جهات عليا

اصل الحكاية

ورد إسم جهات عليا في معظم القضايا الرياضية آخرها المحنة التي يعيشها حاليا نادي الهلال ، فقد وردت أخبار تصريحات إعلامية بأن هناك جهات عليا تقف خلف الأحداث التي ظل يشهدها نادي الهلال في الفترة الاخيرة ، بل إن التأكيدات وصلت إلي أن عناصر نافذة في الحزب الحاكم هي التي تقف وراء كل التعقيدات التي مر بها نادي الهلال ، ووصل الامر بهذه الجهات أن تتدخل في تفاصيل تفاصيل العمل الرياضي وتحدد توجهاته بدون ظهور مباشر في الصورة ، ويتم الامر من خلال أذرع تقوم بعملية التنفيذ إعتمادا علي السند والدعم القوي الذي توفره لها هذه الجهات .
وهكذا وجدنا أنفسنا في الرياضة محكومون بهذا الاسم ( الجهات العليا) ، وكأننا حديثي عهد بالعمل الرياضي لا نستطيع التحرك خطوة واحدة دون أن يكون للجهات العليا قرارا في العمل المذكور ، مع العلم أنه لا الجهات العليا ولا الوسطي ولا الدنيا لها سلطة علي الرياضة ، فالرياضة نشاط مستقل إستقلالية كاملة عن الحكومات ولايحق لها مجرد إبداء الرأي في الكيفية التي تدار بها الرياضة دعك من أن تضع له القوانين وتجتهد في السيطرة عليه من خلال التنفيذيين المحسوبين علي الحكومة والحزب الحاكم .
أزمة الهلال المفتعلة والتي وضحت رؤية الهدف منها بالكامل أمام الجميع  ، وهو تدميره ومسحه من الخارطة ، تتحمل مسؤوليته الجهات العليا ، وهي ذات الجهات التي ترفع في المقابل من شأن النادي المنافس (المريخ) وتوفر له كل عوامل الإستقرار ، وذات الجهات العليا هي التي تسببت في حالة الإنقسام الخطير الذي يشهده الوسط الرياضي ، بتصنيف الأندية من خلال دعم البعض وتهميش البعض الآخر ، فالخرطوم تحت رعاية جهاز الأمن والمخابرات ، والأهلي الخرطوم تحت رعاية الجيش ، والنيل برعاية شركة النيل والنسور فريق الشرطة، والمريخ فريق الحكومة ، والهلال حسب مزاج الجهات العليا عندما ترضي عنه تدعمه وعندما تغضب تمنع الدعم ،  الاندية المحظوظة في الولايات التي تدعمها حكومات هذه الولايات .أما بقية الاندية فتصرخ من قلة الفئران .
تمدد الجهات العليا في الرياضة وتدخلها وتأثيرها علي مجري الأحداث ، إستنادا علي السلطة المتوفرة لها ضرب الرياضة في مقتل ، فبدلا من أن توفر الحكومة ميزانية ضخمة للرياضة وعلي رأسها كرة القدم توزع بالعدل بحيث يأتي المنتخب الوطني علي رأس القائمة في تخصيص النسبة الاكبر ( المنتخب مهمل يتيم لاوجيع له) وبقية الميزانية توجه لتطوير النشاط ، نجدها تدعم تحركات مؤسساتها الفردية تجاه بعض الأندية علي حساب أندية أخري وتدعم كوادرها كما يحدث في حالة نادي المريخ أكثر من دعمها للنادي ، وهو ماساهم بشكل مباشر كما ذكرت في حالة الإنقسام الخطير وعدم الرضي والتظلم من سياسة الخيار والفقوس التي تتبعها الحكومة والحزب الحاكم في الرياضة .
لذا فإن الحكومة مطالبة بالتحرر من فكر الاحتكار المسيطر علي كل تحركاتها ، بوضع حد لتدخل مايسمي بالجهات العليا في الشأن الرياضي ، وأن ترفع يدها بالكامل عن الرياضة وتتركها لأهلها بعيدا عن سياسة التمكين التي أثبتت فشلها الزريع بتصدير الفاشلين من الإداريين ، هذه السياسة التي تسببت في إبتعاد الكفاءات وحولته من وسط جاذب إلي وسط طارد .
hassan faroog [hassanfaroog@gmail.com]