نسخ نظام الحكم المصري في السودان … بقلم: بابكر عباس الأمين

لقد ثبت خلال تجربة حكم التتار المريرة زيف الإدعاء الذي كان يرددونه بأن برنامجهم هو تطبيق شرع الله, بحيث أنهم كفوا عن ترديد هذا الشعار منذ حيناً من الدهر, كأنهم قد أدركوا أن هذه العبارة أصحبت تثير الغثيان لشعب السودان, بعد أن طبَّقوا فيه شريعة الطاغوت باسم شرع الله. كل مافي الأمر هو الحكم من أجل إشباع شهوة السلطة والتمتع بالإمتيازات والمخصصات وإحتكار ثروة الأمة, بحيث أن بعض الحركات الإسلامية, كحركة الأخوان المسلمين الأردنية, قد أبدت استياؤها وسخطها منهم في تقرير منشور, عزت فيه سبب فشلهم إلي إدمان السلطة.

أدرك المحافظون الجدد أن خير وسيلة للحفاظ علي عرش مملكتهم هو نسخ تجربة الحكم المصري في السودان, رغم أن هذا النبت لا يصلح غرسه في تلك الأرض, كما الشجرة الخبيثة. وأهم ما تم نقله من الحكم المصري هو الإمبراطورية الهائلة التي يرتكز عليها النظام المصري والتي تُسمي المخابرات, التي أسسها عبدالناصر ورسَّخها ووسَّعها خلفيِّه. وكرصيفتها المصرية, فقد أُنشِئت المخابرات السودانية بحيث خلقت طبقة جديدة تتمتع بشتي المخصصات. يقدِّم النظام منحة مالية لضباط الأمن فوق رتبة نقيب - يدفعها دافع الضرائب - تكفي لشراء منزل وسيارة. كما يشجعهم علي تأسيس الأعمال التجارية والشركات المعفاة من الضرائب (التمكين). لذا, تدرك طبقة جهاز الأمن أن زوال تلك المملكة يعني نهاية مصالحها, وبالتالي ستستميت في الدفاع عنها.

يجدر بالذكر أنه قد تم إنشاء وحدة مشتركة بين مخابرات النظامين ترفع تقاريها الأمنية للقيادة مباشرة. وقد تجاوزت أهمية إمبراطورية الأمن والمخابرات السودانية رصيفتها المصرية من حيث أنها فاقت أهمية الجيش السوداني, ويضمن النظام ولاءها أكثر من الجيش, رغم التطهير والتصفية التي حدثت في القوات المسلحة. وقد تجلت هذه الحقيقة خلال هجوم حركة العدل والمساواة علي أم درمان عام 2008, حين اُوكِلت مهة صد الهجوم والدفاع عن العاصمة علي جهاز الأمن والمخابرات بدلاً عن الجيش. وقامت قيادة النظام بإبعاد الجيش عن هذه العملية لأنها كانت تخشي انشقاقه -  في حالة توسع الهجوم  ووصول إمدادات -  مما قد يؤدي إلي نهاية مملكة المحافظين الجدد.    

ولم يتم نقل نظام المخابرات المصرية كجهاز هيكلي فقط إنما نُقلت أيضاً ممارساته القمعية علي المواطن, بحيث أن الجيل الذي عاش جل سنيه في عهد التتار أصبح مكسوراً خائفاً يترقب. وغني عن البيان أن مهمة جهاز الأمن والمخابرات السوداني هي مراقبة المواطن والحفاظ علي النظام وأركانه, وليس لديها زراع مختص بالأمن القومي للبلاد. وهذا ما ثبت خلال هجوم حركة العدل والمساواة, لأن قواتها لم تصل العاصمة بطائرات لها مقدرة علي تشويش أجهزة الرادار والتنصت, ولم تقطع الطريق من الغرب عبر منطقة تسودها الأحراش والأدغال.  

الأمر الثاني الذي تم نقله بخذافيره من الشقيقة مصر هو مسرحية الانتخابات سيئة الإخراج, والتي يكاد نقلها أن يكون قد تم حتي بالنسبة المئوية التي يحصل عليها الرئيس في شمال الحدود. ولو قُدِر لنظام الخرطوم أن يستمر لعقود قادمة, فستكرَّر هذه المسرحية في السودان بنفس التكرار المصري السخيف الذي ظل يتواصل بنفس الموال منذ أن بدأ النظام المصري تجربة الإنتخابات. وحتي اسم الحزب الحاكم في الخرطوم تم اقتباسه من مثله الأعلي في أم الدنيا. والحقيقة أن المسألة ليست نقل تجربة نظام حكم فقط, بل تبعها أيضاً الإمتثال لتعاليم النظام المصري بل والانبطاح له, كالتنازل عن سيادة حلايب وتسليمه إسلاميين مطلوبين من قِبله. وما أبشع الإنبطاح لنظام منبطح لإسرائيل بأكثر مما توقع الكيان الصهيوني, ببيع الغاز الطبيعي له بأقل من السعر العالمي, وبناء جدار رفح لإحكام الخناق علي فلسطينيي غزة.

كان يمكن نقل تجربة نظام الحكم في أم الدنيا دون انبطاح, لأن هناك تجارب مماثلة في العالم فيها نقل تجارب حكم باستقلالية كالأحزاب الشيوعية التي كانت مستقلة من موسكو, وأحياناً بعداء كنظام حزب البعث في كل من سوريا والعراق, قُبيل الإحتلال. ولو كان هذا النظام إسلامياً -  كما يدعي - لأدان رفض النظام المصري لمرور الدواء والغذاء والكساء لغزة أثناء الحرب الأخيرة (عملية الرصاص المسكوب) عام 2009. ذلك لأن حكومة غزة لا تنطلق من نفس الأيدلوجية التي تنطلق منها الحركة الشعبية لتحرير السودان.

أمر مخزي آخر بدر من المحافظين الجدد لإرضاء النظام المصري هو التعاطي مع المجزرة التي ارتكبتها سلطات الأمن المصرية حيال السودانيين المعتصمين في القاهرة عام 2005, والتي قُتل فيها أكثر من عشرين منهم. تطوع حينها المستشار الرئاسي السوداني محجوب فضل, مباركاً لتلك المجزرة, قائلاً: (إن الحكومة المصرية كانت صاحبة حق في اعادة سيطرتها على المكان). وإن إتفقنا مع النظام للحظة في أنهم لاجئين أو معارضين يعوزهم الولاء للوطن, فقد كان من الحكمة الصمت بدلاً عن مباركة سفك الدماء. وبينما تبجَّح وزير الإعلام كمال عبيد قائلاً, في وقاحة, أن الجنوبيين لن يبيعوا ويشتروا أو يتعالجوا بعد الانفصال, فإن نظامه يسمح للمصريين بأكثر من ذلك وهو شراء أراضي مشروع الجزيرة, الذي يكاد أن يكون جزء من القومية السودانية.

لقد كان تفاني المحافظين الجدد في نقل الرديء من حلفائهم المصريين, وترك المفيد الذي ساهم في قبولهم نسبياً في الشارع المصري, وهو أن النظام المصري مازال لديه حياء إذ يوفر خدمات اجتماعية مدعومة كالصحة والتعليم. وبينما تساهم الدولة المصرية في رفع المعاناة عن الفقراء من خلال توفير سلع إستهلاكية مدعومة من خلال نظام  الجمعيات الإستهلاكية, فإن وزير مالية التتار قد بشَّر شعبه بمزيد من الجوع بعد الانفصال العظيم, مطالبه بالعودة للعواسة وأكل الدخن .  
Babiker Elamin [abass_a2002@yahoo.com]