العد التنازلى أنكسر المرق وأتشتت الرصاص (9)

بسم الله الرحمن الرحيم
ما زال (المرق يطقطق) والجديد أن (الطقطقة)  نابعة من أفعال وأقوال كوادر قيادية عليا:
(1)        جديد (الطقطقة)  أن  أنسحب الصف الأعلامى الأول للمؤتمر الوطنى  من التصريحات لأجهزة الآعلام , بصورة ممنهجة  تماشيا مع متطلبات المرحلة لأنقاذ ما يمكن أنقاذه, حيث أختفت كوادر الصف الأول  من أصحاب مصطلحات (تحت الجزمة) و(الشحادين) و(لحس الكوع) و (الحقنة)  وكان عرض الختام (حفر القبور وأعلان 2013  عام بدر الكبرى وتطهير أرض السودان لتصبح كطاهرة كالمساجد أو كما قال) .  وتقدم الصف الأعلامى الثانى  المتمثل  فى الناطقين باللغة الناعمة السلسلة  ولهم من المقدرة فى أقناع الآخرين مثالا لاحصرا تصريحات د.مطرف صديق  سفير السودان لدولة الجنوب وسيد الخطيب  عضو الوفد المفاوض ألاخيرة فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الجنوب  والتفاوض معها. حيث دافع د. مطرف صديق  عن الوساطة الأفريقية ( والتى وصفت  حتى قبل أسابيع  من كوادر الحزب بأنها يد الدول الغربية فى  تشتيت وتقسيم السودان. دافع عنها د.مطرف صديق  ووصف أتهام الوساطة بالأنحياز لدولة الجنوب بأنه جائر .كما دافع  عن أتفاق نافع/عقار الأطارى  والذى تم ألغاؤه فى خطبة مسجد النور . وأكد أن قيادة حزبه قد وافقت عليه . كما أعتبره  الأطار الأمثل لحل مشكلة جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وقطاع الشمال.
لكن للأسف الشديد وصلت تصريحات السيد  السفير  وتصريحات عضو الوفد المفاوض بعد أن أنكسر (مرق) العلاقة مع قطاع الشمال و(أتشتت رصاصه)  فى حرب ما زالت دائرة فى المنطقتين والمولى عز وجل وحده يعلم متى تضع أزارها.
تصريحات السيد السفير والسيد عضو الوفد المفاوض  وصلت أخيرا فى مرحلة أرتفع سقف  مطالب قطاع الشمال بعد أن تمدد  وأصبح الجبهة الثورية وأصبح جزء أساسى من ما     يمكن تسميته بجبهة (الفجر الجديد) حسب الوثيقة .
توقيع الوثيقة فى حد ذاته (بالرغم من تضارب تعليقات المعارضة حوله) أحدث  ربكة وخلخلة غير معهودة  للمؤتمر الوطنى  تمثلت فى ردود أفعال المؤتمر الوطنى من حفر قبور     ومنع ممارسة النشاط     السياسى حتى للأحزاب المسجلة بموجب قانون الأحزاب وأعتقالات طالت بعض الموقعين وتهديد بأن (بدر الكبرى) قادمة فى 2013 .

(2)       أخيرا أدرك المؤتمر  الوطنى خطل سياسته الأعلامية والسماح لكل من هب ودب وله علاقة دم بأحد المسؤولين  أن يمتلك الصحف  ويمارس فيها أسوأ أنواع السب والشتم  والذى شكل صب الزيت على نار  العنصرية والقبلية والجهوية  حتى أدى لأضافة دولة جديدة على  خارطة القارة الأفريقية. (مثالا لا حصرا الثنائى الطيب مصطفى وأسحق فضل الله) . الدليل على أدراك المؤتمر الوطنى لخطل سياسته تشكيل لجنة عليا  على مستوى النائب الثانى للسيد الرئيس لوضع السياسة الأعلامية لحكومة المؤتمر الوطنى . لكن السؤال هو : هل هذا هو الوقت الصحيح  لوضع سياسة أعلامية ؟ بعد أن أدت السياسة الأعلامية السابقة  لميلاد دولة جديدة من جسدنا جسد دولة السودان. وحقق فيها السودان الرقم القياسى فى قرارات الأمم المتحدة وظهر أخيرا تمنع الدول الخليجية فى تقديم أى عون لحكومة المؤتمر الوطنى فى شكل قروض وأستثمارات .

(3)     اللجنة العليا لوضع السياسات الأعلامية تم تشكيلها  لتوجيه الآلة الأعلامية للعمل  على  تثبيت المؤتمر الوطنى على سدة الحكم, وليس لمصلحة الوطن والمواطن. والواجب أن تشكل لجنة عليا فى مستوى النائب الثانى للسيد  الرئيس أن تشكل  لوضع  سياسة أقتصادية  سليمة شفافة  لتقينا شر الوقوع فى لجة  الأنهيار الأقتصادى  والتى أختلف المحللون الأقتصاديون فى وصفها أننا داخل  جب الأنيهار أو على وشك وصول  الجب.
أن كانت هناك لجنة عليا بهذا المستوى  فيجب أن توجه التوجيه الصحيح  لتحجيم ووقف ممارسات القائمين على الشأن الأقتصادى من وزير مالية يتبجح بالقرض الصينى الأخير من الحكومة الصينية بضمانة شركة  البترول الصينية وليس دولة , مما يضع السودان فى موقع الشركات وليست دولة لها سيادة.واذا بحثنا عن سبب قيام هذه الشركة بضمان دولة السودان لا يوجد مبرر  واحد  ألا أنها وضعت نصب أعينها على ديونها على دولة السودان  والتى ستصبح  ديون هالكة  عند وصول الأقتصاد جب الأنيهار وأعلان التفليسة.
أن كانت هناك لجنة عليا بهذا المستوى  فيجب أن توجه التوجيه الصحيح  لتحجيم ووقف ممارسات القائمين على الشأن الأقتصادى من بنك السودانى والموصوف من أحد أعضاء     البرلمان بأنه يمارس مهنة (الجوكية) فى تجارة الذهب. وبعد أن انهكنا السيد المحافظ ونائبه كذبا وأفكا وغشا أنتقلت التصريحات منهم الى ما سمى بالمدير التنيفذى والذى صرح     أخيرا بتصريحات لا يمكن صدورها حتى من مبيتدئ  (برلوم) فى كلية أقتصاد).
أن كانت هناك لجنة عليا بهذا المستوى  فيجب أن توجه التوجيه الصحيح  لتحجيم ووقف ممارسات القائمين على الشأن الأقتصادى ومنهم وزير الزراعة والذى وصف فى تصريح له     فى صحيفة الصحافة السودانية الصادرة فى 12 سبتمبر 2012  بأن من يدعون فشل الموسم الزراعى لا يميزون بين الفشل والنجاح (أنقل التصريح بالنص :
المتعافي يؤكد نجاح زراعـة القطن المحور
الخرطوم: الصحافة: رفض وزير الزراعة، الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي، الحديث عن فشل الموسم الزراعي والقطن المحور وراثيا ،وقال ان من يدعون ذلك » لايميزون بين     الفشل والنجاح»
(أنتهى النقل)
نفس  الوزير المتعافى  له تصريح نقلته صحيفة الراكوبة عن صحيفة  الرأى العام  قبل أيام ورد فيه :
(الخرطوم: عمر عبد السيد:
أقر د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة، بتواضع حال الزراعة في السودان رغم المساحات الشاسعة الصالحة بالبلاد، وقال إن أفضل قطاعات الزراعة الناجحة «السكر     والفواكه»، وشكا من ضعف إنتاج القمح خاصة لأنه يكلف الميزانية العامة أكثر من (800) مليون دولار سنوياً، وقال د. المتعافي في ندوة بعنوان (الزراعة في السودان..التحديات     وآفاق المستقبل) بمركز التنوير المعرفي أمس، إن الزراعة ما زالت بعيدة عن تحقيق الأمن الغذائي، وأكد أن ذلك لا يتحقق إلا بزراعة محاصيل سهلة وعالية الإنتاجية. وطالب     بتحسين السياسات النقدية والتمويل للنهوض بالزراعة ودعم البحوث الزراعية وتحسين الزراعة والتدريب.
(أنتهى النقل)
الدكتور المتعافى لم يترك لنا مجال لوصفه ألا بأن نوصفه بمعياره الشخصى وهو تصريحه الصادر فى 12    سبتمبر بالصحافة(المذكورة أعلاه) وأنه حسب معياره شخص لا يميز بين     الفشل     والنجاح, ناهيك أن نضيف فساد التقاوى وفساد شركة الأقطان وبقية  الأفعال ذات الروائح النتنة.
أن كانت هناك لجان عليه على مستوى نائب الرئيس فيجب عليها أولا أقالة ومحاكمة من أعترف صراحة أنه لا يميز بين الفشل والنجاح والأعتراف قانونا هو سيد الأدلة.

(4)      فى ظل الأزمة الطاحنة  أجتمع مجلس وزراء ولاية الخرطوم وتم استدعاء وزير التعليم  لمناقشة قضية أغتصاب أستاذ مدرسة ببحرى لتلميذ  وتقول بعض الصحف أنهم 26 تلميذ. ولم أسمع فى الماضى القريب أن مجلس وزراء الولاية قد أجتمع لحل مشكلة ارتفاع الأسعار وأصدر قرارات أنتجت نتيجة أيجابية لتخفيف العبء على المواطن.
تستر مجلس وزراء الولاية  على الأستاذ وأسمه  وصرحوا بعد الأجتماع بوزير التربية والتعليم أن الموضوع (فقط تحرش جنسى وليس أغتصاب كما تردد) . وكأن شرع الله الذى تنادى به الحكومة أحل  التحرش الجنسى. فى القانون الصينى  جريمة التحرش الجنسى بشخص بالغ  عقوبتها السجن عشرة سنوات , علما بأن الصين ليست دولة أسلامية, وهذه العقوبة فى حالة التحرش الجنسى بالبالغين السن القانونية. ولا أعتقد أن تكون متساوية فى العقوبة  فى حالة التحرش الجنسى بالأطفال والذى أعترفت به الحكومة ممثلة فى كامل مجلس وزراء ولاية الخرطوم.  والتحرش لم يكن بطفل واحد بل 26 طفلا.
ألم نسمع بأن (جريمة التحرش الجنسى ) بأمراة بالغة أوصلت المرشح لمنصب مدير صندوق النقد الدولى وجرجرته وما زالت تجرجره فى المحاكم وأصبح أسمه وأخباره وسيلة للخبطات والتقارير الصحفية . علمنا بأنه ليس  من ملة المسلمين.
أذا توفرت العدالة فيجب تقديم مجلس وزراء ولاية الخرطوم للعدالة بتهمة عدم أصدار التوصية بأيقاع أقصى العقوبات على (المتحرش جنسيا على طفل حسب تصريحهم) أو المغتصب للطفل أو الأطفال حسبما ارودت الصحف.  أم أن مجلس وزراء الولاية أعتبر التحرش الجنسى بأطفال ذكور من الأمور العادية والتى تمارس فى مجتمع هم وأسرهم جزء منه؟
تستحضرنى حادثة حدثت فى أوائل الثمانينات  فى مدينة صغيرة بالأقاليم : صدرت أشاعة بأن أحد بنات الحى قد حملت سفاحا وأنتقل الخبر الى ان وصل لوالدها والذى تأكد بالكشف على أبنته وثبتت نتيجة الكشف برائتها من الأشاعة. وتمسك بحقه فى ملاحقة مطلقى الأشاعة وقام بفتح البلاغ والتحريات. ورفعت القضية والتحريات  للمحكمة وكانت (محكمة شعبية) حسب قانون المحاكم الشعبية تشكل من أعيان البلد. وأؤكد محكمة شعبية ليس بها قاضى دارس قانون. أصدرت المحكمة الشعبية وتشددت فى العقوبة بالجلد أمام المحكمة للنسوة اللاتى  ثبتت عليهن تهمة نشر الأشاعة , ولقد سألت عمنا وهو عضو المحكمة بأنهم بشعوا بجلد النساء أمام الناس , أفادنى بأنه بعد المداولات فيما بينهم أتفقوا على تشديد العقوبة لسببن ألاول لتخفيف وقع الأشاعة على أسرة البنت والثانى  لتتعظ بقية النساء والكف عن نشر أشاعات من هذا القبيل.
السؤال : هل يمكننا أعتبار أعضاء المحكمة الشعبية (ومنهم من لم يكمل المرحلة الثانوية ومنهم أيضا من لم يكمل المرحلة الأبتدائية) أكثر عدلا من مجلس وزراء ولاية الخرطوم العاصمة ؟ اللهم لا أعتراض فى حكمك.

(5)      مقال د. غازى صلاح الدين والذى فضل أن يبرأ نفسه من أخطاء حكومة حزبه بنشره المقال لأطلاع المواطنين عليه, وفيه يستجدى الشعب السودانى أن  لا يترك الحكومة وحيدة ومنفردة أمام المجتمع الدولى, علما بأن الحكومة هى من وضعت نفسها ووضعت وطن بأكمله  فى وضع أسوأ من سىء مع المجتمع الدولى سياسيا ومع المواطن أقتصاديا وأمنيا.

حاشية :
أعتبرت الحكومة أن تعلية خزان الروصيرص  سوف تكون من أكبر الأنجازات للمساهمة فى حل  المشكلة الأقتصادية بمضاعفة الطاقة التخزينية للخزان, مما يساهم فى حل مشكلة العطش فى مشروع الجزيرة وتغذية ترعتى الرهد وكنانة . وحقيقة أنه أنجاز أن نرفع الطاقة التخزينية للسودان من المياه.
لكن الحقيقة تقول :

(أ‌)    أن التعلية تمت وفقا  للمواصفات ومتطلبات التعلية وقت وضع الخطة (أيام نميرى)  حيث كانت قنوات الرى وبنيتها التحتية بمشروع الجزيرة قادرة على أيصال كل المخزون فى خزان سنار الى الجداول داخل الحواشات وهذه القنوات  جاهزة لأيصال أى كميات أضافية  يتم تخزينها لأصغر جداول داخل الحواشات . الوضع الحالى يقول أن القنوات والترع والبنية التحيتية والموارد البشرية التى تعمل فى حقل الرى غير مؤهلة حتى لأيصال  المخزون فى خزان سنار فقط (قبل تعليه خزان الروصيرص) وذلك بأعتراف الوزير المختص والذى صرح قبل أيام أن مشكلة العطش فى مشروع الجزيرة ليست فى عدم توفر المخزون من المياه بل  المشكلة  فى قنوات الرى والكوادر . وتنصل وهو الوزير المسؤول عن أيصال المياه من الخزان وحتى أصغر الجداول داخل الحوشة . وتنصله من المسؤولية  ليس بالصدفة بل بسياسة الحكومة الممنهجة التى سعت الى تحطيم أكبر مشروع زراعى برى أنسيابى فى أفريقيا. لقد أستنت وشرعت الحكومة وفصلت قانونا سمى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005  والذى أوكل مسؤولية توصيل المياه من الخزان الى الحواشات لأدارة المشروع  والتى سرحت كل كوادر الرى والزراعة المؤهلة وأتت بشركات الراسمالية الطفيلية لتعوث فسادا وتدميرا فى المشروع تحقيقا لهدف الحكومة فى التدمير.
(ب‌)    أن التعلية سوف توفر مياها أضافية لا يمكن الأستفادة منها , وما التعلية ألا زوبعة أعلامية سوف لن تضيف للزراعة جديدا. بل سوف تقوم بتغطية أخفاقات السيد الوزير فى توفير الكهرباء  والتى فشل تماما فى توفيرها من سد مروى (الرد... الرد ... السد... السد...) والذى سرت عليه مقولة عوض مكاوى (مدير الكهرباء المقال أرضاء للوزير المدلل) ولقد مقولة عوض مكاوى أن (كهرباء سد مروى سوف تدخل الشبكة القومية للكهرباء يوم يدخل الجمل فى سم الخياط) . والى أن نتذوق كهرباء تعلية السد سوف نستمر فى أستيراد الكهرباء من اثيوبيا والدول المجاورة.

اللهم أنا نسألك  التخفيف  والهداية والصبر.



سيد الحسن [elhassansayed@hotmail.com]