراهن على المشاكل التي تعاني منها الحركة الشعبية في الجنوب والتي ستدعو لأن يصوت المواطن الجنوبي لصالح الوحدة؟ ـ أنا مع أن الانفصال سيؤدي إلى مشاكل للجنوب وللشمال أيضا ولن تخدم مصالح السودان وكل القوى السياسية في السودان تعلم ذلك جيدا، إضافة إلى وعي الشعب السوداني.

* هل من مؤامرة خارجية على تقسيم السودان؟ ـ اتفاق نيفاشا أعطى حق تقرير المصير فلماذا نتهم الآخر بالمؤامرة؟! وعلى الجميع أن يعلم أن الاستفتاء يمكن أن يؤدي إلى إما الوحدة أو الانفصال.