حسنين: المشاركة في حكومة الوطني خطيئة لا تغتفر

لست شاذا عن مواقف الحزب ولا أحد يستطيع فصلي

الحوار مع الوطني مبادرة أفراد من الحزب الاتحادي

منسوبون للاتحادي يسعون إلي جر الحزب نحو رذيلة الوقوع في احضان الوطني

حاورته بالقاهرة : رفيدة ياسين

rofayda_yassen@yahoo.com

دعا علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، كافة القوى السياسية السودانية إلى عدم المشاركة في الحكومة الاتحادية مع المؤتمر الوطني، معتبراً الدخول في أي حوار مع الوطني خطيئة وجريمة لا تغتفر، نسبة إلى أن المؤتمر الوطني حزب شمولي،

حسب حسنين، الذي أوضح في حوار أجرته معه (الأخبار) فور زيارته للقاهرة، أن حوار الاتحادي مع الوطني بشأن المشاركة في الحكومة جاء بمبادرة أفراد منسوبين للحزب وليس بتفويض من هيئة القيادة العليا، مؤكدا أن خمسة من جملة سبعة من الهيئة يرفضون الدخول في أي حوار مع الوطني، وحمل نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة القادمة وزر تقسيم السودان، مشيرا إلى أن أي حزب يشارك في الحكومة سيكون جزءا من جرائم النظام، وستلاحقه لعنة التاريخ. في الوقت نفسه، اعترف حسنين بوجود مشكلات حقيقية داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة الميرغني، إلا انه أكد أنه ليس شاذا عن قرارات الحزب، مشددا على أنه يمثل قواعد وجماهير الحزب... فإلى تفاصيل الحوار..

* ما تقييمك لما يجري على الساحة السياسية السودانية؟

أولا، أنا لم أفاجأ بنتيجة الانتخابات مطلقا، كنت أتوقع كل ما يجري الآن قبل حدوثه، مما جعلني أخاطب الشعب السوداني وكل القوى السياسية في الشمال والجنوب وأطالبهم بمقاطعة الانتخابات، نسبة إلى أنها محسومة النتائج مسبقا، بدءا من الإحصاء السكاني، مرورا بالسجل الانتخابي وانتهاء بالتصويت.

* عذرا للمقاطعة.. لكن الحزب الاتحادي الديمقراطي نفسه، الحزب الذي تنتمي إليه، لم يقاطع الانتخابات؟

لقد طالبت القوى السياسية والشعب السوداني بمقاطعة الانتخابات في كل مراحلها، حتى لا نعطي النظام شرعية لا يستحقها، لأنه نظام شمولي الهوية والتوجه، ولا يمكن قطعا أن يجري انتخابات حرة ونزيهة، لأنه ارتكب من الموبقات والجرائم والفساد ما يجعله عرضة للمساءلة والمحاكمة عند تغيير النظام. إلى جانب ذلك، فهناك جرائم ارتكبها بعض العاملين في الدولة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية هي محل اتهام الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكل هذا يؤدي إلى نتيجة واحدة، هي انتخابات لابد أن تُزور حتى يستمر النظام في السلطة.

* لكن حزبين من المعارضة رغم ما تتحدث عنه شاركا في الانتخابات هما الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي؟

القوى السياسية مع الأسف الشديد لم تكن مدركة لأبعاد هذا التزوير، الأمر الذي جعلها تتردد بين المشاركة والمقاطعة، وحسمت بعضها أمرها بالمقاطعة قبل يومين من إجراء الانتخابات، في حين آثر البعض الآخر المشاركة حتى انبلج ضوء أو ظلام التزوير وأصبح معلوما للكافة، وأيقنت حينها القوى السياسية التي شاركت خطأ ذلك التردد، وأجمع الجميع على أن الانتخابات مزورة لا يجوز الاعتراف بها، وبالتالي الجميع قرر في نهاية المطاف وبالصوت العالي عدم الاعتراف بنتائجها والتعامل مع الحكومة التي ولدت من رحم الانتخابات المزورة.

* لكن القوى السياسية المعارضة نفسها يرى المراقبون أنها منقسمة حيال التعامل مع الحكومة؟

أرجو أن يكون الاتفاق على عدم شرعية الانتخابات هو الموقف النهائي للقوى السياسية، وألا نسمع بقيادة تحاور النظام لأنها ستعد خطيئة لا تغتفر، بل ستبقى معرة أو وصمة عار على جبين أي حزب يشارك في الحكومة، وسيتذكر هذه الجريمة الشعب السوداني عبر السنوات اللاحقة، عندما يذهب المؤتمر الوطني إلى مزبلة التاريخ.

* لكن الحزب الاتحادي بقيادة الميرغني دخل في حوار مع الحكومة وقبل بالمشاركة بالفعل بست وزارات حسب آخر ما تم الإعلان عنه؟

حوار الحزب الاتحادي الديمقراطي هو مبادرة من أفراد وليس وجهة الحزب، وهذه بالفعل تعد جريمة وخطيئة لن تغفرها جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي الرافضة لهذا النظام، كما أن توجه المشاركة في هذا النظام سيجعل المشاركين جزءا من جرائم النظام، ويتحملون بذات القدر وزر تقسيم وتشتيت السودان وتفتيت وحدته، فالشعب السوداني يأمل أن يظل السودان دولة واحدة وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون، وعلى أساس دولة مدنية حرة، لا تبنى على الإقصاء الديني أو العرقي أو الجهوي وتعمل على إزالة التهميش في كل مكان.

* تتحدث وكأنك خارج الحزب الاتحادي الديمقراطي رغم أنك نائب رئيس الحزب؟

أنا جزء أصيل من الحزب الاتحادي الديمقراطي، وأنا هنا أتساءل إذا كان رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي كان قد أصدر بيانا في 19 أبريل 2010 ، وقرر فيه عدم الاعتراف بالانتخابات ونتائجها، فكيف يحاور بعض المنسوبين للحزب الاتحادي حكومة المؤتمر الوطني التي جاءت من مستنقع التزوير؟ وهل خرج هؤلاء عن بيان رئيس الحزب أم خرجوا على دستور الحزب الذي يمنع التعامل مع النظام الشمولي أم تنكروا للإرث النضالي للحزب الذي يحظر التعامل مع الأنظمة القهرية الشمولية؟؟!

* حقيقة أنا أتساءل كيف تلقي تساؤلات وأنت نائب رئيس الحزب؟

أتساءل، لأن ما يجري من حوار مع الوطني لا يتم باسم الحزب ولا نيابة عنه، لأن الحكم بيننا في هذا هو دستور الحزب الذي يعلو على الجميع حتى رئيس الحزب نفسه وأي شخص في الحزب كائنا من كان، فالجميع يستمد مشروعيته من الدستور، فإن جاء الفعل متعارضا مع الدستور يبطل الفعل ويظل الدستور.

* هل تعني أن السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب لا يعلم بذلك ولا يوافق عليه وأن هؤلاء الأفراد يتخذون قرارهم بمعزل عنه؟

الذين يحاورون الوطني الآن، لا يفعلون ذلك بموجب قرار صادر عن الهيئة القيادية العليا للحزب، وهي هيئة مكونة من 7 أشخاص، وخمسة من جملة سبعة يرفضون المشاركة في الحكومة، وأولهم أنا علي محمود حسنين، وسيد أحمد الحسين، والحسن بن السيد محمد عثمان، وميرغني عبد الرحمن، وحاتم السر، فكيف يحاور هؤلاء الوطني باسم هيئة القيادة العليا للحزب، مما يؤكد أن هذه مبادرة من أفراد، وأنهم لم يهبوا بتفويض من الهيئة القيادية العليا التي لم تجتمع من الأساس لتقرر في هذا الشأن، وحتى لو اجتمعت فهي لا تملك حق اتخاذ قرار للدخول في حوار مع المؤتمر الوطني وفقا لدستور الحزب وإرثه النضالي، الذي يمنع أي تعامل مع حزب شمولي.

* أنت معروف بمواقفك الشاذة عن الحزب والمخالفة على الدوام.. ما تعليقك على ذلك؟

لست شاذا عن الحزب ولا عن قراراته، وموقفي هو موقف الحزب وجماهيره، وإنما الشذوذ هو الخروج على مبادئ الحزب ودستوره، والذين يخرجون عن ذلك هم الخارجون والشاذون عن الحزب.

* لكن منذ مشاركتك في مؤتمر جوبا للقوى السياسية وأنت تتخذ مواقف فردية عن مواقف الحزب وترددت أنباء عن اتجاه تيار قوي داخل الحزب لطردك منه نتيجة لذلك؟

رد غاضبا: لا أحد يستطيع أن يفصلني من الحزب، وهذا غير صحيح، ولم يصدر قرار من الحزب عبر مؤسساته الشرعية المنتخبة في مؤتمر المرجعية بخروجي أو فصلي من الحزب، فأنا أمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي وأعبر عن نضاله وقواعده وجماهيره، وآمل أن ينعقد المؤتمر العام للحزب في أسرع وقت حتى يقدم كل منا كشف حسابه، ليفصل المؤتمر بين الناس وقيادات الحزب.

* لكن الحزب الاتحادي نفسه منقسم وبه انشقاقات وتيارات متضادة؟

هناك بالفعل خلافات حقيقية سياسية داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، لكنها خلافات على السطح، أما قواعد الحركة الاتحادية، فهي موحدة في موقفها النضالي ضد النظام الشمولي القائم.

* وفيم تختلف مع الحزب وقياداته في المواقف الأخيرة؟

أنا أقود الحزب الاتحادي لمواجهة المؤتمر الوطني، تنفيذا لدستور الحزب، وتماشيا مع رغبة القواعد والجماهير والإرث النضالي للحزب، وهناك آخرون لا يمثلون قيادات حقيقية، بل يعبرون عن مصالح المؤتمر الوطني ومصالحهم الخاصة، هم الذين يسعون إلى جر الحزب نحو رذيلة الوقوع في أحضان المؤتمر الوطني. ولكن قطعا هذه المساعي ستبوء بالفشل، لأن الحزب أكبر من مساعي السقوط، ومن مصالح الأفراد.

* تتحدث بلسان جماهير وقواعد الحزب الاتحادي.. هل تم تفويضك بذلك أم هذه وجهة نظرك الخاصة؟

لست قياديا منذ اليوم، بل منذ بداية الستينيات وتحت كل مسميات الحزب من وطني إلى اتحادي ديمقراطي، ولعلي من القلائل الأحياء الذين زاملوا القيادات التاريخية للحزب منذ أيام الزعيم الأزهري، كما أنني مرتبط بالحس الوطني لجماهير الحزب. وبحكم موقعي التاريخي والحالي استطيع أن أعبر عن مواقف جماهير الحزب، كما أنني لصيق بها، وقد زرت جماهير الحزب في كافة ربوع السودان حتى في الأيام الحالكة في عمر الإنقاذ.