زرت القضارف خلال حملتي الإنتخابية لرئاسة الجمهورية في أواخر 2009 ووجدتها تغلي بقضية فساد بذور عباد الشمس. وأعيد هنا ما نشرته من قبل من يومياتي عن الموضوع في مناسبة تجدد النزاع حوله.
IbrahimA@missouri.edu
بلغ من هول فساد موسم زراعة زهرة عباد الشمس بالقضارف هذا العام أن صاغ السيد التهامي عبد الله سليمان مأساته شعراً. وللتعريف الأفضل بالتهامي نقول إنه رئيس لجنة الإعلام باتحاد المزارعين بالقضارف. فقد تدافع المزارعون لزراعة الزهرة في مساحة مائتي ألف فدان. وخسر المزارعون من جراء فساد الموسم "عشرون ملياراً (جنيه) فهل نتعقل؟" أو هكذا قال الشاعر. فلم يحصد المزارع سوى شوال أو شوال ونصف هذا العام في حين حصل على سبعة شوالات في العام الماضي. ورد الشاعر هذه الخسارة إلى التقاوي المضروبة التي استوردها البنك الزراعي بواسطة شركة صافولا:
والبنك مسؤول عليه رقابة ومن رام حقاً دون حقه يعزل
والزهر مضروب وأمره واضح وشركات أرباح تحيد تضلل
كنت قد بدأت الاهتمام بمسألة عباد الشمس منذ بدأت اخبارها الخاسرة تغزو الصحف. وكان النزاع بين المزارعين من جهة وشركة التأمين من جهة والبنك الزراعي من جهة ثالثة. فالبنك الزراعي متمسك بأن تقاويه عال العال. أما الشركة المؤمنة للمزارعين وهي شيكان (التي كانت ستدفع 70% من قيمة الخسارة) فتملصت من التبعة. وتذرعت بنص في عقد التأمين عن الإذعان الذي يعفيها من تعويض الخسارة. وهو نص غالباً ما لم ينتبه له المزارع في عقده معها.
وقفت في تتبعي لمسألة زهرة عباد الشمس عند إعلان نتيجة منتظرة عن صلاح التقاوي أم فسادها. وجاءت النتيجة لغير صالح المزارعين. واسم هذه اللجنة بين المزارعين هي لجنة الإعيسر كما علمت من السيد هارون الصافي نائب أمين اتحاد مزارعي جنوب القضارف. وسبقتها لجنتان. الأولى حكمت بصلاح التقاوي. وحكت الثانية بفسادها. ثم جاءت لجنة الإعيسر وجددت حكم اللجنة الأولى. واستدعت الأطراف لجنة محايدة من جنوب أفريقيا (لا أدري إن كانت هي مصدر التقاوي اصلاً) لم تخرج على الناس بنتيجة بعد.
وجدت في حديث هارون عقلاً كبيراً لم يتوقف عند المأزق الراهن للتقاوي بل وسع مستقبل الزراعة في القضارف. فهو مزارع منذ 1968 وعاش أيامها الطيبة. قال إننا جميعاً، مزارعين وبنك، بلا مصداقية. فقد اختلطت الأشياء. وهو يريد لهما أن يرجعا للعادة الأولى. كان فيها البنك شريكاً للمزارع. فهما توأمان في المبادرة الرأسمالية. فالبنك لا يرهن عقار المزارع بل مشروعه الزراعي. وكان يشرف على الزرع خطوة خطوة عن طريق خبرائه الزراعيين ويسند ذلك بالإرشاد الزراعي. ويجدول الصرفيات على ضوء تقارير مفتشيه بعد زيارات مرتبة للغيط. وكانت هناك خدمات وقاية النباتات. حتى التقاوي كانت تأتي من البحوث الزراعية التي لم تبق منها سوى خرائب في المدينة يستخدمها من أراد لخزن العلف.
من رأي هارون أن الزراعة حساسة. وقال إن البركة انقطعت عن مال البنك الزراعي. فالمال مثل ماعون الروب إذا نزل فيه شيء يتقطع. وتقطع مال البنك عليه وعلى المزارع بالإعسار لأنه يستخدم ودائع البنوك الأخرى. وفيه مال سحت ملوث كثير. ومن جهة أخرى فهو لا يعفي المزارعين من الذنب بمطالبته أن لا يسلف البنك مزارعاً إلا على ضوء سيرة ذاتية في كونه مزارعاً مداوماً ملتزماً بالسداد. وهو يطلب أن يخرج الموردون للالآت الزراعية من حقول الزراعة لأنهم يستأثرون بالإعفاءات الجمركية عليها ولا يقع للمزارع منها شيء. ولكي ينتفع المزارع من هذه الإعفاءات فعلى البنك الزراعي تولي استيراد هذه الالآت وبيعها بالأقساط للمزارعين.
من حق المزارعين على الدولة والمعارضة معاً أن يستمعوا لفكرتهم الكاملة عن محنتهم ولا يكتفوا بالإثارات السنوية حول موضوع الإعسار. فهم يريدون البنك الزراعي خالصاً لهم مزوداً بقدرات كانت تؤمن الإنتاج الزراعي من المفاجآت. فهم زاهدون بحسب قول هارون من هؤلاء الوسطاء في سوق استيراد الالآت الزراعية والتأمين الزراعي. فهم زوائد اثقلت على المزارعين. وهارون زاهد فيما يبدو في الموضات الطالعة مثل هيئة المواصفات قائلاً: كيف فاتت عليها التقاوي المضروبة؟ وأين هي من نزاع فسادها وصلاحها؟ وتحسر على كوننا قد أصبحنا كوشة العالم. وهذا ما قال به الشاعر التهامي صراحة:
والداء أصبح ولا من آفة فإسرائيل تصنع والمصائب ترسل.
فكرت طوال استماعي لهارون ما بوسع حركتي، القائمة الوطنية للنهضة -قون (التي أريد أن استنهاضها خلال مسعاي لفوز برئاسة الجمهورية)، أن تعمل لمزارعين في مثل هذه المحنة. وأطلعت من حضروا ندوتي في مدينة القضارف على فكرتي. فبوسع علماء تربة وبذور من أنصار الحركة أن يضعوا خبرتهم بصورة مؤسسية تحت تصرف اتحاد المزارعين (لهم أو عليهم) بما يسمى شهادة خبرة. وبوسعهم، متى كانت لصالحهم، أن يعرضوها على المحاكم. ومن شأن هذا العمل الخدمي لقون (مقابل رسوم) أن يخرق حجب السرية التي تحيط بأداء الدولة والكيانات المالية التي لا ينفذ أحد إلى حقائقها ولا دقائقها. يكفي أن ثلاث لجان فحصت التقاوي ولا يعرف أحد بالتحديد ما يطمئن إليه سوى النتيجة. أما إجراءات البحث نفسه فهي طيلسان كما قلت بندوتي في القضارف. وتبعة خبراء قون أن يزيلوا الحجاب عن الدولة وإنهاء طيلسانها لتشرق شمس الحقيقة والسياسة على المواطنين.
