كشف أحمد فضل وزير الدولة بمجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم حركة التحرير والعدالة أن المجلس الثوري للحركة أيد قرارات لجنة تقصي الحقائق في فصل الأمين العام للحركة بحر إدريس أبو قردة من منصبه. وكانت حركة التحرير والعدالة شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول تجاوزات بحر أبو قردة في الثالث من يناير 2014م. واعتبر أحمد فضل خطوة تسجيل حزب باسم التحرير والعدالة برئاسة بحر أبو قردة وزير الصحة الاتحادي والأمين العام لحركة التحرير والعدالة أمر يخص أبو قردة ومجموعته، وكان أبو قردة أعلن عن تسجيل حزب باسم التحرير والعدالة برئاسته، وقلل فضل من قيمة الخطوة وقال فضل في تصريح خاص لـ(الجريدة) إن أبو قردة ظل يعمل منذ فترة خارج إطار مؤسسات الحركة وأضاف قائلاً إن النشاط الذي يقوم به يخصه ومجموعته ولا يمثل الحركة، وزاد فضل قائلاً: أبو قردة شق طريقه، وقطع فضل بأن شرعية الحركة مع التيار العام برئاسة دكتور تجاني السيسي رئيس رالحركة ورئيس السلطة القليمية، وأوضح فضل أن الحركة مكونة من ١٩ فصيل جمعيها مع العام وقال: هناك عدد من قيادات فصيل أبو قردة في التيار العام وأكد أن الحركة متماسكة وتعمل بانسجام تام. وماضية في إكمال الترتيبات الأمنية والتحول الى حزب سياسي، وقال إن السلطة الإقليمية ماضية في إنفاذ اتفاقية سلام الدوحة وقطع بأن الانشقاق الذي قاده أبو قردة لا يؤثر على مسيرة الحركة والسلطة.
