aelhassan@gmail.com
طالعت في صحف الأمس الثلاثاء خبرا أثار اهتمامي (وبعض الغبطة التي لم تدم طويلا) بعنوان (خبير لمتابعة العقوبات الاقتصادية). يقول الخبر:”أكد رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان، ابراهيم أحمد عبد الحليم، في تصريحات صحفية أمس بالبرلمان اعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف تعيين خبير مستقل لمتابعة الآثار السالبة للعقوبات الأحادية الأمريكية على السودان. وقال أن ذلك يعتبر مكسبا للسودان في إطار مساعيه لرفع العقوبات الأمريكية التي أضرت بالاقتصاد السوداني” انتهى الخبر.
والحق يُقال، غمرتني فرحة طاغية وأنا أقرأ هذا الخبر، وحمدت الله حمدا كثيرا أن قيّض لنا – أخيرا – من ينصرنا على القوم الكافرين، الذين “قصدونا” من دون خلق الله وبلاد الله بمقاطعتهم الجائرة التي سدت علينا المنافذ، وترصدت بنا من خلال مؤسساتها العملاقة (ومؤسسات الآخرين ومنهم الأشقاء) لتخنق اقتصادنا، وتحرمنا من التعامل مع بلاد العالم، والحصول على مساعدات المؤسسات المالية الدولية، وتُخرجنا في زمرة الدول الفقيرة والمعسرة التي تُعفى ديونها بينما يظل السودان حبيسا “لحين السداد”.
وددت معرفة المزيد عن ولاية هذا الخبير المستقل وما إذا كان “سيُجرجر” الولايات المتحدة كل عام إلى مجلس حقوق الإنسان لتتم إدانتها وشجبها على عقوباتها الأحادية، ولكن الخبر جاء مُبتسرا شحيح المعلومات والتفاصيل. وددت كذلك معرفة ما هي المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان ومن هو رئيسها، وهل أتانا بهذا النبأ من جنيف بعد المشاركة في اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أم أنه قرأ الخبر في الصحف وفي نشرات وكالات الأنباء وصحائف الأسافير. وحين عجزت عن العثور على الخبر (وقرار المجلس الذي عُيّن بموجبه الخبير المستقل)، توجهت صوب موقع المجلس الأممي الإلكتروني ولم أجد إلا القرار الخاص بالسودان (تحت البند العاشر بفضل الله وجهود الوفد الرسمي والبرلماني والشعبي)، ولم أجد فيه إشارة من قريب أو بعيد لتعيين خبير مستقل لمتابعة الآثار السالبة للمقاطعة الاقتصادية الأمريكية ضد السودان.
قلت لنفسي، ربما قصد رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان أن ولاية الخبير المستقل للسودان ربما شملت موضوع المقاطعة، ضمن مهام أخرى، ورأى رئيس المجموعة الوطنية ان يختزل القرار في تصريحه على أمر المقاطعة لأهميته القصوى. قرأت القرار مثنى وثلاث ورباع، ولم أجد فيه ما يدعم تصريح رئيس المجموعة بشأن الخبير المستقل الذي سيرصد الآثار السالبة للمقاطعة على الاقتصاد السوداني، أو أي ذكر لما تعرض له هذا الاقتصاد الذي كان يُنافس النمور الآسيوية في ارتفاع معدلات النمو.
وحين عجزت عن العثور على ما يشفي غليلي من التفاصيل، طفقت أفكر في تصريح رئيس المجموعة الوطنية، وجدوى تعيين خبير دولي لمتابعة الآثار السلبة للمقطعة الأمريكية على الاقتصاد السوداني. وتساءلتُ، أونحتاج لخبير مستقل أو متحيز ليخبرنا بالآثار السالبة على اقتصادنا التي نعرفها كجوع بطوننا (أو هي، حقيقة، جوع بطوننا)؟ لماذا لا يخبره القائمون على تنفيذ البرنامج الثلاثي (رحمه الله)، والبرنامج الخماسي الذي هو في رحم الغيب (وإن كان شعاره: يا غِرقْ، يا جيت حازما) بهذه الآثار دون أن يتكبد مشاق السفر؟ ما نريده من الخبير المستقل هو تقريع امريكا وإدانتها وإجبارها على رفع هذه المقاطعة التي طالت وكلفتنا شططا.
كذلك تفكرت في صياغة الخبر الذي تحدث عن “تصريحات صحفية أمس بالبرلمان”: هل يعني ذلك أن رئيس المجموعة خاطب النواب، وإذا كان هذا هو المقصود، لماذا اسمت الصحيفة ما قاله “تصريحات صحفية”؟ أم أن رئيس المجموعة الوطنية أدلى بهذه التصريحات في بهو البرلمان، أو في كافيتيريا المجلس، أو في حوشه؟
في ظني، ستظل كل هذه التساؤلات معلقة، ولحين انجلاء الأمر، لا بد من الاعتراف بأن تعيين الخبير المستقل، من ناحية مكسب، مكسب لا شك!
///////////
