بيان من هيئة محامي دارفور حول إلغاء تسجيل إتحاد الكتاب السودانيين
شارك
توجيه جهاز الامن القاضي بإلغاء تسجيل إتحاد الكتاب السودانيين وإغلاق داره وقد صدر في مكتوب وزارة الثقافة وقام بتحريره مسجل الجمعيات الثقافية بوزارة الثقافة وفيه زعم مصدره (ممارسة أنشطة تخالف قانون تنظيم نشاط الجمعيات الثقافية القومية ونظام الإتحاد الأساسي) يؤكد ان وزارة الثقافة رهن إشارة جهاز الأمن فإتحاد الكتاب السودانيين ظل يمارس أنشطته الثقافية من خلال إقامة الندوات الثقافية والفكرية وعرض الأفلام الترفيهية وإقامة الأمسيات الثقافية الشعرية والموسيقية والغنائية والمسرحية ولم تدون في مواجهته أي شكوى أوترفع ضده أي دعوي بسبب ممارسة لأيفعل أو نشاط مخالفا للقانون أو نظامه الأساسي والقرار الذي صدر دوافعه سياسية محضة لنظام فاقدا للرشد .
لقد ظل إتحاد الكتاب السودانيين يسد الفراغ العريض بالمناشط الثقافية الهادفة في ظل تراجع القيم وإضمحلال دور الثقافة والإستنارة في الحياة العامة وسيادة الجهل والأفكار المنحرفة والتطرف,لقد ظل إتحاد الكتاب السودانيين يعبر عن أشواق السودانيين في الإستنارة والوعي وسط ركاما من العصبيات والعرقيات والجهويات والافكار الهدامة التي سادت البلاد وقسمتها.
إن هيئة محامي دارفور إذ تدين بأشد العبارات القرار السياسي للنظام والقاضي بإلغاء تسجيل إتحاد الكتاب السودانيين وإغلاق داره تناشد اللجنة التنفيذية لإتحاد الكتاب السودانيين بالمضي قدما في ممارسة أنشطة الإتحاد, فرسالة إتحاد الكتاب السودانيين رسالة مجتمعية وأنشطته لاتقيد بالتوجيهات الأمنية ولا تطلق بقرارات النظام السياسية.
