أكدت المفوضية القمومية للانتخابات بالسودان، قيام الانتخابات العامة بالبلاد في موعدها المعلن في شهر أبريل 2015، مشددة على عدم وجود أي سبب للتأجيل. ورأت أن العملية والإجراءات الانتخابية ليست فيها أي تعطيل للحوار الوطني. وطالب العديد من الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة بالسودان تأجيل الانتخابات إلى حين اكتمال مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي، للوصول لمعالجة أزمات ومشاكل البلاد كافة.
وأعلن نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالسودان عبدالله أحمد مهدي، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية، يوم الجمعة، الفراغ من تشكيل اللجان العليا، ولجان الانتخابات الولائية، مؤكداً أن الدولة أبدت استعدادها للإيفاء بكل متطلبات العملية الانتخابية.
وعقد رئيس المفوضية مهدي لقاءً مشتركاً بحاضرة ولاية الجزيرة ود مدني مع والي الولاية بالإنابة أزهري خلف الله، بحضور رئيس المفوضية الولائية، ومسؤولي لجنة الانتخابات.
وقال خلال اللقاء إن قانون الانتخابات أبرز دور الأحزاب السياسية شريكاً أساسياً في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها تحت إشراف المفوضية التي قال إنها تعي تماماً ما يحدث من حراك سياسي، وتدعو جميع الأحزاب المسجلة لمراجعتها ومناقشتها حول أي أمر صادر، وتسمية مناديبهم لديها.
وأكد مهدي أن إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر، هو قرار اتخذته المفوضية استحقاقاً دستورياً بعيداً عن أي إملاءات من أي جهة كانت.
