رئيس حركة العدل والمساواة: نرفض دعوة البشير لإلقاء السلاح.. نريد إزالته

الشرق الاوسط

قال رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة، المتمردة في إقليم دارفور، الدكتور خليل إبراهيم، الذي يوجد في منطقة غير معروفة في إقليم دارفور، إن الأوضاع الإنسانية في الإقليم تسير من سيئ إلى أسوأ، وإن العنف ما زال مستمرا في عدد من معسكرات النازحين واللاجئين، مشددا على أن حركته تسيطر على أجزاء كبيرة في دارفور، رافضا دعوة الرئيس السوداني عمر البشير التي وجهها في خطابه بمناسبة عيد الفطر المبارك للحركات المسلحة في الإقليم لإلقاء سلاحها والدخول في المفاوضات، ووصف الدعوة بالساذجة والسطحية.

وشن إبراهيم في حوار مع «الشرق الأوسط» أجري عبر هاتف «الثريا» الذي يعمل بالأقمار الصناعية، هجوما عنيفا على كبير مساعدي الرئيس البشير، مني أركو مناوي، ردا على اتهامه لحركة العدل والمساواة بأنها نازية وفاشية، وقال إن مناوي لا يعرف معنى الكلمتين، وإنه أصبح مخبرا صغيرا في جهاز الأمن والمخابرات، ومرشدا للمعارضة التشادية. وكشف إبراهيم عن أن الحركة الشعبية وجهت لحركته دعوة للمشاركة بثلاثة ممثلين في مؤتمر جوبا الذي سينعقد اليوم في عاصمة إقليم جنوب السودان، الذي تحضره معظم القوى السياسية السودانية، وقال إن الحركة الشعبية تراجعت عن الدعوة لأسباب غير مقنعة، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية من جميع القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، لتجاوز حكم البشير.

* كيف تقيمون الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، خاصة بعد التصريحات التي قالها الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، رودولف أدادا، وقائد قواته السابق، مارتن لوثر أقواي، بأن الحرب انتهت في الإقليم، وأن حركتكم في انحسار؟

ـ أولا الوضع الإنساني في دارفور يسير من سيئ إلى أسوأ، وأصوات النازحين واللاجئين وشكاواهم متصلة وواضحة، ولكن لا حياة لمن تنادي خاصة بعد طرد المنظمات الدولية في مارس (آذار) الماضي عقب صدور مذكرة توقيف رئيس النظام، عمر البشير، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتنعدم الخدمات الصحية والتعليمية في غالب معسكرات النازحين، وما زال العنف مستمرا وفرق الاغتيالات التي يرسلها النظام لقتل اللاجئين في الحدود السودانية ـ التشادية، وفي معسكرات النازحين المنتشرة في دارفور تواصل عملها ليل نهار، وليس في مقدور أحد من النازحين أو اللاجئين الخروج من المعسكرات لجلب المياه أو حطب الوقود، لأنهم سيتعرضون للقتل من قبل عصابات جهاز الأمن والمخابرات، وهذا يحدث يوميا، رغم ادعاءات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بأنها تقوم بحفظ الأمن، وهناك أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من مناطق «صليعة» و«بُرك» بغرب دارفور قبل عام يواجهون صعوبات حقيقية في الخدمات، ونحن في حركة العدل والمساواة استطعنا فتح أكثر من 35 مدرسة ابتدائية في جبل مون، ومع ذلك تواجهنا مشكلات في الإمداد. ومن هنا أناشد أبناء دارفور والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية لمعالجة هذه المعضلات.

* وماذا عن الحديث بانحسار حركتكم؟

ـ هذا غير صحيح إطلاقا، فنحن موجودون ومنتشرون في دارفور وكردفان، ونظام الخرطوم يعلم ذلك، كما أن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) والمنظمات الدولية الأخرى تعلم ذلك. ونحن نسيطر على امتداد قرابة ألفي كيلومتر في دارفور، غربها، وشمالها، وجنوبها، إلى جانب مناطق في كردفان، وما أقوله ليس من باب الدعاية السياسية. أما تصريحات أدادا وأقواي فيبدو أنهما قد قبضا ثمن الأعمال المشينة التي كانا يقومان بها في الإقليم، والحكومة في الخرطوم كرمت الرجلين بمنحهما وسام النيلين لخدماتهما الجليلة التي ظلا يقومان بها طوال فترة عملهما في السودان، بل تفيد الأخبار المنشورة أن أدادا كان يقبض راتبا شهريا يصل إلى نحو 50 ألف دولار من النظام، وبالتالي لن يكون حديثهما حديثا محايدا وموضوعيا تحت هذه الظروف، كما أن من الطبيعي أن يسعى موظف دولي كبير ذاق طعم الوظيفة الأممية لإظهار سجل ناصع لنفسه، ولو بمثل هذه الادعاءات الباطلة، طمعا في وظيفة أممية أو إقليمية أرفع. وهنا أدعو الأمين العام للأمم المتحدة باسم حركة العدل والمساواة للتحقيق مع المسؤولين المذكورين في التهم الموجهة إليهم، وأن تراجع سياستها في الإقليم.

* وما رأيكم في الدعوة التي وجهها البشير في أول أيام عيد الفطر المبارك للحركات المسلحة بإلقاء أسلحتها والجلوس إلى طاولة المفاوضات، بعد أن اقتنعت الخرطوم بانحسار وجود الحركات، كما أن مساعده نافع علي نافع قال في تصريحات إن حركة العدل والمساواة غير موجودة على الأرض؟

ـ هذه دعوة ساذجة ومكررة وليس فيها جديد، بل نحن نعمل على إزاحته من الحكم، وما يدعو إليه البشير هو استسلام.. وغرور واستعلاء وتفكير سطحي للقضية. ونحن ندعو إلى إنهاء الحرب عبر المفاوضات الجادة والوصول إلى سلام عادل وشامل، أو أن يذهب البشير، ولدينا القدرة لتغيير حكمه، والوقت في صالحنا، لأن الكثيرين في دارفور وكردفان ينضمون إلينا صباح مساء، والسلاح متوفر وفي ازدياد بفضل العمليات التي نخوضها ضد قوات البشير نفسها. وأؤكد لك أن البشير سيأتي صاغرا ويعطي لأهل دارفور وأهل الهامش حقوقهم، نحن نفكر في طرده من الحكم.

وأنا لا أعير وزنًا لحديث نافع علي نافع، فهو رجل عنتريات جوفاء، والجميع يعلم أين كان نافع عندما وصلت قواتنا العاصمة في عملية «الذراع الطويلة»، وعليه هو أن يسأل أدادا (بالطبع بعيدا عن الإعلام) أو الوسيط جبريل باسولي عن انتشارنا والأراضي التي نسيطر عليها، ثم لماذا يستمر البشير ونافع في حفر الأخاديد حول العاصمة، الخرطوم، ويرسمان الخطط ويجهزان الميليشيات للدفاع عن نظامهما في الخرطوم إن كانا لا يخشيان بأس الحركة، وعودتها مرة أخرى، وبصورة حاسمة، لاقتلاع نظامهما من جذوره. ودليلنا على أن النظام يعيش حالة من الهلع، الصراعات داخل العصبة الحاكمة، هو خلع وإعفاء مدير الأمن صلاح عبد الله قوش.. هذا الهلع والصراع نتيجة طبيعية لتراكمات الفشل والهزائم التي أحاطت بهم أمام حركة العدل والمساواة من أم درمان وإلى منطقة الكومة في شمال دارفور.

* لكن المجتمع الدولي، وخاصة أميركا عبر مبعوثها إلى السودان، سكوت غرايشن، يتحدثون عن أن أزمة الإقليم في طريقها إلى الحل، هل جميعهم يمثلون النظام؟

ـ دعني أقول لك أمرا مهما للغاية، هناك اتجاه من قبل بعض العاملين في قضية دارفور من المجتمع الدولي لتصفيتها. جميع الذين يتحدثون بأنهم وسطاء دوليون أو مبعوثون خاصون إلى السودان اتجهوا الآن لتجميد قضية شعبنا العادلة ومن ثم تصفيتها. الحل الذي يسعى إليه أولئك حاليا هو وقف إطلاق نار وإسكات صوت البندقية التي نطالب عبرها برد حقوقنا، وهم يسعون إلى ذلك للتفرغ إلى تحقيق الاستفتاء في جنوب السودان، وموقفنا ثابت أننا مع حق تقرير المصير في جنوب السودان، ولكن هذه المناهج المبتسرة والقاصرة لن تساعد أهلنا في الجنوب لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، لأن المنهج التجزيئي الحالي سيقوي طرف المؤتمر الوطني ويكافئه على تكتيكات المماطلة والتنكر وشراء الوقت. ولكن نقول لهم إن قضيتنا لن تضيع، كما أننا لن نسمح بعملية البيع والشراء في قضيتنا، ولن نصمت على السمسرة التي يقوم بها هؤلاء.

* ما هو رأيكم في تحركات موفد الرئيس أوباما؟

ـ موفد أوباما، سكوت غرايشن، فيما يبدو، أنه بلا منهج أو استراتيجية للحل. نحن تفاءلنا بقدوم الرئيس الأميركي باراك أوباما، فقد كنا قبل ثلاث سنوات على خلاف مع الإدارة الأميركية السابقة للرئيس جورج بوش، وهذا الخلاف ممتد منذ مفاوضات أبوجا عام 2006 التي حاولت إدارة بوش أن تفرض علينا عقوبات، وتفاءلنا بالرئيس الحالي أوباما، غير أن هناك استخداما سيئا للشعارات التي كان يطلقها من قبل من يمسك بملف دارفور في الإدارة الأميركية (غرايشن)، فهو يرفض التعامل بمنهجية للمساعدة في حل الأزمة، ولا نرى أنه يسعى إلى حل القضية، وشاغله الرئيسي الآن هو الاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان. وكل ما يصدر عنه من تصريحات عن دارفور هي من باب العلاقات العامة والمجاملة، ويبدو أنه لا ينظر إلى القضية السودانية بشكل شامل، لذلك نطالب الإدارة الأميركية بتعيين مبعوث خاص لدارفور، وأن يكون شخصا قادرا على فهم المشكلة السودانية بكل أبعادها، وألا يسيء استخدام نفوذ وقدرات الولايات المتحدة، وأن يستمع لأصحاب القضية حتى يستطيع الإسهام في حل القضية من جذورها. وكما تعلم، فإن غرايشن خلق في الفترة الأخيرة حركات جديدة بدعوى توحيدها، كما أنه يدعو إلى إشراك القبائل وما يسمى بمنظمات المجتمع المدني في المفاوضات، هذا اتجاه للدخول في حرب أهلية جديدة في الإقليم بالتقسيم الذي يقوم به غرايشن على أساس القبيلة في دارفور. أستطيع أن أقول إن غرايشن يحتاج إلى أن يستمع أكثر إلى من لهم معرفة حقيقية لصيقة بقضية دارفور، والهامش عموما، فيبدو أنه يستمع إلى أناس قليلي الإلمام بالقضية أو لا يمتّون إليها بصلة، ومن المهم الآن هنالك بعض الأطراف النافذة في الإدارة الأميركية الحالية لديها خبرة وتعاطف مع قضيتنا وهي تمثل أملنا في إدارة التغيير التي يقودها أوباما ونحن مستعدون للتعاون معها في إطار حل هذه القضية.

* هل أنتم ترفضون توحيد الحركات التي انتظمت في الآونة الأخيرة في كل من طرابلس وأديس أبابا والقاهرة، وما رأيكم في المبادرات الإقليمية المطروحة لحل مشكلة دارفور؟

ـ على العكس تماما، نحن ندعو الآن لتوحد أهل دارفور وأن تكون لهم أجندتهم الواضحة في المفاوضات وموقف موحد، وهناك الآن أكثر من 20 حركة اندمجت في حركتنا، ولذلك سميناها حركة العدل والمساواة الجديدة، لكن الذي يجري في العواصم التي ذكرتها أنت لا تمت إلى توحيد الحركات بصلة، لأن المجموعات التي كانت في طرابلس وغيرها هم أفراد لا يمثلون أي حركة، ومنهم جماعات تنتمي إلى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، ونحن نشدد على أن المفاوضات القادمة يجب أن تقتصر بين الحكومة ومعارضة موحدة، فليس من الواقع في شيء أن تأتي إلى طاولة التفاوض بأكثر من 40 حركة ليوقعوا على اتفاقية، ولا أدري أي اتفاقية يمكن أن يوقع عليها عدد مثل من يسمون أنفسهم حركات، ومن الذي سيتولى مسؤولية تنفيذ الاتفاقية إن تم التوقيع عليها! ما تقوم به بعض الدول والوسطاء فيه تضييع للوقت، وستؤدي إلى تصفية قضية شعبنا إن لم ننتبه إليها، ونحن لن نسمح بذلك.

نحن لا نريد لهذه الدول أن تصفي حساباتها وصراعاتها في الملفات الإقليمية الأخرى خصما على قضية شعبنا، ونحن نناشدهم أن يوحّدوا إراداتهم وجهودهم من أجل إيجاد حل سياسي متفاوض عليه شامل وعادل.

* مساعد الرئيس السوداني، مني أركو مناوي، الذي كان متمردا سابقا في دارفور، وصف حركتكم بالنازية والفاشية، وأنكم تعملون على إقصاء الآخرين، ما ردكم على تلك الاتهامات؟

ـ مني أركو لا يعرف معنى (نازية وفاشية) ليتهمنا بعبارات لا يفقه فيها شيئا، وهو آخر من يتحدث عن سجلنا في حقوق الإنسان، وحركة العدل والمساواة معروفة للقاصي والداني بسجلها الناصع في مجال حقوق الإنسان، فهي تمتلك جيشا منظما ومؤسسا تحكمه قوانين صارمة ولوائح واضحة تنبثق من العهود والمواثيق الدولية وتقاليد شعبنا، نحن لسنا ميليشيا مثل مني أركو وأهل دارفور يعرفون انتهاكاته لحقوق الإنسان ومنطقة قريضة في شمال دارفور تشهد على ذلك، نحن حركة قومية ممتدة في أقاليم السودان ولا تقتصر على إقليم واحد، وبجانبنا قبائل كثيرة، ومناوي حوله أفراد يدافعون عن وظيفته التي باع من أجلها قضية دارفور وأصبح يرتزق بها الآن، ونحن نحارب من أجل مصلحة السودان كله، ومني أركو مناوي بعد أن دخلت قواتنا أم درمان في مايو (آيار) العام الماضي أرسلته المخابرات السودانية ليدعي أنه خرج للتمرد مرة أخرى، وأخذ يتجول في الإقليم، وكذب بأنه انضم إلى حركة العدل والمساواة ليقطع الطريق أمام شعبنا وقواتنا من تحقيق انتصارات على أولياء نعمته، ولكن مشروعه فشل، وأنا أنصح مني بأن يصمت، فذلك أفضل له بعد أن تحول هو إلى مجرد مخبر صغير لنقل الأخبار والمعلومات لجهاز الأمن في الخرطوم، ونذكر نماذج من سجل مني المخزي إذ قتل 72 شخصا في منطقة كورما بشمال دارفور في يوليو (تموز) 2006، وكذلك في مناطق: طويلة، ومهاجرية، ومجزرة قريضة الشهيرة التي ما زال التحقيق جاريا فيها واختفاء مواطنين منهم ملك منطقة أمبرو، بل هو الآن يعمل مرشدا للمعارضة التشادية.

* هل ستدخل حركتكم إلى المفاوضات مع الحكومة السودانية في الدوحة حسب ما تم إعلانه من قبل الوسطاء إلى جانب ورشة عمل قبل بدء التفاوض؟

ـ أولا نحن لن نشارك في تلك الورشة، والمفاوضات إذا كانت هناك جدية سندخلها، لكن من غير المقبول حشد مجموعات متشاكسة صنعتها هذه الجهة أو تلك وتحت مسميات مختلفة وحشد قبائل ومنظمات مجتمع مدني، لأن معظم هذه المجموعات يسعون لحجز تذاكر سفر لهم في اتجاه واحد بالذهاب إلى المفاوضات، ومن ثم إلى الخرطوم لأنهم لا يتحدثون عن احتمال آخر غير المفاوضات، ولم يطرحوا خيارات أخرى في حال فشل المفاوضات، والحكومة تريد مثل هذه المجموعات لتستوعبها بالتالي لتتهرب من دفع استحقاقات الحل الشامل للقضية، هذا (لحم رأس) لن ندخل في مثل هذا البازار ولن نشارك فيه لأن تلك المفاوضات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ، لكن من المهم التأكيد على أن السلام خيار استراتيجي بالنسبة لنا، ودليلنا على ذلك أننا افتتحنا منبر الدوحة رغبة في تحقيق السلام، أما موضوع مشاركتنا من عدمها فيتوقف على جدية الوسطاء ومنهج الوساطة والأطراف التي ستشارك في هذه المفاوضات، إذ إننا نشدد على مشاركة الأطراف التي تحارب على الأرض، على كلٍ، وفدنا أبلغ الوساطة بموقفنا هذا وننتظر لنرى إلى أي اتجاه ستتجه الوساطة.

* ما رأيكم في تقرير لجنة حكماء أفريقيا التي يرأسها ثامبو امبيكي حول دارفور وما تسرب عن تشكيل محكمة مختلطة لتحقيق العدالة في دارفور؟

ـ لجنة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثامبو امبيكي ليست محايدة وشكلها البشير مع بعض رؤساء الدول الأفريقية لإنقاذه من المحكمة الجنائية الدولية ولجنة امبيكي تبحث عن مخرج لجرائم البشير في دارفور، ولعلك تعلم أن المقترح الذي قدمته اللجنة بتشكيل محكمة مختلطة، هذا هراء و«استهبال»، هل هؤلاء أعدل من المحكمة الجنائية الدولية التي لديها مواصفات عدلية اتفق عليها معظم دول العالم؟ وأين كان هؤلاء عندما كانت الإبادة جارية؟ ولماذا لم ينقذوا أهل دارفور منها؟ ولماذا يظهرون الآن وكانوا طوال الوقت صامتين؟

بل إن امبيكي عندما كان رئيسا في بلاده رفض أكثر من ثلاث مرات مجرد استقبال وفود من حركتنا لتشرح له قضيتنا فما الجديد الذي رآه امبيكي ليأتي إلى دارفور، ونعلم أن لديه مصالح خاصة مع البشير، وهو الآن يقبض ثمن خدماته، ونحن سنرفض أي توصيات من قبل لجنة امبيكي لأنها غير محايدة وأهدافها ضد مصالح شعبنا.

* الآن هناك دعوة لعقد مؤتمر في جوبا لجميع القوى السياسية، هل تمت دعوتكم إليها، وكيف تنظرون للانتخابات التي سيتم إجراؤها في أبريل (نيسان) القادم وستكون دارفور من ضمنها؟

ـ نحن على علاقة طيبة بجميع القوى السياسية في السودان وخاصة الحركة الشعبية لتحرير السودان التي لدينا تنسيق قوي ومتواصل معها، لكن لا ندري إن كانوا سيتحملون وجودنا في ذلك المؤتمر أم لا، في البدء كانت هناك دعوة وجهت لنا للمشاركة، وحدد حركتنا ثلاث ممثلين عنها، للمشاركة في المؤتمر ولكن تم التراجع من الحركة الشعبية عن ذلك لأسباب ليست مقنعة بالنسبة لنا، حيث كان يمكن أن يكون هذا المؤتمر فرصة تاريخية لعمل وطني مشترك بين جميع القوى السياسية في البلاد لإنتاج بدائل لخلاص شعبنا، لكن للأسف نخشى أن تضيع هذه الفرصة، ومعروف أن الكثير من القضايا المطروحة في المؤتمر تمثل مشتركات بيننا جميعا، نحن حاملي السلاح والقوى السياسية المعارضة، ونحن لا نريد التجزئة في قضايا الوطن إذ إن قضية السودان في دارفور لا يمكن أن تفصلها عن القضايا الأخرى مثل التعداد السكاني، والقوانين المقيدة للحريات، والتحول الديمقراطي والحريات وإجراء الانتخابات، وآن الأوان أن ننظر إلى قضايانا بصورة شاملة، وعليه نحن نتوقع أن يمارس المؤتمر الوطني ضغوطا وابتزازا عليهم، لأن المؤتمر الوطني لديه حساسية مفرطة في مشاركة واتصالات حركة العدل والمساواة مع الآخرين، ولكن دعنا نرى ما ستسفر عنه الأيام القادمة.

أما بخصوص الانتخابات القادمة، نتيجتها معروفة قبل أن يتم إجراؤها لأن التزوير تم، بل إن نتيجة الانتخابات جاهزة الآن لإعلانها من قبل النظام، الذي زور التعداد السكاني، وطرفنا قائمة للسنوات من (1993 ـ 2008)، فقد قامت الحكومة بزيادة في نسبة السكان في شمال، وجنوب، وغرب دارفور إذ وصلت إلى 459% وفي أخرى 490%، هذا تزوير فاحش والنية واضحة لأن الدولة الموجودة الآن بوليسية وأمنية، وما يسمى بالانتخابات ستكون عبثا، لأن المؤتمر الوطني تبحث عن شرعية لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية وتسعى للتزوير لهذا الغرض، وإذا تم إجراء الانتخابات تحت سيطرة المؤتمر الوطني والقوانين المقيدة للحريات ستخلق أزمة جديدة في البلاد، ولن تساهم في الحل، وسنرى إن كانت لديهم القدرة على إجرائها في دارفور، ولذلك فإنني أدعو إلى وحدة جميع القوى السياسية، وفي مقدمتها الحركة الشعبية، لتشكيل حكومة انتقالية نتجاوز بها البشير وزمرته، وهذا هو التغيير الحقيقي لأن إجراء انتخابات مع عصبة المؤتمر الوطني غير ذي جدوى، بل ما أتوقعه في حال استمرار البشير وعصبته في السلطة وبمنهجهم القمعي فإن السودان ينذر بحرب شاملة.