الحزب الشيوعي السوداني
بيان من سكرتارية اللجنة المركزية
حول تطورات الأحداث في جمهورية مصر الشقيقة
ما حدث في مصر خلال الأيام الماضية، تحت أبصار كل العالم، كان كتاباً مفتوحاً لا غموض فيه.
فقد بلورت قوى المعارضة المصرية، في جبهة الأنقاذ وحركة تمرد وغيرها، المطالب الشعبية الضاغطة والجوهرية التي يتوقف عليها إنسياب العملية السياسية الديمقراطية في سهولة ويسر. إنها قضايا تتعلق بالدستور ومجلس الشورى والنائب العام والأداء الحكومي في مجمله وكل تفاصيله.
وتأكيداً لإلتفاف الشعب حول هذه المطالب المشروعة، جمعت قوى المعارضة أكثر من (20) مليون توقيع. كما نظمت مسيرات مليونية في كل ميادين مصر بما في ذلك ميدان التحرير بالقاهرة.
وتوجت المعارضة حملتها بإنتفاضة 30 يونيو 2013. وتماماً كما إنحاز جيش مصر للمطالب الشعبية في ثورة 25 يناير العظيمة، إنحاز مرةً أخرى لإنتفاضة الشعب. وأكد البيان الأول ضرورة الإستجابة للمطالب الشعبية خلال 48 ساعة لفتح الطريق أمام مواصلة العملية السياسية تفادياً للمواجهات وحقناً للدماء.
غير أن د. محمد مرسي، رئيس الجمهورية المنتخب، لم يضع إعتباراُ بالمرة لا للمطالب الشعبية ولا لبيان القوات المسلحة. بل أخذ يردد ويكرر الحديث حول شرعيته هو بالذات. وكأن التوقيعات والمسيرات المليونية لا مكان لها في هذه الشرعية لا من قريب أو بعيد.
والجدير بالذكر أن هذا التعنت قاد (10) من المسئولين الحكوميين لتقديم إستقالاتهم إستنكاراً وإدانة له.
ماحدث بعد ذلك أن الجيش المصري بعد إنقضاء الفترة الزمنية التي حددها، أقدم على إصدار البيان الثاني والذي قضى بعزل الرئيس ووضع خارطة طريق لتنفيذ المطالب الشعبية على يدي سلطة جديدة مؤقتة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية.
كما أكد البيان شرعية العمل السياسي لكل القوى السياسية، وإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في فترة لا تتجاوز الثمانية أشهر، وتم كل ذلك بحضور ومباركة ممثلين للأزهر والكنيسة وقوى المعارضة. وكانت الدعوة قد وجهت للإخوان أيضاً إلا أنهم لم يحضروا. وكرد فعل على ذلك دعى تنظيم الأخوان المسلمين للمقاومة والعنف وقام بإحتلال مؤسسات حكومية.
وإستناداً على هذه المعطيات فإن أحداث مصر الحالية هي تأكيد وزخم جديد لثورة 25 يناير 2011 العظيمة.
والنصر معقود بلواء الشعب المصري
سكرتارية اللجنة المركزية
6 يوليو 2013
