الإسهامات المطلوبة قبل اليوم الموعود (6)

الفساد : غول يعشعش في الظلام والإستبداد

umsalama alsadig [umsalsadig@yahoo.com]
ما زلنا نستعرض معا  ملفات الديمقراطية الثالثة على هدى كتاب "الديمقراطية راجحة وعائدة"الذي اختطه قلم الإمام الصادق المهدي،  يزكيه لنا شهادة كاتبه  على عصرها وكونه كان  قائد ركبها .كما أن كثيرا  من رؤاه التي استبق بها الحادثات والعالمين  نبأتنا عن قراءة صحيحة وتحليل دقيق وموضوعي  للواقع السوداني ومن أمثلة ذلك حصول  ما حذر منه(بضبانته) نتيجة لمناطق سماها (رمادية) وأخرى معلقة في اتفاقية سلام نيفاشا  الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 9 يناير 2005 في كتابه الموسوم:(اتفاقيات السلام ومشروع الدستور في الميزان). ورد بالخصوص في ذلك  الكتاب الصادر في مايو 2005  بعد  أربعة  أشهر فقط  من توقيع الاتفاقية الثنائية التي فرضت  على الجميع : أن تلك المناطق الغامضة  والمعلقة  ستكون عقبة كؤودا  أمام اتفاقية نيفاشا، تجعل من العبث وصفها بالشمولية وبسبب ذلك العيب وأمثاله كثير  قد تؤدي الإتفاقية المعيوبة إلى إشعال الحرب مرة أخرى بأقوى مما كانت بين شطري الوطن، مثلما يخبرنا درس التاريخ، حيث أدى خرق اتفاقية أديس أبابا من قِبل نظام نميري في 1982 إلى عودة الحرب بين الجنوب والشمال مرة أخرى في عام 1983 بصورة أوسع.فكان للأسف أن  صدق حدسه سطرا بسطر : مثل ألمعي يريك الرأي كأن قد رأى أو قد سمعا.فتلك الاتفاقية التي كانت تحمل بذرة فشلها  في أحشائها  جعلت الإنفصال جاذبا، محققة عكس مقاصدها المعلنة بشأن الوحدة الجاذبة . ونشهد اليوم مقدمات لسيناريو يوم القيامة الذي حذر منه الإمام باندلاع حرب شاملة بين دولتين منفصلتين لكل منهما حلفاء دوليون واقليميون و بينهما عدائيات وتشاكس والأنكى من ذلك يتحكم في مفاصل البلدين  سواء في جنوب السودان  أو في السودان: المنفردون المعاندون.
واليوم  ما أشبهه  بالبارحة: حينما كان من غير المهضوم أبدا مجرد العبس في وجه تلك الإتفاقية المخرمة مثل جبنة سويسرية(بوصف الإمام) فكان  من  يجرؤ حينها على انتقادها  يخّون ويلعن  مطرودا من شرف الوطنية . واليوم أيضا  دقت ساعة المكارثية في السودان مرة ثانية  بعد هجليج فصار يخّون كل من غابت الابتسامة عن وجهه عند إعلان  ما قيل أنه نصر في هجليج ( نصر قصم ظهر البلاد) مثلما كتب حيدر المشرف في  المنتدى العام بسودانيز اون لاين، أو فرِح ( بالنصر) ثم قال ولكن ..ولأن ما سنكتبه بالخصوص لابد ستكون به تلك اللكنات من موانع النشر (و لا نكترث بالتخوين لأن المجال ليس للمزاودات بل للحقائق التي غابت والتساؤلات التي لم تجد أجوبة  مثل: لماذا كان التفريط أصلا في منطقة استراتيجية وتركها لقمة سائغة للمرة الثانية في ظرف اسبوعين ؟وأين ال60% التي اقتطعت من الميزانية ومن قوت يومنا للأمن والقوات المسلحة؟ ثم المجال للمطالبات التي سدت منافذها :من وجوب محاسبة المفرطين إذ لا ضمان دون تلك المحاسبة من احتمال التكرار في هجليج نفسها أوفي غيرها من المناطق). لذلك –تجنبا لمقص الرقيب،  نكتفي بالخصوص بما كتبه   د.الشفيع خضر في صحافة الأحد 22 ابريل 2012 في عموده الراتب المشهد السياسي، تحت عنوان: ( حالة الحرب وتوحيد الجبهة الداخلية)، فما ورد في ذلكم المقال من أفكار  يعبر تماما عما يجيش بخاطرنا وعن ما نريد قوله  فنحمد  الله على ذلك التوارد في الخواطر  ونهنيء الكاتب المٌجيد على نجاة ذلك المقال من مقص الرقيب ليصل ليد القراء وعقولهم ..سائلين المولى العزيز أن يُري (البصيرة أم حمد) ما  فعلت بنا وبالسودان عسى ربنا أن  يجعل المستحيل ممكنا ..خاصة  خاتمة المقال المذكور :( أن القوة المغنطيسية التي بإمكانها التقاط حبيبات الجبهة الداخلية المتشتتة لإعادة توحيدها حتى يستعيد الوطن هيبته وعزته، هي انسحاب المؤتمر الوطني من الانفراد بحكم البلاد، والتوافق على وضع انتقالي تقوده حكومة قومية، من أولى مهامها تنظيم المؤتمر القومي الدستوري)انتهى. اللهم آت الشفيع سؤله واستجب لدعائنا  فأمرك  نافذ بين الكاف والنون.آمييين.
قلنا إن غرضنا من استعراض ملفات الديمقراطية الثالثة و مقارنتها  بالشمولية (إستعانة بتجارب السودان السياسية المتراكمة)، هو: الشهادة للديمقراطية  بعلو الكعب وأيضا للإسهام في  التحضير اللازم للتغيير المرتقب  والذي تؤكد الأيام والأحداث أمام ناظرينا ضرورته وحتميته ، لكيما  نكون حاضرين  -إن قُدر للوطن أن يكون . ويكون ذلك الجهد بالتزامن  مع مجهودات  السياسيين لترتيب أوضاعهم والتواصل مع الحركات المسلحة باتفاقات تجعل التغيير سلسا ومعليا لإرادة سودانية موحدة .
سبق لنا على مدى خمس مقالات استعراض:الوجه السياسي،النقابي،الاقتصادي،التموين والمعيشة واليوم ننتقل لاستعراض  ملف الفساد.
ولا شك أن ذلكم الملف  قبل كل ملف  آخر يحتاج لانسحاب المؤتمر الوطني من الانفراد بحكم البلاد –مثلما اقترح د.الشفيع ، ذلك أن القفزات النوعية والكمية التي شهدها الفساد في السودان في عهد ذلك  الحزب المسمى مؤتمرا وطنيا، حتى صنف السودان في عهده  من أكثر الدول فسادا متذيلا قائمة  تقرير  منظمة الشفافية الدولية(المرتبة 172)  وحتى جأر المستثمرون وشكوا من صنوف الفساد المعيقة لكل محاولة استثمار نظيفة، مما  فاق كل تصور أو خيال .
يقول الإمام الصادق في كتابه (الديمقراطية راجحة وعائدة): (أن الفساد المالي والإداري ظاهرة صحبت كل مجتمعات الإنسان. ومن الناس: قله فاسدة بطبعها.وقلة غير مفسدة بطبعها  وفيما بين هؤلاء وأولئك أغلبية الناس. وأغلبية الناس يدفعهم للفساد عاملان: الحاجة وغياب المساءلة).انتهى
نحن نعلم عموما أن  الشموليات توفر  بيئة حاضنة ومفرخة  للفساد بسبب العاملين المذكورين:الحاجة (حيث تزيد أعداد الفقراء لأنه يتم التفريط في أولويات الناس وحاجاتهم لحساب فئات المحاسيب مثلما رأينا في استعراضنا لميزانية 2012  حيث رصدت أقل المبالغ للصحة والتعليم والانتاج) وغياب المسائلة.
ولا يعني ذلك طبعا أن الديمقراطية لا يطالها الفساد أو رجالها ونساءها من الملائكة ،فالبشر هم البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ،لكن الديمقراطية بآليات الحكم الراشد من شفافية ومشاركة ومحاسبية وسيادة حكم القانون تكبح هنات البشر و تزجر النفوس  الأمارة بالسوء  لأنها تربط بين اختيار الشخص وأدائه: فإن أحسن أختير وقدم  وإن أساء يبعد.
نحن نعلم أن في عوالمنا عوامل كثيرة تجعل المعادلة ليست بمثل تلك البساطة والمباشرة (الروابط في المجتمعات التقليدية  تقوم على المجاملات والعصبيات..الخ) كلها عوامل قد تعيق الاختيار على أسس موضوعية ولكن مهما كان الأمر تظل النتائج ترفد بحقيقة راسخة:الديمقراطية أفضل بيئة لكبح الفساد وخنقه والشمولية أفضل بيئة لتفريخ الفساد ونموه وتفرعه.
وتلك النتيجة ليست نظرية بحال فقد علمنا أن محاكمة الديمقراطية الثالثة ورموزها من قبل شمولية الإنقاذ التي بذلت  جهدها  لإظهار عيوب للديمقراطية، تبرر بها وأدها ولكي تكتسب من فشل الديمقراطية المزعوم شرعية تحكم بها ،باءت جميعها بالفشل فانتهت تلك المحاكمات الهزلية  عمليا إلى تبرئة كل من اتهم بفساد في الديمقراطية الثالثة رغم الكيد والترصد ومن أمثلة ذلك محاكمة السيد ادريس البنا،السيد عثمان عمر الشريف ،السيد اسماعيل ابكر،اعفاءات جمركية للضباط والنواب ..- انظر الكتاب لتفاصيل أوفى )لكنها كلها لم تثبت شيئا وقد كانت التجاوزات مثار الاتهامات بمقام النملة إن قارناها بما ارتكبه (البدريون) من فساد شهد به أهله وطفحت به الصحف  مما سنفصله لاحقا  .
فيما يختص بالديمقراطية الثالثة فقد كانت ضمانات الرقابة عديدة( نظام مفتوح، صحافة حرة (بل معادية بزعامة حزب الجبهة الاسلامية لدرجة الاتهام  جزافا)، قضاء مستقل ، قانون الإجراءات المالية والمحاسبية الذي تتعامل به حكومة السودان يجعل كل المال في يد وزير المالية ومن ينتدبهم  للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة يعملون وفق الميزانية العامة المجازة من الحكومة ومن البرلمان ولا يخرج  أحد عن تنفيذ بنودها، مكتب يراجع كل الأداء ويلفت نظر المسؤول المعني إذا حدثت أي مخالفة بصورة لرئيس الوزراء لعلاج الموقف. وله أن يلفت النظر لأي مخالفة في تقريره للجمعية التأسيسية،وهناك رقابة أخرى، مصدرها التكوين الإئتلافي للحكم في العهد الديمقراطي الثالث، الوزراء وكبار المسؤولين في العهد الديمقراطي حساسون جدا للرأي العام لأن بقاءهم في الحكم مرهون برضا الشعب عنهم)لذلك يمكن القول أن عهد الديمقراطية الثالثة خلا من الفساد المالي والإداري على المستوى السياسي والتنفيذي بصورة يحق للسودان أن يباهي بها.
وفي المقابل وجدنا أن  الفساد المالي والإداري  في عهد مايو كان كبيرا وبقي ليزكم أنوف الناس من أمثلة ذلك :غالبية القروض التي تراكمت على السودان حتى صارت مع متأخرات فوائدها 14 بليون دولار تمت بطرق غير سليمة وغير موثقة وانطوت على سرقات كثيرة للمال العام، فضيحة ترحيل اليهود الفلاشا في عام 1983م (عام الشريعة) والرشاوي التي استلمت في هذه العملية مما ذكرته المحاكم السودانية...فساد في النظام البنكي والخدمة المدنية ..الخ.
معالجة الديمقراطية الثالثة لملفات الفساد في العهد المايوي :
على مستوى القوات النظامية:  وجهت قادتها للقيام ببرنامج محدد لمحاربة الفساد وتطهير المفسدين على أسس موضوعيه وعادلة.
على مستوى الخدمة المدنية :كونت  الحكومة الإنتقالية  لجنة قومية لدراسة مشاكل الخدمة المدنية والتوصية بإصلاحها برئاسة السيد كرم الله العوض أحد علماء وخبراء الإدارة المعدودين في السودان.عكفت اللجنة على مهمتها وفرغت منها بعد نهاية الفترة الإنتقالية مباشرة.تم تسليم التقرير لرئيس الوزراء وبعد دراسته من كل  الجهات المعنية  و عرضه على مجلس الوزراء تم قبوله  وكانت أهم توصيات لجنة كرم الله :
أ‌-    كفالة جيدة للخدمة المدنية لكيلا تتأثر بتنازع الولاء السياسي.
ب‌-    تقنين الوزارات والمصالح بما يحدد صلاحياتها بالقانون واللوائح ويحول دون تداخل الاختصاصات.
ت‌-    احترام قوانين ولوائح الخدمة المدنية.
ث‌-    توضيح حدود المسئولية الوزارية والمسئولية الإدارية لمنع الإحتكاك الوارد بين المستويين.
ج‌-    كفالة حقوق العاملين في الخدمة المدنية بدعم لجنة الخدمة المدنية وحماية حقوق الجمهور الذي يتعامل معهم.
ح‌-    تنظيم الاغتراب بصورة لا تخل بمستوى الخدمة العامة في البلاد.
خ‌-    التخطيط لاستغلال الموارد البشرية وعلاج مشكلة فائض العمالة والاهتمام بالتدريب لسد نقص الكفاءات.
هذه المباديء كونت برنامج الحكومة الديمقراطية نحو الخدمة المدنية والتزم بها الوزراء.واجتمع السيد رئيس الوزراء بقادة الخدمة المدنية وأكد لهم هذا التوجه وطلب منهم الالتزام به.
على مستوى البنوك: اكتملت التحقيقات في البنوك الخاصة واتخذت إجراءات المحاسبة وكونت لجنة للتحقيق في أداء البنوك العامة ومراجعة أعمالها.
الفساد في عهد الإنقاذ:
في تناولنا للفساد كظاهرة مستفحلة بصورة متشعبة ومستشرية  في دولة الإنقاذ  نورد نموذجا واحدا من كتاب مبذول على الشبكة العنكبوتية يحصي الفساد بما تعلنه الحكومة نفسها عبر المراجع العام وفي الصحف المحلية :(الفساد في عهد الإنقاذ- حتى لا ننسى،الجزء الأول، سعد عثمان مدني) . 
السنة:2000   المبلغ المختلس: 4.4 مليار دينار (المراجع العام)
السنة:2001 ،المبلغ المختلس :5.9 مليار دينار (المراجع العام)
السنة:2002 ،المبلغ المختلس:6 مليار دينار(المراجع العام)
السنة 2003،المبلغ المختلس:32.2 مليار دينار (المراجع العام)
السنة :2004 ،المبلغ المختلس:1.3 مليار دولار (الفرق بين قيمة البترول المصدرة-3.1 مليار دولار والظاهرة في الميزانية-1.8 مليار دولار).
السنة:2004،المبلغ المختلس :3 مليار دولار(عائدات الاستهلاك المحلي من البترول).
السنة:2005،المبلغ المختلس:1.9 مليار دولار(الفرق بين قيمة البترول المصدرة-4.2 مليار دولار والظاهرة في الميزانية-2.3 مليار دولار).
السنة:2005،المبلغ المختلس:3 مليار دولار(عائدات الاستهلاك المحلي من البترول).
السنة:2006،المبلغ المختلس:2.962 مليار دولار(عائدات البترول الغير مضمنة في الميزانية)
ويمضي هذا الإحصاء حتى عام 2009 ليبلغ المبلغ المنهوب بالفساد المنظم المرعي بالدولة ما مجموعه:25.162 دولار+428 مليار دينار +223 مليار جنيه .(أنظر تفاصيل أوفى في الكتاب المشار إليه).
تساءل الأستاذ كمال سيف في مقال له على الشبكة العنكبوتية  في 18 فبراير 2012 عن أين تذهب أموال الفساد؟ فوجد أن استثمارات السودانيين في ماليزيا تبلغ 7% أي أكثر من 13 مليار دولار.( الملحق الاقتصادي لجريدة :
الماليزية، مما جعله يقرر أن بعضا من أموالنا المنهوبة طارت إلى ماليزيا.The News
Straits Times
ليس من الممكن الإحاطة بكل صور الفساد المتفشية في دولة الإنقاذ في مثل المساحة المتاحة ولكننا نجمل القول بأن الفساد قد بلغ  مبلغا عظيما حتى  طال كل رموز الإنقاذ السياسية وتعدى الأفراد ليكون فسادا بنيويا مؤسسا بصورة شديدة التشعب والتمدد لدرجة أن الرئيس البشير استجاب لما أثارته الصحافة برغم الحريات المنتقصة و الرقابة المتشددة و قام بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد في مواجهة ما طفح وتسرب، مثلا: ما أثارته التيار في قضية مؤسسة الأقطان وقضية سكر النيل الأبيض وسواها مما لا يعد ولا يحصى ولكن لأن المعالجة غير جادة: فقد جُعل على رأس المفوضية شخص هو ذاته متهم في قضايا فساد، وهي غير مجدية: لأنه لا يمكن أن  يستقيم الظل والعود أعوج .
وسلمتم