صحيفة التيار..تتعبد بالبقرة المقدسة!!

كتب كل من الصحفيين عبد الباقي الظافر وأحمد عمر خوجلي بصحيفة التيار تقريرا صحفيا بعنوان كبير أشبه بالقصة المثيرة: من وراء الكواليس.. حكاية الحج والعمرة..مدير الحج دخل في مرابحة مع سودانير التي كانت مملوكة لعارف!! ولو أكتنفيا بالعنوان وحده لما أحتاجا لكتابة التقرير. والسؤال الأول هو: هل آلت فعلا شركة سودانير للحكومة أو آلت لغير الحكومة لشركاء جدد من القطاع الخاص؟ ماذا قصد الصحفيان بالعبارة: (التي كانت مملوكة لعارف)!! حسب علمنا أن سودانير لم تعود لحضن الحكومة أو لشريك غير حكومي من القطاع الخاص، ونحن نعرف أن آل عارف يطرحون منذ أكتوبر 2010م أسهمهم في سوق بورصة الخليج لمن يرغب أن يشتري – وإذا نجحوا كانوا سيتربحون حوالي 40 مليون دولارا فوق صفقة بيع الأسهم 120 مليون دولارا!! فهل باع آل عارف أسهمهم لشريك اجنبي آخر؟
وبالرغم من أن التقرير الصحفي يبدو وكما لو أنه خبطة صحفية لكن به ثقوب تفوح منها رائحة طبخة صحفية. فمن التقرير نفسه نلاحظ أن "محورالعراك" مدير هيئة الحج والعمرة أحمد عبد الله هو مسنودا من مكتب نائب رئيس الجمهورية، وعلى صخرة المدير هذا تم تجاوز وزير إتحادي بثقل الأستاذ أزهري التيجاني وتم إضطهاده. التقرير الصحفي واضح إنه منحاز إلى المدير أحمد عبد الله، ولن يضيره شيء كأن يوضع شخصه محور هذا التقرير الصحفي لصحيفة التيار – بل سيزيده قوة، وهو الذي يسعى لكي "يدفع" للإعلام سعيا لتقوية نفوذه عبر الأضواء – ولا ندري هل تحصل المدير على خدمة إعلامية مجانية هذه المرة أم هي مدفوعة الثمن؟؟
ولنتابع التقرير الصحفي خطوة خطوة لصحيفة التيار. أولا المبلغ المدفوع من هيئة الحج والعمرة لسودانير يبلغ (أثنين مليون ومئتين وستة عشر ألف ريال سعودي) ويعادل حوالي 590,881.96 USD دولارا، أي أكثر من نصف مليون دولارا قيل تم دفعه لسودانير في عملية "مرابحة". ولكننا نجزم إنها ليست عملية مرابحة. فكاتبا التقرير قصدا بذكاء بث هذه الدعاية المعينة، قالا نصا: (المبلغ الثاني المثير للحيرة دفعه أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة لشركة سودانير التي كانت في عهدة عارف الكويتية كان عبارة عن (مرابحة!!) مليونية (بالريال)..). والدعاية المقصودة هنا خلع آل عارف وعودة كامل سودانير لحضن الحكومة. وقد تعني أن هنالك شريك اجنبي آخر من أشترى أسهم آل عارف والشعب السوداني لا يدري. ولكن هل ما دفعه المدير المثير للجدل لسودانير فعلا عبارة عن (مرابحة!!)؟
عموما الأيام القليلة القادمة ستثبت من هو المالك الجديد لسودانير إن وجد – وإن لم يصح ذهاب آل عارف بلا رجعة فتقرير عبد الباقي الظافر إذن يتعمد التضليل. وإن صح فآل عارف إذن نفدوا بجلودهم وأصبح لهم بنكا، وتربحوا من سودانير حتى الثمالة وسيحصدون من بيع أسهمهم مبلغا محترما من الهواء – فهم مطلقا لم يدفعوا مليما واحدا في عملية شرائهم 70% من أسهم سودانير. ونجزم، أن هذا المبلغ المدفوع من الهيئة بالريال السعودي كمرابحة مع سودانير عندما كانت في حضن آل عارف الدافئ كما يقول التقرير هو عبارة عن مبلغ (إسعافي!!) غير قابل للإسترداد، لأن شركة سودانير دائما مفلسة وتتهاوي بمتوالية هندسية – لذا سموا هذه الهبرة المالية "مرابحة".
من تعريف ومواصفات مصطلح المرابحة "البنكي" أن نربح معا أو أن نخسر معا. فهل كانت سودانير بنكا، ام هيئة الحج والعمرة بنكا؟ لماذا لا يكون قرضا حسنا؟
بدءأ من عام 2011م أخذت كل طائرات شركة سودانير القديمة التي جلبها السيد نصر الدين في عهده من طراز الفوكرز (ثلاثة) والأيربصA300  (ثلاثة) تنهار زاحدة تلو الأخرى وتصبح خارج الخدمة grounded وتوقف جميعها عن العمل، بعد أن تم حلبها وإستهلاكها تماما من قبل آل عارف وشركائهم السودانيين منذ يوليو 2007م!! ما عدا طائرة واحدة تعمل وهي طائرة الإيربصA320  المؤجرة حقا وليست ملكا لسودانير كما زعم آل عارف وشركاؤهم السودانيون، ومسجلة لدى دولة جزر القمر. وحتى هذه الطائرة الوحيدة الإيربص A320 هي كثيرة الأعطال لقلة الصيانة وعدم توفر قطع الغيار، ليس لأن قطع الغيار غير متاحة في السوق الدولي بسبب مجلس الأمن، بل لأن الشركة مفلسة. بل حتى البرنامج المتعلق بالأجهزة الملاحية في هذه الطائرة الوحيدة أي ال data base firmware هو برنامج غير أصلي مكسور!! فالعد التنازلي لإنهيار شركة سودانير يتكتك بمتوالية هندسية ويقترب من الصفر، ومع ذلك تجد مدير إدارة شراء وتأجير الطائرات، مدير إدارة العلميات السابق والمقال في 15 أبريل 2011م، يؤجر في هذه الأيام طائرة أردنية قديمة متهالكة (هي خارج الخدمة) من طراز أيربصA320 بمبلغ ضخم جدا لمدة خمسة عشرة يوما فقط، فسارع الأردنيون بإنزال ماكيناتها على الأرض للعمرة والتصليح – وقد تم عقد الإيجار بدون أن تنعقد لجنة مشتركة تتكون من بقية الإدارات الأخرى بسودانير، مثل الهندسية والقانونية الخ. تفاجات اللجنة الفنية الرقابية من قبل هيئة الطيران المدني التي زارت الأردن خصيصا لمعاينة الطائرة المؤجرة أن ماكيناتها جاثمة على الأرض لعمل العمرة لها أي تحت التصليح!! أحد الظرفاء الأردنيين قال إن الأردنيين فرحين لهذه الفرصة الثمينة أن يصلحوا طائرة متهالكة ويؤجرونها لسودانير وإذا سقطت يقبضون من شركة التأمين!! فهل سنسمع بسقوط طائر لسودانير في القريب العاجل جدا؟؟
أما شركات البترول العاملة في السودان جميعها أوقفت حاليا مد سودانير بالبترول بعد أن أرتفعت مديونيتها إلى أرقام فلكية. كثيرا ما عجزت طئرة سودانير دفع قيمة الوقود وهي جاثمة في مطارات أجنبية، أنقذتهم في إحدى المرات سيدة أعمال سودانية كانت بالصدفة من عداد الركاب – لله درك ايتها المرأة السودانية!! دفعت السيدة قيمة الوقود على حسابها (قرض حسن) فأنقذت الموقف، وإلا ربما ظلت الطائرة في ذلك المطار حتى كتابة هذه المقالة. طبعا نحن نسخر، ولكن أصحاب سودانير بالذكاء والعلاقات المتشابكة المسنودة و"المصلحة" بحيث ينجحون في آخر المطاف كأن يجدوا ضحية تدفع لهم من جيب الشعب السوداني – مثل مال هيئة الحج والعمرة.
ولنسال حقا عند هذه النقطة لماذا يتم من عل إنشاء هيئة حج وعمرة مركزية شبه مستقلة ككيان موازي لوزارة الأوقاف؟ لماذا لا يدير الوزير، وزير الأوقاف أزهري التيجاني أموال عمليات الحج والعمرة وغيرها؟ السبب لكي يعصروا جيوب "الحجيج" اولا. وثانيا لكي يتصرفوا بهذه الأموال الساخنة والجارية كما يشاءون - فمناسبة الحج والعمرة ماسورة دخل ضخمة حتى السعوديون يجيدون توسيعها على حساب زوار البيت الحرام، ولا شك أن أحد فوائد تقرير الثنائي عبد الباقي الظاقر واحمد عمر خوجلي أننا عرفنا لأول مرة أن لوزارة الأوقاف (هيئة الحج والعمرة) عمارات مملوكة لها أو لنا في أرض الحرمين..ولها ريع محترم!! وعليه سنفهم فورا ان وظيفة هيئة الحج والعمرة محض ماسورة لهلب الأموال، ولكن الهيئة تجيد الغناء لتبرير وجودها الطفيلي بالتغني ظاهريا مثلا العمل لراحة زوار البيت الحرام!! لا راحة ولا يحزنون – كل عام يسف حجاج البيت الحرام التراب ويدعون عليهم عند رب الأرباب – رب البيت الحرام!!
كذلك كشف هذا التقرير الذي يتعلق بهيئة الحج والعمرة، ان خيط هذا القضية ينتهي إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بنفس القدر الذي تنتهي فيه قضية سودانير إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية – بل العلاقة متداخلة. لماذا تضع هيئة الحج والعمرة نقودها في شركة طيران خاسرة، وما هي العلاقة؟ ولماذا سموها "مرابحة" بدلا من "قرض حسن" ألكي حين تصبح سودانير خاسرة تصبح هذه الأموال غير قابلة للإسترداد؟ وما المبرر؟ قال أحمد عبد الله – أنه حاول إنقاذ موسم الحج بعد انسحاب الخطوط السعودية!! وهذه حجة ضعيفة – لقد دفع الحجاج قيمة تذاكرهم كاملة. وإنما الصحيح إستنتاجا ان أحمد عبد الله ضخ نقود عامة في شركة طيران خاصة تحتضر لتعليمات عليا وصلته. ولذلك مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة معه الحق في توقيف مدير الهيئة والتحقيق معه – أو حتى ولو كان وكيل وزارة الأوقاف قريب لزوجة الوزير أزهري!! هذا التوقيف هو صحيح رغم أنف تلك الظلال السالبة التي حاول أن يرسمها الظافر على الوكيل والوزير!! فشركة الطيران سودانير ليست بنكا حتى تقوم هيئة الحج والعمرة بوضع أموالها العامة في حصالتها وهي شركة خاصة منهارة ويمتلك بعض الأجانب والسودانيين 70% من أسهمها ولم يدفعوا مقابل هذه الأسهم مليما واحدا.
الشيء اللافت للنظر في مسلسل أحداث هيئة الحج والعمرة في تقرير صحيفة التيار أن الأمر الإبتدائي الذي صدر من مكتب نائب رئيس الجمهورية لرفع قرار إيقاف المدير أحمد عبد الله من قبل وزير الأوقاف جاء شفهيا.
هذه الظاهرة الشفهية هي ديدن العمل في دواوين حكومة المؤتمر الوطني وتفتح ثقوبا ضخمة للفساد وعدم الشفافية والتهرب من المسؤولية الخ ولا نكون مبالغين أن دولة المؤتمر الوطني بكاملها تعمل بالأسلوب الشفهي عبر الموبايلات. وحين طلب مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة كأن ياتي رفع الإيقاف عن المدير عبر خطاب مكتوب في تحدي واضح لهذا الأسلوب الشفهي، أرسل أحمد كرمنو وزير مجلس الوزراء بالإنابة خطابا قاسيا لمجلس الإدارة على لسان نائب رئيس الجمهورية الغاضب أشبه بالتوبيخ وتعطيل وتجميد أعماله – بل زاد فقرة: (منع تداول القضية عبر كافة الأجهزة الإعلامية وخاصة الصحف اليومية إلى حين البت فيها). وأيضا أرسلت صورة من الخطاب لوزير الأوقاف الإتحادي المستهدف – وهذا تقليل من شأن وزير إتحادي الذي لم يخاطب مباشرة!! ولا تسأل كيف حصل عبد الباقي الظافر على هذه الوثيقة الرسمية وهناك تحذير شديد اللهجة ضد الإعلام، هل تسرب من مكتب وزير الأوقاف الإتحادي أم عبر المدير أحمد عبد الله صاحب المشكلة أم من مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة؟ فسيان.
أحد نقاط ضعف هذا التقرير الصحفي الذي قام به عبد الباقي الظافر وأحمد عمر خوجلي تضامنيا...وهي نقطة تقدح في مصداقية التقرير، أن صحيفة التيار نفسها عملت في يومي 17 و 18 أبريل 2011م (السبت/الأحد) حوارا صحفيا أو بالأحرى ما يبدو ظاهريا كحوار صحفي للعبيد فضل المولى المدير العام لسودانير وهو في حقيقة الأمر إعلان مدفوع الثمن – بقيمة بضعة ملايين. صحيفة التيار بالذكاء حيث لا تطابق صفحتها الإسفيرية الصحيفة المطبوعة، ولذا لن تجد في صفحتهم الإسفيرية هذا الحوار المدفوع الثمن – ولكن عددي الصحيفة اللتين تحويان الحوار في حوزتي. وسبب الحوار الإعلاني المدفوع الثمن أن المدير العام في مساء يوم الخميس 14 أبريل كان في وضع يحسد عليه – زنقة زنقة على أثرها أقال مدير إدارة العمليات يوم الأحد!! كذلك صحيفة التيار من الصحف المرضي عنها وتوزع على متن طائرات سودانير، ومتضامنة مع سودانير.
إلى ماذا يخلص هذا التقرير الغامض الذكي الذي يبدو كما لو أنه خبطة صحفية لصحيفة التيار؟ أي إلى ماذا يرمي بالتحديد؟ قطعا يرمي إلى إضعاف موقف وزير الأوقاف الإتحادي أزهري التيجاني – كأن يصوره بأن وضعه مهزوز وعلى كف عفريت، والوزير الرجل شخصية دمثة ومتواضعة تحبها على الفور، ولقد قابلته مصادفة في إحدى الصيدليات بالبراري وتسامرت معه قليلا فيذهلك ببساطته، وهو كذلك يده نظيفة ولا يحسب على أولئك السلفيين والمتأسلمين الذين يقبضون باليمين وباليسار من كل الأنواع خاصة السروريين. وتعتبر وزارة الأوقاف الإتحادية إحدى الوزارات المستهدفة من قبل السلفيين الحركيين. لذا أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة – وهو ليس سوى مدير كأحد المدراء ولا يرقى إلى درجة وزير - من المفترض ان يخضع وهيئته لوزير الأوقاف الإتحادي. وكما قال التقرير، المدير المشاكس ركب ماكينة هينو بدلا من أتوس، ينم في الوزير الإتحادي من خلف ظهره ويجرحه هنا وهنالك لكي يسقطه!! لكن ثالثة الأثافي تأتي من تحت قبعة رئيس مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة المركزية والمتحالف مع الوزير أزهري التيجاني، قد تم تكليفه من قبل ولاية الخرطوم لوضع تصور جديد لإدارات ولائية للحج والعمرة خصما على سلطات هيئة الحج والعمرة المركزية التي تعبث بالأموال، فمثلا وإلى اليوم هنالك دائنية لصالح هيئة الحج والعمرة قيمتها سبعة مليون ريال سعودي وريع ثلاثة عمارات لا يعرف وكيل وزارة الأوقاف أين ذهبت هذه الأموال.
يختم عبد الباقي الظافر تقريره هكذا...أن تقرير وزير الأوقاف أزهري التيجاني المرفوع لمجلس الوزراء تباطأ في مكان ما ما بين وزارته ومجلس الوزراء -  وربما تم دفنه على طريقة ود تكتوك على حسب قوله: إما الملك وإما ود تكتوك وإما الحمار الخ نحن قد نفهم هذه العبارة على وجهين، إما أن الظافر يود إرعاب الوزير أزهري التيجاني وأنه يود أن يقول للجميع أن علي عثمان نائب رئيس الجمهورية في كامل قوته يفعل ما يشاء - حتى يرتعب الجميع، بعد أن سجل في مرماه الدكتور نافع بعض النقاط القوية برحيل قوش، وإما أن الظافر يود محاربة الفساد المالي. وبما أن صحيفة التيار تقف في خندق نائب رئيس الجمهورية، نجزم أن الظافر قصد الوجه الأول الترهيب واللعب في  صالح جيب نائب رئيس الجمهورية، ولكنه نسى أن نائب رئيس الجمهورية صرح سابقا عدة تصريحات تنسف تقريره، منها: (الداير يحارب الفساد بيلقانا قدامو!!) وقصد علي عثمان بها دكتور نافع علي نافع. والثانية التي قالها علي عثمان محمد طه في 11 مايو 2011م: (ليست هنالك بقرة مقدسة، ويتعرض الجميع للانتقاد بدءا من رئيس الجمهورية، وهنالك عشرات الصحف غير المملوكة للحكومة ونحن سعيدون بالنقد الذي يصوب الينا لانه يجعلنا ننتبه لواجباتنا).
عبد الباقي الظافر لا يدرك أنه يفضح نائب رئيس الجمهورية الذي يعمل في صفه، حين "يكشف" عن وثيقة رسمية يخاطب علي عثمان فيها مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة – وثيقة لم يكتب فيها اسم المخاطب تحقيرا لشأنه، هكذا: (منع تداول القضية عبر كافة الأجهزة الإعلامية وخاصة الصحف اليومية إلى حين البت فيها). ولماذا فضحه؟ لأن نائب الرئيس يجزم سابقا أنه لا توجد بقرة مقدسة وإنه سعيد بالنقد والنقد الصحفي!! أما عن الفساد المالي، فهل علي عثمان نائب الرئيس يعرف أفضل من الوزير الإتحادي بشؤون وزارته؟ قطعا لا. وقد أوقف الوزير الإتحادي مديرا يتمرد على وزارته وعلى مجلس إدارة الهيئة، ولم يتم توقيفه من قبل الوزير إلا بناءا على طلب مجلس إدارته، بسبب شبهة قوية العبث بالمال العام. فلماذا يزيل إبتداءا نائب الرئيس إيقاف الموقوف شفهيا؟ قد يبدو واضحا أن أحمد عبد الله من شلة سودانير إياها، او إن لم يكن، فهو بلا شك قد مد سودانير المفلسة بالمال العام المملوك للهيئة –الشعب السوداني- تحت عنوان المرابحة بناءا على طلب نائب الرئيس الشفهي – هكذا يمكن الإستنتاج. وإلا لماذا يجد هذا المدير الحماية والسند من نائب رئيس الجمهورية ضد وزير إتحادي؟
لذا نهمس في اذن وزير الأوقاف الإتحادي أزهري التيجاني ألا يضعف وألا يسارع بتقديم إستقالته عند المواجهات في محاربة الفساد المالي، فهذا هو الذي يتمناه الفاسدون والمفسدون. تقديم إستقالته هو خطأ لا يغتفر، عليه أن يصمد وعليه أن يفتح كل ملفات الفساد بوزارته بجميعها خاصة ملفات التعدي على ممتلكات الأوقاف من أراضي تم نهبها من قبل الوزارات الحكومية وغيرها المليئة بالجيوب المتنفذة في الدولة، أي أراضي الوقف الموجودة في الخرطوم وغيرها - وهي أراضي أوقفها أصحابها لله وللشعب السوداني رحمهم الله وتقدر الآن بمليارات الجنيهات..أو تعويض أسر وأحفاد هؤلاء الأفاضل المتبرعين بهذه الأراضي تعويضا مجزيا بأسعار السوق..وفي حالة العدم يجب نزعها وضرب الجرس عليها!!
حاشية: ما زلنا في إنتظار نائب رئيس الجمهورية كأن يكشف ويزيح الستار عن صفقة سودانير ولغز آل عارف وبنكهم، ألا يقول سيادة النائب بنفسه: الداير يحارب الفساد بيلقانا قدامو؟ نحن نقول له أن آل عارف وشركاؤهم السودانيون لم يدفعوا مليما واحدا في أسهم سودانير البالغ نسبتها 70%.
شوقي إبراهيم عثمان
كاتب ومحلل سياسي
shawgio@hotmail.com