بلغت قيمة الموازنة العامة للسودان للعام 2015 التي أودعها وزير المالية والاقتصاد بدرالدين محمود منضدة البرلمان، يوم الإثنين، 61,4 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام الماضي. وأبقت على الدعم الحكومي للمحروقات والقمح والسلع الضرورية. وأوضح محمود أن أهم مؤشرات الموازنة خفض معدلات التضخم إلى 25% وزيادة معدل النمو إلى 6,3%، وخفض معدل البطالة إلى 19%، وخفض الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30%، مع الإبقاء على دعم الدولة للمحروقات والقمح.
وقال إن جملة الإيرادات في الموازنة بلغت 61,4 مليار جنيه بزيادة 33% عن العام الماضي، حيث بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية في السودان 1,5 مليار دولار، فيما زادت المصروفات بنسبة 30%.
وأكد محمود أن الموازنة ركزت على دعم السلع الضرورية بزيادة 57% عن العام 2014، مشيراً للأثر الإيجابي لانخفاض أسعار البترول والقمح عالمياً على السلع.
وأوضح أن الموازنة أعطت الأولوية للمشروعات التنموية وركزت على استحداث أساليب تمويل جديدة وترشيد الطلب على النقد الأجنبي. وقال إن البرنامج الثلاثي واجه عدة تحديات أهمها الحصار والعقوبات الاقتصادية.
شبكة الشروق
