تصاعدت الاحداث والاضطرابات، بدولة جنوب السودان الوليدة، إثر اتهام الرئيس سلفاكير لنائبه د. رياك مشار بتدبير انقلاب عسكري للإستيلاء على السلطة. وقد سبق ذلك تنافس وخلافات ذات جذور قديمة بين القيادات التاريخية للحركة، تمحورت حول مناهج وطرائق إدارة الدولة الوليدة، ومواجهة قضاياها الملحة. وعبر ذلك الخلاف عن نفسه في الإطار الحزبي، ثم انتقل لمستوى أعلى بقرارات الابعاد والإقالة. وعندما انتقلت الخلافات لمجلس التحرير، حيث كان من المؤمل أن تجد حلولاً أو صيغة مساومة بين الأطراف المتصارعة، تحولت مجريات المجلس إلى شرارة جديدة أشعلت الصراع وانتقلت الخلافات الي ساحة الأعمال العسكرية. وامتد القتال لمناطق جديدة. وسقط ضحايا بين العسكريين والمدنيين. الا ان الخطر الحقيقي يخيم الآن في سماء دولة جنوب السودان بتطور القتال إلى حرب أهلية جنوبية جنوبية لاتبقي ولاتذر، تأخذ الطابع القبلي وتوقد نيراناً يصعب اخمادها لاحقا.
نحن في الجبهة السودانية للتغيير، ندعو حكماء وعقلاء الدولة الوليدة بإعطاء الفرصة للحل السياسي الديمقراطي الداخلي، والذي يحفظ لكل الأطراف حقوقها ويسمح بتطور دولة جنوب السودان وفق إرادة ورغبات شعبها، مما يفتح الباب لنزع فتيل الأزمة وجني ثمار التطور السلمي والتنمية المنشودة، وبما يوفرالإحترام لجميع الأطراف. ومراعاة التعددية السياسية والإثنية والثقافية… والبعد عن سيطرة الحزب الواحد والقبيلة الواحدة، وممارسات حكم الفرد والصلاحيات المطلقة التي تحمي الفساد وتشجعه. والتي قد تؤدي إلى عواقب كثيرة لا تحمد عقباها علي دولة مازالت في بداية سنواتها تسعي للاستقرار بعد حرب طويلة ومؤلمة.
نحن في الجبهة السودانية للتغيير نعلن كامل تعاطفنا وانحيازنا لاخواننا شعب جنوب السودن. هذا الشعب الذي طالت محنته. وستزداد خسائره إذا استمر هذا النزاع الذي أقلق المجتمع الدولي، والذي سيودي حتماً، مالم يحل، إلى التدخلات الأجنبية التي تعمل علي توسيع الهوة بين الاطراف المتنازعة، من خلال انحيازها لهذا الطرف أو ذاك تبعاً لمصالحها ومراميها التي تخدم أجندتها. وتعقد بذلك كثيرا من الاشكال الجنوبي. فالاجدى السعي السريع من اجل حل داخلي وحوار جنوبي جنوبي يضع نصب عينيه مصلحة شعب جنوب السودان ودولته الوليدة.
فلنوسع من حملة التضامن مع نضال شعبنا في دولة جنوب السودان من اجل الديمقراطية والسلام والاستقرار.
الجبهة السودانية للتغيير
الخرطوم في ٢١ديسمبر ٢٠١٣م
