وشهد شاهد من قيادات قطاع الشمال بالحركة الشعبية … بقلم: الطيب مصطفى

زفرات حرى

 eltayebmstf@yahoo.com

هذه شهادة من الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية سابقاً اللواء ركن عبدالله علي محمد الفضل الذي انخدع كما انخدع كثيرون غيره بزبد الحركة إلى أن انكشفت له الحقيقة المُرة بعد أن لُدغ من جحرها المليء بالأفاعي السامة وستقرأون شيئاً يسيراً عن ممارسات «مرشح رئاسة الجمهورية» ياسر عرمان وبعضاً من أساليب التحوُّل الديمقراطي الذي يدعو إليه آناء الليل وأطراف النهار ويملأ به الدنيا ضجيجاً وصخباً.

إخفاقات الحركة الشعبية بولاية سنار

بوصفي كنت أحد قادة الحركة الشعبية ومن الذين عاصروا الأحداث التي اجتاحت الحركة الشعبية ومن الذين أسهموا بقدر كبير في صنع الحدث سوف أحاول في عجالة أن ألخِّص الوقائع التي بلورت وشكَّلت الموقف الراهن للحركة الشعبية.

أحداث مكتب قيادة الحركة بالولاية

مع أول مؤتمر عام عُقد بولاية سنار تحت إشراف قطاع الشمال شُكِّل الجسم القيادي للحركة على أُسس مجافية للديمقراطية والعرف السياسي، تم تعيين أفراد في مناصب قيادية لم يكونوا أصلاً منتسبين للحركة الشعبية ولم يكن لهم وجود في الهياكل الدنيا أي لم يصعدوا من مستوى «البومة» أو الوحدة الإدارية، بمعنى أن تعيينهم كان نتيجة لقرارات فوقية، هذه أول بادرة خلاف أفرزت العديد من المستجدَّات السالبة، إن التعيين الذي حدث في صفوف أعلى مستوى قيادي بالولاية ولَّد في النفوس إحساسًا بعدم الرضى حيث وضح جلياً أن سلطة الاختيار للمناصب القيادية محتكَرة بيد ياسر عرمان مما برهن على ضعف التطبيق الديمقراطي في عملية البناء السليم للهياكل التنظيمية بجانب وجود فشل ذريع في إحداث التوازن المطلوب لمستحقات التعددية بانتهاج طرق غير سليمة للاختيار ليست مؤسسة وفق التنوع الموجود حسبما نص عليه دستور الحركة الشعبية.

هنالك إقالة وزيرة الصحة علوية كبيدة وما جرَّته من لعنة حلت بدار الحركة الشعبية وما زال صداها يتردد حتى اليوم.. بدأت كارثة الحركة الشعبية مع هذا الحدث أول ما بدأت بالمقولة الغريبة التي تُروى عن ياسر عرمان حيث قال: «كل من وقف ضد الوزيرة ليس من الحركة الشعبية»!!

لقد أضحت تلكم المقولة مادة من مواد قانون الجنايات يُتَّهم ويُحاكم بموجبها كل صاحب رأي أو فكر، لقد صنع منها ضعاف النفوس سلاحاً يُرهبون به من هم أكفأ وأجدر منهم، البعض جعل منها ذريعة يتقرب بها زلفى عند ياسر عرمان سعوا إليه بالوشاية والنميمة بهدف تصفية حسابات مع منافسيهم.

ظهرت على السطح مجموعة من النفعيين وأصحاب الهوى مدَّعين أنهم بطانة ياسر عرمان وأهل خاصته وبأيديهم مقاليد الأمر والنهي وإليهم يرجع القول الفصل حتى وصلت بهم حماقاتهم إلى الحد الذي منعوا عددًا من قادة الحركة من حضور المؤتمر العام الذي عُقد بالخرطوم ثم كرروا نفس السيناريو عندما تآمروا على بعض القادة وأبعدوهم من حضور مؤتمر جوبا.

فجأة ودون سابق إنذار سيطر على مسرح الأحداث خلافٌ نشب بين وزير الصحة الحالي والسكرتير السابق. تسارعت وقائع هذا الحدث بصورة بلغت مرحلة التهديد بالقتل لأحد قادة الحركة داخل مكاتب الحركة بالولاية وبالتهديد بالهجوم المسلح على مكاتب الحركة بواسطة مليشيات قبلية لتصفية بعض قادة الحركة الشعبية، أعقب ذلك إصدار قرار فردي غير مبرَّر يقضي بطرد السكرتير الإداري الرجل الثالث بقيادة الحركة بالولاية من منصبه بالقيادة وعضويته بالحركة، بلغت الأحداث ذروتها بتعدٍ سافر على أحد أفراد الحماية بمكاتب الحركة بالولاية بأن سُدِّدت إليه عدة طعنات بسكين، وللأسف مُورست عليه ضغوط جبّارة أجبرته في نهاية المطاف على التنازل عن حقه في المقاضاة، بدا بصورة جلية أن هنالك مجموعة من القادة هُمِّشوا في داخل الهياكل القيادية للحركة الشعبية بالولاية، أضحت مشاركتهم رمزية وحُرموا حق المبادرة الفاعلة بل إن المكتب التنفيذي ومجلس التحرير الولائي تم تجميدهما ولم يعد لهما وجود فاعل أو مؤثِّر كقيادة منتخبة من جماهير الحركة الشعبية وفق اللوائح والقوانين والدستور.

إن الوزير الحالي هو أُس المشكلة والمفجِّر الأول للخلاف الذي أطاح المكاتب القيادية بالحركة الشعبية بولاية سنار انزوى بعيداً متنصلاً من أية مسؤولية بل اتخذ موقفاً عدائياً من كل القادة الذين تبنوا القضية التي رفعها إليهم في مواجهة السكرتير والتي صارت كارثة حطّت على رؤوس الجميع ونأى بنفسه عنها ولم يحاسَب أو حتى يُلام على الفعل الذي بدر منه.

قطاع الشمال

إن قطاع الشمال من خلال فصول مسرحيته الهزلية البائسة على خشبة مسرح ولاية سنار برهن بجلاء على أنه يتعامل مع الأحداث بسطحية تفتقر إلى النضج الذي يزن الأمور بعقلانية مع التأكيد المطلق على غياب تام للحكمة والفكر الثاقب المتأصِّل والقول السديد في معالجة الأمور، إن ممارسته الطائشة وأسلوبه الاستبدادي مثَّل قمة الجبروت والغطرسة.

كل الانتخابات التي جرت بولاية سنار تحت إشراف قطاع الشمال اتّسمت بالتعيين الفوقي مما أذكى روح القبلية وولّد التشرذم والانقسام.. لقد كان الهدف من التعيين هو إقصاء القادة الذين أسسوا الحركة الشعبية بالولاية، وكما يقال إن الأعمال تقاس بخواتيمها وإن العبرة بالنتائج فإن تلك الإجراءات التعسفية انتهت إلى تجميد قيادة الحركة الشعبية بولاية سنار لأكثر من عام كامل فقد أصبحت تُعرف على مستوى الولاية بالحزب المجمَّد.

من التصرفات الشائهة والشائنة حقاً أن أحد قادة قطاع الشمال أثناء إدارته لجلسة ضمت أعضاء مجلس التحرير قال بالحرف الواحد وعلى رؤوس الأشهاد «الدايرني يطلع يقابلني بره».

كان هذا المسؤول مسلحًا بمسدس وبجانبه حرس خاص يحمل مدفعًا رشاشًا.. فلكل صاحب بصيرة وعقل أن يتصور أي ضرب من ضروب إدارة العمل السياسي هذا الأسلوب الأحمق الطائش الذي يود قطاع الشمال أن يُدير به النقاش بولاية سنار.

الآن نصب قطاع الشمال على قيادة الحركة بولاية سنار ما يُعرف بلجنة تسيير في بدعة ابتدعها المدعو حماد رئيس آخر لجنة دفع بها قطاع الشمال لمعالجة الموقف بولاية سنار.. هذه اللجنة لا تتمتع بأية صلاحية دستورية ولا تملك أي مؤهِّل سياسي أو حتى علمي يؤهلها للإشراف على شأن الولاية.

إن الأسلوب الذي اتبعه قطاع الشمال بفصل أعضاء الهيئة التشريعية بالولاية مخالف بكل الوجوه للدستور الولائي وكذلك الدستور الاتحادي.

إن الإجراءات التي قامت بها لجنة المدعو حماد لم تفسد في الأرض مرة بل أفسدت عدة مرات، فهذه اللجنة العجيبة أعادت هيكلة تنظيم الحركة الشعبية بولاية سنار بدعوتها لقيام مؤتمر عام جديد رغم أن الهياكل القائمة أصلاً تستمد شرعيتها من المؤتمر العام للعام 8002م والذي تنتهي ولايته بعد خمس سنوات من تاريخ انعقاده في مايو 8002م، بناء على إجراءات هذه اللجنة تم تصعيد أفراد من مستوى الوحدات مباشرة إلى مستوى الولاية متخطين بذلك مستوى المحليات، عليه أصبح هنالك أعضاء مؤتمر عام منتخبون حسب مؤتمر 8002م وأعضاء مؤتمر عام جديد أتت بهم هذه اللجنة.. ابتكرت هذه اللجنة أسلوباً غريباً مجافياً للدستور بإشراكها أعضاء مجلس التحرير القومي في إدارة شأن الولاية، هذه اللجنة لم تصدر أي قرار فيما يتعلق بأمر مجلس التحرير الولائي المنتخب حسب الدستور والمجمَّد لما يزيد على عام.

خلاصة القول

بناء على كل ما تم سرده آنفاً أرى أن العديد من منتسبي الحركة الشعبية بولاية سنار قد تولَّد لديهم رأي عام نتيجة للتشاور والمناقشة فيما وقع من أحداث على المستويات الثلاثة المذكورة، هذا الرأي العام يؤكد أن الحركة الشعبية بولاية سنار لم تعد تغري أحداً بالانتماء إليها بل غدت طاردة ومنفِّرة نسبة للدرك السحيق الذي انحطّت إليه سياسيًا وتنظيميًا، الجميع الآن يتحدثون عن ظاهرة الانسلاخ من الحركة الشعبية والانضمام إلى أحزاب أخرى.. فبما أن الدستور هو القانون الذي يحكم العلاقة بين أعضاء التنظيم السياسي نقول بكل الصدق إن الحركة الشعبية لا تقيم وزناً لدستورها ولاتأبه لأمر اللوائح والقوانين، أصبح الانتماء للحركة الشعبية تُكيِّفه الأهواء وتحكمه العلاقات الشخصية، فكل من لا يرضى عنه رئيس قطاع الشمال يُطرد خارج الحركة الشعبية حيث لا تشفع له إنجازاته السياسية والفكرية ومؤهِّلاته العلمية والأخلاقية.

أخيراً دعوتي المخلصة لكل المخدوعين بشعارات الحركة الشعبية الزائفة من أبناء هذه الولاية العظيمة أن ينأوا بأنفسهم عن هذا الشر المستطير وأن يلتحقوا بأي حزب آخر قبل فوات الأوان