حتى تكتمل الدمقرطة

اخيرا وبعد خراج روح اجاز مجلس الوزراء القانون الذي يرفع سن التقاعد لاساتذة الجامعات والباحثين ل65 سنة بعد ان كان ستون عاما مثلهم بقية موظفي الخدمة العامة والمعلوم ان مؤتمر التعليم العالي الذي انعقد قبل عدة اشهر هو الذي طالب بهذا الاستثناء وقد اصدر السيد رئيس الجمهورية موافقته على هذا الامر وكان يمكن ان يصدر بها تشريعا مؤقتا ولكن لحاجة في نفس متخذ القرار حدث تلكؤ على طريقة اهلنا في شمال الوادي (الرئيس قال لكن ما كتبش) وفي فترة ( اللككان) فقد المئات من الاساتذة فرصة الاستفادة من الاستثناء وهاجر المئات ان لم نقل الالف ومع ذلك ان تاتي متاخرا خيرا من ان لاتاتي نهائيا وعقبال لبقية مؤظفي الخدمة العامة فالمعاش عندنا في السودان والموت البطي صنوان عكس بقية الدنيا حيث يقاتل الناس من اجل التقاعد وهذة قصة اخرى
تعديل سن التقاعد جاء مصحوبا بقانون اخر يحدث تغييرا في طريقة تعيين مدراء الجامعات فبعد ان كان وزير التعليم العالي يقوم بترشيح اسما لرئيس الجمهورية لتعيينه مديرا للجامعة   تقرر في القانون الجديد  ان يرفع مجلس الاساتذة في الجامعات الحكومية ومجلس الامناء في الجامعات الاهلية ثلاثة اسماء من ذوي الاهلية لوزير التعليم العالي الذي يقوم بدوره برفعهم لرئيس الجمهورية ليختار واحدا منهم وحددت فترة المدير بدورة واحدة مدتها اربعة سنوات . لاادري ماهو لزوم هذة اللفة الطويلة فلماذا لاتقوم مجالس الاساتذة ومجالس الامناء باختيار المدراء مباشرة وعن طريق الانتخاب المباشر كما كان معمولا به في يوم من الايام في الجامعات السودانية تحديدا في فترات الديمقراطية الليبرالية ؟ ثم ثانيا من ناحية اجرائية القانون الجديد به بعض الثغرات منها وجود وزير التعليم العالي اصبح لامبرر له في القانون الجديد اللهم الا ان يقوم بتعطيل الاجراءات بعدم قيامه بدور البوسطجي
ثالثا والاهم حتى  يكون تكوين مجلس الاساتذة (ذات نفسيه ) ديمقراطيا لابد من ان تبدا عملية الانتخاب من القواعد وذلك بان يكون رؤساء الاقسام منتخبين بواسطة  اعضاء القسم ثم عمداء الكليات يجب ان يكونوا هم الاخرين منتخبين من اساتذة الكلية فالعلمية الديمقراطية لايمكن ان تكون في الراس فقط (مجلس الاساتذة) اذ لابد لها من قاعدة تستند عليها والاهم من كل هذا يجب ان تكون الكليات ومعاهد ومراكز التدريس   هي المكونات الاساسية ولحمة وسداة الجامعات وتلغي الادارت الهلامية التي اصبحت مظهرا في الكثير من الجامعات وترجع صلاحياتها للكليات فالجامعة في النهاية تدريس وبحث واي ادارة يجب ان تصب في هذة الوظائف الاساسية  الا اصبحت زائدة ضررها اكثر من نفعها
القانون الجديد الذي اعلن يوم الخميس الماضي اغلب الظن انه سوف  يجاز بامر مؤقت من رئاسة الجمهورية ولاينتظر انعقاد البرلمان فان كان ذلك كذلك نتمنى ان يقوم البرلمان عندما يعرض عليه القانون بالتعديلات التي اشرنا اليها اعلاه ففي تقديرنا ان اصلاح الجامعات يمكن ان  يبدا بمثل هذة الاصلاحات الادارية فان كانت الحكومة جادة في هذا الاصلاح يجب ان تتخلى عن (عن مسك عصاية دمقرطة الجامعات من طرفها ) فنقطة ارتكاز الديمقراطية واضحة

عبد اللطيف البوني [aalbony@gmail.com]
///////////