صادق البرلمان السوداني، يوم الأربعاء، على الموازنة العامة للدولة للعام 2015م ومشروعات القوانين المصاحبة لها. وأكد وزير المالية بدرالدين محمود، مضي الدولة في سياسة الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أهمية التأكيد على حسن إدارة الموارد. وأخضعت قطاعات السياسات المالية والاقتصادية إضافة القطاع السيادي والعدلي وقطاع الخدمات إلى نقاش مستفيض. ودعا رئيس لجنة التنسيق والصياغة بالموازنة سالم الصافي حجير إلى ضرورة وضع سياسات من شأنها التخلص من دعم سلعة القمح تدريجياً، إضافة إلى إيجاد آلية لضبط ومكافحة وتسريب وتهريب الدقيق.
ولفت إلى أهمية انتهاج سياسات فاعلة لجذب الكتلة النقدية لتغذية وتقوية القطاع المصرفي، مشيراً لزيادة النقاط الجمركية وتوسيع التجارة الحدودية لمنع التهريب. ودعا لضرورة توسيع مظلة التحصيل الإلكتروني بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لمحاصرة الاعتداء على المال العام.
من جانبه، شدَّد وزير المالية والاقتصاد بدرالدين محمود، على السير في طريق الإصلاح الاقتصادي والتأكيد على حسن إدارة الموارد بعد جمعها على المستوى الكلي، مشيراً إلى أهمية العمل على استقرار الأسعار وتحقيق الطمأنينة لإدارة الاقتصاد.
وقال إن زيادة الإيرادات بلغت نسبتها 33% من تقديرات العام السابق، مشيراً إلى ضرورة توسيع المظلة الضريبية ومحاسبة المتهربين من دفع الضرائب.
شبكة الشروق
