كيف أصدقك ،، وهذه أثر فأسك؟! (الأخيرة)

حول تصريحات البشير  وطه بخصوص التحول الديمقراطي:-

تناولنا عبر حلقتين كاملتين أهم النقاط التي وردت في خطاب السيد رئيس الجمهورية حول دعوة قوى المعارضة لحوار حول التحول الديمقراطي، كما تلمسنا أهم تداعيات ذلك التصريح وما نتج بعده من مواقف، وفي هذه الحلقة الأخيرة نستعرض أيضاً ما تناوله  نائبه الأول السيد علي عثمان محمد طه في مؤتمره الصحفي الذي كان قد عقده قبل يوم واحد من تصريح رئيس الجمهورية.  
دعا هو الأخر المعارضين والخصوم السياسيين إلى تجاوز مرارات الماضي وابتدار حوار وطني، بحثاً عن حلول للقضايا السياسية تقرب وجهات النظر بين جميع مكونات البلاد السياسية، وقال أنه لا سبيل للحوارات الجزئية بعد اليوم، " نحن بصدد تنظيم حوار قومي دستوري شامل، وندعو القوى السياسية لأن تأخذ القضية بروح مسؤولة، وللمشاركة في الحوار لتحقيق الأهداف المرجوة ". وأنه اشترط وجود مرجعية تضم كل أهل السودان. وأوضح أن حكومته حريصة على فتح أبواب التفاوض مع معارضيها السياسيين، دون أن يقلل ذلك من قامة الدولة، لأنها بادرت من تلقاء نفسها للقائهم بحثا عن تسوية سلمية للصراعات. إلى ذلك، قلل طه من إعلان الرئيس عمر البشير عن عدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة ووصفه بأنه رأيه الشخصي، وأن القرار النهائي ستتخذه مؤسسات حزب المؤتمر الوطني، لأن هناك مهام وطنية واستحقاقات تقتضي أن يواصل الرئيس دوره ومسؤوليته الوطنية.
وإذا علقنا على أبرز ما قاله في شكل نقاط محددة  فإننا نلمح الآتي:-

* يقول سيادته:- " أنه " لا سبيل للحوارات الجزئية بعد اليوم" وعلى الرغم من إنتقاده ضمناً لسياسات النظام الذي ظل " عاشقاً بوله" لتجزئة الحوارات في سبيل الكسب من سياسة  "فرق تسد"، ولكن ها هو نظامه وقبل ينفض سامر مؤتمره الصحفي ربما، يرتب بشكل خفي مع فصيل " جزئي" من حركة العدل والمساواة حتى توصل معه لاتفاق أدى لإلتحاقه  بمؤتمر قطر الخاص بأزمة دارفور والذي عقد خلال الأسبوع بالعاصمة الدوحة!، ما يعني أن النظام لا يزال مصراً على رفض المخاطبة المباشرة للأزمة، مما يدفعه لاعادة إنتاجها، وأرجله لم تتزحزح قيد أنملة خطوة للأمام!، ما يعني الالتفاف على الحلول الموضوعية المتعلقة بالاعتراف بمظالم أهل دارفور، بإيقاف التدخل الخفي لشق صفوفهم، بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في حياتهم، بالاستجابة لمطالبهم، بديمقراطية قرارهم، بضرورة العمل على التسوية التاريخية بين مكونات الأمة السودانية كمدخل لحل قضية أهل دارفور، وآخيراً بالتوقف عن إطلاق التصريحات "التاكتيكية" التي درج النظام عليها عند كل منعطف له، دون توفير أجواء الثقة التي تطمئن قوى المعارضة، تماماً كتصريح سيادته القائل بألا "سبيل للحوارات الجزئية بعد اليوم"!.

* يقول سيادته " نحن بصدد تنظيم حوار قومي دستوري شامل، وندعو القوى السياسية لأن تأخذ القضية بروح مسؤولة،" حسناً ،،  وحسب ما جرى مباشرة بعد تصريح رئيس الجمهورية والمتعلق بإطلاق سرح "جميع" المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة وضمان  حرية الصحافة ،، فمن يا ترى هو المطالب بأن  يأخذ " القضية بروح مسؤولة " بخصوص تنظيم ذلك "الحوار القومي الدستوري الشامل" ؟!.

*  وفي مؤتمره الصحفي أيضاً " اشترط وجود مرجعية تضم كل أهل السودان" ، ما هي المقاصد من وراء مثل هذا الشرط، وما هي هذه المرجعية، أهي رسمية أم أهلية، دينية أم وضعية، فكرية أم غيرها، بل وأين توجد هذه المرجعية نفسها وبأي كيفية وآلية يتم التوصل لها والتوافق عليها؟! ، إن لم تكن كل المسألة سيولة وتنظير في حديث لا يسمن أو يغني عن جوع ووله لقضية وحيدة إسمها "الديمقراطية والتعددية والحريات العامة" وهي  لا تحتاج لكل "الغلو" في  السفسطة ووضع الاشتراطات أجل حوار نحو التحول الديمقراطي!.

* يقول سيادته أن حكومته:- " حريصة على فتح أبواب التفاوض مع معارضيها السياسيين، دون أن يقلل ذلك من قامة الدولة " ، ونكرر ما سبق وأن دعت له قوى المعارضة في ردها على الدعوة للحوار وهو ضرورة " إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن الوطني والنظام العام والنقابات والصحافة وإتاحة الحريات بشكل عام انهاء الحرب وحل ازمة دارفور والمنطقتين والتحضير الي مؤتمر دستوري  بمشاركة كافة اهل السودان، واغلاق مؤسسة الاعتقال التي تراقب وتعتقل الناشطين والسياسيين ورفع الرقابة الامنية عن الصحافة وفك حظر الصحفين الممنوعين من الكتابة واعادة الصحف المصادرة والمراقبة وتحويل الاجهزة الرسمية من خدمة حزب واحد الي خدمة كافة الشعب والسماح للاحزاب السياسية بإقامة الليالي السياسية والندوات الجماهيرية" ،، نرى أن هده وتلك إجراءات ضرورية لتثبيت الثقة في الأفئدة والضمائر، يعزز الحوار، ويؤكد صدق النيات للتوافق على بدء الحوار!.

* يقول أن الحكومة:-  " بادرت من تلقاء نفسها للقائهم بحثا عن تسوية سلمية للصراعات" ،  فهل بالفعل أن الأمر كذلك؟!، هل الحكومة من تلقاء نفسها هي التي بادرت للبحث مع المعارضين عن تسوية سلمية للصراعات؟! هنا نكتفي بطرح السؤال فقط!.
* حتى نصل للنقطة الأخيرة والتي قلل فيها النائب الأول من" إعلان الرئيس عمر البشير عن عدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة "..." لأن هناك مهام وطنية واستحقاقات تقتضي أن يواصل الرئيس دوره ومسؤوليته الوطنية، فهل يعي سيادته ما يقوله، وهل تنبه إلى أنه وبهذا التصريح قد نسف دعوة المعارضة للحوار من أساسها؟!، وأنه بهذا التصريح أبطل بالفعل الحوار قبل أن يبدأ؟!،، وبهذا ،،  أولم يكن من حقنا أن نعنون هذه السلسلة من الحلقات بعنوان " كيف أصدقك وهذه أثر فأسك؟!.
عن صحيفة "الميدان"

hassan elgizuli [elgizuli@hotmail.com]