15 مليون دولار خرجت ولم تعد!! (2-2)

31/5/2011
بالأمس وعدنا القُرّاء ومساهمي شركة سوداتل، أن ندلّهم على تلك الجهة التي قامت إدارة سوداتل بتسليفها مبلغ (15 مليون دولار) منذ العام 2009 ولم تقم تلك الجهة بإرجاعها لخزينة سوداتل حتى تاريخ التقرير الأخير 2010. إليكم القصة:
في العام 2009 غادر السيد أحمد مجذوب؛ أحد أبطال «بيعة» موبيتل الكارثية بحسب إفادة الطيب مصطى (والله يا الطيب إنت راجل كما عهدناك؛ صدعتَ بالحق حين لاذ كثيرون بالصمت خوفاً وطمعاً. أعجبتني, دائماً متحرِّفاً لقتال من غابات الجنوب حتى غابات سوداتل, يديك العافية. أما صديقي طلال مدثر الصحفي الذكي جاب الرجالة دي من وين ماعارف!!). أحمد مجذوب وزير الدولة بالمالية غادر سوداتل والوزارة (نحب أن نسأل السيد أحمد مجذوب عن قصة العمارات (الجنب الكبري بتاع المنشية) الحاصل شنو فيها مع سوداتل, سنعود إليها قريباً). المهم بعد مغادرة أحمد مجذوب، الوزارة تم تعيين السيد طارق شلبي وزيراً للدولة بوزارة المالية؛ فأصبح رئيس مجلس إدارة سوداتل. في عهده الميمون بدأت قصة هذا المبلغ. هناك روايتان الأولى تقول إن البلاد دخلت في أزمة مالية خانقة، واحتاجت لعملات حرة بصورة عاجلة، فطلبت من مملكة سوداتل أن تسلفها مبلغاً من المال خصماً على حساب أرباحها المتوقعة في المستقبل، (طبعا الحكومة معذورة كانت تظن الخير في أرباح مقدّرة لسوداتل وهيهات). بالله عليكم لو كان هذا المال لأحد السادة أعضاء (نادي اكسبرسو) هل يمكن أن يتركوه لعامين دون أرباح؟ هذا المبلغ إذا وُضع في شهامة (بالمناسبة أغلب أرباح سوداتل 2010 من الودائع والشهادات الاستثمارية، وليس من العمليات التشغيلية للشركة؛ والتي أظهرت خسائر كبيرة وواضحة خاصة من استثماراتها في غرب إفريقيا). كان يمكن أن يعود بعوائد مالية تُقدر بملايين الدولارات خلال هذين العامين؛ لصالح المستضعفين من الرجال والنساء الذين بكوا في الليلة ديك (يوم الجمعية)!!.
الرواية الثانية تقول إن الـ15 مليون دولار هي قيمة مكالمات حكومية لم تسدد الحكومة قيمتها لعامين!!. ما يضعف هذه الرواية عندي أنه لا يمكن أن أ تخيل أن تكلفة ثرثرة موظفي الحكومة 15 مليون دولار خلال عامين فقط!!
إذا كانت العملية شفّافة كان يمكن لإدارة سوداتل أن تقول للمساهمين إن هذه الأموال طرف الحكومة وستخصم من أرباحها، يقبل المساهمون ذلك أو يرفضونه فذلك شأنهم، ولكن أن تصمت الإدارة وكأنها لا تسمع النداء هو ما أثار الشكوك حول المبلغ وكفاءة الإدارة، ولا أقول نزاهتها.
ها نحن نعلن الجهة الاعتبارية أو الشخصية الاعتبارية التي أخذت 15 مليون دولار من أموال مساهمي سوداتل. (أها ياجماعة قصّرْنا معاكم!! بس (حقوق الكشف محفوظة).
بعض مساهمي سوداتل زاروني بالمكتب معلنين موافقتهم على دفع الـ10% التي طالبت بها «بس يلموا» أولاً في الـ 15 مليون دولار!!. أنا ورّيتكم ليها وين.. لمُّوا فيها بطريقتكم.. أنا في الانتظار.
كنتُ أودُّ أن أقلب الصفحة، ولكن للأسف عثرت في ذات التقرير وذات الصفحة على جهة أخرى «تطلبها» سوداتل (47 مليون دولار) أي والله سبعة وأربعين مليون دولار.. عدّاً نقداً!!. الحكومة أمرها هيّن أما الأخرى... أما الأخرى... تدّي ربك العجب!! ماهي تلك الجهة؟. اصبروا علينا شوية الموضوع «ده طويل والغريق لقدّام ولا زلنا في القيفة»!! نلتقي غداً إذا أمدّ الله في الآجال.
قبل ضحى الغد!!
أمس الأول رصدت (الأحداث) اجتماعاً لمجموعة من إدارة اكسبرسو. حضر الاجتماع عماد الدين حسين وواحد خواجة (إيمانويل) وعبد الباسط حمزة كثاني ظهور له في الملعب الأول (الأول بالجمعية) و (سيدة محترمة نحجب اسمها الآن) لم يرشح شيء مما دار في الاجتماع الذي غالباً مرتبط بالتطورات الأخيرة التي ورد فيها اسم شركة اكسبرسو كثيراً داخل الجمعية. غداً ستعرفون طرفاً من قصة اكسبرسو والبقية تأتي مع إجابتنا للأسئلة التي بدأنا بها هذه الحملة الطويلة (مسلسل مكسيكي بس)، لكنه تراجيديا كوميدية سوداء!!.
كيف أجيز التقرير!!.
تقول فقرة في الخبر الصحفي الذي وزعته سوداتل على الصحف بعد هيصة الجمعية (كانت نتيجة التصويت 298 مليون سهم موافقون على إجازة التوصيات و2 مليون سهم غير موافقين على إجازة التوصيات من إجمالي 522 مليون سهم اشتركت في التصويت). ما جرى أن الحكومة كان موقفها واضحا منذ البدء وهو ما جعل الإدراة العليا تتأخر عن الاجتماع إذ كانت تطلب النجدة من شخصية عليا لتعديل رأي الحكومة في مسألة الجمعية العمومية ولكن يبدو أن المسعى لم يثمر النتائج المرجوة.
موقف الحكومة كان ناصعا بجانب المساهمين إلى ساعة التصويت والذين حضروا الجمعية أكدوا أن مندوب الحكومة صوت ضد إجازة التقرير ولكن تغير الأمر بعد حين إذ استبعدت  مندوبة المسجل التجاري ورقة التصويت الخاصة بالحكومة لسبب  يتعلق بعدم صحتها. الغريب أن السيد مندوب الحكومة رجل على قدر من العلم المعرفة لا يمكن افتراض تصويته خطأ فمن أين جاء الخطأ (أوافق- ثم لا أوافق). لو أن الحكومة صوتت بصورة صحيحة ضد التقرير لسقط تماما فالحكومة تملك من الأسهم ما يمكنها أن تطيح بالتقرير. فكيف حدث ذلك ولماذا؟.
الحكومة نفسها لم تكن على قلب رجل واحد فلا يعرف ما إذا كان بنك السودان المملوك للحكومة صوت مع أم ضد التقرير وكذلك شركة أم تي سي. أما موقف بنك التضامن المتضامن مع الجماعة قريب. شخصيا رغم كل شيء حمدت الله أن التقرير لم يسقط إذ إن ذلك من شأنة أن يحدث هزة عنيفة في موقف سوداتل وهو الشيء الذي لا يرغب فيه أحد. بالإمكان تدارك كوارث سوداتل بطرق أخرى دون تعريض الشركة لآلام ليست في مصلحتها ولا في مصلحة المساهمين وذلك ما نسعى له. معركتنا ليست مع سوداتل كشركة ولكن مع الذين جعلوها مملكة خاصة بهم يفعلون بها ما يشاؤون.!!. في جمعية سوداتل العاصفة لم يتضح لي حتى الآن أن هناك تزويرا ولم أسمع بتزوير يجري فجرا وإن كنت قد سمعت من قبل بزوار الفجر!!