غازي صلاح الدين: لا خطوط حمراء في المحاكمات .. لا يوجد مبرراً لرفض تقرير أمبيكي
2 November, 2009
لا خطوط حمراء في المحاكمات
لا يوجد مبرراً لرفض تقرير أمبيكي
لن نلتف على توصيات التقرير
حوار/ضياء الدين بلال
diaabilal@hotmail.com
فتح تقرير لجنة الحكماء الأفارقة عن أزمة دارفور الذي قدم لاجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي الاخير بأبوجا كثيراً من نوافذ الجدل، حتى تساءل البعض ان كان التقرير ورطة أم مخرج؟..وتعتبر التوصية باقامة (محاكم مختلطة) للنظر في الملف العدلي للأزمة، أكثر النقاط أهمية وحساسية. لانها تقرأ على خلفية مساعي المحكمة الجنائية وتحركات مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو..في حوار أجريناه مع الرجل الأول في إدارة ملف دارفور وإدارة ملف الحوار مع واشنطن الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية قدم الرجل مواقف وأراءً جديرة بالنظر والتأمل.
---
* يبدو أن الحكومة قد وقعت في ورطة بتعاملها مع تقرير لجنة الحكماء الذي أوصى باقامة محكمة مختلطة؟
- ليس من الحكمة ان تختصر تقريراً ضخماً كهذا متعدد الاهتمامات والتوصيات في نقطة تفصيلية مثيرة، لان التقرير في جملته فيه استرداد واضح لملف دارفور للساحة الافريقية، وفيه اجراءات تعزز مركز الحكومة كمفاوض، وتتحدث بصورة واضحة عن ان السلاح في النهاية ينبغي ان يبقى في يد الحكومة فقط ، ويتحدث عن ان الحركات التي لا تستجيب لنداءات السلام ينبغي أن تعامل معاملة حركات إرهابية، ويقدم التقرير توصيات في مجال المصالحات الاجتماعية لا تتعارض اصلاً مع اية فكرة مقدمة من قبلنا، ويقدم توصيات في مجال السلام، تعزز العملية السلمية،و فيه تأكيد للنزوع فوراً الى وقف اطلاق النار وإصدار برامج اتفاق سياسي، وأهم شيء في التقرير هو انه ينشىء آلية جديدة تتعامل مع ما ورد في التقرير باعتباره توصيات، وهذا مذكور في البيان الختامي والقرار الذي صدر من مجلس السلم الافريقي، وصفها بالتوصيات ، وفي حديثنا...
=مقاطعة=
* هل هذا يعني أنها توصيات غير ملزمة؟
- دعنا لا ندخل في جدل انها ملزمة أو غير ملزمة، هي توصيات بمعنى انها يمكن ان تتشكل، وهذا هو التعبير الذي استخدمه امبيكي نفسه، قال إن هذه التوصيات تتشكل من خلال التعاطي بين اللجنة المكونة عندما يجاز التقرير وبين الحكومة السودانية وبقية الاطراف، اذاً نحن الآن لسنا أمام تقرير جامد، نحن أمام مجموعة توصيات لها عمق وبعد وأهداف واضحة، ويمكن أن تتشكل من خلال...
=مقاطعة=
* تتشكل أم تتغير..هناك فرق بين الاثنين؟
- هذه أشياء لفظية، ليس هنالك وصف دقيق لهذه المحاكم، هنالك افتراض بانها لا تتعارض مع الدستور، وطبعاً نحن لا نقول بهذا الافتراض، لان التقرير لم يطلب منه ان يحدد ماذا يقول دستور السودان ومدى دستورية المحكمة، والآن لو أن التقرير قال ان هذه القضية لا تتعارض مع الدستور، ولكن المحكمة الدستورية في السودان قالت انه يتعارض مع الدستور، سنأخذ برأي المحكمة الدستورية في السودان طبعاً.. وليس برأي التقرير، فنحن قلنا هذه الفكرة لابد من دراستها والتأكد من دستوريتها وعدم مساسها باستقلال القضاء، ولابد من معرفة ما هي الكيفية والآلية التي يمكن ان تتشكل بها، وهذا كله غير محدد.
* أليس من الغريب الا تكون لدى الحكومة - حتى الآن - تصورات واضحة.. تحدد اذا كانت فكرة (المحكمة المختلطة* تتعارض مع الدستور أم لا؟
- كونها تتعارض مع الدستور اولا مسألة سينظر فيها من خلال دراسة التقرير.
* يبدو ان هذه محاولة للالتفاف على النص؟
- التفاف على النص الدستوري تقصد أم ماذا.....؟!
* أقصد التفاف على التوصية الداعية لاقامة هذه المحاكم؟
- انا ليست لدي اجابة الآن واضحة طبعاً لانني لست قانونياً، ولكن الذي سيحدد لنا قانونية هذه المحاكم بصورة واضحة هو القضاء السوداني و النيابة.
* المعروف ان الدستور السوداني ليس فيه نص يمنع اقامة مثل هذه المحاكم؟
- هذا لا نأخذ به اخذاً نهائياً- وهذا ما ذكره التقرير طبعاً- لكن التقرير اصلاً ليس مكوناً من مجموعة اختصاصها ان تنظر في الدستور السوداني.
* طيب، طالما ان هناك امكانية للتعديل في القانون، هل هناك امكانية للتعديل في الدستور للتوافق مع هذه التوصيات؟
- هذا يعتمد على التشكيل النهائي للفكرة، بمعنى ماذا تريد من السودان؟ هنالك من يرى بان وجود قضاة غير سودانيين هو على سبيل الرقابة فقط، اما ان يكون جزءاً عضوياً من محكمة فهذه مسألة لابد من عرضها على الدستور للنظر فيها.
* قد يفسر ذلك بأن الحكومة تحاول كسب الوقت ؟
- من المهم والمفيد ان نقرأ جملة التقرير، هل يمضي التقرير في جملته بالاتجاه الصحيح ام لا؟ انا في اعتقادي ان التقرير في جملته يمضي نحو الاتجاه الصحيح..
* يبدو ان الحكومة السودانية تريد أن تتعامل بانتقائية مع هذا التقرير؟
- نحن قبلنا معظم التوصيات الواردة فيه، وانا ذكرت لك ان هنالك توصيات متعلقة بالسلام، والتحفظ الوحيد الذي ابديناه نحن فيما يتعلق بقضية السلام هو الا تقترح صيغة جديدة تلغي مشروعية الصيغة القديمة، لكن التوصيات في مجال السلام ومجال المصالحات و في مجال الحوار الدارفوري الدارفوري و مجال ايجاد اتفاقية شاملة جديدة، هذا كله ليس لدينا اي اعتراض عليه.
* هل في امكان الحكومة أن تغامر بالرفض؟
الحكومة هي التي دعمت الاتجاه الافريقي نحو الامساك بالملف، لو انها رفضت - انا اتفق معك- ان موقفها سيكون غير مبرر طبعاً، ولذلك افضل موقف للحكومة هو ان تقبل وان تبدي ملاحظاتها على التفصيلات.
* أوكامبو ايّد خيار المحكمة المختلطة، وقال إنها ستكون امتداداً لعمل المحكمة الجنائية ؟
- هو يريد الإستمرار في الاسترزاق بقضية محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير، ما يقوله :( ما فعلتموه أنتم زيادة خير، ولكنها تبقى محكمتي كماهي).
* (هيومن رايتس ووتش) ايضاً أشارت لذات الأمر؟
- هذا خط متوقع.. أصلاً لم اتصور أنهم سيخرجون طائعين ويقولون الآن حلت قضية العدالة في السودان وبالتالي نحن نسقط التهم، هولاء ناشطون سياسيون وينبغي ان نتذكر أن أوكامبو ناشط سياسي، هو ليس رجل قانون.
* المحاكم المختلطة قد تدرج شخصيات كبيرة ضمن تحقيقها؟
- ينبغي أن نتذكر ان أية محاكم مهما كان الشكل النهائي لها تتحرك بإدعاء مستقل، وهذه مسألة ينبغي أن توضح للرأي العام. لا علاقة لهذه المحاكم بتاتاً بمحكمة أوكامبو او محكمة الجنايات الدولية، وهم قد اوضحوا ذلك.. وقد قال أمبيكي في تقريره فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية إن هذه محكمة أخرى لا علاقة لنا بها، اجراءات التحري والتحقيق وتقديم القضية ستمضي وفق القانون السوداني، وبهذا الفهم ،حتى بدون محاكم مختلطة القضاء مفتوح وأية شخصية يمكن أن تدرج ،وهذا ليس شيئاً مستحدثاً في التقرير، لكن لابد من ايضاح ان المحاكم محاكم مستقلة تحريها مستقل والادعاء مستقل.
* أليس لدى الحكومة خطوطاً حمراء فيما يتعلق بالاشخاص الذين يمكن أن يخضعوا للتحقيق؟