هل تحسّبت وزارة الداخلية لخطر الهجرة العكسية؟!

زفرات حرى
الطيب مصطفى

حملت أنباء اليومين الماضيين عودة أكثر من مائة أسرة جنوبية من جنوب السودان بسبب رداءة الأوضاع في تلك البلاد خاصة بعد تواتر الأنباء عن خيبة الأمل التي شعروا بها جراء انعدام الخدمات والبنيات الأساسية وعدم إعداد العدة لاستقبالهم من قِبل السلطات المحلية ريثما يدبِّرون أمورهم ويرتِّبون أحوالهم.
خوفي ليس من العودة التي تحدث هذه الأيام قبل إجراء الاستفتاء وإنما بعد التاسع من يناير الذي تفصلنا عنه أقل من عشرة أيام فقط حيث يصبح هؤلاء العائدون أجانب ينبغي أن تسري عليهم كل الضوابط التي تجرى على الجنسيات الأجنبية الأخرى التي يُكبح دخولها ويُحدُّ من نزوحها ودخولها البلاد بإجراءات الجنسية والهجرة على الحدود وفي المطارات والموانئ البحرية.
سؤالي لوزارة الداخلية والذي ينبغي أن يُطرح كذلك من البرلمان: ما هي الإجراءات والضوابط التي تمت حتى اليوم لمواجهة أخطار الهجرة غير الشرعية على امتداد الحدود الجنوبية التي تتجاوز المائتي كيلومتر؟!
إن هذا الأمر ينبغي أن يحظى باهتمام الدولة كلها وليس وزارة الداخلية فحسب ذلك أنه يعتبر من مهدِّدات الأمن القومي ويمكن تخيُّل الخطر إذا تذكرنا أن سكان إثيوبيا مثلا يبلغون «77» مليون نسمة، وتخيلوا ما يمكن أن يحدث إذا لم تُتخذ التحوطات اللازمة على الحدود الشرقية وبنفس المنطق يمكنكم أن تتخيلوا ما يمكن أن يحدث في الحدود الجنوبية الممتدة إذا حدثت حرب أهلية في جنوب السودان خاصة وأن كل الدراسات والتقارير الأجنبية من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية تتحدث عن احتمالات انفجار الأوضاع الأمنية بعد انفصال الجنوب وتصاعد التوترات والصراع القبلي الذي قد يفوق أحداث التوتسي والهوتو في رواندا التي راح ضحيتها أكثر من مليون نسمة وما يمكن أن ينجم عنه من نزوح جماعي ويمكن تخيل الأوضاع والهجرات الجماعية من تجربة الحرب بين القوات المسلحة والجيش الشعبي قبل نيفاشا والتي أدت إلى نزوح الملايين إلى الشمال هم الذين يعيشون الآن في مختلف مدن وقرى السودان وأحسب أن الهجرة ستكون أكبر من تلك الهجرات القديمة خاصة إذا اندلع الصراع في عدد من ولايات الجنوب في وقت واحد بين الدينكا والنوير وكذلك مع القبائل الاستوائية التي تتخوف كثيراً من تغول الدينكا على أراضيهم خاصة المدن الكبرى مثل جوبا التي تشكو من ظاهرة التحرش والاستيلاء على الأراضي بالقوة مما كتبت عنه الصحافة الجنوبية وجأر المواطنون بالشكوى.
يحضرني في هذا المقام ما أقدم عليه جوزيف لاقو الذي ينحدر من قبيلة المادي الاستوائية الصغيرة حين وقّع اتفاقية أديس أبابا مع حكومة الرئيس الأسبق نميري ولكنه سرعان ما اقتنع بأنه ارتكب خطأ فادحاً حين أخضع الجنوب جميعه في إقليم واحد لسلطان الدينكا فما كان منه إلا أن رجع إلى نميري طالباً تعديل الاتفاقية بما يقسم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم.
إنني لأطلب من السيد وزير الداخلية ومدير عام الشرطة بل ومن الحكومة بجميع مستوياتها أن تولي هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام خوفاً من شجر أراه يتحرك من تلقاء الجنوب هذا إذا وضعنا في الاعتبار الأجندة الشريرة التي تنطوي عليها الحركة الشعبية ودول الاستكبار التي تضمر نوايا عدوانية معلومة ضد السودان الشمالي بما في ذلك أمريكا وبريطانيا وإسرائيل فهل تلتفت الحكومة إلى هذه النار التي أراها تومض من تحت الرماد أم تنتظر يوم إثنين أسود جديدًا لا يجد المواطنون الشماليون بداً من التصدي له بأيديهم «وعكاكيزهم» بعد أن عجزت عصا السلطة عن الاضطلاع بدورها المتمثل في حماية الوطن والمواطنين؟!
بين باقان وفِرية الحدود المفتوحة!!
وهكذا يكشف طائر الشؤم ونذير الإثنين الأسود باقان أموم خلال مؤتمر صحفي عُقد، حسب صحيفة الأحداث الصادرة بتاريخ 28/12/2010، عن أن ترتيبات تُجرى لفك الارتباط بين قطاعي الجنوب والشمال في الحركة الشعبية ثم نوه باقان إلى أن قطاع الشمال سيكون حزباً مستقلاً ولا يمت بعلاقة تنظيمية بالحركة الشعبية، لعلكم تذكرون المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل أيام قليلة في «دار الحركة الشعبية بالخرطوم» والذي ضم نائب رئيس الحركة مالك عقار الذي يشغل في ذات الوقت منصب والي ولاية النيل الأزرق الشمالية وسيظل يشغل ذات المنصب حتى بعد الانفصال وضم كذلك عبد العزيز الحلو الذي يتولى منصب نائب والي جنوب كردفان والذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات التي ستُجرى في تلك الولاية في أبريل القادم كما ضم الرويبضة عرمان الذي يسعى لإيجاد موطئ قدم له في الشمال بعد الانفصال بدلاً من أن يفر إلى الجنوب كما فعل ذات يوم بعد مصرع الشهيدين بلل والأقرع في منتصف الثمانينات ويستمر في تقديم خدماته لجنوب السودان وللحركة الشعبية التي ركلته ولفظته لفظ النواة!!
في ذلك المؤتمر الصحفي أكد عرمان أن الحركة باقية في الشمال مابقي الشمال وكان حضور عقار والحلو مؤشراً لتلك المقولة وأذكر أنني قلت إن باقان حضر ذلك اللقاء وظل صامتاً لم ينبس ببنت شفة ولكن اتضح لي بعد ذلك أن الرجل لم يكن مشاركاً ولو بالصمت ذلك أن باقان لو كان موجوداً لما صمت فهو رجل يجيد انتهاز الفرص ولايفوِّت شاردة ولا واردة إلا اهتبلها في سبيل الدفاع عن بلاده «الجنوب» والنيل من عدوه «الشمال».
سأتجاوز ماقاله الثلاثي في ذلك اللقاء الذي حاولوا خلاله التأكيد على بقاء الحركة الشعبية في الشمال كما أكدوا أنها ستعمل على إقامة مشروع السودان الجديد بما يعني أن الجنوب لا يزال يصر على إقامة مشروعه لحكم الشمال من خلال الخطة «ب» التي ستعمل الحركة على إنفاذها بعد الانفصال وكنا قد ذكرنا مراراً أن عدم موافقة الحركة على ترسيم الحدود قبل إجراء الاستفتاء يكشف عن نواياها وأطماعها التوسعية خاصة وأن لها «مسامير جحا» تركتها وراءها قبل أن تنكفئ جنوباً وهل أدل على ذلك من عقار والحلو بمنصبيهما المرموقين ثم أبيي وأخواتها؟!
هذا يقود إلى الحديث الذي أدلى به باقان حول فصل قطاع الشمال تنظيمياً عن قطاع الجنوب فالرجل يريد أن يُبعد عن رئاسة الحركة الشعبية التي تنطلق من جوبا «تهمة» أن لها أطماعاً في الشمال تسعى إلى تحقيقها من خلال مكتبها في الخرطوم ولا غرو أن يدافع باقان في عدة لقاءات عن بقاء الحركة في الشمال ويقول إنها ستعمل على إقامة مشروع السودان الجديد من خلال الوحدة أو من خلال الانفصال في الدولتين المنفصلتين ولعل الله تعالى فضح باقان ونوايا الحركة الشعبية بحديثه المتكرر عن سعيها لإقامة مشروعها في الشمال وذلك ما يكشف تفاني باقان وعرمان في سبيل منح أبناء الجنوب الجنسية المزدوجة أو على الأقل حرية الانتقال إلى الشمال والتنقل دون عوائق من تأشيرات وغير ذلك ولو كان هؤلاء يستحون لصمتوا ولما طرحوا هذه القضايا التي ما كان ينبغي أن تناقَش أصلاً لأن الجنسية تسقط حسب القانون بمجرد وقوع الانفصال إذ كيف يجوز لقوم أو شعب اختار بمحض إرادته الخروج من دولة الشمال التي سماها بالمستعمِرة... كيف يجوز له أن يطلب جنسية تلك الدولة التي صبّ عليها جام غضبه وقال فيها ما لم يقل مالك معشاره في الخمر.. كيف يرضى بأن يكون مواطناً درجة ثانية أو عاشرة وقد «أعزَّه» الله بمواطنة الدرجة الأولى في بلاده أو كيف يرضى بأن يعيش أجنبيًا، في حالة عدم منح الجنسية، لا يتمتع حتى بمواطنة الدرجة العاشرة؟!
اسمعوا لباقان يتحدث في نفس المؤتمر الصحفي ويقول بعد حديثه مباشرة عن أن حزب الحركة الشعبية في الشمال سيكون مستقلاً عن الحركة الشعبية في الجنوب بل ويدعو إلى «حدود مفتوحة بين الدولتين مع تسهيل حركة المواطنين»!!
يقول باقان ذلك وكأن الريالة تسيل من أفواهنا وصدورنا!! يا سبحان الله!! ياتُرى ما الذي يجعل باقان يتحدث عن حزب الحركة الشعبية في الشمال حال الانفصال أما كان من الفطنة والحصافة أن يسكت عن ذلك حتى لا يُحرج عملاءه في الشمال ثم ما الذي يدعوه إلى الدعوة المتكررة للحدود المفتوحة بين الجنوب والشمال الذي يبغضون ويفرون من الارتباط به وبالله عليكم أليست جرأة وقلة حياء أن يقرر هؤلاء مفارقتنا لأنهم غاضبون منا ثم «يكنكشون» للبقاء بين ظهرانينا؟!
إنه المكر السيء والتآمر المفضوح الذي لا يحق لأحد كائناً من كان أن يعرِّض الشمال وشعبه لمآلاته المدمِّرة!!
سعدت أن د. مندور المهدي صحَّح معلومة نُقلت عنه خطأ بأن المؤتمر الوطني سيمنح عضويته الجنسية المزدوجة وكنت أرغب في كتابة زفرة حرّى أعاتب فيها مندور لكن الله سلم ذلك أن المؤتمر الوطني ليس هو السودان وليس هو الشعب السوداني وليس هو الأجيال القادمة التي ستكتوي وتتعذب بمثل هذه القرارات المجنونة!!