تحية لمنظمات المجتمع المدني الدارفورية ..ورسالة للحكومة و”الحركات”
محمد المكي أحمد
19 July, 2010
19 July, 2010
محمد المكي أحمد
modalmakki@hotmail.com
رغم أن الخليجيين يسافرون في العطلة الصيفية الى أوروبا ودول عربية وغيرها، للاستمتاع بطقس رائع في وقت تشهد منطقة الخليج ارتفاعا في درجة حرارة الجو التي تصل هذه الأيام الى نحو خمسين درجة ، الا أن الدوحة شهدت تواصل اجتماعات بشأن دارفور في زمن العطلة.
مسؤولو الوساطة اضطروا للبقاء في الدوحة، لمتابعة تفاعلات ملف دارفور ومفاوضاته المعقدة، وهم شاركوا في المؤتمر الثاني لمنظمات المجتمع المدني الدرفورية الذي اختتم أعماله مساء الخميس الخامس عشر من يوليو 2010.
استضافة الدوحة لمفاوضات الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة على أمل مشاركة حركة العدل والمساواة بقيادة دكتور خليل ابراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة السيد عبد الواحد نور في جولات مقبلة أدت الى تغيير كبير في أولويات القادة القطريين، وخاصة المعنيين بملف دارفور.
لا يشكل هذا الجانب السمة البارزة الوحيدة في الدوحة التي تحتضن الهم السوداني بروح طيبة وبنض يقدم الكثير للسودانيين ويتحمل أعباء كبيرة بمعانيها ودلاتها وأرقام كلفتها المالية والمعنوية وغيرها من أنواع المتاعب.
عدت من باريس بعد رحلة عمل ووجدت حشدا من السودانيين والسودانيات وهم يشاركون في المؤتمر الثاني للمجتمع المدني الدارفوري، ومن يشهد الحشد السوداني في فندق ريتز كارلتون يظن أنه في السودان، ولا يستطيع المرء في ظل هذا الاحتضان والنبض القطري الا أن يحيى مجددا تلك الروح، وهذا النبل الذي يسعى الى مساعدة السودانيين على حل مشكلتهم في دارفور، وليت المعنيين يساعدون أنفسهم أولا.
في ظل تفاعلات المشهد يتأمل المرء صورا عدة، وتثور تساؤلات لا حصر لها ، لكن السؤال الكبير يدور حول مدى قدرة الأطراف المعنية وخاصة الحكومة السودانية "الانقاذية" على التعامل العملي مع استحقاقات السلام، وهي استحقاقات لا تنفصل عن استحقاقات المواطنة ومتطلبات احترامها، لأن السلام يعني الحرية ورفع الظلم واحترام ارادة الناس.
ارادة أهل دارفور تعبر عنها جهات عدة وليس في مقدور أحد الأدعاء بأنه الممثل الشرعي الوحيد لهم، وأعتقد أن الوساطة العربية الافريقية الدولية التي تقودها قطر بصبر وطول بال وحكمة نجحت نجاحا باهرا عندما دعت ممثلين لمنظمات مجتمع مدني دارفورية لطرح رؤاهم وأفكارهم حول السلام المنشود.
منذ انعقاد المؤتمر الأول لمنظمات المجتمع المدني في قطر أيضا نوهت بفكرة التشاور مع تلك المنظمات ودعوت الى الاستناد الى رؤاها في مسألة الحل الشامل، وأعتقد أن المؤتمر الأول نجح ، كما نجح المؤتمر الثاني لمنظمات المجتمع الدارفوري .
أولى أسباب النجاح أن منظمات المجتمع المدني الحقيقية والمستقلة - وليست المصطنعة أو التي تمت ولادتها في ظروف قسرية قيصرية معروفة الأهداف – تعبر بالضرورة عن نبض أهل دارفور ، والهموم والتطلعات المشروعة للسودانيين.
للمرة الثانية عكست توصيات مؤتمر الدوحة الثاني لمنظمات المجتمع المدني أن السودانيين اذا أتيحت لهم فرص التعبير الحر والطبيعي عن رؤاهم، فان نسبة كبيرة منهم ستتفق على نقاط جوهرية للحل الشامل والعادل.
على سبيل المثال الأحظ أن قضية عودة الاقليم الواحد في دارفور تشكل قاسما مشتركا بين الحركات الدارفورية المعنية بمفاوضات الدوحة ، ويشمل ذلك حركات العدل والمساواة، والتحرير والعدالة ،وتحرير السودان وغيرها.
لاحظت أيضا أن مؤتمر منظمات المجتمع المدني تبنى طرحا بادرت به في وقت سابق حركة التحرير والعدالة ممثلة في رئيسها الدكتور التجاني السيسي الذي أكد حتى الآن أنه يسعى الى حل شامل لا جزئي لأزمة دارفور، ووفقا لتأكيدات أطلقها مجددا وبوضوح أثناء مخاطبته المؤتمر الثاني لمنظمات المجتمع المدني .
الطرح الذي تبنته منظمات المجتمع المدني وطرحه السيسي يكمن في الدعوة الى مشاركة الأحزاب السودانية في عملية سلام دارفور ومفاوضاتها ، هذه رؤية مدركة ومستوعبة لكيفية صنع سلام حقيقي ودائم يساهم في وضع مرتكزاته كل السودانيين القادرين على بلورة صيغة جديدة للتعايش والحياة الحرة الكريمة في دارفور والسودان بشكل عام.
نتائج مؤتمر منظمات المجتمع المدني الثاني في الدوحة تضمنت نقاطا عدة تتسم بالحيوية ، وبينها الدعوة الى وقف اطلاق النار في دارفور، وتوفير الأمن والحماية للنازحين والاطلاق الفوري لسراح المعتقلين منهم ، وخاصة من معسكري أبو شوك وكلمة .
لوحظ ايضا أن هموم المراة سجلت حضورا، حيث أطلقت دعوة للتوسع في فرص تعيينها في قوات الشرطة وتعميم تعليم المرأة وانشاء صندوق لدعمها ، وبشأن تحقيق العدالة والمصالحة والعودة اقترح اعلان الدوحة "أن تقدم للنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب وثيقة طبية تثبت حالة الاغتصاب مع ضرورة تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية والتأهيل وتوفيق أوضاعهن ، وخاصة الوثائق الثبوتية، وأن يكون التعويض وجبر الضرر عن جريمة الاغتصاب تعويضا مجزيا لا يقل عن الدية الكاملة".
دعت منظمات المجتمع المدني الدارفورية الى الى تعزيز مشاركة المرأة في الميادين التنفيذية والتشريعية والعدلية ، كما تناول اعلان الدوحة قضايا عدة، بينها أهمية وضع سقف زمني لنزع السلاح، وتفعيل دور المجتمع المدني في الترتيبات الأمنية .
أعتقد أن من أهم الرؤى التي طرحها مؤتمر منظمات المجتمع المدني ودعت اليها قطر على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وجاءت أيضا في تأكيدات الوسيط الدولي السيد جبريل باسولي، وشدد عليها رئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور التجاني سيسي تكمن في تأكيد السعي الى سلام شامل يشارك فيه كل قادة الحركات الدارفورية وبينهم الدكتور خليل ابراهيم والسيد عبد الواحد نور.
أعجبتني في هذا السياق تأكيدات السيسي عندما قال في مؤتمر منظمات المجتمع المدني إن "الحلول الجزئية وتوطين المشكلة في مساحات جغرافية ساهمت في تفاقم المشكلة " وهو دعا الى حل شامل يخاطب جذور مشكلة دارفور .
السيسي نفى وجود اتفاق سلام جاهز للتوقيع وقال "لا اتفاق سلام الا عن طريق التفاوض في منبر الدوحة وبطريقة شفافة"، وكان لافتا أنه جدد الدعوة الى دكتور خليل ابراهيم والسيد عبد الواحد نور للانضمام الى منبر الدوحة، وشدني قوله "إن دارفور اليوم في مفترق طرق ، اما أن نترك سفاف الأمور ونتوحد وفق عزائمنا واما أن نستمر في غينا " ودعا الى "أن نقف وقفة رجل واحد".
الدعوة لتوحيد الحركات الدارفورية تمثل أيضا قاسما مشتركا بين قادة الحركات أنفسهم ، لكن واحد منهم يدعو الى ذلك من منظوره ورؤيته من دون الجلوس مع الآخرين لبلورة رؤية مشتركة ، وهنا يكمن التحدي الذي ينبغي عليهم معالجته بحكمة وارداة قوية.
توحيد الموقف التفاوضي للحركات يحظي أيضا باهتمام الوساطة وخاصة قطر، وهذا الموقف يرمي بالكرة في ملعب قادة الحركات الدارفورية من دون استثناء ليفتحوا جسور التواصل بينهم.
الكرة أيضا في ملعب الحكومة السودانية ، وعليها أن تكف عن هوايتها المعروفة وأساليبها القديمة المتجددة التي تركز على شق الحركات الدارفورية والرأي العام الدارفوري مع اللعب على وتر تعميق الخلافات بين أبناء دارفور، كما تفعل وفعلت مع الأحزاب السودانية، وكما سعت الى ذلك أيضا في صفوف منظمات المجتمع المدني ، سواء كانت دارفورية أو غيرها.
لكن واقع الحال أكد أن منظمات المجتمع المدني الدارفورية والسودانية المستقلة كانت وستبقى رغم شراسة التحديات منحازة لحقوق أهل السودان في الحرية والعدل والسلام .
برقية: خطاب الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي في مؤتمر منظمات المجتمع المدني رسالة تحتاج الى قراءة أبعادها حتى لا يُفاجأ السودانيون بمواقف دولية حاسمة في دارفور.
عن صحيفة (الأحداث) 18-7- 2010
modalmakki@hotmail.com
رغم أن الخليجيين يسافرون في العطلة الصيفية الى أوروبا ودول عربية وغيرها، للاستمتاع بطقس رائع في وقت تشهد منطقة الخليج ارتفاعا في درجة حرارة الجو التي تصل هذه الأيام الى نحو خمسين درجة ، الا أن الدوحة شهدت تواصل اجتماعات بشأن دارفور في زمن العطلة.
مسؤولو الوساطة اضطروا للبقاء في الدوحة، لمتابعة تفاعلات ملف دارفور ومفاوضاته المعقدة، وهم شاركوا في المؤتمر الثاني لمنظمات المجتمع المدني الدرفورية الذي اختتم أعماله مساء الخميس الخامس عشر من يوليو 2010.
استضافة الدوحة لمفاوضات الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة على أمل مشاركة حركة العدل والمساواة بقيادة دكتور خليل ابراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة السيد عبد الواحد نور في جولات مقبلة أدت الى تغيير كبير في أولويات القادة القطريين، وخاصة المعنيين بملف دارفور.
لا يشكل هذا الجانب السمة البارزة الوحيدة في الدوحة التي تحتضن الهم السوداني بروح طيبة وبنض يقدم الكثير للسودانيين ويتحمل أعباء كبيرة بمعانيها ودلاتها وأرقام كلفتها المالية والمعنوية وغيرها من أنواع المتاعب.
عدت من باريس بعد رحلة عمل ووجدت حشدا من السودانيين والسودانيات وهم يشاركون في المؤتمر الثاني للمجتمع المدني الدارفوري، ومن يشهد الحشد السوداني في فندق ريتز كارلتون يظن أنه في السودان، ولا يستطيع المرء في ظل هذا الاحتضان والنبض القطري الا أن يحيى مجددا تلك الروح، وهذا النبل الذي يسعى الى مساعدة السودانيين على حل مشكلتهم في دارفور، وليت المعنيين يساعدون أنفسهم أولا.
في ظل تفاعلات المشهد يتأمل المرء صورا عدة، وتثور تساؤلات لا حصر لها ، لكن السؤال الكبير يدور حول مدى قدرة الأطراف المعنية وخاصة الحكومة السودانية "الانقاذية" على التعامل العملي مع استحقاقات السلام، وهي استحقاقات لا تنفصل عن استحقاقات المواطنة ومتطلبات احترامها، لأن السلام يعني الحرية ورفع الظلم واحترام ارادة الناس.
ارادة أهل دارفور تعبر عنها جهات عدة وليس في مقدور أحد الأدعاء بأنه الممثل الشرعي الوحيد لهم، وأعتقد أن الوساطة العربية الافريقية الدولية التي تقودها قطر بصبر وطول بال وحكمة نجحت نجاحا باهرا عندما دعت ممثلين لمنظمات مجتمع مدني دارفورية لطرح رؤاهم وأفكارهم حول السلام المنشود.
منذ انعقاد المؤتمر الأول لمنظمات المجتمع المدني في قطر أيضا نوهت بفكرة التشاور مع تلك المنظمات ودعوت الى الاستناد الى رؤاها في مسألة الحل الشامل، وأعتقد أن المؤتمر الأول نجح ، كما نجح المؤتمر الثاني لمنظمات المجتمع الدارفوري .
أولى أسباب النجاح أن منظمات المجتمع المدني الحقيقية والمستقلة - وليست المصطنعة أو التي تمت ولادتها في ظروف قسرية قيصرية معروفة الأهداف – تعبر بالضرورة عن نبض أهل دارفور ، والهموم والتطلعات المشروعة للسودانيين.
للمرة الثانية عكست توصيات مؤتمر الدوحة الثاني لمنظمات المجتمع المدني أن السودانيين اذا أتيحت لهم فرص التعبير الحر والطبيعي عن رؤاهم، فان نسبة كبيرة منهم ستتفق على نقاط جوهرية للحل الشامل والعادل.
على سبيل المثال الأحظ أن قضية عودة الاقليم الواحد في دارفور تشكل قاسما مشتركا بين الحركات الدارفورية المعنية بمفاوضات الدوحة ، ويشمل ذلك حركات العدل والمساواة، والتحرير والعدالة ،وتحرير السودان وغيرها.
لاحظت أيضا أن مؤتمر منظمات المجتمع المدني تبنى طرحا بادرت به في وقت سابق حركة التحرير والعدالة ممثلة في رئيسها الدكتور التجاني السيسي الذي أكد حتى الآن أنه يسعى الى حل شامل لا جزئي لأزمة دارفور، ووفقا لتأكيدات أطلقها مجددا وبوضوح أثناء مخاطبته المؤتمر الثاني لمنظمات المجتمع المدني .
الطرح الذي تبنته منظمات المجتمع المدني وطرحه السيسي يكمن في الدعوة الى مشاركة الأحزاب السودانية في عملية سلام دارفور ومفاوضاتها ، هذه رؤية مدركة ومستوعبة لكيفية صنع سلام حقيقي ودائم يساهم في وضع مرتكزاته كل السودانيين القادرين على بلورة صيغة جديدة للتعايش والحياة الحرة الكريمة في دارفور والسودان بشكل عام.
نتائج مؤتمر منظمات المجتمع المدني الثاني في الدوحة تضمنت نقاطا عدة تتسم بالحيوية ، وبينها الدعوة الى وقف اطلاق النار في دارفور، وتوفير الأمن والحماية للنازحين والاطلاق الفوري لسراح المعتقلين منهم ، وخاصة من معسكري أبو شوك وكلمة .
لوحظ ايضا أن هموم المراة سجلت حضورا، حيث أطلقت دعوة للتوسع في فرص تعيينها في قوات الشرطة وتعميم تعليم المرأة وانشاء صندوق لدعمها ، وبشأن تحقيق العدالة والمصالحة والعودة اقترح اعلان الدوحة "أن تقدم للنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب وثيقة طبية تثبت حالة الاغتصاب مع ضرورة تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية والتأهيل وتوفيق أوضاعهن ، وخاصة الوثائق الثبوتية، وأن يكون التعويض وجبر الضرر عن جريمة الاغتصاب تعويضا مجزيا لا يقل عن الدية الكاملة".
دعت منظمات المجتمع المدني الدارفورية الى الى تعزيز مشاركة المرأة في الميادين التنفيذية والتشريعية والعدلية ، كما تناول اعلان الدوحة قضايا عدة، بينها أهمية وضع سقف زمني لنزع السلاح، وتفعيل دور المجتمع المدني في الترتيبات الأمنية .
أعتقد أن من أهم الرؤى التي طرحها مؤتمر منظمات المجتمع المدني ودعت اليها قطر على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وجاءت أيضا في تأكيدات الوسيط الدولي السيد جبريل باسولي، وشدد عليها رئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور التجاني سيسي تكمن في تأكيد السعي الى سلام شامل يشارك فيه كل قادة الحركات الدارفورية وبينهم الدكتور خليل ابراهيم والسيد عبد الواحد نور.
أعجبتني في هذا السياق تأكيدات السيسي عندما قال في مؤتمر منظمات المجتمع المدني إن "الحلول الجزئية وتوطين المشكلة في مساحات جغرافية ساهمت في تفاقم المشكلة " وهو دعا الى حل شامل يخاطب جذور مشكلة دارفور .
السيسي نفى وجود اتفاق سلام جاهز للتوقيع وقال "لا اتفاق سلام الا عن طريق التفاوض في منبر الدوحة وبطريقة شفافة"، وكان لافتا أنه جدد الدعوة الى دكتور خليل ابراهيم والسيد عبد الواحد نور للانضمام الى منبر الدوحة، وشدني قوله "إن دارفور اليوم في مفترق طرق ، اما أن نترك سفاف الأمور ونتوحد وفق عزائمنا واما أن نستمر في غينا " ودعا الى "أن نقف وقفة رجل واحد".
الدعوة لتوحيد الحركات الدارفورية تمثل أيضا قاسما مشتركا بين قادة الحركات أنفسهم ، لكن واحد منهم يدعو الى ذلك من منظوره ورؤيته من دون الجلوس مع الآخرين لبلورة رؤية مشتركة ، وهنا يكمن التحدي الذي ينبغي عليهم معالجته بحكمة وارداة قوية.
توحيد الموقف التفاوضي للحركات يحظي أيضا باهتمام الوساطة وخاصة قطر، وهذا الموقف يرمي بالكرة في ملعب قادة الحركات الدارفورية من دون استثناء ليفتحوا جسور التواصل بينهم.
الكرة أيضا في ملعب الحكومة السودانية ، وعليها أن تكف عن هوايتها المعروفة وأساليبها القديمة المتجددة التي تركز على شق الحركات الدارفورية والرأي العام الدارفوري مع اللعب على وتر تعميق الخلافات بين أبناء دارفور، كما تفعل وفعلت مع الأحزاب السودانية، وكما سعت الى ذلك أيضا في صفوف منظمات المجتمع المدني ، سواء كانت دارفورية أو غيرها.
لكن واقع الحال أكد أن منظمات المجتمع المدني الدارفورية والسودانية المستقلة كانت وستبقى رغم شراسة التحديات منحازة لحقوق أهل السودان في الحرية والعدل والسلام .
برقية: خطاب الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي في مؤتمر منظمات المجتمع المدني رسالة تحتاج الى قراءة أبعادها حتى لا يُفاجأ السودانيون بمواقف دولية حاسمة في دارفور.
عن صحيفة (الأحداث) 18-7- 2010